ماده 98 آیین دادرسی مدنی
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 98 آیین دادرسی مدنی
علی صابری
با سپاس از جناب آقای رضایی دادرس فرهیخته دادگستری
درودها و دعاهای سرشار از آرامش تقدیم عزیرانی که صرف وقت و قبول زحمت نموده و این متن را مطالعه میکنند، جناب دکتر صابری عزیز، وعده کرده بودم دیدگاههای خودم در مورد ماده ۹۸ ادم در خصوص "افزودن خواسته" که در اصطلاح رایج میان حقوقدانان به" افزایش خواسته " معروف هست را بیان کنم.
ابتدا مثالهای رایجی که در سالهای قضاوتم و بهنگام دادرسی در این زمینه با آنها روبرو بوده ام را مطرح و سپس مبانی خویش و آنچه در دادرسیهایم انجام داده ام را متکی بر همین مبانی بیان خواهم نمود.
بارها و به دفعات لوایح متعددی از وکلای محترم دادگستری تا قبل از پایان یافتن اولین جلسه دادرسی را دریافت و ملاحظه کرده ام دایر بر اینکه مثلا چون دادخواست مطروحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک بشماره پلاک....یا خودروی بشماره انتظامی... هست طی لایحه تقاضا داریم الزام به تحویل مبیع یا مثلا الزام به پرداخت وجه التزام و...را بعنوان افزایش خواسته لحاظ و اقدامات قانونی معمول فرمایید ویا در دعوی خلع ید لایحه ای تقدیم مبنی بر اینکه قلع و قمع یا مثلا اجرت المثل را بعنوان افزایش خواسته پذیرا باشید و الی اخر..
در همینجا و قبل از مطالعه مبانی ذیل الذکر، بنظر شما خوانندگان معزز،با در نظر داشتن این امر که جلسه اول پایان نیافته و وحدت منشا و ارتباط نیز وجود دارد.
آیا دادگاه میتواند با درخواستهای مذکور موافقت نماید؟ آراء متعددی دایر بر تجویز اینگونه درخواستها از دادگاه محترم تجدیدنظر و نیز یک مورد تذکر از دیوان محترم عالی کشور در اینخصوص ملاحظه نمودم،اینک در مسند شاگردی اساتید معزز پاسخ ، تحلیل و عملکردم در مواجه شدن با چنین درخواستها و لوایحی را بیان میدارم.
بنظر نگارنده علاوه بر قیود ظاهری و منصوص در این ماده ی پر طمطراق ،مقیدات اجباریِ غیر مصرحی وجود دارد که استفاده کنندگان از ماده قانونی مذکور را ملزم به رعایت و تبعیت از این مقیدات میکند. عزم راسخی دارم در گفتن این مطلب که "افرایش خواسته لزوما باید از جنس خواسته اول و صرفا از حیث کمیت باشد". در مقام تبیین و اثبات این مدعا ابتدا بیان میدارم ماده ۹۸ ادم در مقام استثناء تنصیص یافته ؛چرا که در ماده ۵۱ همین قانون- که نحوه تنظیم دادخواست را ذکر نموده- در راستای اصل تناظر به رعایت مواردی از جمله بندهای ۲ تا ۶ تاکید جدی شده و رعایت نکردن انها را با جریمه ی رد دادخواست موضوع ماده ۵۴ قانون اخیر مواجه نموده،این تاکید از برای آنست که پس از ابلاغ دادخواستِ حاوی تعهدات ، جهات ، دلایل و...با رعایت فرجه ۵ روزه مندرج در ماده ۶۴ آن قانون،خوانده فرصتی معقول برای تدارک دفاع پیدا کرده باشد و از اینروست که معتقدم پس از ابلاغ دادخواست تکمیل شده از سوی خواهان،نامبرده اختیار هیچگونه دخل و تصرفی که منافی حقوق دفاعی خوانده بر اساس مفاد دادخواست ابلاغیست را ندارد "مگر" تحت شرایط خاص و با لحاظ مقیداتی که در ماده ۹۸ ذکر شده ، پس میتوان نتیجه گرفت ماده قانونی مذکور استثنائیست بر اصل تناظر و بی تردید با وصول و ارائه صحیحِ هر یک از موارد مندرج در این ماده قانونی، بر دادگاه است که در صورت حاضر نبودن خوانده علیرغم ابلاغ صحیح وقت رسیدگی به وی و یا حضور او و آماده نبودنش برای دفاع در برابر هر یک از این تاسیسها( افزایش،تغییر خواسته یا نحوه دعوی و...) جلسه رسیدگی را تجدید کند.