زیان دیرکرد پرداخت (14)
تجربه های یک وکیل
زیان دیرکرد پرداخت (14)
یک دادنامه عجیب - علی صابری
با سپاس از صابرسلیمی که دادنامه را به من سپرد.
1- شخصی به خواسته اعلام انفساخ قرارداد و مطالبه ثمن پرداختی و نیز وجه التزام قراردادی دادخواست می دهد، شعبه 112 همه بخشهای خواسته را می پذیرد که دادنامه را خواهید خواند. همین جا اشاره کنیم که به محض انفساخ که ضمانت اجرای قرارداد است ( ونه تضمین آنچنان که دادگاهی آن را تضمین دانسته و دادنامه آن را بعداً خواهید خواند) به عهده فروشنده است که بهای دریافتی را پس دهد. به هر حال دادگاه تجدیدنظر با استدلالی که آن را نیز خواهید دید وجه التزام را نپذیرفته وآن را متعلق به خریدار نمی داند اما خریدار زیان کرده، او که می پنداشته در صورت عدم امکان انتقال مال ودسترسی به مال غیرمنقول که قیمتش روز به روز در افزایش است افزون بر باز پس گرفتن پولی که پرداخته خسارت نیز می گیرد اکنون در دام استدلال های دادگاه تجدیدنظر در اثبات تقصیر وغیره قرار گرفته . راه حل پیشنهادی من به صابر سلیمی استفاده از زیان دیرکرد پرداخت بود و بحث تغییر ارزش پول . دوران موضوع بین تبصره ماده 515 و ماده 522 آیین دادرسی مدنی .
2- بحث ما وجه التزام نیست تا ببینیم دادگاه تجدیدنظر درست عمل کرده یا خیر. موضوع زیان دیرکرد پرداخت است، استدلال های دادگاه در نپذیرفتن خواسته خواهان گرچه روشن هستند اما درست نیستند جدا از اشتباهی که شعبه 108 در مخلوط کردن بطلان وانفساخ کرده و در ذهنش بطلان بوده چون مستحق دیگری درآمدن مال را مورد اشاره قرار داده وآن ناظر به بطلان است وجدا از دیگر موارد از جمله ورود در بحث وجه التزام در شعبه 108 که به نظر می رسد یا دخلی به موضوع ندارد یا اگر دارد ربط منطقی را در دادنامه نمی بینیم ونمی خوانیم دادگاه انگار ماده 522 را پیش چشم نهاده وخود را موظف دیده یکایک قیود وشرایط آن ماده را بررسی کرده وخواسته خواهان در تطبیق با آنها رد کند ومرتکب چه اشتباهات فاحشی شده است. ثمن را وجه رایج نمی داند در حالیکه چند خط بالاتر به میزان آن اشاره می کند، به قول دکتر محمد جعفر ساعد شاید بین ریال وتومان فرق گذاشته ویکی را وجه رایج ندانسته، از سررسید نداشتن بحث می کند و ... . وکیل خواهان صابر سلیمی نیز مانند آرش دولتشاهی بیشتر فرجام خواهی را می پسندد وچنین کرده تا نتیجه چه شود .
3- دادنامه را که خواندم یاد کلاس های استاد کاتوزیان افتادم که همواره می گفتند نه حقوق منطق دو ضربدر 2 مساوی چهار است نه دادرس ماشین ورایانه . دادرس ابتدا می بیند عدالت وانصاف چیست وسپس برای آن استدلال می کند هم دادرسان شعبه 37 تجدیدنظر در نپذیرفتن وجه التزام وهم دادرس دادگاه 108 شاید به دلیل هنگفتی مبلغ تصمیم داشته اند آن را نپذیرند ( پیشاپیش) اما دست کم در موضوع مورد نظر ما یعنی زیان دیرکرد پرداخت چه اندازه ضعیف وناکارا است استدلال واستناد دادرس شعبه 108. کاش دادرسان ما کمی با اقتصاد نه بعنوان شهروند عادی ومعمولی بلکه به عنوان فردی آشنا ارتباط بیشتری می گرفتند البته در این پرونده به نظر می رسد شهروندی معمولی نیز به عنوان هیئت منصفه و وجدان آگاه جامعه حق را به خواهان می دهد که پس از چند سال تنها اصل پرداخت خویش را بازپس گرفته. آری؛ عدد بازپس گرفته شده همان است اما ارزشش بسیار کمتر اینجاست که زیان دیرکرد به عنوان کمینه ی خسارت یا حتی شاید صرفاً تغییر ارزش پول ونه چیزی بیشتر به کار می آید که آن نیز مقبول دادگاه قرار نگرفته داوری علمی با شما خوانندگان .
