گوناگون (1)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

گوناگون (1)

دو دادنامه با موضوعات ناهمسان

علی صابری

1- درباره ی دادنامه نخست توجه خوانندگان را به الزام به انجام تعهد و عملی که نتیجه ی آن انعقاد عقدی جایز است جلب می کنم. حتی اگر وکالت بلاعزل باشد که ظاهری شبیه عقد لازم به خود می گیرد در عمل موکل می تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد و وکالت منتفی شود مگر آنکه، چون استاد کاتوزیان آموزه ای طرح کنیم با عنوان وکالت در مقام سایر عقود یا به نظرم از آن بهتر، آن است که هم در وکالتنامه ها و هم در قراردادهای پشتوانه ی تنظیم وکالتنامه آورده شود که موکل وکالت بلاعزل می دهد با سلب حق عزل وکیل و ضم ناظر و امین و سلب اقدام شخصی در مورد وکالت البته جایی که واقعاً وکالت در مقام و به پشتوانه دیگر عقود است. البته که دفترخانه ها در نگاشتن سلب حق اقدام شخصی، کمی دست به عصا راه می روند و نمی پذیرند و می گویند متعارف و قانونی نیست اما با پافشاری بنده سر دفتر 2 لواسان دوست نازنینم آقای محمدزاده، در تاریخ پنجشنبه 18 مرداد 97 چنین وکالتنامه ای تنظیم کرد. سلب حق به صورت جزئی و ماده 959 قانون مدنی را بازخوانی کنید تا هنگام نگارش پیمان ها و گفت و گو با سردفتران با تسلط به موضوع اظهارنظر کنید. در دادنامه ای گونه ای از برخورد با تعهدات همبسته را که موضوع نگاشته ی چاپ شده ام در مجله ی دانشکده علوم قضایی بود می بینید. خودتان داوری و نقد کنید .

2- دادنامه دیگر از شعبه یک لواسان است. این موضوع بین همین اشخاص رسیدگی شده بود و دادنامه اش را در این سامانه دیده بودید. خودتان بیابید و داوری کنید. چه نسبتی است بین ایراد شکلی دادنامه پیشین و رسیدگی ماهوی این دادنامه. شاید دادنامه پیشین به جای فصل خصومت، نوعی از سر باز کردن بوده بدین امید که خواهان دادخواست ندهد، صلح کنند یه هرچه. اما بی درنگ دادخواست بعدی آمده و این بار با شتاب تصمیم ماهوی گرفته شده. هرچند اظهارنظر درباره خلع ید دست کم از لحاظ شکلی نادرست است و باز افزایش پرونده را در پی دارد. بهتر است رئیس قوه قضائیه به جای بخشنامه درباره ی هزینه دادرسی و رفتار و گفتار فراتر از قانون در قالب بسته های آموزشی و نه دستور و بخشنامه به دادرسان بیاموزد هم هنگام می توان الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید را رأی داد یا ابطال سند و خلع ید داد یا حتی ابطال معامله و خلع ید. چه، رأی دادگاه در حکم سند رسمی یا بهتر بگوییم سند رسمی است که اعتبارش کمتر از دفتر املاک نیست. این بحث پر دامنه باشد برای بعد و کشیده شود به خلع ید و تصرف عدوانی و ... در همین سامانه. همین اندازه بگویم که اختلاف خواهان و خواندگان نه با آن دادنامه ی نادرست شکلی بلکه پس از این تصمیم ماهوی با مصالحه حل و فصل شد . اختلافشان فامیلی و گروکشی و سر مسائل دیگر بود که از موضوع بحث خارج است. هرچند در قالب این خاطرات می توان به جامعه شناسی حقوقی و قضایی پرداخت و آثار و تبعات دادخواست های نادرست دادفران و تصمیمات نادرست دادرسان را موشکافی کرد و با انعکاس رفتار درست هر دو گروه به تأثیر اجتماعی علم حقوق نگاهی نو داشت اما چه کسی می رود و می پیماید این همه راه را؟؟؟؟

دکتر علی صابری 3038 بازدید 1397/07/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;