تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
علی صابری
چکیده:
لزوم تعیین میزان حقالوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حقالوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.
تاریخ رای نهایی: 1393/09/26
شماره رای نهایی: 9309970905601816
رای بدوی
با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفاند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، رقم حقالوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکلاء شاکی، مستنداً به تبصره 1 ماده 103 قانون فوقالذکر وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکلای شرکت شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد، لذا با شرایط موصوف، شکایت وکلاء شرکت شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 14دیوان عدالت اداری
مرادی
رای دادگاه تجدید نظر
نظر به اینکه اولاًـ وکیل در وکالتنامه ارائه شده، میزان حقالوکاله طبق تعرفه اعلام داشته است و چون طبق تعرفه حقالوکاله وکلاء مشخص میباشد؛ بنابراین چون ذکر عدد و مبلغ منظور مقنن نبوده، بلکه هدف از تنظیم تبصره ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاع از میزان حقالوکاله دریافتی و احتساب و پرداخت مبلغ مالیات مربوطه میباشد و با بیان اینکه حقالوکاله طبق تعرفه میباشد، میزان حقالوکاله مشخص بوده و رقم آن قابل تعیین است، ثانیاًـ بر فرض اینکه مفاد ماده 103 در تبصره آن مبیّن حکم تکلیفی مبنی بر تعیین مبلغ به صورت عددی باشد و عدم ذکر آن، از مصادیق نقص دادخواست و وکالتنامه وکیل است که با استفاده از ملاک مواد 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 53 همان قانون که موارد صدور قرار رد شکایت را احصاء نموده است و هم چنین با استفاده از ملاک ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی، با رعایت ماده 22 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موارد پذیرش دادخواست و اخطار رفع نقص را بیان داشته است در مواردی که دادخواست و ضمائم آن ناقص باشد، مدیر دفتر شعبه مکلف به اخطار رفع نقص میباشد، بنابراین صدور قرار رد دعوی موجه نبوده و ضمن نقض رأی معترضعنه، پرونده جهت رسیدگی مجدد وفق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه مرجوعالیه اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی
دکتر علی صابری
2472 بازدید
1396/10/30
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