اینک متن دادنامه ها
بسمه تعالی
دعوی اصلی به کلاسه 87/639
خواهان: آقای م.م با وکالت آقای ع.ب وخانم م.ب
خوانده: آقای م.ص با وکالت آقای ح.ح
خواسته: تایید انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 5/6/87 ومطالبه مبلغ 000/000/000/21 ریال ( مبلغ 000/000/000/13ریال بابت ثمن پرداختی ومبلغ 000/000/000/8 ریال بابت خسارات ناشی از قرارداد) با احتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله
دعوی تقابل به کلاسه 88/0078:
خواهان:آقای م.ص با وکالت آقای ح.ح
خوانده: آقای م.م با وکالت آقای ع.ب وخانم م.ب
خواسته: خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/000/2 ریال بابت الباقی ثمن معامله ونیز ایفای تعهدات قراردادی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 5/6/87 مبنی بر ارائه مدارک لازم جهت تغییر نام و وام بانکی مربوطه با احتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل
رای دادگاه
در این پرونده آقای ع .ب وخانم م.ب به وکالت از جانب آقای م.م دادخواستی به طرفیت آقای م.ص با وکالت بعدی آقای ح.ح به خواسته تایید انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 5/6/87و مطالبه مبلغ 000/000/000/21 ریال ( مبلغ 000/000/000/13ریال بابت ثمن پرداختی ومبلغ 000/000/000/8 ریال بابت خسارات ناشی از قرارداد) با احتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله تقدیم و در تشریح خواسته خود بیان داشته اند که « ... به موجب فروش نامه عادی مورخ 5/6/87 خوانده ششدانگ یکباب منزل دارای پلاک ثبتی شماره 8 فرعی از 178 اصلی قطعه یازدهم واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتی شمیران را با شرایط مندرج در آن وبا قیمت تعیین شده به موکل واگذار وبدواً مبلغ سپرده میلیارد ریال به موجب چک های ذکر شده در قرارداد را دریافت وچون معامله در قبال پنجاه وچهارمیلیاردریال وام از بانک پارسیان در رهن آن بانک میباشد، قرار براین شده که فروشنده تا زمان انتقال رسمی موافقت بانک را مبنی بر انتقال خانه مورد نظر با شرایط و میزان بهره بانکی فراهم تا موکل مقدار وام دریافتی را با همان شرایط وبهره که خوانده دریافت نموده و در مدت ده سال بپردازد وملک کماکان در رهن بانک باشد ومبلغ دو میلیارد ریال همزمان با انتقال رسمی بخواند بپردازد وهمچنین در قرارداد تنظیمی خوانده تعهد نموده قبلاً ویا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی (11/8/87 ودفترخانه 1007 تهران) کلیه مجوزها ومدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی وغیره را اخذ وکلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع اعیان، مستحدثات وامکانات موجود در معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تسویه وهمچنین ملک را در تاریخ 20/8/87 به خریدار تحویل دهد و در قرارداد تصریح گردیده عدم ارائه مستندات ومدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده وعدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی است. لیکن علیرغم این قول و قرارها وتعهدات، فروشنده (خوانده به هیچ یک از آنها عمل نکرده وهمچنین مدارک لازم را در موعد مقرر به دفتر خانه مورد نظر در قرارداد بمنظور تنظیم سند رسمی ارائه ننموده وموافقت بانک را هم تحصیل نکرده. از آنجائیکه در بند 2-5 قرارداد تصریح شده: در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله بجهت قوه وقاهره قابلیت انتقال نداشته واین عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد باطل است وفروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت