اندر ماجرای روزگار دادفران (15)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اندر ماجرای روزگار دادفران(15)

علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی

برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

قولی در رد اختیار بازداشت وکیل توسط قاضی شاکی

حفظ نظم و شأن دادگاه و قاضی مورد توجه جدی همه نظام ها حقوقی و نیز فقه است. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، جلد 2، ص 76؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، جلد 17، ص 132؛ ما وراء الفقه، جلد 9، ص 188؛ باید ابّهت قاضي نزد طرفین حفظ شود و امرش نافذ باشد. المبسوط في فقه الإمامية، جلد 8، ص 90؛ المهذب، جلد 2، ص 594؛ همچنین پوشیدن بهترین لباس او را تأکید کرده‌اند. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 209؛ اگر کسی در مجلس قضا (جلسه دادگاه) اسائه ادب نمايد، قاضی می‌تواند او را تعزیر کند حتی اگر کسی غیر از قاضی، متوجه این امر نشده باشد زیرا تعزیر او از ضروریات حفظ ابّهت قضاوت است. «تعزير من أساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلمه غيره؛ لأنّه من ضرورة إقامة ابّهة القضاء». الدروس الشرعية في فقه الإمامية، جلد‏2، ص 79 ؛ تكملة العروة الوثقى، جلد 2، ص 33؛ در این خصوص شهید ثانی اشاره صریح دارد و هرچند برخی از فقها پس از نقل کلام شهید ثانی در مسالک، به بعضی وجوه آن ایراد وارد می‌آورند اما در مورد تعزیر شخص در دادگاه ایرادی نمی‌گیرند. أسس القضاء و الشهادة، ص 82؛ جواهر الكلام في شرح شرایع الإسلام‏، جلد 40، ص 92؛ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، جلد 2، ص 79؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرایع الإسلام‏، جلد 13، ص 386؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل‌‏، جلد 15، ص 34؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، جلد 17، ص 95؛ مكارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهية هامة، ص 194؛ مفاتيح الشرایع‏، جلد 3، ص 268؛ الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرایع‏، جلد 14، ص 144؛ جالب است که در منابع فقهی، هرچند در باب علم قاضی اختلاف است؛ با این حال در چند مورد اختلافی نیست که از آن جمله، تأدیب کسی است که نظم دادگاه را به هم می‌زند و اسائه ادب می‌کند. البته شخص را تنها بعد از تأدیب و تذکر زبانی به او و بعد از اصرار شخص بر اسائه ادب می‌توان تعزیر کرد. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‏، جلد 3، ص 428؛ برخی در توضیح آن گفته‌اند تعزیر به این صورت است که ابتدا از شخص بی‌ادب، اعراض و گذشت می‌شود؛ سپس از حیث لفظی و زبانی جواب او را می‌دهند و اگر اصرار بر بی‌ادبی داشت؛ باید او را تعزیر کرد زیرا در نهی از منکر، رعایت تدرّج و مرحله به مرحله گذشتن واجب است. قاضی می‌تواند شخص را گذشت کند اما تا حدی که هیبت قضاوت و قاضی از نظر مردم زایل نشود و منتهی به عدم نفوذ حکم او و فساد نگردد. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، جلد 10، ص 41؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، جلد 10، ص 28؛ جالب است که در این روی‌کرد فقهی، هر نوع اسائه ادب و یا به تعبیر کتاب مفتاح الکرامه «هر نوع تعدی از شرع» مورد نظر است، حتی اگر منتهی به بی‌نظمی دادگاه نشود. این امر نشان از اهمیت موضوع دادرسی و حفظ ابّهت آن دارد.

مطالعه منابع تاریخی نشان می دهد که سمت قضا، بی گمان همراه با معنویت و شأنی همسان زعامت یک قوم است؛ از قضات با عبارات «کان عارفاً متورعاً زاهداً» و مانند آن یاد می شود و بسیار نادر است که قاضی به فسادی مبتلا باشد(مجمل فصیحی، سفرنامه ابن بطوطه). مطالعه تاریخی را به قضات دادگستری توصیه می کنیم. ان شاء الله فرصت شود سیمای قاضیان را در دو کتاب مذکور، بررسی می کنیم.

این ابّهت و جایگاه (و البته توصیه به انصاف و عدالت و اجتناب از قانون گرایی افراطی و تحلیل های فلسفی حقوق و ...)، منطقاً از آن کسانی است که وارستگی اخلاقی و از جمله حلم و صبر را پیشه کنند، لجاجت را کنار نهاده و با حوصله، مدارا و نهایتاً گذشتن از بدی ها، پیش از هر اقدامی، این سمت را قبول می کنند. قاضی اختیار والا و بالایی دارد. درافتادن با دیگران، جز در حدی که برای سمت قضا و دادرسی اهمیت دارد، نه اطفای عصبانیت، از این شخص و جایگاه مقبول نیست. اگر مدارا کند و جز در حالت ضرورت، شاکی نباشد، به آسانی می توان سخنش را قبول کرد. اما اصرار به آنچه رفتار غیرقاضی است، هرگز پسندیده نیست و برای این جایگاه تعریف نشده است. صد البته قوه قضاییه باید جایگاهی عزتمند برای قضات طراحی کند؛ الان قطعاً آن جایگاه نیست! قضات نیز باید مراقب باشند و هر روز بر عزت خویش بیفزایند. گلاویز شده با دیگران، قطعاًً از ارزش امانتی که به قاضي سپرده اند می کاهد و نباید اولین مظهر واکنش او باشد. دیدیم که فقه نیز همین را توصیه دارد.

