اطلاع رسانی 28

مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ شماره ویژه نامه : ۱۹۵۲ سال هشتاد و یک شماره ۲۳۲۹۰ رأی شماره ۲۴۶۲۷۷۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۷۶۰/۲۲۰/د/۱۴۰۲ مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای مجازات در آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی ابطال نشد هیأت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۶۲۷۷۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ * شاکیان: آقایان ۱ ـ محمود رجبی فام ۲ ـ عارف کشاورزی *طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی *موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره ۱۷۶۰/۲۲۰/د/۱۴۰۲ مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای مجازات در آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۷۶۰/۲۲۰/د/۱۴۰۲ مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور اولاً در قانون تعزیرات حکومتی صرفاً به موجب ماده ۴۹ قانون مذکور اشاره به مرور زمان به صورت خاص گردیده در مواردی که در این قانون مراتب تعدد برای مجازات تعیین شده چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد مرتبه اول تلقی می شود، ثانیاً در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده است انقضای مواعد مشروعه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای موارد مذکور به صدور حکم منتهی شده باشد تعقیب موقوف خواهد شد، ثالثاً با توجه به اینکه در مواد ۱۵۰ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است که مرور زمان مختص مجازات تعزیری است فلذا در حال حاضر مرور زمان شامل تخلفات نمی شود و از آنجایی که تعزیرات حکومتی تخلفات را شامل می شود لذا مرور زمان شامل آنها نمی شود، رابعاً در تأیید مراتب فوق نظر مشورتی شماره ۹۳۴۸۵/۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ بیان می دارد (مرور زمان تعقیب به صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد، ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد از شمول عنوان جرم خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرایم تعزیری نمی گردد. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل شکات اعلام نموه که پرونده ای مبنی بر حمل کالای قاچاق (البسه) بر علیه موکلین ایشان در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فیروز آباد فارس تشکیل و پس از بررسی حکم بر برائت موکلین صادر می گردد که با اعتراض اداره کل گمرک استان فارس نهایتاً حکم بر محکومیت هریک از موکلین به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند که با توجه به تاریخ صدور رأی قطعی ۱۳۸۹/۹/۲۱ و به دلیل عدم اجرای حکم پرونده مختومه می گردد. حال پس از گذشت ۱۲ سال از صدور حکم قطعی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فیروز آباد به استناد بخشنامه شماره ۱۷۶۰/۲۲۰/۱۴۰۲ مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور که اعلام نموده احکام صادره از سازمان تعزیرات حکومتی مشمول مرور زمان نمی گردد اقدام به مسدود نمودن خطوط تلفن همراه و حساب بانکی نموده لذا با توجه به ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان از جهات موقوفی تعقیب می باشد و مطابق ماده ۱۰۹ قانون فوق جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان اجرایی مجازت نمی شود تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان تعزیرات حکومتی طی لایحه دفاعیه اعلام نموده است که: صرفاً به موجب ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی اشاره به مرور زمان به صورت خاص و در مواردی که مراتب تعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد مرتبه اول تلقی می شود همچنین قانونگذار در ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری سابق در جرایمی که مجازات قانونی آن بازدارنده است با انقضای مواعد مشروحه تقاضای تعقیب نشده باشد تعقیب موصوف خواهد شد و در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق بین جرم و تخلف فرقی قائل نشده است و از این رو مرور زمان ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری سابق شامل تعزیرات حکومتی نیز می شود اما در حال حاضر با تغییر قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری بحث مرور زمان نیز تغییر کرده است، بطوری که در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است که مرور زمان مختص مجازات تعزیری است فلذا در حال حاضر مرور زمان شامل تخلفات در صلاحیت رسیدگی شعب سازمان تعزیرات حکومتی نمی شود و مطابق نظریه مشورتی ۷/۹۳/۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ مرور زمان مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی است که جرمی وقوع یافته باشد و یا جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد، لذا در مواردی که فعل و یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد از شمول (جرم) خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرایم تعزیری نمی گردد. با استناد به ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۶۳ قانون وفق مقررات مربوط به مرور زمان در مورد جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز اعمال نمی گردد و مواد ۳۶ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم بوده و مفهوم مخالف آن فی نفسه دلالت بر تخلفات قاچاق کالا و ارز ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی را دارا می باشد و نه جرائم اقتصادی مورد ادعایی شاکی، در پایان تقاضای رد شکایت شکات را دارد. *پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۸۳ با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۰/۲۲۰/د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ مدیرکل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای مجازات در آراء صادره از تعزیرات حکومتی" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید: رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳، سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می رسد؛ همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ و ماده ۳ آیین نامه شماره ۵۲۰۲ ـ ۷۳ م مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ هیأت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی انجام وظیفه می کند. علیهذا با عنایت به اینکه در قانون مذکور و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرراتی در خصوص مروز زمان پیش بینی و به تصویب مرجع ذیصلاح نرسیده است و اساساً احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری پیش بینی شده و تخلفات موضوع صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را در بر نمی گیرد و همچنین با عنایت به اینکه وفق ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات مربوط به مرور زمان در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون، ممنوع بوده و اعمال نمی گردد، در نتیجه مقرره مورد شکایت که بر اساس آن در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد از شمول عنوان جرم خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نخواهد شد مغایرتی با قوانین ندارد از این رو با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

دکتر علی صابری 50 بازدید 1404/02/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;