دهد» و در بند بعدی قرارداد 3-5 قید گردیده: « در صورتی که معلوم گردد مورد معامله بهر علتی غیر از قوه قاهره مانند رهن-مصادره، عملیات اجرای دادگستری ویا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر وغصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل هشت میلیارد ریال بعنوان «خسارت به خریدار بپردازد». بنابراین نظر باینکه خوانده به تعهدات خود عمل نکرده وموکل با اعلام آمادگی جهت انتقال رسمی ثمن مورد معامله را با شرایط مندرج در قرارداد در روز موعود در دفترخانه حاضر وچک تضمینی بانکی بشماره 532133-11/8/87 بانک ملت به مبلغ دو میلیارد ریال هم به دفترخانه ارائه و به وظیفه خود عمل کرده ( چون وظیفه موکل حضور در دفترخانه وارائه قسمتی از ثمن به مبلغ دو میلیارد ریال بوده) ومورد معامله بلحاظ رهن قابلیت انتقال نداشته وخوانده موافقت بانک را هم تحصیل نکرده، موضوع منطبق با بند 3-5 قرارداد میباشد وبا لحاظ ماده 220 قانون مدنی طرفین به مفاد عقد وشرایطی که در متن عقد ذکر گردیده ملزم میباشد و از جمله شرطی که در متن قرارداد بموجب بند 3-5 مذکور افتاده اینست که فروشنده «علاوه بر رد مبلغ دریافتی معادل مبلغ هشت میلیارد ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد» ولزوم استرداد مبلغ دریافتی از طرف فروشنده به خریدار مبلغ هشت میلیارد هم بعنوان خسارت وبا توجه به متعارف در تنظیم این گونه قراردادها موید این مطلب است که اراده طرفین در انشاء معامله مشروط قرار گرفته وجزای تخلف فروشنده از انجام آن با توجه به شرط مذکور استرداد بیعانه ومبلغی هم بعنوان خسارت به خریدار است وبا عنایت به شرط ضمن العقد که شرعاً لازم الوفا است.بمراتب معروضه درخواست رسیدگی وصدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست ویک میلیارد ریال بابت ثمن دریافتی وخسارت تعیین شده به استناد مواد 10-220-227-230 قانون مدنی و 515 قانون آئین دادرسی مدنی بانضمام کلیه خسارت دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق موکل را دارد...». متقابلاً آقای ح.م به وکالت ازآقای م.ص دادخواستی به طرفیت آقای م.م به خواسته الزام خوانده به پرداخت بلغ 000/000/000/2 ریال بابت الباقی ثمن معامله ونیز ایفای تعهدات قراردادی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 5/6/87 مبنی بر ارائه مدارک لازم جهت تغییر نام و وام بانکی مربوطه تقدیم ودر تشریح خواسته خود بیان داشته است که « ... موکل حسب مبایعه نامه شماره 5927 مورخ 5/6/87 اقدام به واگذاری ششدانگ یکباب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 8 فرعی از 1678 اصلی قطعه 11 واقع در بخش 11 تهران به مبلغ 000/000/000/69 ریال به خوانده دعوی نموده وبدواً بخشی از ثمن مبایعه نامه به مبلغ 000/000/000/13 ریال را دریافت وبرابر ذیل بند 2-3 مبایعه نامه توافق می گردد که الباقی ثمن به مبلغ 000/000/000/56 ریال مورخ 8/87 به طور نقدی وشرایط ذیل مبایعه نامه پرداخت شود که در ذیل مبایعه نامه خریدار (خوانده دعوی تقابل ) طی توافق وام موجود در سند مالکیت ثبتی متنازع فیه به مبلغ 000/000/000/54 ریال را قبول و تعهدوام را می پذیرد که اقساط وام را به مدت 10 سال پرداخت نماید وهم چنین سود حاصله مربوطه به وام اعطایی از سوی بانک طی توافق طرفین از روز حضور در دفتر اسناد رسمی به تاریخ 11/8/87 را خریدار (خوانده دعوی) عهده دار می گردد که متاسفانه علرغم تعهد به پذیرش پرداخت وام وهمچنین سود بانکی آن هیچگونه اقدامی در جهت اسناد ومدارک در بانک وایفای تعهدات خود ننموده ونمی نماید. لذا با عنایت به تعهدات خریدار (خوانده دعوی