تغییر کاربری اراضی و باغات (49)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تغییر کاربری اراضی و باغات(49)
علی صابری
به نام خدا
ریاست ارجمند و گرامی شعبه 101 دادگاههای کیفری دو بخش لواسانات
با درود و سپاس
درباره پرونده 9900632 موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شمیرانات در برابر موکلین به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات، پیرو اعلام وکالت از ایشان و دفاع به عمل آمده از سوی خودشان و نیز ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به لحاظ فنی بودن موضوع با لحاظ اخطار دادگاه مبنی بر حضور و رویت نظر ابرازی کارشناس و بیان هر مطلبی در این باره، در مهلت داده شده یک هفته ای برای هر گونه اظهارنظر ، به آگاهی می رسانیم :
پس از حضور و نگریستن به این نظر آشکارا روشن می شود ملک پیش از این در محدوده شهر قرار داشته و دارای پیشینه دریافت پروانه خاکبرداری و ساخت و ساز از شهرداری لواسان است این موضوع دو چندان استوار می شود هنگامی که پاسخ ابرازی از سوی شهرداری خوانده شود نیز واضح است که خاکبرداری که مصداق بارز تغییر کاربری است سالها پیش و در تاریخ 15/12/91 انجام شده و به اتمام رسیده است لذا موضوع مشمول مرور زمان کیفری است همانگونه که در گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی ثبت شده در دبیرخانه و واحد رایانه شهرداری لواسان بشماره 45043- 15/12/ 1391 اعلام و به تایید وگواهی مهندس ناظر رسیده و پس از بررسی و معاینه و بازدید از محل، کارشناس شهرداری آن را مورد تایید قرار داده است،کارشناس منتخب دادگاه نیز در نظریه اعلامی خویش ضمن بررسی تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی از سال 1387 تا کنون به صراحت اعلام نموده است که «..... عملیات مربوط به خاکبرداری با عمق حدود 2 متر از اسفند ماه سال 1391 در محل ساختمان احداثی مطابق با گزارش شهرداری صورت گرفته است...... همچنین در همان محل عرصه تسطیح شده.... محوطه سازی و فضای سبز اجرا شده است». در پاسخ استعلام بعمل آمده از شهرداری لواسان بشماره 53/8/ص/99/24 مورخ 1/10/1399 که به تفصیل به شرح تمامی اقدامات شهرداری لواسان از انجام توافق فی ما بین شهرداری و مالکین، تفکیک ، تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمان برای هر کدام از قطعات تفکیکی،پرداخته و اتمام گود برداری جهت ساخت بنا در سال 1391 را نیز تایید و گواهی نموده است( پیوست تصویر مستندات یاد شده تقدیم می گردد.)
اداره شاکی که در شکایت از همسایگان این ملک با وضعیت همسان به نتیجه ای نرسیده شاید برای ازدیاد آمار شکایت و مانور تبلیغاتی با وجود علم به موضوع و بی گمان با هدر دادن وقت و انرژی نیروهای خود و ایجاد زحمت بسیار برای دستگاه قضا این بار نیز بر پایه ی آزمون شانس و نه ضوابط حقوقی شکایت کنونی را پیش نهاده و موجب تحمیل هزینه از شهروند مورد شکایت ، شده است امیدواریم با توجه به اینکه نظر کارشناس مطابق اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه است بر پایه درایت و خرد شما مقام رسیدگی کننده بی درنگ رد شکایت شاکی در قالب حکم یا قرار صورت پذیرد.
با سپاس دوباره
دادفران شکایت شده
علی صابری- مهدی شیرخانی