آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (4)

علی صابری وکیل دادگستری

1- پیش از این توضیح دادم که چگونه دادخواست های جدید مبتلایان از طریق فرآورده خونی آلوده  که این بار کمتر هموفیلی بوده و بیشتر تالاسمی ها را در بر می گرفت به شعبه یک ارجاع شد و باز توضیح دادم که آمدن دادرس پشت دادرس و دستورهای گوناگون که کاش فرصت شود و برخی از آنها را در دید شما بگذارم چه تأثیر منفی بر پرونده گذاشت و گفتم که در ملاقات مردمی در حضور رئیس وقت قوه آیت الله شاهرودی گفته شد که هم دستور داده اند حق الوکاله من پرداخت نشود و هم پیشنهاد دادرس ویژه را مشاورشان با عتاب و خطاب رد کرد و احمد قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی رفت و هردو را به جریان انداخت. به نظرم مهرماه سال 87 بود که مسعود امرایی فرد دادرس ویژه این پرونده شد. خودمانیم در آغاز مانند بیشتر دادرسان این پرونده ذهنیتی منفی درباره من داشت احتمالاً به او گفته بودند که وکیل چنین است و چنان و دور از کار علمی است و کپی کاری می کندو ...  پس جلسات نخست دیدارمان کمی تنش داشت اما بعدها گفتگوی علمی را سامان دادیم. او خواند و خواند به حدی که به قول جناب آقای جلیلی ریاست وقت مجتمع شعید بهشتی هر کتابی از فقه امامیه و عامه خواسته بود برایش تهیه کرده بودند. مرداد سال 88 دادنامه صادر کرد که آن را در مجله پژوهش های حقوقی مؤسسه شهر دانش خوانده اید وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به دادنامه ها اعتراض کردند. شعبه 12 دادگاه استان مأمور رسیدگی شد 5 تا 6 ماه به درازا کشید تا تصمیم بگیرد که آن را نیز پیش تر خوانده اید و اگر نخوانده اید اکنون در این دادنامه خواهید دید که درباره خسارت معنوی چگونه قلم زده است .
2- رسول دوبحری رئیس شعبه را از دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال 73 می شناسم که هم کلاس بودیم. خوش نام است و باسواد به تازگی نیز شنیدم بازنشست شده و شاید وکیل شود. بنابر پیشینه آشنایی در آن 5-6 ماه مرتب به شعبه ایشان می رفتم می دانستم هر تصمیمی بگیرند بویژه اگر کمی هم به نفع دولت باشد از این پس همه پرونده ها به این شعبه می رود. به هر حال دوخاطره دارم که اتفاقاً می خواستم با آنها در مسابقه خاطره نویسی سیمرغ عدالت شرکت کنم افسوس که صد کلمه و استفاده اجباری از وکیل و استقلال و .... راه را بر قلمم می بندد. نقد مسابقه بماند جای دیگر .یکی از خاطرات آنکه رسول دوبحری گفت که اگر قرار باشد کسی با گرفتن بیماری این همه خسارت و پول بگیرد همه دوست دارند بیمار شوند!!!! و عکس العمل اجتماعی در برابر این گفته را که پیش از این نقل کرده ام ، دیگری چیزی که مسعود امرایی فرد برایم تعریف کرد که روزی برای دیدن دوستانش از جمله فرشاد رحیمی به دادگاه تجدیدنظر رفته بوده صحبت گل می اندازد و به دادنامه های جناب امرایی فرد منتهی می شود و نمی دانم چرا پیشنهاد می شود دادرس دادگاه نخستین با رئیس شعبه 12 گفتگو کنند که چنین می شود و بدین سان که محمدرضا غنچه نیز هنگام درخواست پروانه وکالت تائید و تاکید کرد بذر ذهنیت منفی در دل رسول دوبحری جای می گیرد می پندارد که دادرس در تبانی با وکیل به دنبال استوار کردن دادنامه خویش راه افتاده و .....؟؟؟؟؟!!!! حتی شنیده بودم رویکرد، استواری دادنامه نخستین بوده و پیش نویس آن نیز تهیه شده بود که آگاه شدم و برای گرفتن دادنامه و شتاب بخشیدن به پاک نویس اداری آن رفتم و آن گاه رئیس شعبه پشیمان شد و چندهفته بعد دادنامه ای صادر شد و لطمه جبران ناپذیری به مفهوم خسارت معنوی زد. داوری باشما.
3- به هر حال سرنوشت دادنامه های صادر شده از سوی مسعود امرایی فرد چنین بود. حتی وزارت بهداشت برای اینکه شانس خود را بیازماید شاید دادرس دیگری در تجدیدنظر پیدا شده و گامی بلندتر در گسیختن دادنامه ها بردارد یا شاید هم بنا به شانس و اتفاق یکی از دادنامه ها به شعبه 17 رفت و عیناً تائید شد و دیگری به شعبه 3 که همه اقسام خسارت را تائید کرد. حتی جبران خسارت معنوی با پول را اما تنها انتقال خون را مسئول دانست. به هرحال نفع خواندگان نخستین در این بود که شعبه 12 رسیدگی کند فشار وزارت بهداشت به قوه قضائیه یا شاید همکاری و همراهی این دونهاد که قائم مقام آن وزارتخانه نسبت خویشی با رئیس قوه داشته و از بدنه دولت دهم تنها دستگاهی بود که با قوه قضائیه رابطه حسنه داشت ادامه پیدا کرد، چنانکه ابلاغ ویژه امرایی فرد برای رسیدگی به این پرونده ها در اسفند ماه 89 لغو شد. سامان آقالر ثالث به پرونده ها رسیدگی کرد با این شعار که می خواهد کار جدیدی انجام دهد و از سری کاری و کپی کاری خودداری کند. بیش از دوسال و نیم هیچ تصمیمی نگرفت حتی قرار کارشناسی پیشین را به گونه ای تغییر داد که کارشناس 1 درصد و دو درصد را برای دیه تعیین کرد، خون بهایی که حتی سرماخوردگی را نمی پوشاند چه رسد به ایدز و هپاتیت. او تمامی دستاوردهای این پرونده را ویران کرد بنا به اطلاعاتی که موکلینم ارائه کردند همسرش کارمند اداره خوانده است و خودش متخصص حقوق جزا، دادنامه ای صادر کرد که حتی رسول دوبحری با وجود رویکرد مثبت به وزارت بهداشت و با وجود ذهنیت منفی از من و دادرس پیشین حاضر به تائیدش نشد گفتگوهای علمی آغاز شده بین من و دوبحری که با ارائه کتب علمی از جمله کتاب پاتریس جردن و فتاوی از سوی من آغاز شده بود ادامه پیدا نکرد و دوبحری چنان که در این صفحه خوانده اید هم دادخواست استفاده کننده موردی از فرآورده خونی آلوده را نپذیرفت و هم دادخواست بازماندگان انتقال گیرنده عضو آلوده (کلیه فرد مبتلا به ایدز ) شاید اگر من وکیل آنها نبودم کارشان بهتر پیش می رفت به هرحال آنها را گفتیم و ارائه کردیم و به هنگام درخواست پروانه از سوی وی نیز به کانون وکلا ارائه خواهیم کرد این یکی را هم بیاوریم که وجدان او نتوانسته ستم دادگاه نخستین و شاید دست نشاندگی او را بپذیرد و روا داند .پس با ذهنی بیدار و آگاه دست کم تلاش کرده ،زیان مادی خواهان را جبران کند .

