آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری(8)

علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی

ذی نفع در مراحل رسیدگی و اعتراض به آراء:

هر زیان دیده و متضرر، حق تظلم و طرح دعوی و شکایت در مرجع صالح را دارد و برابر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده صد پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید تا دفاعیات خود را مطرح نماید. حال مسئله این است که «ذی نفع» چه کسی می تواند باشد. با عنایت به قوانین و مقررات و آراء متعدد شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «ذی نفعان» عبارتند از: مالک رسمی، همسایه ملک مجاور، مستأجر، مالک قولنامه ای ملک که سند عادی یا مالکیت وی به تأیید مراجع قضایی رسیده باشد یا مرجع رسیدگی کننده در آرای صادره خود او را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرارداده و مبادرت به صدور رأی نماید و حتی مالک قولنامه ای که هیچ یک از این شرایط را نداشته باشد.

باید به این نکته توجه داشت که وقتی قانونگذار برای مستأجر دارای سند اجاره عادی و قراردادی موقت و نیز برای مجاورین حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد و حتی به عنوان معترض ثالث نسبت به آرای دیوان  عدالت اداری به رسمیت شناخته است بسیار مستبعد و بدور از انصاف و عدالت است که چنین حقی از مالک قولنامه ای سلب و ساقط شده باشد.

شخصی که مرجع رسیدگی کننده در آرای صادره خود، او را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرارداده است قاعدتاً باید به چنین فردی حق دفاع و اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری حتی در صورتی که مالکیت وی به موجب اسناد عادی باشد اعطا شود عدم پذیرش این شخص به عنوان ذی نفع در دیوان عدالت اداری ترجیح بلامرجح بوده و خلاف حق تظلم خواهی ذی نفع است.

اشخاصی که سند عادی آن ها به تأیید مراجع قضایی نرسیده و یا به عنوان ذی نفع در مراحل رسیدگی کمیسیون ماده صد مورد شناسایی قرار نگرفته اند نظیر پیش خریداران واحدهای مسکونی نیز می توانند مانند افراد مشمول دو بند فوق به عنوان ذی نفع در مراحل اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد خواه به عنوان معترض بدوی، وارد ثالث و یا معترض ثالث اقدام کنند چرا که وقتی مقنن حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد را برای مستأجر (که می تواند دارنده سند عادی نیز باشد) و همسایه به رسمیت شناخته است به طریق اولی این حق باید برای دارندگان اسناد عادی پیش گفته نیز محفوظ تلقی شود.

همسايه مجاور ملک:

تخلفات ساختمانی از جمله احداث بنا در مازاد سطح اشغال ملك، بر خلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسايگان و مجاوران وي شده و به هيچ عنوان قابل اغماض نيست و موجب به هم خوردن بافت شهري مي شود كه به مجاوران ملك نيز ضرر وارد مي كند.  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 115 به تاريخ 23/2/92 به این امر تصریح دارد:

«همسايه ی مجاور ملك رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، ذي نفع محسوب مي شود و حق شكايت به خواسته ابطال راي كميسيون مذكور را دارد.»

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;