سابق بر این مطلبی در باب ضروت حلم قاضی از خاطر دوستان گذشت. یکی از وکلا موضوع برخورد یکی از قضات را اعلام کرد. بیان مطلبی در این خصوص، به نظر خالی از لطف نباشد. امید است جنبه ی علمی داشته باشد و خالی از جهات دیگر نیز نباشد.

اظهار وکیل را نه قبول و نه رد می کنیم. آری می توان از هر اقدامی استنباط کرد یا آن را تحلیل نمود اما قضاوت کردن قطعاً بدون رعایت اصول اولیه دادرسی (دفاع و اشراف به موضوع) ممکن نیست. وکیل اظهار می دارد به قاضی توهین نکرده است اما قاضی دستور می دهد او را دستبند زنند و در بازداشتگاه دادسرا، توقیف کنند. قاضی دفاع می کند که برای اجتناب از فرار وکیل و اینکه هدف او بازداشت نبوده، اقدام کرده است. شکایاتی بین طرفین محقق می شود و در یکی از شکایت ها که وکیل از رفتار قاضی در مورد بازداشت غیرقانونی دارد، قاضی محترم رسیدگی کننده استدلالی بیان می کند که محور نقد حاصر است. ضرورتی به مرجع یا شماره قرار و ... نیست ولی در بخشی از متن قرار دادسرا آمده است: «در خصوص شکایت آقاي ... عليه آقاي ... دایر بر صدور دستور بازداشت اشخاص بر خلاف قانون؛ به این شرح که حسب شکایت شاکی مدیر دفتر شعبه ... گزارش به ... [قاضی] آن شعبه داده است و به دستور این ... [قاضی] بازداشت شده است و سپس به دادستان مراتب اعلام شده و با ارجاع پرونده به ...، پرونده در جريان رسیدگی قرار گرفته است و این اقدام ... [قاضی] شعبه را بازداشت غیرقانونی می داند ... با توجه به توضیحات قاضی مشتکی عنه و اینکه شاکی اعلام کرده جهت جلوگیری از متواری شدن متهم مرتکب جرم مشهود اقدام کرده و به سرباز اعلام کرده تا [زمان] ارجاع به داديار، جهت جلوگیری از فرار و امحای ادله جرم، تحت الحفظ باشد و اینکه دستور تحت الحفظ قرار گرفتن شاکی در آن پرونده به لحاظ وقوع جرم مشهود نزد ... [قاضی] مشتکی عنه بوده است و بازداشتی که در پی وقوع جرم هرچند جرم مشهود نباشد، مصداق بازداشت غیرقانونی نیست و طبق رويه موجود نزد همکاران قضایی دادسرای کارکنان دولت، چنین بازداشتی در صورت صحت وقوع، بازداشت غیرقانونی نیست لذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاي شاکي و نظر به فقدان ادله کافي براي احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل كلي برائت، مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي، قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام مي گردد...».

اگر آنگونه که آقای وکیل اظهار می دارد، صحیح باشد (بازهم تأکید می شود مجال قضاوت نیست و ثبوت مد نظر است) و نیز با فرض عدم صحت، نکاتی را می توان در قالب پیشنهاد و نقد و انتقاد برشمرد:

روشن است که توهین، تهدید و دیگر اعمالی که مجموعاً تخفیف شخصیت را به دنبال دارد، برای بسیاری غیرقابل تحمل است و در لحظه وقوع جرم، واکنش آنها را برمی انگیزد. این اثر به ویژه وقتی که شخص در جایگاه مهمی است و انتظار چنان رفتاری ندارد و باز به ویژه وقتی در کوران ده ها یا صدها پرونده و استماع اظهارات گاه خسته کننده مراجعین قرار می گیرد و آستانه تحمل او به همان نسبت پایین می آید، مشهودتر است. تشفی خاطر نیز در لحظه ممکن نیست و لذا واکنش قطعاً از حالت عادی، شدیدتر است.

حلم قاضی و اقدام شایسته تری غیر از برخورد سخت، یکی از مهارت های دشوار است که باید در تقویت آن کوشید. قوه قضاییه باید فضایی برای تخلیه مشکلات قضایی که مرهون انباشت مشکلات مردم است، تعریف کند. این فضا، فیزیکی نیست بلکه مجموعه ای از امکانات نرم افزاری و غیر آن است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. حجم دعاوی واقعاً بالاست و امان همه را بریده است اما بازهم در این کوران کار، چرا همه واکنش زودهنگام و سخت ندارند؟ نیک پیداست که وضعیت های فردی نیز مؤثر است و البته تجربه و سن نقش بسیار مهمی دارد.