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 8909980226100388 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهراندادنامه شماره 9309970221200805
تجدیدنظرخواه:آقای ا.ب
تجدیدنظرخوانده:1-وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران
تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه شماره 1217-27/10/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه
در این پرونده، برابر دادنامه شماره 1217-27/10/92شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ، در خصوص آقای ا.ب بخ طرفیت 1-1-وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته،حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده ،اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف ،لاضرر،نفی عسر و حرج و تسبیب،مورد پذیرش قرار گرفته ، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1-پرداخت 7 درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از هپاتیت C و 2- پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3- پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی و مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت هزینه های آزمایشگاه در حق خواهان صادر شده و در خصوص 4-هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است.طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند.اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین 1-درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً-در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً محتویات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده ،بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده ،مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود،تولید،کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است.ثالثاً:مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیه به بیماری تالاسمی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت C از سال 1378 محرز بوده است. هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور ، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد،در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است.رابعاً : در فقه اسلامی دیه بدل از عضو نائت و نقص ناقص است احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» ،«نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارت دیگر را توجیه می کند. رای اصداری شماره 6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور نی در تایید ط ظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس ،علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقداشکال شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می کردد.2-دادنامه معترض عنه  در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانونگذار تعیین گردیده ،فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران،خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25درصد  دیه کامل به عنوان جبران خسارت فاقد وجاهت شرعی و قانونی است،از اینرو ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی،ضمن پذیرش اعتراض ،این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده،نقض می گردد با توجه به استدلال یاد شده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم،حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید 3-درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ا.ب نسبت به بخشهای دیگر دادنامه بدوی،همانگونه که در بند یک این رای تصریح شده،وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تاثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت C را 25 درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلومو محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی باشد. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر 25 درصد و تبعاً ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت 21 درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (7درصد) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.4- اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر قسمتهای دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض رای نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده ،از اینرو به استناد مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی،با رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه بدوی در قسمتهای یادشده نسبت به تجدیدنظرخواه تایید و استوار می شود.آراء صادره قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                            مستشار دادگاه
                 رسول دوبحری                                                          سیدعطا قیصری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;