تقابل) به پرداخت وام وسود بانکی آن و علم واطلاع نامبرده در خصوص میزان کیفیت وشرایط نقل وانتقال وام که مورد پذیرش خوانده دعوی تقابل واقع گردیده مستنداً به مواد 10-190-219-220 قانون مدنی صدور حکم بر مبنای خواسته از جمله پرداخت الباقی ثمن مبایعه تامه وایفای تعهد در خصوص وام بانکی مستدعی است...». با توجه به مرتبط بودن دعاوی مربوطه قرار رسیدگی توام صادر ودعاوی مذکور تجمیع می گردد. دادگاه پس از تشکیل جلسات رسیدگی واستماع اظهارات ومدافعات متداعیین وانجام استعلامات لازمه، نظر به اینکه حسب ماده 3 مبایعه نامه عادی مستند دعوی مبلغ سیزده میلیارد ریال از ثمن معامله توسط خریدار به فروشنده پرداخت گردیده ومقرر گردیده مبلغ پنجاه وچهارمیلیارد ریال از ثمن معامله از محل انتقال وام بانکب ماخوذه از بانک پارسیان که به موجب آن ملک مورد معامله در ترهین بانک قرار گرفته تامین گردد ومبلغ دو میلیارد ریال نیز در تاریخ تنظیم سند رسمی نقداً به فروشنده پرداخت شود و با التفات به اینکه به موجب مفاد بند 3-5 قرارداد تنظیم توافق گردیده در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ومصادره وعملیات اجرایی دادگستری وبا اجرای اسناد رسمی مستحق للغیر وغصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است نسبت به استرداد ثمن دریافتی اقدام نماید و با امعان نظر به اینکه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 660 مورخ 3/11/88 دفتر دادگاه، ششدانگ ملک متنازع فیه در رهن بانک پارسیان بوده وبانک مرتهن نیز به موجب نامه وارده به شماره 110 مورخ 22/2/89 اعلام نموده که اعطای تسهیلات به مشتریان پس از اعتبار سنجی واحراز ملائت وتمکن مالی آنان صورت می گیرد لذا امکان ادامه رابطه قراردادی با ثالث متصور نمی باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر وتوجهاً به اینکه حسب مفاد قرارداد مستند دعوی، اراده وتوافق طرفین ، بر این مهم استوار بوده که قسمت اعظم ثمن معامله از محل انتقال وام بانکی ماخوذه از محل ترهین ملک مورد معامله به نام خریدار تامین گردد واین امر نیز همانگونه که فوقاً اشارت گردید مورد مخالفت بانک مرتهن قرار گرفته ونظر به اینکه حسب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن وانتقال وفروش مال الرهانه از مصادیق بارز تصرفات منافی حق مرتهن بوده وبانک مرتهن نیز به موجب نامه وارده به شماره 110 مورخ 22/2/89 دفتر دادگاه مخالفت خود را با این انتقال وهمچنین ادامه رابطه قراردادی با بانک اعلام نموده وحسب مفاد مبایعه نامه تنظیمی، خواهان دعوی اصلی در تهیه وتدارک مقدمات تنظیم سند رسمی هیچگونه مسئولیتی نداشته و علی الاصول انجام این مهم وتهیه مقدمات واخذ ورضایت بانک مرتهن به عهده راهن (فروشنده) می باشد و از طرفی مطابق ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه وبه همین دلیل از نحوه انشاء مفاد قرارداد نیز چنین استنباط می گردد که چنانچه فروشنده موفق به انتقال وام بانک به نام خریدار نگردد، قرارداد منفسخ گرددوهمچنین با عنایت به بند 3-5 قرارداد که چنین تصریح گردیده « ... در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قاهره ... قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف به پرداخت مبلغ مارالذکر به عنوان خسارت به خریدار می باشد» ونیز در بند یک توضیحات وقبول خریدار به بازپرداخت وام بانکی مورد معامله طی ده سال که حکایت از توافق طرفین مبنی بر انتقال تسهیلات متعلقه، به خریدار حداکثر تا زمان انتقال سند ومحاسبه الباقی ثمن وتسویه آن به واسطه تسهیلات مذکور دارد و این موضوع، مبین مسئولیت فروشنده