آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(510)

علی صابری

به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی و حقوقی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 140391920001685841  به شماره بایگانی  0300151   موضوع دادخواست خواهان ها در برابر دادسپارانمان (موکلین) آقایان مهدی و امیر حسین سلیمانی پور به خواسته تایید انفساخ به دادفری (وکالت) از خواندگان ودر پدافند (دفاع) از ایشان برای نشست دادرسی سه شنبه 8 خرداد 1403 خورشیدی ساعت 8/30  به آگاهی می رسانیم :

1 – دادخواست خواهان ها به شرح آینده واهی و ایذایی است بنابراین کار بست ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره آن را به تاکیدخواستاریم.

2- فروشندگان سه نفر هستند اما دو تن از آنها دادخواست داده اند، جدا از آنکه آن سومی بر پیمان باقیست و اعلام کرده حقوق و تعهدات فروشنامه را همچنان پی خواهد گرفت و نمی توانسته خوانده قرار گیرد و همین خوانده قرار گرفتنش استوار دارنده گفته ماست، دعوی و ادعای خواهان ها در انگاره (فرض)ثبوت بخش ناپذیر (غیر قابل تجریه )است پس تا هنگامی که همه فروشندگان خواهان نباشند دعوی رسیدگی پذیر نیست. در استواری این استدلال توجه دادگاه محترم را به ارث خیار و اخذ به شفعه جلب می کنیم که مصداق بخش ناپذیری هستند و اعمال حق، منوط به حضور همه صاحبان حق است .فلسفه روشن است و نیازی به باز گو کردن مواد قانونی نیست .

3- برای رد دعوی خواهان ها بند پیشین بسنده است .اما اگر در ناممکن ترین انگاره بخواهیم وارد چیستی شویم بدون بازگو کردن موارد، پاسخ به اظهار نامه خواهان ها را به پیوست پیشکش می کنیم. در آن دلیل پرداخت نشدن چک ها به وضوح و آشکارا بیان شده است.

4- باز در ناممکن ترین انگاره اگر استدالال بند 2 را نپذیریم و به خواهان ها امکان پیش نهادن داد خواست بدهیم. اقدام عملی ایشان برای دریافت پول چک 30/2/1403 اسقاط عملی حق هست .کوشش خواهان ها برای دریافت و گواهی پرداخت نشدن چک پیوست است .یاد آور می شویم خواهان ها پس از دادن داد خواست حق فرضی خویش را عملا اسقاط کرده اند .از این جهت می بایست حکم رد دعوی ایشان صادر شود.

5- پرسش از اداره منابع طبیعی شمیرانات ضروری و لازم است تاثابت شود نه خواهان ها و نه هیچکس دیگر در روستای راحت آباد تا 30 تیر امسال نمی تواند ملی بودن یا نبودن زمینش را به تایید آن اداره برساند.

6- در منطقه لواسان اختلاف افراد پس از خرید و فروش درباره ملی بودن یا نبودن مال فروخته شده کم نیست و نیز کارآیی و اثر این اختلاف بر ضمانت اجرای عدم انجام تعهد و حق حبس ناشی از ارایه نشدن برگه مستثنیات بارها و بارها مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته که به آوردن یک نمونه بسنده می کنیم و آن دادنامه شعبه 61 دادگاه استان است، شکایت خریدار حتی یک سال پس از موعد چک موجب زوال ضمانت اجرا دانسته شده .گرچه خواندگان با حسن نیت هستند و دست کم هم اکنون آهنگ شکایت کیفری در سر ندارند و بر این باورند که بر پایه محلی بودن، دعوی به سازش خواهد انجامید اما ملاک آن دادنامه و فرا سنج ( معیار ) آن همسان این پرونده است و بر پایه از قبل دست کم تا عدم تعیین تکلیف ملی بودن یا نبودن ضمانت اجرا را از بین می برد به ویژه که فروشندگان تعهد کرده اند گواهی مستثنیات را تا 30 تیر امسال بیاورند و به دلیل پیش گفته هرگز نخواهند توانست .(بهره برداری قضایی از دادنامه پیوست را به شما دادرس گرانمایه وا می نهیم.)

7- اگر به هر دلیلی استدلال های پیش گفته پذیرفتنی نیست دست کم تا 30 تیر امسال بر پایه ماده 19 آیین دادرسی مدنی بی گمان می بایست دادرسی باز ایستد(توقف کند) چرا که آن هنگام معلوم خواهد شد خواهان ها می توانند به تعهد خویش عمل کنند یا خیر بر لزوم توجه دادگاه به این بند پا فشاری کرده با این توضیحات پذیرش در خواست بند 1 این نوشته را ضروری و الزامی می دانیم.با پافشاری بر لزوم رد دعوی خواهان ها بر پایه ایراد شکلی و پدافند در چیستی، تصمیم گیری شایسته و قانونی را خواستاریم.

دادفران خواندگان

ردیف یک و دو

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;