آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

حقوق خانواده (13)

علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری.

● تفسیر فوریت در فسخ نکاح

 کلمات کلیدی:مرجع صدور:شعبه 12 دیوانعالی کشور

چنانچه زوج  امید به درمان زوجه داشته باشد و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نکند؛ بلکه پس از نامیدی از درمان درخواست فسخ نکاح نماید این امر منافاتی با فوریت فسخ ندارد.

مستندات ماده 1131 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25شماره رای نهایی: 9309970907200844

خلاصه جریان پرونده

الف- گزارش پرونده مطالبه مهریه: در تاریخ 24/9/1392 خانم م.پ. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 9204-25/3/1391 دفتر ازدواج شماره ... مشهد و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تأدیه مهریه مندرج در سند ازدواج به میزان 180 عدد سکه تمام بهار آزادی به طرفیت آقای م.غ. مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال با احتساب جمیع خسارات هزینه‌های دادرسی تقدیم و توضیح می‌دهد به‌موجب سند ازدواج این‌جانب همسر دائمی و شرعی خوانده می‌باشم چون مهریه حق مسلم من است به استناد ماده 1082 قانون مدنی و مواد 198-519-515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم ب ـ گزارش پرونده فسخ نکاح: در تاریخ 16/11/1392 آقای م.غ. با وکالت آقایان ر.ش. و ح.ب. وکلای پایه دوم مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به استنادتصاویر رونوشت مصدق سند ازدواج و شناسنامه دعوای تقابل مبنی بر فسخ نکاح بطرفیت خانم م.پ. تقدیم و وکلای خواهان دعوای تقابل توضیح می‌دهند موکل اینجانبان به‌موجب سند ازدواج همسر دائمی خوانده است و مهریه او 180 عدد سکه بهار آزادی است نظر به اینکه زوجه دارای بیماری هستند امکان تمکین خاص با وی مقدور نیست و مداوای نامبرده نتیجه‌ای نداشته است و نظر به اینکه این بیماری در زمان عقد وجود داشته است و موکل از آن اطلاعی نداشته و امکان برقراری زناشویی در وضعیت فعلی مقدور نیست لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را داریم. هر دو پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع می‌گردد دادگاه با توأم نمودن پرونده‌ها در تاریخ 16/11/1392 با حضور زوجین و احد از وکلای زوج تشکیل جلسه می‌دهد زوجه اظهار می‌دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. وکیل زوج اظهار می‌دارد چون خواهان پرونده اولیه مطالبه مهریه خود را نموده حال با عنایت به اینکه خوانده دعوای تقابل دچار بیماری است که نزدیکی با او از سوی موکل مقدور نیست ایشان دارای (آلت تناسلی) نمی‌باشد و اقدام به عمل جراحی نموده ولی فایده‌ای هم نداشته و این موضوع باعث شده موکل نتواند از زوجه استمتاع نماید با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارم و برای بررسی این امر جلب نظر پزشکی قانونی ضرورت دارد. زوجه اظهار می‌دارد من این مسئله را کتمان نکردم بلکه اطلاعی از قضیه نداشتم بعد از ازدواج مطلع شدم که امکان نزدیکی وجود ندارد به پزشک مراجعه کردیم و به رضایت ایشان عمل جراحی انجام دادم بعد ایشان با من عمل نزدیکی را انجام داد. زوج اظهار می‌دارد مجرای تناسلی ایشان مسدود می‌باشد و بعد از عمل هم من نزدیکی انجام ندادم یعنی نمی‌شد انجام بدهم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ، زوجه را با شرح وضعیت او به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. مرکز پزشکی قانونی مشهد در تاریخ 20/12/1392 به دادگاه اعلام می‌کند از خانم م.