داوری در حقوق ایران (13)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران(13)

علی صابری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی.

دادنامه شماره 9709970350801844 مورخ 2/10/1397 موضوع پرونده شماره 970262 شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاوی نکات دقیقی در مورد داوری پذیری است و از جمله به مبانی حقوق بشر اشاره کرده است.

نظربه اینکه رسيدگي به دعواي خواهان ملازمه با طرح دعوای ابطال شرط نداشته و خواهان، ابطال راي را به سبب داوري پذير نبودن [موضوع] قرارداد و عدم صلاحيت داوران خواسته است كه رسيدگي به اصل دعوا متضمن رسيدگي به شرط داوري هم مي باشد و لزومي به طرح دعوای علي حده نمي باشد؛ بنابراين ايرادخوانده وارد نمي باشد.

نظربه اينكه، اموال عمومی و دولتی مصرح در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی، مطابق اموال دولت وشرکت های دولتی نیست زیرا که دولت و شهرداری مالک شركت ها و اشخاص حقوقي زیر مجموعه خود می باشد و بنا به قاعده تفکیک واستقلال اموال شرکت از شرکا، مالک اموال شرکت زیر مجموعه خود نمی باشد و اموال شرکت های زير مجموعه متعلق شرکت های دولتی است؛

نظربه اینکه اموال عمومی ناظر به اموالی است که متعلق حق عموم است و دولت و شهرداری به نمایندگی عموم مردم بر آن اعمال مالکیت می کند؛ مانند پارک ها و جنگل ها و راه ها و خیابان ها؛ و دولت و شهرداری ها جز اموال عمومی خود، دارای اموال اختصاصی هستند که اموال تحت اختیار دولت را بایستی از شمول اموال اختصاصی خارج کرد و به قدر متیقن منع، اکتفا کرد؛ به نحوی که این استثناء، تخصیص اکثر و نقض کلی حق حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی و حق آزادی اراده در انعقاد قرارداد در رجوع به داوری نشود؛ چنانچه حجم عظیم اقتصاد و بازرگانی کشور توسط شرکت های دولتی و موسسات زیر مجموعه آن انجام می شود که تحدید اختیار در ارجاع اختلاف به داوری مانع حل و فصل سریع اختلاف و تقویت و رشد اقتصادی است؛ نظربه اینکه منع مقرر دراصل 139 قانون اساسی بایستی تفسیر مضیق شود؛ چنانچه رویه قضایی و نظریه برخی علمای حقوق، این منع را ناظر به امور حاکمیتی می دانند و مانعی برای داوری پذیری اموال و دعاوی که در چرخه آزاد تجاری و تصدی گری قرارمی گیرند، نمی بینند و قرارداد تبلیغات روی سيصد دستگاه اتوبوس شرکت واحد اصفهان از زمره اعمال تصدی است و متضمن امر حاکمیتی نمی باشد؛

✅ نظربه اینکه برابر ماده 2 آیین نامه اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور، اموال دولتی اموالی است که توسط دولت وموسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آید؛ بنا براین اموال شرکت های دولتی و شرکت های زیر مجموعه شهرداری، اموال دولت و عموم نبوده و از شمول 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد و دایره فعالیت شرکت خواهان، حمل و نقل عمومی و امور و موضوعات وابسته به آن است که اعمال تصدی است؛ بنابراین قراردادهای شرکت که در راستای فعالیت خود انجام می پذیرد منصرف از اصل 139 قانون اساسی که برای اعمال حاکمیت منظور شده، می باشد؛

نظربه اینکه هدف نویسندگان قانون اساسی، اطلاق اموال قراردادهای دولتی و عمومی و شرکت وموسسات وابسته به آنها نبوده زیرا حکمت تصویب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از حیف ومیل اموال عمومی و دولتی با تمسک به داروی و یا صلح دعاوی که موضوع آن اموال عمومی و دولتی است می باشد؛ زیرا که دولت و متولیان اموال عمومی، امین مردم هستند و امین در اداره اموال آزادی مطلق ندارد و تحت نظارت عموم است اما هدف خبرگان قانون اساسی، گسترش دایره شمول اصل نبوده و خبرگان مخالفتی با داوری و حکمیت به عنوان یک شیوه حل اختلاف نداشته بلکه قید ضابطه و منع مقرر دراصل 139جهت پیشگیری از تضییع اموال عمومی و دولتی با توسل و تمسك به داوری بوده و تفسير مطلق اصل موجب می شود شهرداری های تمام نقاط كشور و شرکت های زیر مجموعه آن در اجرای وظایف خود قراردادهايي كه با اشخاص منعقد می کنند، اگر بخواهند شرط داوری مقرر کنند به هیات دولت اعلام تا هیأت وزیران موضوع را تصویب و به مجلس اطلاع دهد و بعد از آن، شهرداری ولو شهر کوچکی باشد مجاز به انعقاد قرارد داد با شرط داوری باشد که هیات وزیران وظیفه نظارت و تصویب امور جزئی را ندارد و به یقیین هدف نویسندگان قانون اساسی چنین نبوده است؛

