ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری(83)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(82)
علی صابری
با سپاس از حسین سوهانی
درود و احترام جناب دکتر صابری
در خصوص پرسش مطرح‌شده در ستون کارنامه دادفری در رابطه با بند م تبصره 8 قانون بودجه سال 1402، مواردی را خدمت شما عرض می‌کنم:
1- در بند ض تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 هم چنین حکمی مقرر شده بود. بر طبق این بند: «کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در (کمیته)های رفع تداخلات جهاد سازندگی(!!!) از جانب خود کشاورز بلامانع است.» پس در قانون بودجه سال 1401 موضوع منحصر به کمیته‌های رفع تداخلات بود ولی در قانون بودجه سال 1402 شعب ویژه موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هم به متن بند اضافه شده.
2- حتی اگر دلایل مخالفان نظریه شورای نگهبان که در صفحات 332 تا 338 کتاب آقای قدرت عموزاد مهدیرجی (جلد دوم) به آنها اشاره شده را قوی‌تر و قانع‌کننده‌تر بدانیم، با توجه به تصریح بند م تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 به نظریه شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در حال حاضر باید تاریخ احیا را اسفندماه سال 1365 در نظر بگیریم. اداره حقوقی قوه قضاییه هم علی‌رغم آنکه در نظریه‌های قبلی خود ملاک احیا اراضی را سال 1341 دانسته بود ولی به نظر می‌رسد در دو نظریه اخیر خود (در مردادماه 1402) تلویحاً دیدگاه شورای نگهبان را پذیرفته است.
3- همان‌گونه که به خوبی اطلاع دارید تنها جایی که قانونگذار به صراحت ملاک احیا را اسفند سال 1365 درنظر گرفته، تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه است که البته تنها به املاک موقوفه اختصاص دارد.
از رویه اخیر شعب ویژه در خصوص پذیرش یا عدم‌پذیرش احیای اراضی تا سال 1365 بی‌اطلاع هستم ولی به نظر نمی‌رسد دیدگاه شورای نگهبان که آثار و تبعات مخربی به دنبال دارد چندان در رویه قضایی مورد پذیرش قرار گیرد، همچنان‌که بسیاری از نظریه‌های این شورا در رویه قضایی اساساً مورد پذیرش و توجه قرار نگرفته. از رویه جاری در کمیته‌های رفع تداخلات هم متأسفانه اطلاعاتی در دسترس نیست.
با آرزوی تندرستی
ارادتمند
 |
