به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری لواسان

با درود و سپاس

درباره پرونده 140491920006959357 به شماره بایگانی 0400649 موضوع دادخواست خواهان در برابر خواندگان به خواسته‌های بیان شده در آن که هنگام رسیدگی روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ خورشیدی ساعت 9 صبح تعیین و ابلاغ شده بدینوسیله از سوی خوانده شماره 7 حاج ذبیح الله شیخی اعلام دادفری ( وکالت) کرده خواهشمندیم از این پس برگه‌های دادرسی برای ما فرستاده شده و ناممان نیز در سامانه برای دریافت این برگه‌ها قرار گیرد. یادآور می‌شویم تمبر مالیاتی لازم هنگام ثبت این نگاشته و اعلام وکالت پرداخت می‌شود اینک در پدافند (دفاع) دادخواهمان (موکل) با حفظ حق حضور و گفتن و نوشتن در نشست دادرسی به آگاهی می‌رسانیم:

۱- شاید بتوان دعوی را دست کم نسبت به دادسپارمان (موکل) واهی و ایذایی دانست و کاربست ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی را درخواست کرد چرا که بر پایه توضیحات آینده ‌حتی در انگاره پیروزی و کامیابی خواهان در برابر بازماندگان آقای یوسف رفیعی لتیانی و خانم افقهی دلیلی برای ابطال سند رسمی موکل وجود ندارد بنابراین نمی تواند دلیلی برای پیش نهادن این خواسته باشد و طبیعتاً طرف قرار گرفتن وی برایش آزار، اذیت و افزون بر آن پرداخت هزینه از جمله حق الوکاله را در پی خواهد داشت پس او مختار است کاربرد ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره‌اش را خواستار باشد.

۲- هرچند بازماندگان یوسف رفیعی و سرکار خانم افقهی بارها و بارها بیرون دادگاه و حتی در دادگاه مدعی بوده اند در انگاره درست بودن امضای آقای جان نثاری و فروش ملک به مورث خواهان امضای این مورث و انتقال ملک در همان برگه به خواهان محل تردید است و بارها گفته‌اند که نسبت بدان انکار و تردید کرده و در این دعوی نیز خواهند کرد اما با پدافندی که ما در چیستی موضوع خواهیم آورد به نظر نیازی بدان نداریم هرچند حقوق حقه موکلمان پرداختن به این دفاع و هوده بردن از آن نیز هست، چه بسا بگذاریم برای مرحله تجدید نظر چرا چون خواهان دقیقاً همین کار را کرد آنجا گفتیم که هنگامش نیست و دیر شده دادگاه عالی نپذیرفت پس ما هم بر پایه دفاع ماهوی خویش پیش می‌رویم در صورتیکه خدای ناکرده بازنده دعوی نخستین باشیم در مرحله بالاتر ابراز انکار و تردید را یا دقیق‌تر بگوییم ابراز تردید را پیش خواهیم نهاد ما قائم مقام هستیم و این امکان وجود دارد، هنگامی که اداره سرپرستی که هیچ نفع و سمتی ندارد چنین کرد و گفته‌هایش شنیده شد در سنجه برابر (قیاس مساوات) و یا حتی سنجه برتر (طریق اولی) گفته ما نیز می‌بایست شنیده شود ببینیم آینده چه خواهد شد اما از هم اکنون گفته باشیم که حق مان محفوظ است

۳- بحث شکلی طرف قرار نگرفتن دیگر مالکین مشاع پلاک را به دادگاه وا می‌نهیم در پرونده استنادی ایشان در برابر دادخواهی قرار داشتند اینک و این بار در سنجه برتر (طریق اولی) می‌بایست برایشان حق پدافند ( دفاع) قائل بود چرا چون اگر سند انتقالی به دادخواهمان باطل شود و نیز اسناد رسمی مفروزی چنین شوند ملک به حالت اشاعه برمی‌گردد و طبیعتاً ایشان به عنوان مالکین مشاع می‌بایست طرف دعوی بوده تا حق داشته باشند مطالب شان را بیان کنند شاید حالت اشاعه باز نگردد به هر حال ایراد شکلی‌ست که با لحاظ پرونده استنادی تصمیم گیری شایسته و قانونی درباره آن را خواستار بوده خواهشمندیم نفیا اثباتاً و مستدلاً و مستنداً اظهار نظر شود.

