مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری      شنبه 26 مهر 1404

شماره ویژه نامه : 2063        سال هشتاد و یك شماره 23464

رأی شماره 1295686 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در صورتی كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود كمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری باید در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم كنند و بر همین اساس آراء صادره از شعب چهارم و ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حدی كه با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

شماره0302609                                                                         1404/6/22

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001295686 مورخ 1404/5/28  مبنی بر: اعلام تعارض در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری باید در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کنند و بر همین اساس آراء صادره از شعب چهارم و ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/5/28        شماره دادنامه:  140431390001295686

شماره پرونده: 0302609

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی حسب مکاتبه شماره 200/177316/280 مورخ 1403/7/23 به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی اعلام کرده است که:

"در خصوص موضوعات مشابه اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تعیین جریمه  بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری، در شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر گردیده است. با بررسی آراء متعارض شعب دیوان عدالت اداری صرف نظر از این که از ناحیه کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری نیز در این خصوص آرای متعارض بسیاری اعم از تعیین جریمه و تخریب و اعاده به وضع اولیه صادر گردیده که موجب تبعیض ناروا و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان به لحاظ صدور آراء متفاوت و متعارض راجع به تخلّفات ساختمانی مشابه گردیده است، النهایه با التفات به این که برخی از شعب دیوان عدالت اداری تعیین مجازات جریمه بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری و ابقای آن را مورد پذیرش قرار داده و تأیید و ابرام می نمایند و در مقابل برخی شعب دیگر اساساً تعیین جریمه بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری و ابقای آن را برخلاف ضوابط و مقرّرات و تبصره های ماده صد قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت کمیسیون دانسته و مجازات قانونی تغییر و تبدیل کاربری را اعاده به وضع اولیه و کاربری مجاز می دانند. لذا با توجه به صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری در موضوعات مشابه در خصوص اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری راجع به تعیین مجازات جریمه بابت تخلّفات ساختمانی تغییر و تبدیل کاربری و ابقای آن و همچنین کثرت پرونده های این چنینی و اهمیت موضوع، مراتب در راستای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری جهت بررسی و تشخیص نظر صحیح با صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به حضور اعلام می گردد."

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم پروین میرزائی فرد به خواسته اعتراض به رأی شماره 94ـ 1925 به تاریخ 1403/4/13 کمیسیون ماده صد به موجب دادنامه شماره 140331390001916988 مورخ 1403/8/12 به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

"به موجب تبصره 2 الحاقی مورخ 1402/2/10 به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع  بند (2) ماده 10 قانون دیوان مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح  و مورد رسیدگی قرار می گیرند و در مانحن فیه خواست و اراده شاکی از اعتراض به رأی کمیسیون در جهت تقلیل و کاستن از میزان جریمه مندرج در رأی بوده و این مرجع نیز بنا به اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوی و بندهای (ت) و (ث) ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 122 آن ناظر به بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد) مجاز به خروج از خواسته با قیود و جهاتی که در شرح خواسته بیان شده است، نمی باشد. حدود دادرسی فی مابین اصحاب دعوی توسط ایشان ترسیم شده و دادرس تکلیف مدیریت پرونده قضایی در همان حدود را دارد به عبارت دیگر «مصب» دعوی و آنچه خواهان درخواست قضاوت راجع به آن را دارد «میزان جریمه است» نه نفس جریمه که آیا کمیسیون ماده صد به درستی تخلّف را به جریمه تبدیل نموده یا خیر و لزوم احترام به خواسته مطروحه ضرورت اجتناب از ورود در اصل جریمه را ایجاب می نماید و بنا به ارشاد ماده 122 قانون مذکور اصول حاکم بر دعوی مدنی بر دعوی اداری نیز حاکم است نه اصول دادرسی کیفری. از طرفی ضرورت توجه به موضوع بنیادین «نفع» در دادرسی که به عنوان هسته مرکزی هر دعوی آثار و حدود آن از جنبه های مختلف راجع به تشخیص خواهان ـ خوانده ـ وارد ثالث ـ مجلوب ثالث ـ اعتراض ثالث و غیره را معین می کند مفید آن است که باید نفع مورد مطالبه شاکی در این دعوی رعایت شده و از هرگونه دادرسی که در «جهت عکس نفع» به قضاوت سپرده شده باشد به لحاظ آن که درخواست نشده اجتناب گردد لذا ورود در موضوعی که نه تنها بر خلاف نفع متصور و مورد مطالبه شاکی است بلکه موجب اضرار وی است و از آن تظلّم خواهی نشده با قواعد و اصول دادرسی منصفانه و حدود اختیار مرجع قضایی نسبت به رعایت خواسته شاکی در تضاد است و در این راستا ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شرط نقض رأی یا لغو اثر یا الزام طرف شکایت را اقدامات موجب تضییع حقوق اشخاص قرار داده و رأی وحدت رویه شماره 9010090905800578ـ 1390/12/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشدید مجازات را صرفاً به درخواست و شکایت شهرداری مقید نموده است به همین علّت ضرورتی به اظهارنظر راجع به این که اصل و نفس تعیین جریمه که موافق اصول و مبانی بوده است یا خیر وجود نداشته و خواسته شاکی نیز نبوده است بنا به مراتب یاد شده چون از حیث میزان جریمه معین شده خواسته شاکی وارد و موجّه نیست و متضمّن تضییع حقی از وی نمی باشد به استناد اصول 166 و 167 قانون اساسی و مواد 10 و 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است."

