خواهان ها:

خواندگان: 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

2- اداره منابع طبیعی و آبخیرداری شهرستان شمیرانات

3- اداره راه و شهرسازی استان تهران

4- اداره راه و شهرسازی شهرستان شمیرانات

خواسته: اعتراض به تصمیم خواندگان (ابطال برگ تشخیص و آگهی) دائر بر اعلام ملی بودن مساحت 45/2542 مترمربع از پلاک ثبتی 2040 فرعی از 31 اصلی موسوم به امامه بخش 11 تهران شهرستان شمیرانات حوزه ثبتی فشم و اعلام مستثنیات بودن این متراژ با احتساب تمامی زیان های دادرسی مانند هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و حق الوکاله

نشانی ملک: رودبارقصران، روستای امامه بالا،لت همند

دلایل و منضمات:

1- محتویات پرونده 140468920000700382 بشماره بایگانی 0400073 شعبه 53 دادگاههای عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران

2- دادنامه شماره 140468390006826827 مورخ 1404/4/24 شعبه 53 دادگاههای عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران

3- دادنامه شماره 140468390010828587 مورخ 1404/6/22 شعبه 88 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

4- رونوشت نامه خوانده ردیف دوم بشماره 140310120664 مورخ 29/11/1403 در بردارنده موضوع مورد اختلاف

5- دو فقره نقشه تایید و گواهی شده کارشناس رسمی دادگستری نشانگر موقعیت جغرافیایی ملک موضوع دعوی

6- رونوشت گواهی شده سند رسمی (بنچاق) نشانگر نفع و سمت خواهان ها

7- رونوشت گواهی شده حصر وراثت شادروان فریده انیسی

8- رونوشت گواهی شده حصر وراثت شادروان محمدرضا کیائی

9- استعلام از اداره ثبت اسناد و املام فشم

10- کارشناسی به جهت فنی بودن موضوع

11- تحقیق و به ویژه معاینه محلی

12- رونوشت گواهی شده وکالتنامه

13- رونوشت گواهی شده وکالتنامه

14- وکالتنامه

به نام خدا

رئیس ارجمند و گرامی مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت شهر تهران

با درود و سپاس

به دادفری از خواهان‌ها بر پایه تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و به جهت شایستگی شعب ویژه رسیدگی کننده به این گونه دعاوی مستقر در آن مجتمع با پیش‌نهادن این دادخواست به آگاهی می‌رسانیم:

۱- خواهان‌ها بر پایه بنچاق پیوست که سند رسمی است مالک 42/7228 مترمربع از پلاک ۲۰۴۰ فرعی از ۳۱ اصلی قریه امامه رودبار قصران بخش ۱۱ تهران هستند.

۲- بر پایه نامه شماره 140310120664 مورخ 29/11/1403 خوانده ردیف ۲ مقدار ۲۵۴۲.۴۵ متر مربع این پلاک ملی اعلام شده و مابقی آن مستثنیات است.

۳- از آنجا که بخش ملی اعلام شده مانند بخش مستثنیات پیشینه آبادانی پیش از سال ۱۳۴۱ داشته و حقابه نیز دارد، ملحق، متصل پیوست و محاط در مستثنیات است و کشت در آن خواه آبی خواه دیم نمی‌توانسته جدا از بخش مستثنیات باشد نسبت به بخش ملی اعلام شده اعتراض شدید و اکید داریم.

۴- با پیش نهادن این دادخواست و مدارک مبین نفع و سمت خواهان‌ها افزون بر بنچاق پیش گفته که شرح آن در ستون دلایل و منضمات آمده و با درخواست ارجاع به کارشناسی و تاکید بر لزوم آزمایش خاک به شرح ستون خواسته نسبت به ملی شدن متراژ پیشین یاد معترض بوده خواهشمندیم با ابطال و لغو تصمیم خواندگان این اندازه از ملک نیز جز مستثنیات اعلام شود بدیهی است بر پایه قاعده تسبیب خواندگان می‌بایست به تدارک و تاوان تمامی زیان‌های دادرسی در حق خواهان‌ها ملزم و محکوم شوند.