نظربه اینکه توسل خواهان به اصل 139 قانون اساسی و ادعاي ممنوعيت داوری و بی اعتباری شرط، خلاف اقدام خواهان در پرونده شماره 553/ 93 شعبه اول حقوقی اصفهان بوده که در آن پرونده، متعاقب تعیین داور اختصاصی خواهان و داور مرضی الطرفین توسط دادگاه و علیرغم اعلام قبولی داوران منصوب دادگاه ، خواهان با ادعای عدم ابلاغ صحیح اظهار نامه، داور اختصاصی خود را تعیین و به دادگاه معرفي کرده است که داور اختصاصی، قبول داوري و با داوران دیگر تشکیل جلسه داده و ابتدا مبلغي دستمزد داوري نيز از خوانده دریافت کرده اند و بعد از آن، داور اختصاصی خواهان با ایراد منع داوری پذیری از اظهار نظر خودداری کرده است؛

نظربه اینکه خواهان با آگاهی و از روی عمد با توجه به بهره گیری از کارشناسان حقوقی و مشاوره وکلای مبرز، شرط داوری را در قرارداد درج وبا درج شرط داوری و تعیین داور اختصاصی خود، نمی تواند به منع داوری استناد كند، زیرا که چنانچه داوران به نفع خواهان رای صادر کنند، داوری و شرط مقرر در قرارداد را درست می دانست همانطور كه مواردی که هیات داوران ادعاهای خوانده را مردود و حکم بر بی حقی صادر کرده اند، خواهان اصلاً متعرض این قسمت از نظریه هیات داروان نگردیده است و خواهان در قسمتی که محکوم عليه واقع شده، نمی تواند به بی اعتباری شرط استناد کند؛ اصول حقوقی من جمله اصل حسن نیت در قرارداد ها و اجرای آن و قاعده بین المللی «استاپل» که مقرر داشته: «هیچ کس نمی تواند به زیان دیگری تناقض گویی کند»، این روش را ممنوع دانسته است؛ نظربه اینکه حق بر يك دادرسي عادلانه و منصفانه از زمره حقوق نسل نخست حقوق بشر است كه يكي از وجوه آن، مهلت معقول دادرسي واعتماد به اقدامات طرف مقابل در طراحي يك شيوه دادرسي اعم از داوري يا دادگاه است و داوري در رابطه حقوقي طرفين به عنوان يك شيوه حل اختلاف، نهايي و قطعي شده و نمي توان به طريق ديگري استناد و توسل نمود؛

✅ نظربه اینکه با توجه به دادنامه شماره 9402200 صادره از شعبه هفتم دادگاه حقوقی که قرارعدم استماع دعوی خواهان به لحاظ درج شرط داوری در قرارداد صادر گردیده و قرار صادره به مرحله قطعیت رسیده است، خواهان از دادخواهی در دادگاههای دادگستری محروم گردیده است و پذیرش بی اعتباری شرط داوری با تفسیر مطلق اصل 139 قانون اساسی، خلاف نظر تدوین کنندگان به شرح پیش گفته، موجب محرومیت خواهان از داوری جهت احقاق حق می گردد که محرومیت خوهان ازدادخواهی و داوری، خلاف حقوق اساسی اشخاص و اصل 34 قانون اساسی است و همچنين خلاف انصاف و وجدان اجتماعي است؛ چرا که صدور قرار عدم استماع در دادگاه و بی اعتباری شرط داوری، موجب دور مي گردد و دور و تسلسل، باطل است و این دور و تسلسل، موجب سرگردانی و محرومیت خواهان ازاحقاق حق است و هر تفسیری که متضمن دور و منع احقاق حق اشخاص از دادرسی باشد، باطل بوده و وجدان اجتماعی و انصاف و عدالت قضایی تاب این تفسیر را نداشته و دَوَران بین دادگاه و داوری خلاف اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد زیرا که حق دادخواهی مطلق و در صورت تراضی به حل وفصل از طریق داوری، اعمال حق با جواز رجوع به داوری حاصل می شود؛