ب: 1ـ از طرفی شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مجید قریشی به خواسته نقض رأی شماره 3989 مورخ 1403/2/22 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 140331390001464256مورخ 1403/6/25 به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

"مطابق اصول 36 و 166 قانون اساسی ناظر بر بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، تأیید رأی کمیسیون طرف شکایت صرف نظر از مقصود شاکی، متوقف بر انطباق آن با موازین قانونی است. بنابراین در صورت عدم تعیین مجازات قانونی، رأی مورد اعتراض قابلیت ابرام ندارد که در مانحن فیه با التفات به این که بابت تخلّف ساختمانی تبدیل و تغییر کاربری، تعیین مجازات جریمه منطبق با تبصره های ماده 100 قانون شهرداری نمی باشد و جریمه مقرّر در تبصره های یاد شده اختصاص به احداث بنای بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر مساحت مندرج در پروانه دارد که منصرف از تخلّف ساختمانی موضوع رسیدگی بوده و کمیسیون مکلّف به صدور رأی  با لحاظ کاربری مُجاز می باشد، بنابراین خواسته شاکی جهت نقض رأی کمیسیون نتیجتاً صحیح تشخیص و مستنداً به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی کمیسیون حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد جهت تعیین مجازات قانونی صادر واعلام می نماید. رأی اصداری قطعی است."

ب: 2ـ شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان به خواسته اعتراض به رأی شماره 146650/10 مورخ 1400/12/1 به موجب دادنامه شماره 140231390000708884 مورخ 1402/3/22 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

"1ـ نظر به این که مستند به تبصره 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها می باشد. 2ـ نظر به این که در تطبیق رأی کمیسیون موصوف با موازین و مفاد تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری مغایرتی احراز نشده و شاکی نیز دلیل و ایراد مؤثر و موجهی که نقض رأی معترضُ عنه را ایجاب نماید، ارائه ننموده است. لذا مستند به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن ابرام رأی کمیسیون، حکم به ردّ شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده مستند به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مدّت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140231390002471300 مورخ 1402/9/22 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