۵- یادآور می‌شویم بر پایه پرونده یاد شده در بند یک ستون دلایل و پیوست‌ها (منضمات) همین دعوی را پیش نهادیم دادگاه با تدبیر و درایت پس از پرسش از اداره ثبت اسناد و املاک فشم و احراز مالکیت خواهان‌ها با لحاظ فنی بودن موضوع و برگزیدن یک تن کارشناس ثبتی و یک تن کارشناس منابع طبیعی و کشاورزی و تفسیر عکس‌های هوایی خواسته را واکاوی کرده و آن را درست دانست، خواندگان به کارشناسی معترض نشده و دادگاه نیز آن را همخوان با اوضاع و احوال مسلم پرونده دانست در پژوهش خواهی خواندگان و در پدافند (دفاع) ایشان در نشست دادرسی نیز به صورت جلسه مورد اشاره دادگاه استان و لزوم برابر ایستادن (طرفیت) راه و شهرسازی اشاره‌ای نشده زحمت کارشناسان، کارمایه (انرژی) و هنگام (وقت) دادگاه، شهروندان و حتی دستگاه‌های دولتی در عمل هدر رفت.

۶- آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ر مواد ۲۹۷ و ۲۹۸ ایرادات را بخش‌بندی کرده بود برخی ایرادها خصوصی بودند و نیاز به اعلام طرف داشتند که می‌بایست در نشست نخست دادرسی به عمل آید و برخی هم عمومی که باز دادگاه مکلف بود در آغاز دادرسی آنها را پیش نهد نه آنکه در مرحله پژوهش ابراز شوند و موثر هم بیافتند. فلسفه‌اش جدی بودن دادرسی، پاسداشت اعتبار رسیدگی و دادنامه و هدر نرفتن وقت و کارمایه بود اینک این بخش بندی رخت بر بسته گامی به پس نهاده‌ایم همین‌هاست که شادروان استاد کاتوزیان را از اصلاح قانون مدنی می‌هراساند بگذریم نمی‌دانیم ایراد لزوم برابر ایستادن راه و شهرسازی خصوصی ست و می‌بایست خوانده بگوید یا دادگاه نیز از پیش خود (راساً) حق دارد پیش نهد یا اصلاً مکلف است و باز نمی‌دانیم چه هنگام باید پیش نهاده شود یا هرچه هست اینکه دادرس دادگاه نخستین که به دلیل کار کردن در حومه تهران با این گونه پرونده‌ها کاملاً آشنا بوده ( قرار کارشناسی ایشان را ببینید نمونه است نه اینکه اکنون بگوییم هنگام صدور آن و پیش از برآیندش به سود خواهان‌ آنها را در کانال تلگرامی خویش به نشانی @alisaberichanel برای داوری علمی قرار دادیم) و بی‌گمان از چنین صورت جلساتی آگاه، وارد ماهیت شد نمی‌توان این موضوع نوعی را اختلاف نظر دادرسان تلقی کرد. مهم است می‌بایست تکلیف اش روشن شود امکان صدور رای یکسان ساز رویکردها (وحدت رویه) در دیوان عالی کشور هم وجود ندارد می‌شود آنچه رخ داده و چاره‌ای جز پیروی شکلی نداریم اما چالش علمی و بحث نظری پابرجاست اگر همه چیز درست پیش رود باز هم هنگام پژوهش خواهی جناب شاهنگیان که دیندار و صالح هستند در کنار یکی از همکارانشان به موضوع رسیدگی خواهند کرد بی گمان نقد علمی ما تاثیر منفی در تصمیم شان نخواهد داشت آری حق و مصلحت خواهان‌ها بر رویکرد علمی ما پیشین (مقدم) است اما نمی‌توان به بهانه مصلحت از اصول درگذشت، باید گفت و لازم باشد هزینه هم داد (مادی و معنوی )