در اخذ موافقت ومجوز مرتهن جهت انتقال تسهیلات به خریدار می باشد ونظر به پاسخ استعلام اداره حقوقی بانک پارسیان وارده به شماره 110-22/2/1389 دفتر دادگاه دایر بر عدم امکان انتقال تسهیلات به خریدار، کاملاً مشخص می باشدکه موضوع عدم امکان انتقال مورد معامله از سوی فروشنده مکتوم نگه داشته شده و با امعان نظر به بند 2-6 قرارداد که فروشنده مکلف به اخذ کلیه مجوزها ومدارک لازم جهت انتقال رسمی مورد معامله بوده ولی تاکنون تکلیف قانونی وقراردادی خود را انجام نداده است لذا بنا به مراتب فوق الذکر دادگاه دعوی وکلای خواهان اصلی را وارد تشخیص ونظر به اینکه خوانده و وکیل وی دلیل ومدرکی که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا ضمن پذیرش دعوی مطروحه مستنداً به مواد 10 و224 و230 و793 قانون مدنی ومواد 515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن تایید انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 5/6/87 تنظیمی فیمابین متداعیین حکم بر محکومیت خوانده آقای م.ص به پرداخت واسترداد مبلغ 000/000/000/13 ریال بابت ثمن پرداختی ومبلغ 000/000/000/8 ریال بابت وجه التزام قراردادی ومبلغ 000/950/419 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 000/200/289 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان آقای م.م صادر واعلام می نماید با توجه به تایید انفساخ مبایعه نامه تنظیمی فیمابین متداعیین و الزام فروشنده به استرداد ثمن دریافتی لذا دعوی خواهان تقابل مبنی بر الزام خوانده (خریدار) به پرداخت مبلغ 000/000/000/2 ریال بابت الباقی ثمن معامله ، سالبه به انتفاء موضوع بوده وجکم به رد آن صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران – اسداله محمودی
پرونده کلاسه 90/398 شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شماره 9009970223704046
تجدیدنظرخواه:آقای م.ص با وکالت آقایان ح.ح و م.ا
تجدیدنظرخوانده:آقای م.م با وکالت آقای ع.ب با وکالت مع الواسطه آقای م.پ
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 890063000400159 مورخ 4/3/1389 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ص با وکالت آقایان ح.ح و م.ا به طرفیت آقای م.م با وکالت آقای ع.ب با وکالت مع الواسطه آقای م.پ نسبت به دادنامه 159 مورخ 4/3/89 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی تهران که طی آن به شرح مضبوط در متن آن حکم به تایید انفساخ مبایعه نامه 5/6/87 تنظیمی فی مابین طرفین دعوی ومحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت واسترداد مبلغ سیزده میلیارد ریال بابت ثمن پرداختی ومبلغ هشت میلیارد ریال بابت وجه التزام قراردادی ومبلغ چهارصدور نوزده میلیون ونهصدوپنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ دویست وهشتاد ونه میلیون ودویست هزار ریال بابت حق الوکاله به نغع تجدیدنظرخوانده صادر نموده است و بر دعوی تقابل تجدیدنظرخواه بر پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت الباقی ثمن مورد معامله به لحاظ سالبه به انتفاء موضوع بودن حکم به رد صادر نموده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک واظهارات مضبوط در آن ونظر به اینکه استناد دادگاه بدوی در صدور حکم به شرح استدلال واستناد در متن رای از جمله بند 3-5 قرار رد فیمابین طرفین که مراتب مقرر می دارد« در صورتی که معلوم گردد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری ویا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر وغصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده وفروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معاملهمعادل هشت میلیارد ریال به عنوان خسارت به خریدار بپردازد» وهمچنین بند 2-6 آن که مقرر می دارد «فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها ومدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی وغیره را اخذ نماید.»