آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

وجه التزام در حقوق ایران (6)

علی صابری

پیشکش به استاد عزت الله عراقی.

پیش از این نیز درباره این پیشکش کردن ها نگاشته بودم که ته مایه همه آن ها دلیست اما گاه پیشکش شونده کاری کرده که دل را رهنمون شده ، استاد عراقی از جمله این هاست . پیش تر در مورد ورودم به دانشگاه و کلاس مقدمه علم حقوق ایشان نوشته بودم (به مناسبت آغاز سال تحصیلی در ستون نقد رهایی بخش در تارنمای وکلای ملت ) .

1-    او برایمان از عدالت و انصاف و نسبتشان بسیار گفت البته نه به معنای پیچیده که برای نمونه رالز می گوید: در بحث عدالت توزیعی و عدالت معاوضی به شوخی جدی می گفتند که دانشجویان در زمان درس خواندن عدالت توزیعی دوست هستند اما پس از وکیل یا سردفتر شدن همدل عدالت معاوضی می شوند. به هرحال اینگونه گفتارها و رویکردها بیش از کتب حقوقی مدنی و تکنیک ها مرا به خود کشید البته که دومی هم لازم است.

2-    دادنامه این شماره را دکتر محسن ایزانلو نیز قلم زده بودند. نه فضل تقدم با من است نه تقدم فضل تنها هنگام نگارش نوشته من پیشین است. رویکرد محسن تکنیکی است، شاید هردو در دل به این نتیجه رسیده ایم که دادنامه گرچه با منطق خشک حقوق و ظاهر قانون ناسازگار است اما برآیند به عدالت نزدیکتر است ،وجه التزام قراردادی سنگین است و ... دادرسان نیز شاید بر راه استاد کاتوزیان رفته باشند .او میگفت دادرس ماشین نیست نخست در قلب خود به نتیجه عادلانه می رسد سپس برایش استدلال پیدا می کند دیگرسانی دادرس خوب و ناخوب نیز همین است . دادرس خوب که به تعبیر سید مفید کلانتریان قضاوت می کند و نه کار برآیند عادلانه خویش را با استدلال تقویت می کند تکنیک را به خدمت می گیرد و بر آن سوار می شود. این دیگرسانی به نگاه پژوهشگران نیز راه می یابد. واکاونده ای چون استاد ایزانلو با کمترین با کمترین واژه ها دادنامه را بر صدر می نشاند، تکنیک را از درون قانون می گیرد و مواد قانونی دست آموزشی هستند. به هرحال چه آن هنگام  چه هم اکنون حسرتی در من هست که چرا از اینگونه نگاه دورم، نگاهم اجتماعی است و بیشتر برون قانونی . گردآمده زوایای دگرسان نگاه ها، دانشجویان را راهبر خواهد شد تا حقوق را ماشینی نبینند.

اینک نوشته پیش تر چاپ شده در مجله دادرسی

برابری عدالت وانصاف (وجه التزام دررویه قضایی)

پدیدآورنده (ها): صابری، علی

حقوق: دادرسی: خردادوتیر- 1388 شماره 74

از 5 تا 6

برابریعدالتوانصاف

(وجهالتزامدررویهقضایی)

علی صابری

وکیل پایه‌یک دادگستری

دیباچه: از هنگام تصویب قانون ثبت قانون‌گذار ایران با تصور نظم بخشیدن به امور به‌ویژه در مالکیت و نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول مقتدرانه تلاش کرد یک‌بار برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کند. مواد (23) تا (46) و (48) قانون ثبت در دانشکده حقوق آن‌چنان درس داده می‌شوند که گویی سالانه حتی در یک مورد عمل برخلاف آن‌ها شکل نمی‌گیرد اما دریغ که خبرها چه زود پخش می‌شود. دانشجویی تازه‌وارد به عرصه کار حرفه‌ای چه زود می‌فهمد که اگر دعوا

الزام به تنظیم سند رسمی نباشد زندگی روزمره لنگ خواهد زد.این موضوع که چرا قانون‌گذار پس از 70 سال نتوانسته انتقال مال با مبایعه‌نامه کنترل کند به جامعه‌شناسی حقوق برمی‌گردد و آنجاست که باید مطالعه کرد آیا به‌راستی حقوق باید از عادت مردم پیروی کند یا اینجا نظم برتر از عدالت است: پس می‌بایست آن‌چنان قاهرانه عمل کرد که هیچ دعوا الزامی پذیرفته نشود. در این نوشته بر آن نیستم تا نظرات بارها تکرار شده و کمتر در عمل استفاده‌شده تفاوت قولنامه با مبایعه‌نامه، قرارداد تشکیل بیع، برقراری حق عینی یا دینی نسبت به مال غیرمنقول یا سند عادی و غیره را به‌نقد بنشینم.