۴- -: موضوع در برگرفته مفهوم مدرن تلف حکمی است آن روزگار گذشت که طرف حکمی را تنها و تنها درباره گم شدن انگشتر در دریا جاری می‌دانستند بر پایه رویکرد جا افتاده و دقیق جای گیر شده قضایی در دادگاههای نخستین و پژوهشی دیوان عالی کشور در چنین پرونده‌هایی که دست‌های گوناگون در کارند و ملک چندین دست چرخیده، از دارنده سند رسمی با حسن نیت دفاع می‌شود و حق وی محفوظ شناخته می‌شود.

۵- تلف حکمی کمک می‌کند اعتبار اسناد رسمی حفظ شود و اسناد عادی بر آن برتر شناخته نشوند و گرچه صاحب سند عادی محق شناخته شود اما نتواند آخرین و واپسین سند رسمی را از اعتبار بیندازد قانونگذار با شتاب بیشتری بدین سو گام برمی‌دارد قانون سال ۱۴۰۳ را ببینید هیچ دعوایی بر پایه سند عادی پذیرفتنی نیست این رویکرد قانونگذار را دادرسان نیز در پیش گرفته‌اند.

۶- هوده بردن از این رویکرد به حق خواهانی که احتمالاً محق هم باشد زیانی نمی‌رساند در انگاره محق بودن او وی می‌تواند به دست بعد از خویش مراجعه کرده و بهای روز ملک خویش را درخواست کند. اگر مال مثلی باشد مثل‌ اش را و اگر قیمی باشد قیمتش را یعنی جناب رضوانی جدا از اینکه امضای پدربزرگش در انتقال به وی درست یا نادرست است و در انگاره درست بودن، خریدار عادی مالک شناخته می‌شود پس کسی که به وی زیان رسانده و نگذاشته این مالکیت مستقر شود یعنی دست بعد از او (بازماندگان شادروان رفیعی و افقهی) مکلف اند زیانش را جبران کنند زیان وی بی تدارک، تاوان و جبران باقی نمی‌ماند از دور و تسلسل منطقی نیز پرهیز می‌شود چنین می‌انگاریم که دعوی با همین کیفیت پذیرفته شده و سند دادخواهمان باطل شود به دست پیش از خویش مراجعه می‌کنیم و ‌بهای روز را به دلیل در مالکیت دیگری بودن مال فروخته شده یا همان مستحق للغیر درخواست خواهیم کرد رای وحدت رویه ۸۱۱ هم که هست پس مشکل دیگری وجود نخواهد داشت اما قانونگذار و پیرو آن رویه قضایی با الهام از فقه (تلف حکمی) و نهادهای همسان در حقوق خارجی، نیازی به این دور و تسلسل و پیچاندن لقمه دور سر نمی‌بینند فرد ذی حق به دست بعد از خویش مراجعه می‌کند و او را که خواسته یا ناخواسته مسبب زیانش شده مؤاخذه خواهد کرد و زیانش، تاوان داده خواهد شد، اعتبار سند رسمی نیز به قوت خود باقی می‌ماند و از تکرار دعاوی پرشمار پرهیز می‌شود.

۷- اصل دادرسی آسان و کم هزینه که از اصول مسلم در آینه دادرسی مدنی است به یاری ما می‌آید و موضع دفاعی ما را تقویت می‌کند.

۸- این ادعا که برای نمونه اگر آقای رضوانی به دست بعد از خود مراجعه کند ممکن است با افراد معسر و تنگدست روبرو شود دلیلی بر حقانیتش نیست و ابطال سند را توجیه نمی‌کند همین ادعا را موکل ما نیز می‌تواند بکند ادعا و حق احتمالی خواهان بر حق موکل برتری ندارد به عکس حفظ اعتبار اسناد رسمی و دیر عمل کردن خواهان و رها کردن ملکی که به ظاهر خریده بوده حدود ۵۰ سال، برایش ایجاد امتیاز که نمی‌کند هیچ موجب می‌شود امتیاز و برتری از آن صاحب سند رسمی باشد.

۹- این درست که ما در حقوق مان مرور زمان نداریم به ویژه در دعاوی مدنی اما قرار نیست این نداشتن مرور زمان موجب سوء استفاده مدعی باشد، ۵۰ سال کاری نکند و بعد از چرخش چندین دست یک مال، تازه فیلش یاد هندوستان کرده و برای احقاق حق خویش به پا خیزد قرار نیست دادگاهها حقش را ندهند اما قرار هم نیست هرچه او بخواهد دو دستی پیشکش اش کنند ناچار است از خیر ابطال سند و دسترسی به ملک آسان‌تر از آب خوردن و چون هلویی پوست کنده بگذرد و برای مثل یا قیمت آنچه مدعی است خریده، به دست پس از خویش مراجعه کند

۱۰- حتی شعب رسیدگی کننده به دعاوی کیفری در دادگاه تجدید نظر استان مانند شعبه ۷۰ با تصدی قاضی نریمانی که دادرسی نامور است و اگر حقوق انگلیسی آمریکایی بود شاید نامش در تاریخ می‌آمد و رویکردهایش پایدار می‌ماند (کاری به مثبت و منفی بودن آن نداریم) در پذیرش اعتراض ثالث کیفری تلف حکمی را مدنظر قرار داده و بدان حکم کرده است.