اولاً عنوان وام در بند 3-5 ذکر نگردیده است ثانیاً در ذیل قرارداد مدرکیه (مبایعه نامه 5/6/1387) قید شده است «طی توافق طرفین معامله وام موجود در سند مالکیت ملک مذکور به مبلغ پنجاه وچهار میلیارد ریال معادل پنج میلیارد وچهارصد میلیون تومان می باشد خریدار قبول کرد در روز محضر نعهد وام را می پذیرد که وام بانکی را به مدت ده سال پرداخت نماید ( به طور اقساط یا سالیانه) سود حاصل از بانک از روز محضر محاسبه می شود وخریدار باید پرداخت نماید. قرار بر این شد از تاریخ 11/8/87 بهره بانک به عهده خریدار ملک می باشد.» با توجه به مراتب توافق طرفین بر این بوده که قسمتی از ثمن معامله از طریق وام تامین شودوطرفین از ابتدای قرارداد، بر وام داشتن ملک علم واطلاع داشته اند وتمام آثار آن نیز می دانسته اند و لذا آثار حقوقی آن بر طرفین بار می شود بنابراین بند 3-5 شامل وجه التزام نمی شود چرا که وجه التزام در صورتی قابلیت مطالبه خواهد داشت که طرفین علم واطلاع به وام داشتن ملک نداشته باشند در غیر اینصورت بر مطالبه وجه التزام دلل تعیینی وجود ندارد واینکه اصل بر بری الذمه بودن اشخاص است مگر اینکه دلیل یقینی بر اشتغال ذمه آن وجود داشته باشد که ر مطالبه وجه التزام دلیل یقینی احراز نمی گردد از طرفی حسب نامه 1023/1017 مورخ 28/10/88 بانک پارسیان شعبه کامرانیه اعلام شده است پلاک متنازع فیه بابت قسمتی از تسهیلات دریافتی آقای م.ص از این شعبه ( شعبه کامرانیه) به موجب سند رهنی شماره 137007 مورخ 10/12/87 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 127 تهران در رهن بانک می باشدوتا تسویه بدهی قابلیت انتقال به غیر را ندارد و در نامه بعدی به شماره 2058 مورخ 21/2/1389 مدیریت حقوقی همان بانک اعلام نموده است « ضمناً با توجه به اینکه اعطای تسهیلات به مشتریان پس از اعتبار سنجی واحراز ملائت وتمکن مالی مشتری محقق می گردد لذا امکان ادامه رابطه قراردادی با ثالث متصور نمی باشد.» نظر به مراتب امکان انتقال وام به خریدار وعدم امکان انتقال وام به خریدار به شرح نامه های فوق که خارج از حیطه فروشنده می باشد چرا که اختیار الزام بانک به انتقال وام به خریدار توسط فروشنده وجود نداشته است و لذا حسب ماده 227 قانون مدنی فروشنده مسئولیتی در پرداخت وجه التزام که ماهیت آن خسارت تاخیر در انجام تعهد می باشد نداشته است وموضوع مشمول بند 2-5 قرارداد می باشد ونمی تواند آثار مطالبه وجه التزام وخسارت را داشته باشد علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی در مورد مطالبه وجه التزام را وارد دانسته و رای بدوی را در این قسمت بر اساس موازین قانونی تشخیص نداده ومستنداً به مواد 197 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی بر مطالبه وجه التزام هشت میلیارد ریال صادر واعلام می دارد. و با توجه به حکم بر بی حقی در قسمت وجه التزام مذکور نض می گردد وبه مبلغ دویست وپنجاه ونه میلیون ونهصد وپنجاه هزار ریال تصحیح می گردد. نسبت به قسمت های دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته به اینکه در هر حال امکان انتقال سند رسمی به شرح فوق به خواهان بدوی وجود نداشته تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون اخیر الذکر در نتیجه، تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیو سالار محمدباقر قربان وند