نظربه اینکه شرط مقرر در قرارداد، مطلق بوده است و مقید به اشخاص خاص نبوده و با عدم داوری داوران برگزیده شعبه اول به سبب انقضای مهلت داوری، انجام نشده و عدم اعلام نظر داوران اولیه، موجب انتفای شرط داوری نبوده است؛ چنانچه مواد 474، 460 و 471 قانون آئین دادرسی مدنی از تکرار تعیین داور سخن به میان آورده است و نظریه شماره 5580مورخ 15/ 10/ 1345 اداره حقوقی دادگستری موید همین معناست و داوران اولیه نسبت به موضوع اظهار نظر نکرده و ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به داوری شخص معین مورد اعتراض طرفین بوده و منصرف از مواردی است که داوران غیر معین و انتخاب بعدی آن، به تراضی واگذار که درصورت عدم تعیین و عدم تراضی وفق مواد 459و 460 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام خواهد شد و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع و تکرار ناپذیری داوری در مورد ماده 491 قانون آئین دادرسی مدنی بوده که اصل دعوا در دادگاه مطرح و دادگاه با درخواست و تراضی طرفین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و با اعتراض به رای داور، حکم به بطلان رای داور صادر يا ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور، با اعتراض به راي آن، باطل گردد که دراین پرونده داوران وارد شور و اعلام نظر نشده و تصميمي نگرفته اند که باطل گردد و پس از ابطال موضوع در صلاحیت دادگاه قرار گیرد؛

نظربه اینکه طرح دعوای خوانده در دادگاه پس از ناکامی وی در داوری پس ازانقضای مدت و عدم تمدید مهلت داوران، به منزله انصراف از داوری نیست وعدم ایراد شرط داوري توسط خواهان نیز به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه نبوده است زیرا که قرارداد طرفین وشرط داوری مندرج در آن از زمره عقود لازم بوده است و الغای آن ممکن نیست مگر با توافق طرفین در حذف شرط داوری که تاکنون دلیلی بر توافق به الغای شرط با انعقاد قرارداد الحاقی، ابراز نشده است؛

نظربه اینکه داوران در رسیدگی تابع قانون آئین دادرسی نیستند و حق جلب نظر کارشناسی را داشته و درصورت عدم وجود کارشناس در آن رشته يا معذوریت يا وجود مورد رد در راستاي كشف حقيقت، مجاز به کسب نظر اهل خبره جهت وصول به حقیقت می باشند و عدم قید جلب نظر خبره در ذیل ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی نافی جواز داوران در ارجاع به خبره در صورت عدم وجود كارشناس نبوده است؛ همچنانكه داوران از نظر كارشناس رسمي رشته حسابداري و آمار استفاده وبه سبب عدم وجود كارشناس در رشته تبليغات نظر خبره را جلب كرده اند؛ و نظربه اینکه میزان خسارات مورد نظر داوران با جلب نظر کارشناسان و کسب نظر اهل خبره و رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و رعایت اصل بی طرفی بوده است و صدور حکم به پرداخت خسارت بیش از مبلغ قرارداد، در صورت احراز ورود خسارت هیچ منع قانونی نداشته و اقدامات خواهان در نقض قرارداد حسب نظر داوران، موجب سلب منافع محتمل الحصول خوانده از قرارداد بوده است كه ضرر وارد شده و فعل زيان بار از ناحيه خواهان بوده و بين نقض قرارداد و فعل و ترك فعل خوانده در نقض و ورود خسارت هم رابطه سببيت وجود داشته است؛ نتيجه آن كه داوران صالح به رسيدگي و در رسيدگي موازين قانوني و اصل بي طرفي و تناظر را را رعايت و در راستاي كشف حقيقت موضوع را به كارشناسان و اهل خبره ارجاع و رای هیات مغایرتی با هیچ یک از بندهای ماده 489 قانون آئین دادرسی نداشته؛ بنابراين دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستند به مواد 197و 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد».

قاضي صادركننده راي: جناب آقاي شمس رييس شعبه ٨ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان مجتمع امور تجاري و بازرگاني است. سلامتي و توفيق ايشان و ادامه اين اقدامات را خواستاريم.

دکتر علی صابری 2307 بازدید 1397/10/16 0 نظر

دیدگاه کاربران

;