مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها(5)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها (5)
علی صابری
این نوشتار به قلم سرکار خانم حمیداوی از شاگردان فعال مؤسسه مهرپاو در بخش مسئولیت مدنی در دید شما علاقمندان قرار می گیرد. باشد که اینگونه نوشتارهای حقوقی اجتماعی افزایش یابند.
در مورخه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ کودکی ۱۱ ساله به داخل کانالی که توسط شهرداری تبریز جهت اجرای یک پروژه ایجاد شده بود ، سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
مقصر کیست؟چه کسی باید جبران خسارت کند؟ آیا اساسا این قیبل خسارات قابل جبرانند؟چگونه؟در اینگونه موارد که خسارات وارده فراتر از خسارات مادی است و در واقع غیر قابل جبران است راه کارهای قانونی و حقوقی آن کدامند؟
دعاوی مسئولیت مدنی در اکثر کشورهای مترقی از مهمترین و تخصصی ترین دعاوی بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است.
می دانیم که بین هدف و مبانی حقوق رابطه تنگاتنگی وجود دارد و شناختن مبانی حقوق جزء با تشخیص هدف آن ممکن نیست و در زمینه مسئولیت مدنی نیز چنین رابطه ای وجود دارد.و نوع نگرش نسبت به مبانی مسئولیت مدنی نقش بسزایی در تعیین ماهیت هدف و کارکرد آن دارد و گاه جستجوی هدفی خاص باعث شکل گیری نگرشی خاص نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است .بدون مشخص نمودن هدف های مسئولیت مدنی ،تعیین مبنای آن ممکن نیست .
با وجود این ،غالبا بین مبنای مسئولیت مدنی با هدف آن اختلاط به عمل آمده است اما جدایی آن دو ترجیح دارد.
مبنای مسئولیت مدنی به این پرسش پاسخ می دهد که چه نوع ملاحظات اخلاقی و فلسفی باعث می شود تا شخصی از لحاظ مدنی در مقابل دیگری مسئول شناخته شود در حالیکه در هدف مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئولیت در عمل چه نیازها و چه هدف هایی را برآورده می سازد .
مسئولیت مدنی در عمل قادر به جبران تعدادی زیادی از زیان های وارده به زیان دیدگان حوادث نیست.علی رغم گسترش مسئولیت مدنی در ده های اخیر و افزایش نظام های خاص مبتنی بر مسئولیت محض هنوز در بیشتر نظام های حقوقی تقصیر ،قاعده عام مسئولیت مدنی است.
بنابراین موفقیت زیاندیده در دعوای مسئولیت مدنی منوط به اثبات تقصیر وارد کننده زیان یا دست کم رابطه سببیت بین فعل وی و ورود خسارت است که متاسفانه در اغلب موارد موفق نمی شود.
به فرض که زیاندیده اقدام به طرح دعوای مسئولیت مدنی هم کند ،اغلب به دلیل اطاله دادرسی ،فقدان دلیل ،نیاز مالی شدید ،احتمال استناد به تقصیر مشارکتی ،و محدود بودن پوشش های بیمه ای راضی به مصالحه می شود.
این امر در کشور ما نمایان تر است ،زیرا دادگاه ها به استناد قانون مجازات اسلامی تنها حکم به پرداخت مبلغی مقطوع بابت دیه صادر می کنند.
بقول شوکر من "بسیاری از مردم دعوای مسئولیت مدنی را شبیه بخت آزمایی می دانند".
به نظر می رسد در بیشتر موارد اعاده وضعیت قبلی ممکن نباشد یا مبلغ مورد حکم تمام زیان های وارده را جبران نکند اندوه از دست دادن همسر ،فرزند ،والدین و ... قابل تقویم به پول نیست و حتی به استثنای موارد خاص ، ممکن است ناخوشایند هم باشد مثلا لذتی را که فردی از نواختن پیانو یا پرداختن به اسکی می برد، چگونه میتوان با پول جبران کرد.
حتی اگر بتوان این گونه زیانها را با پول جبران کرد در غالب موارد ارزیابی دقیق میزان خسارت امکان پذیر نیست ،زیرا این امر مستلزم روانکاوی زیاندیده و پژوهش در زمینه شخصیت وی است که خارج از توان انسان است.
وانگهی دراین صورت ممکن است میزان خسارت مبلغ قابل توجهی پول به انسان نیازمندی خشنود کننده و تا حد زیادی زیان وی را جبران کند ،اما همین مبلغ برای شخص ثروتمندی چیز بی ارزشی محسوب شود.
بر خلاف آنچه معمولا گمان می شود جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده نیست ،بلکه جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق زیاندیده ،نیز یکی از هدف های مسلم مسئولیت مدنی است.
همانطور که می دانیم مجازات بزهکار در حقوق جزا موجبات خشنودی خاطر بزه دیده را فراهم می سازد ،حس انتقام جویی وی را فرو می نشاند.کشاندن وارد کننده زیان به دادگاه مسئول شناختن وی از لحاظ مدنی نیز، به ویژه در مواردی که زیاندیده فریب خورده یا به حیثیت او لطمه وارد آمده می تواند این کارکرد را داشته باشد و زیاندیده احساس کند که با این کار عدالت اجرا شده است.
صدور حکم به پرداخت خسارت تنبیهی در برخی کشورها چنین هدفی را دنبال می کند و به نظر دکتر کاتوزیان جریمه اجبار در قانون آیین دادرسی مدنی پیش از آخرین اصلاح آن و نیز دیه که هم مجازات محسوب می شود و هم جبران خسارت شباهت زیادی با خسارت تنبیهی دارد.