پ. صاحب عکس الصاقی معاینه به عمل آمد در دستگاه تناسلی خارجی فرم زنانه و طبیعی دارد در معاینه داخلی مدخل باز اما امکان دخول کمی بیشتر از یک‌بند انگشت می‌باشد و بعدازآن مسدود است طبق گزارش بیمارستانی در تاریخ 7/8/1391 (نامبرده) تحت عمل جراحی واژن سازی مصنوعی با استفاده از پیوند قرار گرفته است. دادگاه با تعیین وقت دادرسی طرفین را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید دادگاه در تاریخ 31/1/1393 با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل جلسه می‌دهد و مفاد گواهی پزشکی قانونی را به آنان تفهیم می‌کند و از آقای م.غ. سئوال می‌کند پس‌ازاینکه مطلع شدید امکان زناشویی و نزدیکی ممکن نیست چرا در مقام فسخ نکاح اقدام نکردید؟ نامبرده اظهار می‌دارد پس از عمل جراحی، پزشک معالج به من گفتند از این پس امکان زناشویی وجود دارد باید 20 روز صبر کنی من بیست روز صبرم کردم دیدم موضع عمل عفونی شده صبر کردم بعداً معلوم شد که امکان برقرار نزدیکی وجود ندارد با ایشان صحبت کردم با این وضع من نمی‌توانم صبر کنم ایشان گفتند هر جور است من می‌خواهم زندگی بکنم. دادگاه از زوج سئوال می‌کند قبل از اینکه زوجه در مورد مهریه اقدام نکرده بود چرا دادخواست فسخ نکاح را مطرح نکردید نامبرده اظهار می‌دارد او به اتهام ایراد ضرب‌وجرح علیه من شکایت کرد و من درگیر بودم خانم پ. اظهار می‌دارد من مهریه‌ام را می‌خواهم دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 170-6/2/1393 که در ماشین‌نویسی دادنامه به شماره 00169-6/2/1393 ثبت می‌شود با شرح دعاوی زوجه و زوج و احراز رابطه زوجیت و نظریه پزشکی قانونی در خصوص وضعیت دستگاه تناسلی زوجه و انجام عمل جراحی و توضیحات زوج در مورد عدم اقدام فسخ نکاح پس از عمل جراحی و مدافعات زوجه دادگاه استدلال می‌کند اولاً مستند دعوای زوجه سند رسمی است و از طرف خوانده نیز مورد انکار قرار نگرفته و ثانیاً به استناد ماده 1131 قانون مدنی حق خیار فسخ برای زوجین امری فوری است و از سوی دیگر مدت طولانی از زمان اطلاع زوج از عدم امکان تمکین خاص از ناحیه زوجه منقضی گردیده و از طرف دیگر زوج در مقابل سئوال دادگاه علت عدم اقدام فوری به فسخ نکاح را جهت غیر از عدم علم به‌فوریت و عدم علم به حق فسخ اعلام داشته خصوصاً‌ اینکه وضعیت فعلی جامعه که کسب اطلاع از وکلا و مشاورین حقوقی امر بسیار سهل و آسان بوده چنانچه در این پرونده نیز پس از اقدام زوجه به مطالبه مهریه زوج وکیل انتخاب نموده لذا به استناد ماده 1082 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی رأی بر الزام زوج به پرداخت یک‌صد و هشتاد سکه تمام بهار آزادی به انضمام هزینه دادرسی در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد دعوای تقابل راجع به فسخ نکاح با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر حکم به رد دعوای را صادر می‌کند که پس از ابلاغ رأی آقای م.غ. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کند شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 617-12/4/1393 دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می‌نماید رأی در تاریخ 21/4/1393 به وکیل زوج ابلاغ و آقای الف.الف. در تاریخ 6/5/1393 نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی باین شعبه ارجاع می‌گردد. لایحه وکیل فرجام‌خواه به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای ق.طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

بر دادنامه فرجام‌خواسته مالاً ایراد وارد است: زیرا :‌1- ماده 1131 قانون مدنی مقرر می‌دارد خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق و فوریت آن داشته باشد، تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.2- برابر گواهی اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی به شماره 00731- 1/02/4/1392 مورخ 20/12/1392 پس از معاینه از خانم م.پ. فرزند ع مرکز مذکور به‌طور صریح و بدون ابـهام اعلام می‌کند (...دستگاه تناسلی خارجی فرم زنانه و طبیعی دارد در معاینـه داخلی مدخل باز اما امکان دخول کمی بیشتر از یک‌بند انگشت می‌باشد و بعدازآن مسدود است، طبق گزارش بیمارستانی در تاریخ 7/8/1391 تحت عمل جراحی واژن سازی مصنوعی با استفاده از پیوند قرارگرفته است) تاریخ ازدواج حسب سند نکاحیه 3/9/1391 بوده و تاریخ تقدیم دادخواست فسخ نکاح 16/11/1392 می‌باشد. حسب مندرجات پرونده و اظهارات زوج این است که نامبرده ظاهراً پس از مشاهده دستگاه تناسلی زوجه آن را به‌صورت طبیعی دیده که نظریه پزشکی دلیل این امر است وقتی خواست با زنش نزدیکی نماید متوجه گردید امکان نزدیکی اصلاً وجود ندارد و بنا به گفته نامبرده زوجه فاقد آلت تناسلی می‌باشد و در این وضعیت زوج مواجه با اشکال اساسی برای تمتع از زوجه قرار می‌گیرد که به علت ملاحظه و حجب و حیا و به‌اصطلاح عامه آبروداری که مستقیماً متوجه زوجه بوده موافقت می‌کند زوجه تحت عمل جراحی قرار بگیرد چون تصور نامبرده این بوده است که با عمل جراحی ساده که غالباً در این مورد پیش می¬آید مشکل قابل رفع می‌باشد و برابر نظریه پزشکی در تاریخ 7/8/1391 زوجه تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد پس از انجام عمل زوج امیدوار می‌شود پس‌ازآن ادامه زندگی مشترک و برقراری ارتباط زناشویی امکان‌پذیر خواهد بود وقتی متوجه نوع عمل واژن سازی مصنوعی با استفاده از پیوند می‌شود باز مدتی صبر می‌کند تا عفونت ناشی از عمل مذکور مرتفع گردد این بار وقتی متوجه می‌شود باوجود عمل واژن سازی مصنوعی امکان نزدیکی وجود ندارد در مقام فسخ نکاح بر میآید گواهی پزشکی حکایت دارد با انجام واژن سازی مصنوعی با پیوند مجرای دستگاه تناسلی زوجه بیشتر از یک (‌بند)‌ انگشت بازنیست یعنی در حقیقت امکان برقراری نزدیکی بین زوجین وجود ندارد با وصف فوق و طی مراحل یادشده امید زوج برای ادامه زندگی به یأس مبدل شد و تنها راه نجات از این وضعیت را فسخ نکاح دانسته است حسب مندرجات پرونده وضعیت اولیه دستگاه تناسلی زوجه و بعد وضعیت حادث در نتیجه عمل، با توجه به موقعیت درمانی کشور فراهم نمودن مقدمات آن و انجام عمل جراحی و طی درمان و رفع عفوت مجرای (تا یک‌بند انگشت) خودبه‌خود و بالاجبار زمان نسبتاً زیادی را باید گذراند تا وضعیت به حالت عادی درآید که متأسفانه این نتیجه هم حاصل نشده است از طرفی حسب گواهی پزشکی ارائه‌شده از سوی زوجه، بین زن و شوهر درگیری شدید واقع‌شده و زوج برابر شکایت زوجه به پرداخت دیات متعدد محکوم شده است که نتیجه‌ آن نداشتن زمان برای طرح دعوا فسخ نکاح می‌باشد. به‌صراحت ماده 1131 قانون مدنی آگاهی زوج برای استفاده از حق فسخ نکاح وقتی برای زوج حاصل‌شده که پس از عمل جراحی امید خود را برای ادامه زندگی از دست داده است و با همه تلاش نتوانست مشکل اساسی زوجه را حل نماید. هرچند استفاده از حق فسخ، حسب ماده مذکور فوری است اما در ادامه آن قانونگذار فوریت را مشروط به علم صاحب حق از فوریت دانسته و استفاده از خیار فسخ را به نظر عرف و عادت جامعه واگذار نموده است. به نظر این شعبه با شرح جریان امر و ملاحظات خانوادگی در این مورد فوریت استفاده از حق خیار فسخ بنا بر عرف حاکم در این مورد به موقع اعمال‌شده است و استدلال دادگاه‌ها در این قسمت ناصواب و قابل‌پذیرش نیست از طرفی وضعیت زوجه که قطعاً خود از آن بی‌اطلاع نبوده و با پیگیری امر در مورد اینکه آیا قاعده می‌شود یا خیر و عدم قاعدگی وی به چه علت بوده توجیه قانونی ندارد وضعیت دستگاه تناسلی زوجه و انسداد مجرای خاص و عدم استمتاع زوج از بضع، محکومیت زوج به پرداخت 180 عدد سکه بهار آزادی مخالف قانون و عدالت است چه مردی که نتواند از زوجه خود متمتع گردد محکومیت وی به تحویل 180 عدد سکه بهار آزادی بر مبنای و هدف طرفین از تشکیل زندگی مشترک چگونه میتواند توجیه‌پذیر باشد، اصولاً پرداخت تمام مهریه به زوجه هرچند بر اساس سند رسمی ازدواج بر قرار شده ولی با وضعیت زوجه با عدم احراز صحت دستگاه تناسلی وی و سپس استفاده از آن و ظاهراً عدم وجود بکارت خلاف مقررات قانونی و شرعی است در حقیقت ما به ازاء‌ پرداخت مهریه کدام است و در مقابل کدام تمتع؟ اقتضاء امر این بوده است دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص مدت زندگی مشترک و زمان اقدامات مربوط به درمان تحقیق و بررسی لازم معمول گردد از زوجه در خصوص وضعیت وی و اینکه به هنگام بلوغ آیا نامبرده عادت زنانگی را دیده است یا خیر و درصورتی‌که زوجه مدعی عادت زنانگی گردد مشارالیها برای بررسی آن به پزشکی قانونی معرفی و پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیق از کسان و بستگان آنان آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید فلذا به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور - مستشار

طیبی  و ...

منبع . پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;