۷- درباره تعریف حریم و محدوده شهرها که تا سال 1381 اصلاً وجود خارجی نداشت و اکنون هم ناروشن است گفته بسیار داریم جایش اینجا نیست همین بس که چندین شهر و شهرستان حریم شهر تهران است چیزی شبیه شوخی، از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1376 هم که اراضی ملی شده داخل شهرها را در انگاره دعاوی اعتراض به ملی شدن مربوط به ادارات منابع طبیعی دانسته و آن اداره را طرف دعوی، در می‌گذریم گویی که تصمیم دیوان عدالت اداری برای دادگاههای دادگستری لازم الاتباع نیست اما جدی بپرسیم به راستی چرا باید اداره راه و شهرسازی هم به دادرسی فراخوانده شود؟!

پرسش ناظر به حقوق عمومی ست که در کشور ما نوپاست و قدرت و قوت چندانی ندارد مگر نه آنکه دولت یکپارچه است، بخش‌بندی کار و وظیفه در آن خواه واقعی باشد خواه اعتباری ( خود این موضوع چالش زاست) فلسفه خاص خود را دارد با بودن اداره منابع طبیعی که طرف بودنش حتی در اراضی واقع در شهر الزامی ست چه دلیلی برای لزوم حضور اداره راه و شهرسازی وجود دارد؟ اگر از شهروند از سر احتیاط چنین دادخواستی می‌داد دادرسان نقد علمی می‌کردند که دادفر وی (وکیل) کم دانش است و چه و چه، کاش کسی پیدا شود و با توضیح علمی قانع مان کند یعنی به درست دفاع نکردن اداره منابع طبیعی جاییکه زمین در محدوده شهر است بدگمانیم؟ یک اداره با کلی دم و دستگاه کم است که می‌بایست دو اداره طرف باشند؟ رویکردهای قضایی را ببینید اگر اداره منابع طبیعی برای نمونه خواهان خلع ید باشد و زمین واقع در شهر و خوانده به نفع و سمت ایراد کند بسیار دیده شده که دادگاهها بر پایه یکپارچگی دولت ایراد را نمی‌پذیرند در کانال پیش گفته پرونده‌هایمان را در شعبه دوم دادگاه رودبار قصران و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو لواسان ببینید همین صورتجلسه این بار ایراد از سوی ما و پذیرفته نشدنش، به هر حال همدل و هم داستان با تصمیم دادگاه استان نیستیم اما پیروی شکلی را تکلیف و وظیفه خویش می‌دانیم و ادارات راه و شهرسازی استان و شهرستان را برابر ایستای دادخواست خود قرار دادیم.

۸- از آن مهمتر بر پایه سخنرانی زنده یاد استاد کاتوزیان در کانون وکلای دادگستری مرکز به دعوت گروه دیده‌بان حق در دهه ۸۰ ممکن، طبیعی و حتی ضروری و الزام آور می‌دانیم که کارشناسی فنی پیش تر انجام شده در پرونده استنادی در پرونده کنونی بکار گرفته شود و ملاک و مناط اعتبار باشد موضوع هم، چنین اقتضا دارد چرا که وضعیت زمین پیش از سال ۱۳۴۱ ملاک بوده که بررسی شده، فنی و دقیق و همخوان با اوضاع و احوال مسلم، با وجود تکلیف دستگاه اداری به اعتراض از آن مصون باقی ماند پس دلیلی برای انجام دوباره آن وجود ندارد، هدررفت هزینه شهروند است که بی‌گناه است و نا آگاه از صورتجلسه، آن اداره دیگر را به دادرسی نکشانده بود. انجام دوباره کارشناسی توجیهی ندارد و حتی شاید همساز با قانون هم نباشد پس پافشاری می‌کنیم که با لحاظ آن تصمیم قضایی گرفته شود.

۹- به گواهی پیش نهاده شدن دادخواست (تقدیم) در پرونده کلاسه 0400151 شعبه یکم دادگاه عمومی بخش رودبار قصران نیازمندیم که همین جا صدور آن را نیز خواستاریم.

باسپاسی دوباره

دادفران خواهان‌ها

علی صابری- مهدی شیرخانی