همه آن‌ها را بارها خوانده‌ایم و جدا از پذیرش هرکدام، در عمل رویه قضایی روزانه هزار دادنامه الزام صادر می‌کند. در این عرصه گاه حتی یک گام هم پیش نرفته‌ایم: برای مثال کدام وکیل دادگستری به خود جسارت داده و پس از گرفت دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی به نفع موکل اجرت‌المثل روزهای تصرف فروشنده بر ملک را مطالبه کرده و اگر به فرض چنین دعوایی اقامه‌شده، رویه جاافتاده کدام است؟ آیا به‌صرف استناد به مواد (10) و (220) و (219) خریدار از زمان تنظیم سند عادی یا دست‌کم از زمان معین‌شده برای تحویل ملک با اقدام نکردن فروشنده و ادامه تصرف وی مستحق اجرت‌المثل یا پس از تنظیم سند رسمی این حق ایجاد می‌شود. به عبارتی اثر تشریفاتی دانستن یا ندانستن ثبت رسمی بیع اموال غیرمنقول در حقوق ما در چنین حالاتی بروز می‌کند. اینجا دیگر جای نظریه‌پردازی نیست باید قلم زد و انشای رأی کرد.

از سوی دیگر در جامعه شاسی حقوق نیز باید تأثیر متقابل عمل قانون‌گذار و عادات مردم را به قد نشست با این گفتار کوتاه وارد یکی از فروع دعوا الزام به تنظیم سند رسمی می‌شویم و آن چیزی نیست جز تعیین وجه التزام در قراردادها که معمولاً بدل اصل تعهد نیست و به‌صرف عدم حضور یکی از طرفی در دفتر اسناد رسمی در روزانه تعداد زیادی از آن‌ها صادر و اجرا می‌شوند دادنامه دادگاه نخستین و دادگاه پژوهش را در رابطه به دعوا الزام به تنظیم سند رسمی و نیز وجه التزام بازخوانی می‌کنیم. البته امور موضوعی وجود دارد که شاید مخصوص این پرونده خاص باشد اما به‌ویژه در بخش وجه التزام استدلال دادگاه عالی حکمی است و کلیت دارد.

دادنامه دادگاه نخستین

در خصوص دعوا آقایان (م) و (ع) به وکالت خانم (ش-ا) به طرفیت آقای (م) که متعاقباً آقای (م) به وکالت از ایشان وارد دعوا شده دایر ب الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ... واقع در... مقوم به 000/590/22 ریال و خسارت عدم حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال به مبلغ 000/000/200 ریال و خسارت دادرسی موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/4/85 استنادی با توجه به محتویات پرونده مطالبه خواهان مستندات ابرازی، قبول و تأیید وکیل خوانده به وقوع عقد بیع و مدافعات بلا دلیل ایشان جهت توجیه عدم اقدام موکلشان در جهت حضور در دفترخانه مربوط و عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه خسارت قراردادی با استناد به مواد (230)، (228)، (227)، (219) و (10) قانون مدنی و (519) و (158) قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال رقبه موصوفه و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت قراردادی و مبلغ 820/356/4 ریال و نیز حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه رسمی نسبت به دعاوی به‌عنوان خسارت دادرسی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و قابل‌تجدید نظر است.

دادنامه دادگاه تجدیدنظر

مرجع رسیدگی شعبه 49

با تجدیدنظرخواهی دادباخته شعبه رسیدگی‌کننده در بخش الزام وی تنظیم سند رسمی اعتراض را با هیچ‌یک از بندهای ماده (348) آیی دادرسی مدنی منطبق ندانسته آن را رد می‌کند، اما در بخش الزام به پرداخت وجه التزام یا خسارت قراردادی با پذیرش تجدیدنظرخواهی این گوه استدلال می‌کند:

اولاً) ملک مورد معامله طبق مندرجات ظهر بیع نامه حتی پیش از موعد مقرر تحویل خریدار شده؛

ثانیاً) در این نوع وجه التزام‌ها درواقع بیع بر این شرط منعقد نشده و جزو ارکان آن‌هم نیست که به تحقق بیع اخلال نماید؛

ثالثاً) با صرف‌نظر از شهادت‌نامه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه مشعر بر شهادت کتبی دو نفر به توافق طرفین به تنظیم سند رسمی تا زمان اخذ پایان کار ساختمان تنظیم سند رسمی میسر نمی‌باشد و در مانحن فیه به دلالت