اراده ای استوار در بیان این مطلب دارم که: در مقررات موضوعه دادرسی مدنی پس از ابلاغ دادخواست ، ارائه و افزایش دلیل جدید هیچ جایگاه و مقبولیتی ندارد ؛ چرا که همانطور که بیان شد اصل تناظر اجازه چنین اقداماتی را از خواهان سلب نموده مگر در دو مقطع اول : بند ۶ ماده ۳۴۱ این قانون در بحث تجدیدنظر خواهی دوم :در هنگام اعمال صحیح مقررات ماده ۹۸ ادم ؛ چرا که اگر بعنوان مثال در جلسه اول دادرسی قائل به امکان افزایش خواسته باشیم اما اجازه ارائه دلایل مربوط به این افزایش را به خواهان ندهیم،پس خواهان چگونه ادعای افزایش یافته خویش را اثبات کند؟!همچنین است در تغییر خواسته یا نحوه دعوی و...آنچه مویدیست بر استثاء انگاشتن ماده ۹۸ ، وجود و بکارگیری حرف عطف "واو" است بین دو عبارتِ "مربوط بوده ( و) منشا واحدی" داشته باشد.بر خلاف مواد ۱۷ و ۱۴۱ ادم که هنگام تقدیم دعاوی طاری از حرف"یا" بین عبارات فوق استفاده شده و مفهومی جز توسعه نگریِ قانونگذار در تحقق هر یک از قیود ،جهت پذیرش دعوی طاری در بر ندارد در ماده ۹۸ با ذکر و بکارگیری حرف "واو" تضییق و سختگیری در اعمال مقررات مذکور را برای استفاده هر یک از تاسیسهای مندرج در این ماده را بتصویر کشیده است از طرفی نیک میدانیم در استثنائات توسعه ممکن نیست.
حال در توجیه و بیان مبانی خویش در ارتباط با "خصوصیت داشتن جنس و کمیت" در بکارگیری تکنیک و تاسیس افزایش خواسته اعلام میدارم
اول: قانونگذار در ماده ۹۸ ادم اعلام نموده خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست " تصریح " نموده ...
ذکر این‌کلمه در ماده چه معنایی دارد؟ در مثالهای پیش گفت آیا الزام به تحویل مبیع یا پرداخت وجه التزام ( با منشا قراردادی)در دادخواست تصریح شده بود که حال بتوان آن را افزایش خواسته تلقی نمود؟ پاسخ روشن است
دوم: هر گاه افزایش خواسته بطور صحیح محقق شود ، خواهان صرفا وظیفه دارد مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت کند در حالیکه الزام به تحویل مبیع یا پرداخت وجه التزام و یا در دعوی خلع ید( با منشا غیر قراردادی) قلع و قمع یا اجرت المثل، هر یک از این عناوین دعوی مالی بوده و پس از تقویم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مآخذ قانونیست.
سوم: نگارنده از روح دادرسی مدنی در ماده ۹۸ دریافته چنانچه تغییر خواسته بطور صحیح مطرح شود، دادگاه صرفا به آنچه تغییر یافته توجه خواهد نمود و هیچ تصمیمی "نفیا یا اثباتا" در مورد خواسته اولیه( یعنی آنچه قبل از تغییر در ستون خواسته بود) اتخاذ نمی نماید ، در مبحث افزایش خواسته هم این روح حاکم است و معتقدم اگر افزایش خواسته صحیح باشد دادگاه فقط تکلیف دارد به انچه افزایش یافت توجه نموده و موضوع تصمیم خود سازد، طبیعنا در این‌مثالها با التفات به این تحلیل، دادگاه نمیبایست به دعوی الزام به تنظیم سند توجهی نموده و فقط آنچه افزایش یافت( مثلا تحویل مبیع یا وجه التزام و...) را مورد لحوق حکم خویش قرار دهد حال انکه بدون شک خواهان همچنان و موکدا خواسته اول یعنی تنظیم سند را خواستار است.
