آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (21) 

علی صابری

جناب آقای دکتر لطفی

رئیس ارجمند دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

بادرود و سپاس

    درباره پرونده های مبتلاشدگان به ویروسهای خطرناک ایدز و هپاتیت و گاهی هردو از طریق استفاده از فرآورده های خونی آلوده موسوم و معروف به پرونده خونهای آلوده یا هموفیلی ها به آگاهی می رسد؛ چنانکه می دانید از سال 85 به این سو پرونده ها در شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است. از سال 88 بدین سو شعبه 12 دادگاه استان مأمور به رسیدگی مرحله تجدیدنظر است و به جز دو پرونده که به شعب 3 و 17 رفتند مابقی در این شعبه رسیدگی شده و می شود و باز می دانید که دادخواست ها براساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... پیش نهاده شده اند اما به دستور دادگاه برای رعایت شکل که گرچه نادرست است بدان تمکین کرده ام 51.000.000 ریال به عنوان بهای خواسته تعیین شده و قید شده جهت امکان تجدیدنظرخواهی و تعیین مرجع آن . دادگاه نخستین در برخی از پرونده ها احکامی صادر کرده که مورد نظر موکل نیست و با واقع انطباق ندارد ، یک درصد ،دو درصد،پنج و هشت درصد دیه و غیره و به تازگی نیز برخی را به دلیل متولد شدن پس از سال 76!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! محق به دریافت خسارت ندانسته این درحالیست که مبتلایان دیگر با وضعیتی کاملاً مشابه هیچ گاه کمتر از بیست درصد دیه دریافت نکرده اند. در هرصورت چنانکه در لایحه تجدیدنظرخواهی در همه پرونده ها نوشتم و نسخه ای از آن را به پیوست پیشکش می کنم از نظر من موضوع مشمول بند 14 ماده 3قانون وصول در مرحله بالاتر نیز هست و این بند بر مرحله تجدیدنظر نیز حکومت دارد. خواسته از نظر مقدار نامشخص است و قانونگذار به همین دلیل چنین بندی را برای اینگونه وضعیت ها پیش بینی کرده، هنگامی که در دادگاه نخستین نمی دانیم میزان واقعی خسارت چه اندازه است گرچه دادگاه به بخشی از آن حکم کرده باشد بازهم به هنگام پژوهش خواهی نمی دانیم چه اندازه خسارت را طلبکاریم بدیهی است پس از تعیین بها توسط کارشناس تشریفات پرداخت هزینه دادرسی را که قانون معین کرده رعایت خواهیم کرد. در تکمیل حکومت بند پیش گفته به قانون بودجه سالانه اشاره می کنم که هزینه دادرسی اینگونه خواسته ها را تعیین کرده. این بحث آغاز امسال نیز مطرح شد و دادرس دادگاههای نخستین را با نوشته فرستاده شده و نه حضور و جدل لفظی قانع کردم . موضوع در مرحله بالاتر نیز مشمول بند 14 ماده 3 است و برای هر پرونده 200.000 ریال تمبر هزینه دادرسی پرداختم . به تازگی شنیدم که باز دادگاه بالاتر امر به پرداخت چهاردرصد محکوم به کرده، درسهایم را دوره کردم و از خود پرسیدم کدام محکوم به تا چهاردرصد آن را برآورد کرده و بپردازم!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دادخواستی داده ام باخواسته نامشخص از جهت مقدار و قانون نیز طبق بند پیش گفته چنین اجازه ای را داده است . رسیدگی شده،خوانده به مبلغی  محکوم شده که نسبت به وی این مبلغ محکوم به است و باید چهاردرصد هزینه دادرسی بدهد که می دهد اما نسبت به موکلینم همین قدر می دانم که خسارت کم تعیین شده اما میزان آن همچنان مشخص نیست. پس محکوم بهی وجود ندارد تا ملاک تعیین هزینه دادرسی قرار گیرد . خوب می دانید که به جز 5 پرونده نخست در سال 88 و گفتگوی مفصل با جناب دوبحری رئیس وقت آن شعبه که حتی تبادل کتاب و جزوه نیز رسید در راه این پرونده ها پا بدان شعبه نگذاشته ام. در ماهیت نقد زیاد به رویه حاکم درباره این پرونده ها در سالها داشته و دارم اما الان بحث ماهیتی نیست شکل را مدنظر دارم تا پرونده ها تکمیل شده به دادگاه استان بیاید. بنابراین چون موضوع عمومی و کلی است و مربوط به یک یا دو پرونده خاص نیست خواهشمندم با تشکیل جلسه با دادرسان آن شعبه یا حتی طرح در جلسه هفتگی علمی مجموعه خویش موجبات بحث و تبادل نظر را فراهم فرمائید. در صورت امکان مرا نیز فراخوانید تا با تبیین درست موضوع امکان تصمیم گیری شایسته قانونی فراهم شود . با شکیبایی کامل دستور مساعد شما را چشم به راهم اما می دانیم که موضوع فوریت دارد و می بایست در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

بادوباره گویی سپاس

علی صابری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;