پرونده کلاسه 9209980010700027 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 9209970010700330
خواهان:آقای م.م با وکالت آقای صابر سلیمی وآقای م.ح
خوانده :آقای م.ص
خواسته ها:1-مطالبه خسارت دادرسی 2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م.م با وکالت آقای صابر سلیمی وآقای م.ح به طرفیت آقای م.ص به خواسته 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه مقوم به 00/000/000/15 ریال 2- مطالبه خسارت دادرسی می باشد. وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند (1.موکل مطابق پرونده کلاسه 870005 در شعبه 112 تهران دادخواستی مبنی بر انفساخ قرارداد واسترداد ثمن به طرفیت خوانده محترم اقامه نموده که مطابق دادنامه شماره 890159 همان شعبه ودادنامه 900398 صادره از شعبه 37 تجدیدنظر استان تهران ضمن تائید انفساخ نامبرده محکوم به پرداخت اصل ثمن به مبلغ یک میلیاردو سیصد میلیون تومان می گردد که ایشان تا روز اجرای حکم مورخه 27/12/91 از استرداد این ثمن امتناع نمودند و از این بابت موکل متحمل خسارات ناشی از کاستی ارزش پول رایج کشورگردیده است. 2. از آنجا که قانون گذار در ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی جبران خسارت مطابق شاخص بانک مرکزی از تاریخ 10/10/87 تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 27/12/91 تاریخ اجرای حکم مورد استدعاست. همچنین صدور قرار تامین خواسته دعوی با عنایت به مستند بودن دعوی به سند رسمی دادگاه ومطابق با بند الف ماده 108 وماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی واجرای قرار پیش از ابلاغ از آن مقام محترم تقاضامندم.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعویت طرفین به دادرسی واستماع اظهارات وکلای خواهان وبررسی محتویات اوراق پرونده وبا مداقه در آن نظر به اینکه اولا به موجب دادنامه های به شماره 159 نورخ 4/3/1389 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شماره 4046 مورخ 29/8/130 صادره از شعبه 37 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران حکم به تائید انفساخ مبایعه نامه مورخ 5/6/1387 تنظیمی فی مابین طرفین صادر و وجه التزام مقرر در قرارداد که ماهیت آن مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بوده به لحاظ اینکه اختیار الزام بانک به انتقال وام به خریدار توسط فروشنده وجود نداشته است و عدم امکان انتقال ملک وعدم انتقال وام خارج از حیطه واختیار فروشنده بوده لذا حکم به بیحقی خواهان صادر وقطعیت یافته است. ثانیا مطابق مقررات قانون مدنی در صورت مستحق للغیر در آوردن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید که در مانحن فیه خواهان به موضوع اینکه ملک در رهن است علم واطلاع داشته است. ثالثاً خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم استرداد ثمن واستناد به ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به لحاظ اینکه 1. قبل از قطعیت انفساخ قراداد موجبی برای استرداد ثمن وجود نداشته 2. ثمن دین نبوده وبلکه عوض مبیع بوده است 3. استرداد آن دارای سررسید نبوده است زیرا که ملاک محاسبه تفاوت فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن است. 4. وجه رایج نیز نبوده است . علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق و به لحاظ عدم احراز قیود مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر واعلام میدارد رای صادره حضوری است وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران0ملکی