در مُباحثاتم با همکاران محترم قضائی و نیز وکلای محترم دادگستری در رابطه با مبانی سه گانه فوق همیشه مورد نقد بودم ، بیان میشد این نتیجه گیریها بعلت پایه گذاری بحث در باب جنس و کمیتی بودن افزایش خواسته است.
اینک به بیان چهارمین استدلال خواهم پرداخت لکن ناچارم گریزی به درس هندسه داشته باشم.
در گذشته ی دور، در اثبات قضایای هندسی از برهانی بنام برهان خُلف استفاده میکردیم، به اختصار مفهومش این بود که " برای اثبات یک قضیه ی هندسی همیشه لازم نیست ان قضیه مستقیما ثابت شود بلکه گاه میتوان اثبات کرد خلاف این فرضیه و این قضیه غلط است آنگاه خود آن قضیه ثابت میشد.
در این راستا و در تطبیق با چنین ایده ای باید گفت فرض بر آنست که حق با دوستانیست که معتقدند در چنین فروضی افزایش خواسته صحیح است، یعنی میتوان الزام به تحویل مبیع را افزایش خواسته بر خواسته اولیه (یعنی الزام با تنظیم سند) تلقی و علی الاصول دادگاه مکلف به پذیرش آنست.
حال با این‌پیش فرض تصور کنیم آنچه از ابتدا در دادخواست تقدیمی ذکر و نوشته شده شامل ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ۲- الزام به تحویل مبیع و۳- الزام به پرداخت....
در چنین وضعیتی فرض کنیم خواهان یا وکیل محترم وی میخواهد از مبحث الزام به تحویل یا الزام به پرداخت وجه الترام، انصراف حاصل نماید، بنظر خوانندگان گرامی متن لایحه مذکور باید حاوی چه موضوعی باشد؟ آیا در لایحه نوشته خواهد شد کاهش خواسته؟ ( الزام به تحویل مبیع را کاهش میدهم) آیا بزرگواران چنین لایحه ای تقدیم خواهند کرد؟ یا حسب مورد لایحه ای مبنی بر استرداد دادخواست یا دعوی در اینخصوص تقدیم خواهند نمود؟ بنظر میرسد پاسخی بجز استرداد به ذهن نخواهد رسید.
دست کم به اتفاق آراء در تمام مُباحثاتم با قضات و وکلای محترم دادگستری - که بیش از ۵۰ مورد بوده- پاسخی جز استرداد دادخواست یا دعوی ابراز نگردیده و نشنیده ام.
تصور میکنم با توجه ممکن نبودن تقدیم لایحه با متن کاهش خواسته، نتیجه نزد دوستان روشن شده باشد
حال میتوان نتیجه گرفت (( آنچه قابل کاهش نیست، قابل افزایش هم نخواهد بود ))
برهان خلف مویدیست بر این امر و لذا آنچنانکه نتوانستیم در فرض اخیر یعنی دادخواستی با سه خواسته فوق، برای انصراف به کاهش خواسته متوسل شدیم، پس چنانچه این موارد در دادخواست اولیه هم نبود ، امکان افزایش انها نیز وجود نمیداشت.
بپذیریم : افزایش و کاهش دو سوی یک بُردار هستند، پس اگر کاهش میسور نبود افزایش هم میسر نیست.
بنابراین در رویارویی با چنین درخواستهایی،دستور دادگاه ذیل لایحه این بود
" باسمه تعالی
دفتر محترم ثبت ضم پرونده ؛با عنایت به اینکه افزایش خواسته باید از جنس خواسته مطروحه در دادخواست و صرفا از حیث کمیت باشد و درخواست مذکور فاقد چنین اوصافیست،اقدامی متصور نمیباشد.
درنهایت میتوان گفت ،چنین درخواستی باید مستند به صدر ماده ۱۷ ادم با تقدیم دادخواست در قالب دعوی اضافی تاقبل از پایان جلسه اول تسلیم دادگاه گردد.
میدانم زیاده گفتم و از حوصله خارج... عذر خواهیم را بدین سبب پذیرا باشید.
در پناه خدای مهربون
یا علی
بامدادانِ جمعه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲
