تغییر کاربری اراضی و باغات (56)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تغییر کاربری اراضی و باغات(56)
علی صابری
به نام خدا
ریاست ارجمند و گرامی شعبه 101 دادگاههای کیفری دو بخش لواسانات
با درود و سپاس
درباره پرونده 9900632 پیرو اخطار دادگاه محترم مبنی بر مراجعه و ملاحظه نظر هیأت سه نفره کارشناسی، در مهلت قانونی جهت اظهار نظر، ضمن درخواست اکید اخذ توضیح و نظر تکمیلی هیأت محترم کارشناسی و با لحاظ اینکه پس از اخذ نظر است که طرفین محق به اعتراض یا عدم اعتراض به آن خواهند شد و در مقطع کنونی بطور قطعی نفیاً یا اثباتاً نمی توان درباره آن سخن گفت به آگاهی می رسانیم:
1- حتی بدون نظر کارشناس نخست و هیأت کنونی با استدلال های ماهـوی، موکـلین تبرئه می شوند چه، ملکشان پیس از این در محدوده شهر بوده و برای آن پروانه ساخت گرفته و این پرونده و این پروانه در سال 1395 تمدید شده است، همه فعل و انفعالات ساخت بنا و محوطه سازی بر اساس پروانه اولیه و تمدید بعدی بوده و به فرض وقوع تخلف یا انحرافی کوچک نسبت بدان مرجع ذی ربط شبه قضایی (کمیسیون ماده صد) با اعمال ضمانت اجرا بر موضوع نظارت کرده و نوبت به صلاحیت اداره شاکی در طرح شکایت نمی رسد چرا که موضوع پیشینه رسیدگی داشته و خوشبختانه خود دادگاه محترم نیز با استعلامی دقیق و کامل تایید صحت مراتب پیش گفته را دریافت کرده، پس جدا از نظر کارشناسان بر پایه مدارک رسمی مراجع ذی ربط و اصل حسن نیت شهروندان در اعتماد به دستگاه عمومی( شهرداری) جرمی از سوی موکلین رخ نداده است.
2- اما در هر صورت و جدا از استدلال بند پیش، حتی بر پایه نظر ناکامل هیأت که موجب شده اخذ توضیح را درخواست کنیم نیز موکلین تبرئه می شوند، کارشناسان به خاک برداری و گود برداری محل استقرار بنای کنونی در سال 1391 اشاره کرده اند، نیز صراحتاً کشیده شدن جاده و تسطیح خاک در همان بازه زمانی را تایید کرده اند که همه اینها مصداق تغییر کاربری است و با گذشت 9 سال از آن بی گمان مشمول مرور زمان تعقیب کیفری است. درباره محوطه سازی نیز باز به تصریح، تسطیح خاک پیش از سال 1396 را مورد اشاره قرار داده و پذیرفته اند در نتیجه این نیز موجب صدور قرار منع پیگرد است. یادآور می شوبم و تاکید می کنیم پایان اردیبهشت ماه 1399 ( 31/2/99) نخستین دستور قضایی به موضوع خطاب به یگان انتطامی صادر شده اما تا مهر ماه 1399 هیچ اقدام قضایی تعقیبی بطور ملموس و عینی و فیزیکی صورت نگرفته است حتی به فرض محال که 31 اردیبهشت 1399 را ملاک آغاز تعقیب کیفری بدانیم همچنان مرور زمان به موضوع حاکم است چه، همه اقداماتی که تغییر کاربری محسوب می شوند مانند: گودبرداری، تسطیح خاک و کشیدن جاده هم درباره محل وقوع ساختمان و هم محوطه پیش از این تاریخ آغاز شده اند، شاید به دلیل اینکه اداره دولتی قدرتمند، شاکی پرونده و معترض به نظر کارشناس اولیه بوده، نمی بود، کارشناسان به روشنی و دقت تمام با ذکر متراژ، تمامی ادعاهای ما را به گونه ای محکم تایید می کردند. ایشان سعی کردند با بیانی کلی هم حق موکلین را لحاظ کنند(مطابق واقع) و هم شبهه احتمالی اداره شاکی را دفع و رفع کنند این است که برای تصریح و وضوح و روشنی بیشتر، اخذ نظر تکمیلی را درخواست کردیم. با این باور که دیگر مدارک، خود به تنهایی برای موکلین بسنده است، رسیدگی و تصمیم گیری شایسته را خواستاریم.
با سپاسی دوباره
دادفران شکایت شدگان