این موضوع که چرا قانون‌گذار پس از 70 سال نتوانسته انتقال مال با مبایعه‌نامه کنترل کند به جامعه‌شناسی حقوق برمی‌گردد و آنجاست که باید مطالعه کرد آیا به‌راستی حقوق باید از عادت مردم پیروی کند یا اینجا نظم برتر از عدالت است

گواهی پایان کار ساختمان به شماره ... این گواهی در تاریخ ... از طرف شهرداری منطقه 5 صادرشده و صدور آن گواهی از وظایف و اختیارات شهرداری است که ارائه فروشنده نسبت به اخذ آن ارائه نشده؛

رابعاً) تجدیدنظرخواه اراده و حسن نیت خود را به تنظیم سند رسمی بعد از اخذ پایا گواهی ساختمان طی اظهارنامه شماره ... اعلام نموده و این موضوع نشانگر التزام وی به انجام معامله می‌باشد؛

خامساً) تنظیم سند رسمی در تحقق عقد بیع موضوعیت نداشته بلکه از تشریفات قانونی و لوازم آن می‌باشد که با تأخیر در انجام آن اساساً ضرری متوجه خریدار نشده و از طرفی هم شرط اساسی جبران خسارت این است که بدواً خسارتی واردشده باشد

لیکن در ما نحن فیه دلیلی بر ورود خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم آن ابراز نشده و اساساً ورود به علت بعید می‌باشد و لذا بر این اساس در ای قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواهی با بند «ه» ماده (348) قانون آیین دادرسی مدنی منطبق تشخیص و مستنداً به ماده (358) همان قانون همان قسمت از دادنامه نقض و حکم به رد دعوا مطالبه خسارت قراردادی صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.

نقد نظر

مبانی نادرستی استدلال دادگاه بسیار روشن است. شاید به همین جهت بود که متن رأی را کامل آوردم تا خواندگان به‌راحتی خود به داوری بنشینند. جایی که به‌صراحت ماده (230) قانون مدنی حاکم حق دخالت در وجه التزام تعیینی طرفین به‌عنوان خسارت قراردادی را ندارد؛ یعنی به عبارتی حق تغییر رقم آن را ندارد چگونه و با کدام راهکار اصل مسئله را منتفی می‌کند. می‌دانیم که تعلق رقم معین به‌عنوان خسارت قراردادی به‌طرف قرارداد منوط به اثبات تقصیر مسامحه یا هیچ‌چیز دیگری از سوی نقدکننده قرارداد نیست؛ پس چگونه می‌توان مسامحه نکردن پژوهش‌خواه در اخذ پایان کار و یا عدم تحقق خسارت با تنظیم سند را موجب زوال حق خریدار دانست و هزار نکته دیگر که خود در رأی خواندید. به نظر می‌رسد دادگاه عالی قصد داشته با تکیه‌بر انصاف تجدیدنظرخواه را از پرداخت معاف کند اما حتی اگر معافیت را منصفانه بدانیم لباس پوشانده شده بر نتیجه‌ی نامناسب است. اگر صدور پایان کار را تکلیف شهرداری می‌دانیم و دیر صادر شدن آن را از اختیار متعهد خارج، می‌توانیم به استناد قوه قاهره نقض قرارداد را خارج از اراده او بشماریم و وجه التزام را منتفی اما دادرسان دادگاه عالی بهتر از ما می‌دانند که مدت صدور پایان کار در صورت نبود تخلف از سوی سازنده پیش‌بینی پذیر است و دیر صادر شد آن به دلیل تخلف خارج از اراده متعهد تلقی نمی‌شود. پس نمی‌توان به قوه قاهره استناد کرد. تکلیف دیگر استدلال‌ها نیز روشن است به فرض که بیع را تشریفاتی ندانیم و تنظیم سند را خارج از ارکان آن و غیر مؤثر بدانیم، انتقال رسمی ملک، هم حکم قانون است و هم موردتوافق مدنی الزام است و نقض آن موجب تعلق وجه التزام و این‌چنین فاصله گرفتن از موازین حقوقی و قانونی به بهانه انصاف با منطق سازگار نیست. چنان‌که نوشتم حتی اگر بخشی از استدلال‌های دادگاه موضوعی باشد و امیدوار باشیم در پرونده‌های دیگر تکرار نشود آنجا که دادگاه مسامحه نکردن متعهد و یا رخ ندادن خسارت را ملاک تعلق وجه التزام می‌داند، مفهوم خسارت قراردادی و عام را به هم‌آمیخته: آمیختگی که اگر دوباره رخ دهد رویه ناصحیح را بنیاد می‌نهد. پس بر ما حقوق دانا وظیفه این است که با چاپ و نقد این گوه دادنامه‌ها از رخ دادن چنین بی‌راهه‌هایی جلوگیری کنیم.

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;