"برابر رأی شماره 423ـ 1400/10/18 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری بندرعباس تخلّفات ساختمانی تجدیدنظر خواه عبارتند از: الف ـ احداث 994 متر مربع بنای اداری مازاد بر پروانه در طبقه سوم، ب ـ تبدیل زیر زمین و همکف از 52 واحد پارکینگ به اداری، ج ـ تصرّف اراضی 8900 متر مربع با کاربری فضای سبز متعلّق به دولت. کمیسیون یاد شده با نقض رأی کمیسیون بدوی به استناد تباصر 3 و 5 از ماده 100 قانون شهرداری تجدید نظرخواه را به پرداخت چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان و حداکثر جریمه پارکینگ و تخریب تصرّف اراضی (عین عبارت به کار رفته در رأی) محکوم نموده است. تجدیدنظر خواه مدّعی است جریمه براساس سال وقوع تخلّف که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری 1392 اعلام شده صورت نپذیرفته و موضوع تصرّف اراضی دولتی با کاربری فضای سبز نیز مصداق ندارد و اساساً رسیدگی به آن از صلاحیت کمیسیون ماده 100 خارج است. شهرداری نیز در لوایح متعدّد ارسالی به جهت جریان رسیدگی در کمیسیون و اجرای رفع تصرّف از 8900 متر مربع اراضی اشاره نموده است حال شعبه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولاً: اگر چه اعتراض شاکی به رأی شماره 423ـ 1400/10/18 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100، در مورد تعیین جریمه براساس سال رسیدگی در کمیسیون است و آن را بر خلاف آرای وحدت رویه شماره 42ـ 1378/2/25 و 210ـ 1387/4/2 هیئت عمومی دیوان که برابر مفاد هر دو رأی جریمه تخلّفات ساختمانی الزاماً براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلّف تعیین می گردد اعلام نموده، لیکن با توجه به وظیفه شعبه دیوان نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها (بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402) و با التفات  به این که تجدیدنظر خواه مجاز به تبدیل کاربری طبقات زیرزمین و همکف از 52 واحد پارکینگ به کاربری اداری که منجر به کسری پارکینگ گردیده، نبوده و کمیسیون نیز مجاز به ابقای کاربری غیرمجاز نمی باشد و در هیچ یک  از تباصر ذیل ماده 100 به مجوّز کمیسیون در ابقای کاربری غیرمجاز با تعیین جریمه تصریح نشده است، ثانیاً: کمیسیون مکلّف به تعیین جریمه براساس سال وقوع تخلّف برابر دو فقره رأی لازم الاجرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، ثالثاً: معلوم و مشخص نگردیده سازمان نظام مهندسی که می بایست مُجری ضوابط و اصول شهرسازی و مقرّرات ملّی ساختمان باشد و در کمال تعجب مرتکب تخلّفات ساختمانی شده، چگونه 8900 متر مربع از اراضی دولتی با کاربری فضای سبز را تصرّف نموده ، چرا که اگر اراضی مذکور خارج از حدود اربعه سند مالکیت موضوع پروانه ساختمان باشد کمیسیون ماده 100 صلاحیت رسیدگی به موضوع که می تواند واجد جنبه جزایی ( تصرّف عدوانی) باشد ندارد و چنانچه قطعه زمین مذکور در حدود اربعه سند مالکیت باشد عنوان تصرّف غیر قانونی مصداق ندارد و به هر حال کیفیت تصرّف و وضعیت مالکیت زمین مبهم است، بنابراین فی المجموع دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 708884ـ 1402/3/22 شعبه پنجم بدوی دیوان عدالت اداری قابلیت تأیید نداشته به استناد بند (4) از ماده 63 و ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به ورود شکایت شاکی بدوی، نقض رأی شماره 423ـ 1400/10/18 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری بندرعباس و الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است."

ب: 3ـ شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان محرم علی همتی و سعید همتی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 24249ـ 1402/6/28 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 140331390000128825 مورخ 1403/1/25 مانند رأی پیش گفته صادره از همین شعبه به شرح زیر به ورود رأی صادر کرده است:

"اولاً: در خصوص شکایت آقای محرمعلی همتی، نظر به این که رأی کمیسیون علیه آقای سعید همتی صادر شده و مستند مالکیت آقای محرمعلی همتی قرارداد عادی خرید یک قطعه زمین می باشد، لذا ذی نفع قانونی در طرح شکایت نمی باشد به استناد بند (ب) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره 68 ـ 1387/2/8 و 166ـ 1375/7/28 و 474ـ 1389/10/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد ثانیاً: در خصوص شکایت آقای سعید همتی اگر چه اعتراض شاکی به میزان جریمه تعیینی توسط کمیسیون است لیکن با عنایت به تکلیف شعب دیوان در انطباق آراء و تصمیمات متّخذه توسط مراجع اختصاصی اداری از جمله کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری با قوانین و مقرّرات و نظر به این که تغییر کاربری طبقه همکف از پارکینگ به تجاری و مشاعات و احداث نیم طبقه بالکن تجاری برخلاف کاربری و پروانه ساختمان شماره 2180ـ 1402/2/20 برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پهنه محل احداث ساختمان می باشد و کمیسیون نیز مجوّز قانونی جهت تثبیت کاربری غیرمجاز را ندارد بنابراین صرفاً بندهای 5، 6، 7 و 9 رأی معترضٌ عنه در خور نقض تشخیص به استناد ماده 10 و بند 4 از ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رأی معترضٌ عنه و الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه ظرف هر ماه از تاریخ ابلاغ رأی صادر و اعلام می گردد در سایر موارد رأی مورد شکایت مطابق مقرّرات صادر و دلیلی بر بی اعتباری آن ارائه نشده به استناد بند اول از ماده 63 همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است."