۱۱- دادگاههای نخستین در پرونده‌های همسان که نمونه‌هایش در مناطقی چون لواسان و رودبار قصران کم نیست تلف حکمی را پذیرفته‌اند که دادنامه‌های آنها پیوست این نگاشته می‌شود.

۱۲- از بازگویی و بازنویسی استدلال‌های آمده در دادنامه‌ها که پرشمارند و گاه در چند واژه می آیند (دادنامه شعبه دو رودبار قصران) گاه چندین و چند بند ( دادنامه شعبه ۱۹۰ دادگاههای حقوقی تهران) در می‌گذریم و با پیوست کردن آنها خوانش را به دادرس ارجمند و گرامی دادگاه وا می‌نهیم.

۱۳- همه آنچه را که به عنوان استدلال‌های خویش آوردیم کم و بیش در دادنامه‌ها بازتاب یافته برخی از دادنامه‌ها دستاورد کار و پژوهش خودمان است و در کانال تلگرامی ما به نشانی @alisaberichanel بارگذاری شده اند.

۱۴- اما از همه مهمتر کاریست که دکتر محمد هادی جواهرکلام انجام دادند نگاشته‌ای دراز آهنگ، دراز دامن که آموزه‌های نظری را در خود دارد، هم آموخته‌ها و اندوخته‌های عملی و تجربه شده در دادگاهها را، آن را بی کم و کاست پیوست نگاشته کنونی می‌کنیم.

۱۵- از آنجا که برای تهیه رو گرفت یا عکس از آن نگاشته و دادنامه‌ها و پیوست کردنشان به این نوشته و چاپ شان در دادگاه ممکن است مشکلاتی پیش آید با ذکر و یادآوری اینکه پیوست‌های ما در پنجاه برگ هست و اعلام آن در این نگاشته آنها را حضوری و فیزیکی به دادگاه خواهیم آورد و پیشکش می‌کنیم.

۱۶- از آن دادفرانی نیستیم که استدلال و استناد خود را بگذاریم برای نشست دادرسی یا بر این باور باشیم که نباید دستمان رو شود، شاگرد خلف استاد کاتوزیان هستیم که گفت دادرسی جای کشف حقیقت و رسیدن به واقع است نه راهزنی و تغافل پس نگاشته خویش را زودتر پیشکش می‌کنیم تا فرصت پدافند برای وَر دیگر پرونده وجود داشته باشد.

۱۷- اشکال شکلی طرف قرار نگرفتن دیگر مالکین مشاع اگر در دعاوی بین خواهان و دست پس از خویش پذیرفتنی و شنیدنی نباشد برای ابطال سند به شرح پیش گفته، درنگ‌پذیر و تامل برانگیز است خواهشمندیم بدان توجه کنید، دست کم در این بخش از خواسته آن را لحاظ کرده و مورد تصمیم قرار دهید هرچند دفاع مستحکم ماهوی خویش را پیش نهادیم و بر این باوریم که جدا از پذیرش یا عدم پذیرش ایراد شکلی و یا بحث انکار و تردید امضاء سند هرگز و هیچ گاه باطل نشده و دادخواه ما به عنوان دارنده با حسن نیت، محفوظ و در امان خواهد بود و موضوع بین خواهان و دست پس از او می‌بایست حل و فصل شود اینکه نوع خواسته اجازه می‌دهد در این دعوی چنین شود یا مقدمه آن فراهم شود و ماجرا بماند برای دعاوی آینده، به ما ارتباطی نداشته و از موضع دفاعی و موضوع ادعاهای ما بیرون است.

در پایان با پیش نهادن این نگاشته و پیشکش کردن حضوری پیوست‌های آن رسیدگی شایسته قانونی و تصمیم گیری دقیق و پذیرفته نشدن دعوی ابطال سند به شرح پیشین‌یاد را به تاکید خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خوانده شماره هفت- حاج ذبیح‌الله شیخی

علی صابری- مهدی شیرخانی