پیشنهاد این است که آقای قاضی، با فرض توهین بودن اقدام آقای وکیل، طوری رفتار می کرد که منتهی به چند دعوا و صدور قرارهای مختلف نشود و خود را بابت یک نقد یا کلام موهن، وارد جدال و تخاصم نمی کرد. به قول سعدی شیرین سخن، ذیل حکایت 24 گلستان: «پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است؛ گفتا به صلاحش خجل کن!».

این نیز مهارت بسیار خوبی است. اگر با اندکی صبر و دعوت از آقای وکیل، مستقیماً موضوع را مطرح مي كرد و یا با انتقال موضوع به مسئولان کانون وکلا، رفتار آقای وکیل مورد انتقاد قرار می گرفت، قطعاً وضعیت دیگری حاکم می شد که در بسیاری از موارد، نتیجه ی بهتری به دست می آمد یا همان رفتار ناپسند، مبنای یک دوستی موقت یا پایداری می شد.

اما نقد به این است که آقای وکیل باید رفتار خویش را هرچند ناپسند هم نمی دید، وقتی با واکنش آقای قاضی مواجه است، اصلاح می کرد و با اعتذار و پوزش، فضای سخت را منقلب می کرد. اصرار بر اینکه رفتاری نکرده یا جرمی مرتکب نشده، هرچند صحیح باشد، زاده تصور خویشتن است و حال آنکه خصومت دوسویه است. تصور طرف مقابل را نیز باید ارزش نهاد.

انتقاد اما متوجه دو شخص است. هم آقای قاضی که دستور داده است که به آقای وکیل دستبند زده و او را ساعاتی در بازداشتگاه محل خدمت نگهدارند و هم استدلال آقای قاضی (صادرکننده قرار فوق) است که عمل را نه تنها تقبیح نکره بلکه به اباحه آن نظر داده است! توضیح اینکه عمل آقای وکیل چه مصداق جرم مشهود باشد یا غیرآن، کسی که خود شاکی است حق ندارد متولی بازداشت شود و این اجازه باید صریحاً در قانون بیان شده باشد که مدعی و شاکی، خود بتواند دستور تحدید کننده آزادی متهم را صادر نماید. با فرض اینکه قبول کنیم عمل آقای وکیل جرم مشهود بوده (حسب اظهار ایشان، وقتی در دفتر شعبه مشغول مطالعه پرونده ای بود، ارباب رجوعی از شعبه آقای قاضی خارج شد که ناراحت بود. اظهارات آقای وکیل در این حالت محقق شده که نیازی به ارزیابی ماهیت آن و توهین یا غیر موهن بودن آن نیست) و با فرض اینکه حق دستبند زدن وجود دارد، آیا بلافاصله باید از این حق استفاده کرد؟ آیا با دستور ساده و معرفی آقای وکیل نزد دادستان، همان نتیجه به دست نمی آمد؟ و حتی اگر آقای وکیل به دستور توجه نمی کرد و مثلاً می گریخت! آیا با ارجاع به قاضی دیگر، اقدامات برای شناسایی به عمل نمی آمد؟ آیا تصور فرار وکیل یا عدم شناسایی او اساساً معقول است؟ تعجیل و سخت گیری و ای بسا، لجاجت در برخی اقدامات چه وجهی دارد؟ همچنین با فرض امکان قانونی برای دستبند زدن، باید آقای وکیل را بلافاصله به دادستان یا معاون دادستان برای ارجاع به یکی از شعب معرفی می کردند و توقیف به مدت دو ساعت (کمتر یا بیشتر)، آن هم در ساختمانی که دادستان حضور دارد، هرگز قابل تحمل نیست!

استدلال خطرناکی در قرار می بینیم: ادعا شده است: «بازداشتی که در پی وقوع جرم، هرچند جرم مشهود نباشد، مصداق بازداشت غیرقانونی نیست و طبق رويه موجود نزد همکاران قضایی دادسرای کارکنان دولت، چنین بازداشتی در صورت صحت وقوع، بازداشت غیرقانونی نیست». اگر جرم مشهود نباشد، مگر می توان کسی را بازداشت کرد؛ بدون رسیدگی و آن هم توسط شاکی!؟ اگر چنان رویه ای باشد، قطعاً قابل انتقاد است! اعطای اختیار به آقای قاضی که به میل خود، حتی اگر جرم غیرمشهود باشد، متهم را دستبند زده و دو ساعت بازداشت کند، هم خطرناک است و به استبداد قضایی می انجامد و سلب اعتماد می کند از عملکرد و زحمات شبانه روزی خوبان و هم با قانون و مذاق شریعت و اخلاق مخالفت دارد. دلیل اصرار را نمی توان دریافت! نه ابّهت قضایی در این است و نه شأن قاضی و مقام والای معنوی او ایجاب می کند چنان سخت گیرانه رفتار کند. عبدالله خدابخشي

دکتر علی صابری 1549 بازدید 1398/01/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;