با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، پس از اعتراض و شکایت نسبت به رأی یا تصمیم قطعی مرجع اختصاصی اداری، شعب دیوان مکلّف به انطباق موضوع دعوی با قوانین و مقرّرات بوده و برمبنای بند 1 ماده 63 قانون یادشده، در صورت احراز ایراد و اشکال قانونی، تأیید و ابرام رأی یا تصمیم مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً خواسته شکات در اعتراض به رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون موضوع تبصره 1 ذیل ماده 100 قانون شهرداری، «نقض» رأی یا تصمیم معترضٌ عنه بوده و نقض رأی یا تصمیم مورد اعتراض صرف نظر از مقصود شاکی خروج از خواسته وی تلقّی نمی شود. ثالثاً مطابق تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی 1403/3/30 مجازات تخلّف تغییر کاربری به تجاری در منطقه غیرتجاری پس از اعطای مهلت دو ماهه، منحصراً تعطیل محل است و نه پرداخت جریمه و رأی شماره 140431390000646865 مورخ 1404/3/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هیئت عمومی صادر شده متضمّن همین استدلال است و برای تغییر کاربری نمی توان مجازات جریمه تعیین نمود. رابعاً از تاریخ تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوّب 1353/4/16 مبنای تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهر در سطح محلات، «طرح تفصیلی شهر» است که در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب می گردد و منطقه بندی شهری جهت احراز کاربری به حریم شهر اختصاص یافته است و مراجع صدور پروانه ساختمانی حسب ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ملزم به اجرای طرح های مصوّب شهری ذکر شده هستند و در نتیجه با توجه به این که تغییر کاربری در صلاحیت اختصاصی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، لذا اساساً کمیسیون موضوع تبصره 1 ذیل ماده 100 قانون شهرداری صلاحیتی در این خصوص ندارد. خامساً براساس تبصره های 2، 3 و 4 ذیل ماده 100 قانون شهرداری، برای تخلّفات ساختمانی اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی، تجاری و صنعتی و اداری و احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، می توان جریمه تعیین کرد و تخلّفات پیش گفته ناظر به مرحله احداث بنا است و براساس مساحت بنا یا اضافه بنا نیز جریمه تعیین می شود و این در حالی است که تغییر کاربری، تخلّف مربوط به مرحله بهره برداری از بنا بوده و در مساحت بنا تغییری ایجاد نمی شود تا برمبنای آن بتوان مبادرت به تعیین جریمه نمود. سادساً حسب تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 و متعاقباً صدور حکم تخریب است و این در حالی است که ضمانت اجرای تغییر کاربری در مرتبه اول، تعطیل محل و در صورت سرپیچی از آن، اعمال مجازات توسط مراجع قضایی است و در فرض جواز تعیین جریمه، امکان طرح مجدد موضوع در کمیسیون ذی ربط به منظور صدور حکم دائر بر قلع وجود نخواهد داشت. سابعاً براساس بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری الحاقی 1402/2/10: «در مواردی كه شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شكلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می كند. مرجع مذكور مكلّف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام كند. در صورت شكایت مجدد شاكی، پرونده به شعبه صادركننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می كند و در صورتی كه رأی صادره را برخلاف قوانین و مقرّرات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می كند...» و در مواردی که ایراد وارد بر تعیین جریمه نسبت به موضوع تغییر کاربری در رأی ثانویه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برطرف نشده باشد، شعبه دیوان باید براساس قسمت اخیر بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به نقض رأی صادره در کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعیین جریمه اقدام نماید. بنا به مراتب مذکور، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری باید در صورت احراز تخلّف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدّت یك ماه اتّخاذ تصمیم کنند و بر همین اساس، دادنامه های شماره 140231390002471300 مورخ 1402/9/22 و شماره 140331390000128825 مورخ 1403/1/25 صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140331390001464256 مورخ 1403/6/25 صادره از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی