به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده شماره 140568920001197508 بایگانی شماره 0500213 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران که منجر به صدور دادنامه شماره 140568390006660688 شده است، در مهلت قانونی و به وکالت از خواهان‌ها، نسبت به این دادنامه اعتراض شدید و مؤکد خویش را اعلام داشته و مستنداً به بندهای «الف» ، «ج» و «هـ» ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض دادنامه و صدور تصمیم شایسته و قانونی را به شرح زیر استدعا دارم:

۱- ایراد اساسی به دادنامه معترض‌عنه، صدور قرار عدم استماع دعوا بدون ورود به ماهیت اختلاف است

دادگاه محترم بدوی صرفاً با این استدلال که «طرح دعوا و تظلم‌خواهی حق اشخاص است» و قانونگذار نیز نهاد تأمین دعوای واهی را پیش‌بینی نموده، مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا کرده است؛ حال آنکه موضوع دعوای حاضر، نفی حق دادخواهی اشخاص نیست، بلکه بررسی حدود اعمال این حق و جلوگیری از سوءاستفاده از آن می‌باشد.

بدیهی است حق دادخواهی از حقوق اساسی اشخاص است و اصل سی‌وچهارم قانون اساسی نیز بر همین حق تأکید دارد؛ لیکن هیچ حقی در نظام حقوقی مطلق و نامحدود نیست. آنچه قانون اساسی حمایت می‌کند، استفاده مشروع و متعارف از حق دادخواهی برای احقاق حق است، نه استفاده مکرر، تکراری، مشابه و فاقد مبنا از سازوکارهای قضایی با هدف ایجاد فشار، فرسایش روحی، تحمیل هزینه و خدشه به اعتبار اشخاص.

در پرونده حاضر، موضوع صرفاً یک شکایت یا یک دعوای منفرد نیست؛ بلکه خواندگان طی یک سال گذشته ، بیش از بیست شکایت کیفری با موضوعات مشابه و تکراری علیه موکلین مطرح نموده اند؛ شکایاتی که عمدتاً از یک رخداد واحد یا مجموعه واحدی از وقایع ناشی شده و با عناوین و ادعاهای مشابه، بارها و بارها تکرار گردیده‌اند. بدیهی است رخداد، یک بار واقع می‌شود و نمی‌تواند مستمسک طرح سلسله‌ای از شکایات کیفری مشابه قرار گیرد. تکرار مکرر شکایات ناشی از یک واقعه واحد، از حدود استفاده متعارف از حق دادخواهی خارج بوده و واجد قرائن جدی سوءاستفاده از حق و استفاده ابزاری از فرآیند کیفری است.

دادگاه محترم بدوی ، بدون بررسی این الگوی رفتاری و بدون رسیدگی به اینکه آیا اقدامات خواندگان در حدود استفاده مشروع از حق شکایت بوده یا از مرز متعارف آن عبور کرده ، از ورود به ماهیت دعوا خودداری نموده و قرار عدم استماع صادر کرده است؛ در حالی که تشخیص همین امر، ماهیتاً مستلزم رسیدگی قضایی و ارزیابی ادله، سوابق پرونده‌ها و نتایج رسیدگی‌های پیشین بوده است.

۲- خلط میان «حق شکایت» و «مسئولیت ناشی از سوءاستفاده از حق»

استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه چون اشخاص حق شکایت دارند، بنابراین دعوای مطالبه خسارت ناشی از شکایت قابل استماع نیست، واجد خلط آشکار میان «وجود حق» و «نحوه اعمال حق» است.

در حقوق ایران، هیچ حقی مصون از مسئولیت ناشی از سوءاستفاده نیست. همان‌گونه که اعمال حق مالکیت، حق قرارداد یا سایر حقوق مدنی در صورت ورود ضرر ناروا به غیر می‌تواند منشأ مسئولیت باشد، حق دادخواهی نیز در صورت استفاده مکرر، تکراری، بی‌اساس و با قصد اضرار، می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.

در پرونده حاضر، رفتار خواندگان محدود به یک شکایت نبوده است؛ بلکه طرح سلسله‌ای از شکایات کیفری متعدد، مشابه و تکراری علیه موکلین، آن هم بر مبنای رخدادی واحد، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی رفتاری مستمر است. تکرار چنین اقداماتی فراتر از استفاده متعارف از حق شکایت بوده و واجد وصف سوءاستفاده از فرآیند کیفری برای ایجاد فشار، فرسایش روحی، تحمیل هزینه‌های دادرسی و آسیب به اعتبار حرفه‌ای موکلین است.

اگر استدلال دادگاه بدوی پذیرفته شود، نتیجه آن اعطای مصونیت مطلق به شخصی خواهد بود که بتواند با طرح بی‌پایان شکایات مشابه و بی‌اساس، بدون هیچ مسئولیتی به حیثیت، آرامش و اعتبار دیگری لطمه وارد کند؛ امری که با فلسفه قانون مسئولیت مدنی، اصل منع اضرار و عدالت قضایی سازگار نیست.

۳- عدم توجه دادگاه به مقررات قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی

موکلین در دادخواست تقدیمی به صراحت به مواد ۱، ۳، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی استناد نموده‌اند.

قانونگذار نه تنها خسارت مادی، بلکه ورود لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اشخاص را نیز به رسمیت شناخته و امکان جبران آن را پیش‌بینی کرده است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز در مقام پذیرش مسئولیت ناشی از ورود ضرر ناروا، بر جبران خسارت مادی و معنوی تأکید دارد.

بنابراین دعوای موکلین واجد عنوان قانونی مشخص بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی بوده است و نمی‌توان آن را مشمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قرار عدم استماع دانست.

۴- استناد دادگاه به نهاد «تأمین دعوای واهی» خارج از موضوع پرونده و قیاس مع‌الفارق است

دادگاه محترم بدوی به وجود نهاد «تأمین دعوای واهی» اشاره کرده است؛ لیکن این استدلال از حیث موضوع و قلمرو اجرا با دعوای حاضر انطباق ندارد.

تأمین دعوای واهی نهادی است که قانونگذار در قلمرو دعاوی حقوقی و مدنی و در شرایط خاص پیش‌بینی کرده است تا در همان جریان رسیدگی مدنی، از ورود خسارت احتمالی ناشی از دعوای بی‌اساس جلوگیری شود. حال آنکه موضوع پرونده حاضر، طرح شکایات کیفری متعدد، مشابه و تکراری از سوی خواندگان است، نه اقامه یک دعوای مدنی واحد.

اساساً در فرضی که شخص با طرح شکایات کیفری مکرر و مشابه علیه دیگری اقدام می‌کند، امکان توسل به نهاد تأمین دعوای واهی به مفهومی که دادگاه محترم بدان استناد کرده وجود ندارد. پرسش بنیادین این است که در برابر بیش از بیست شکایت کیفری مشابه، چگونه و بر اساس کدام مقرره امکان اخذ تأمین دعوای واهی از شاکی وجود داشته است؟ پاسخ روشن است: چنین نهادی اساساً برای این وضعیت پیش‌بینی نشده و استناد دادگاه به آن، قیاسی مع‌الفارق و خارج از قلمرو موضوعی آن نهاد حقوقی است.

افزون بر این، دعوای حاضر ناظر بر جبران خسارات معنوی و مادی ناشی از رفتار گذشته خواندگان و سوءاستفاده از فرآیند کیفری است؛ بنابراین وجود یک سازوکار پیشگیرانه در برخی دعاوی مدنی، نه موجب سقوط حق مطالبه خسارت می‌شود و نه مانع استماع دعوای مسئولیت مدنی ناشی از شکایات کیفری بی‌اساس و متعدد خواهد بود.

۵- دادگاه محترم بدون بررسی ادله، نتیجه‌گیری ماهوی نموده است

در پرونده حاضر، مدارک مربوط به پرونده‌های متعدد مطرح‌شده از سوی خواندگان، تصمیمات قضایی صادره، نتایج رسیدگی‌ها و آثار وارده بر حیثیت و اعتبار ایشان را ارائه شده ، پیوست دادخواست و ضم پرونده می باشد.

تشخیص اینکه آیا شکایات خواندگان واجد وصف سوءاستفاده از حق بوده یا خیر، نیازمند بررسی اسناد، پرونده‌های کیفری، تعداد شکایات، مشابهت موضوعی آن‌ها، منشأ واحد آن‌ها و دفاعیات طرفین بوده و امری کاملاً ماهوی است.

دادگاه محترم بدوی نمی‌توانست قبل از بررسی این امور، دعوا را غیرقابل استماع اعلام نماید؛ زیرا دقیقاً موضوع اختلاف، احراز یا عدم احراز سوءاستفاده از حق دادخواهی بوده است.

۶- شکل‌گیری الگوی رفتاری در طرح شکایات کیفری متعدد مشابه

حق دادخواهی برای احقاق حق ایجاد شده است، نه برای ایجاد فشار، هتک حیثیت، فرسایش روحی، تحمیل هزینه‌های غیرضروری و آسیب به اعتبار اشخاص.

آنچه در پرونده حاضر اهمیت اساسی دارد، شکل‌گیری یک الگوی رفتاری مشخص از سوی خواندگان است. طرح مکرر شکایات کیفری مشابه، تکراری و ناشی از یک رخداد واحد، به گونه‌ای که شمار آن‌ها از بیست پرونده فراتر رفته است، دیگر یک اقدام اتفاقی یا موردی نیست، بلکه بیانگر استفاده مستمر از فرآیند کیفری به عنوان ابزار فشار بر موکلین است.

چنین رفتاری از حدود استفاده متعارف از حق شکایت خارج بوده و مشمول حمایت قانون اساسی نیست؛ زیرا قانون اساسی از حق دادخواهی مشروع حمایت می‌کند، نه از سوءاستفاده از آن.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی ، بدون ورود در ماهیت دعوا، بدون بررسی ادله و مستندات، بدون توجه به تعدد و تکرار شکایات کیفری مشابه و بدون تفکیک میان استفاده مشروع از حق دادخواهی و سوءاستفاده از آن، مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، بنابراین دادنامه صادره واجد ایراد اساسی، مخالف موازین قانونی و ناقض اصول دادرسی منصفانه بوده لذا مستنداً به بندهای «الف»، «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم بر نقض دادنامه معترض‌عنه و صدور تصمیم شایسته و قانونی مورد استدعاست.

با سپاسی مجدد

آرمین همتی
وکیل تجدیدنظرخواهان