کارنامه دادفری(239)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(239)

علی صابری

 

 

دادخواست اعاده دادرسی

خواهان ها:

1- عباسعلی اسکندر شورکابی 

2- عفت اسکندر شورکابی 

3- حاجیه خانم اسکندر شورکابی 

4- اشرف اسکندر شورکابی 

5- علی اکبر اسکندری شورکابی

6- امیر اسکندری شورکابی 

7- علی اصغر اسکندر شورکابی 

8- زهرا اسکندری شورکابی 

خوانده: 1-  مقتدی کرمانشاهانی  

2- اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات

تعیین خواسته و بهای آن:

 درخواست اعاده دادرسی نسبت به بخشی از دادنامه شماره 140191390001484038 مورخ 18/02/1401 در پرونده 9909982218200302 بشماره بایگانی 9900317 شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات دربردارنده حکم بر بی حقی نسبت به خواسته ابطال سند خوانده بر پایه بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست تمامی زیان های دادرسی مانند هزینه دادرسی، دستمزد وکلا و کارشناس.

دلایل و منضمات: 1- نظر 5 تن کارشناس در پرونده 140191920002913080 بشماره بایگانی 0100244 شعبه 2 حقوقی همان دادگاه به عنوان دلیل و مستند تازه  2- دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی  3- محتویات پرونده های 0100244 و 9900317 همگی شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات 4- در صورت لزوم کارشناسی دوباره 5- تحقیق و معاینه محل  6- شنیدن گواهی گواهان محلی 7- استعلام از اداره ثبت  8- وکالتنامه

 

رئیس ارجمند و گرامی شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

با درود و سپاس

با داشتن حق شرکت و دخالت در طرق فوق العاده شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی و غیره آمده در دادفری نامه (وکالتنامه) پیوست به دادخواهی از خواهان ها بر پایه بند 7 ماده 426 آیین دادرسی مدنی نسبت به بخشی از دادنامه شماره 140191390001484038 مورخ 18/02/1401 دربردارنده حکم بر بی حقی نسبت به خواسته ابطال سند خوانده به شرح زیر دادرسی دوباره(بازدادرسی یا همان اعاده) را خواستاریم.

با نگرش به مواد 427 و 430 قانون پیش گفته هم نگاه بدان که نظر کارشناسی در تاریخ چهارشنبه 10 اسفند 1401 برای اینجانبان فرستاده شده گرچه به عمل و به واقع یکشنبه 14 اسفند از آن آگاه شدیم هر کدام از تاریخ ها را ملاک بدانیم در مهلت 20 روزه قرار داریم و درخواست اعاده دادرسی از این جهت قانونی است.

حقوقدانان در برداشت از بند 7 ماده پیش گفته که درخواستمان بر آن پایه استوار است بر خلاف بند 6 آن ماده رسیدگی دیگر در مرجعی دیگر را برای احراز پوشیده بودن لازم ندانستند بلکه خود دادگاه شما باید بدان رسیدگی کند.

از سوی دیگر دانشمندان حقوق بر این باورند این بند هم پایه بندی از آیین دادرسی کیفری است که واژه دلیل و مستند جدید را جهت اعاده دادرسی بر شمرده این باور معقول است چه، دگر سانی بین دو قانون از این لحاظ وجود ندارد.

فلسفه و هدف قانون گذار نیز مهم است اگر اعتبار امر قضاوت شده نبود با دلیل و مستند جدید می شد دوباره دادخواست داد اما اکنون یگانه راه حل اعاده دادرسی بر پایه این بند به استناد کارشناسی تازه است. بحث های نظری بسیار است در صورت لزوم در نگاشته های دیگر خواهیم آورد.

گرچه بر این باوریم در آن بخش از دادنامه مورد درخواستمان برای دادرسی دوباره باید قرار صادر میشد نه حکم چرا که نبود همسایگی و تعارض ثبتی سبب موجه آن دادنامه بود که یعنی ذینفع نبودن و قرار رد ، و گرچه به هنگام خویش با پیش نهادن دادخواست ابطال سند افزون بر گفته بالا خواهیم نوشت که آن دادخواست بر پایه تعارض ثبتی بوده در حالیکه اکنون تداخل و هم پوشانی مطرح است و این یعنی سبب دگرسان (متفاوت) و بیرون آمدن از اعتبار امر قضاوت شده، به هر رو از آنجا که بند 7 پیش گفته مقید به مهلت است ناچاریم راه فوق العاده را وا ننهاده و از آن هوده بریم.

صدالبته که در پرونده استنادی که نظر 5 تن کارشناس آن، پایه درخواست است مطمئنیم با احراز تجاوز خوانده حکم به خلع یدش صادر خواهد شد اما تا آن هنگام و باز برای احتیاط این دادخواست پیش نهاده شده است.

در چیستی موضوع روشن است. حد شرقی پلاک ما یعنی 635 فرعی مفروزی از 91 فرعی از 15 اصلی راه قدیم اصطلک است که اکنون خیابانی است 15 متری. حد غرب پلاک خوانده یعنی 302 فرعی مفروزی از 91 فرعی از 15 اصلی نیز همین راه است. خوانده با سوء استفاده از اینکه حد شرقش نیز خیابان 15 متری تعریف شده یا وانمود می کند تعریف شده تصرفاتش را بین پلاک ما و خیابان قرار داده است. سر عقل نمی آید و بیرون نمی رود. با دادرسی دوباره بر پایه نظر این 5 تن کارشناس ماده نزاع، کنده خواهد شد. ثابت می شود کل ملکش وسط خیابان است و سندش باطل می شود حال اگر طلبی از شهرداری دارد به ما ارتباط پیدا نمی کند.

یادمان باشد کارشناسان به روشنی گفته اند که بین پلاک های مادر 91 و 94 و مفروزی 635 و 302 تعارض ثبتی وجود ندارد. تصرف عملی خوانده، وضع کنونی را به وجود آورده و این اشکال با جانمایی درست سندش و ابطال آن و تصحیح حدود شرقی و غربی اش درست خواهد شد که مورد درخواست ماست البته که در عمل متراژی برایش باقی نخواهد ماند و می تواند فقط بها را از شهرداری بگیرد.

مابقی توضیحات ماهوی و شکلی افزون بر دادخواست پیشین و کنونی را در نگاشته درازدامن برای نشست دادرسی پیشکش خواهیم کرد. بدین سان رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته را خواستاریم.

 

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان ها

علی صابری مهدی شیرخانی

 

 

دکتر علی صابری 361 بازدید 1401/12/24 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...