تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (16)

پرداخت بهای ملک برای تملک آن از سوی دولت دین نیست!   علی صابری

1-   چنانکه نوشتم درباره تملک اراضی توسط دولت وشهرداری ها دادنامه هایی را خواهم آورد که در آنها دفاع معمولا یکسان خوانده بیان شد و دادگاه با استدلال آن را رد کرده و به عبارتی فرصتی است برای وکلای جوان وکارآموزان تا با آمادگی وپیش بینی دفاع خوانده به استقبال موضوع رفته، حق موکل خویش یعنی خواهان را مطالبه کنند. دادنامه کنونی از این زاویه نیز مورد توجه ونظر است. اما گذشته از بحث ممراعاشه، اجرت المثل بطلان توافق دولت ومردم در طرح تملک وآثار آن، آنچه بر آن تمرکز می کنیم زیان دیرکرد پرداخت مندرج در واپسین بند دادنامه است.

2-   چنانکه می خوانید دادگاه خواهان را محق به دریافت زیان دیرکرد نمی داند، مفصل می نویسد و کمی مستدل برخلاف شعبه 108 دادگاههای حقوقی تهران که دادنامه آن را در دو شماره پیش خواندید حرفهای عجیب وغریب نمی زند ، نیز برخلاف شعبه 8 تجدیدنظر که شماره پیش آن را خواندید در مقابل قانون نمی ایستد که قانون دولت را در مورد 18 ماه معاف از زیان دیرکرد دانسته اما آن شعبه دعوی را پذیرفت. به هرحال استدلال دادنامه کنونی روشن وگویا است والبته در خور نقد. آنجا که دادگاه آن را دین نمی داند با خود می اندیشیدم بدیهیات مورد انکار قرارگرفته، حقوقدانان به خوبی با حقوق عینی ودینی آشنا هستند وبازخوانی آموزه های نظری وکلای جوان را یاری می کند بدانند این بخش از استدلال درست نیست اما به نظر می رسد حتی اگر نظر دادگاه را درآن بخش که می گوید تعیین قیمت روز خود جبران کننده زیان است بپذیریم بازهم نمی توانیم برآن باشیم که زیان دیرکرد از هنگام قطعیت نظریه کارشناسی وتعیین بهای روز ملک تا قطعیت دادنامه یعنی شروع مهلت 18 ماهه که دولت از پرداخت زیان دیرکرد معاف است به خواهان تعلق می گیرد. از قطعیت نظریه کارشناسی تا قطعیت دادنامه با ابزارهایی که دولت در اختیار دارد ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زیان خواهان نباید جبران نشده باقی بماند. دادگاه برای گریز از این چالش صورت مسئله را عوض می کند.الزام دولت به پرداخت بها را دین نمی داند وبرای آن موعدی نمی شناسد تا پرداخت دیرتر از آن مستوجب پرداخت زیان دیرکرد باشد این موضوع به توصیف دادرس برمی گردد و وارد حوزه ای از حقوق می شود که کمتر مطلبی در آن نوشته شده. گردآوری دادنامه ها راهی خواهد گشود تا جای این مباحث در حقوق ما باز شود.

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 8909981291200641 شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان بابلسر دادنامه شماره 9009971291200820

خواهان ها:

1.آقای ک.ص 2-آقای ح.ص 3- آقای ش.ص 4-آقای ک.ص با وکالت آقای م.ر

خواندگان:

1.ادراه راه وترابری استان مازندران با وکالت آقای ا.ش 2. حوزه راهسازی مازندران به نمایندگی از شرکت وتوسعه  زیربناهای حمل ونقل کشور

خواسته ها:

1.مطالبه اجرت المثل 2.مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهانها آقایان ک.ص-  ح.ص – ش.ص – ک.ص –با وکالت آقای م.ر بطرفیت خواندگان 1.اداره راه وترابری استان مازندران با وکالت آقای ا.ش 2. حوزه راهسازی مازندران به نمایندگی از شرکت وتوسعه  زیربناهای حمل ونقل کشوربخواسته 1.مطالبه اجرت المثل  ایام تصرف از تاریخ 13/7/72 تا تاریخ اجرای دادنامه شماره 87140-24/12/87 با جلب نظر کارشناسی مقوم بمبلغ 000/000/51 ریال 2.مطالبه خسارت پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست موضوع پرونده کلاسه 82/741/2 لغایت اجرای حکم بمبلغ 900/088/526/25 ریال 3- مطالبه 15% محکوم به بعنوان ممر اعاشه موضوع تملک یک قطعه زمین پلاک 79/2 اصلی واقع در میاندشت بابلسر بخش 12 حوزه ثبتی بابلسر 4- خسارت تاخیرتادیه اجرت المثل ایام تصرف مقوم به علی الحساب000/000/51 ریال 5- خسارت تاخیرتادیه 15% ممر اعاشه وهزینه های دادرسی، بدین اجمال وکیل خواهانها مدعی است که موکلین مالکیت پلاک متنازع فیه که مشتمل بریک قطعه بمساحت 2424 مترمربع و17 دهنخ مغازه بودند که در اجرای طرح کمربندی بابلسر خوانده محترم آنرا تملک نموده و از پرداخت وجه آن خودداری می نماید که نهایتاً با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از ناحیه موکلین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان مازندران بشرح دادنامه شماره 8709971516701408-24/12/87 در تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 669-10/7/85 صادره از شعبه دوم حقوقی بابلسر با قض دادنامه نخستین حکم به پرداخت بهاء علیه روز عرصه ششدانگ پلاک مذکور بمبلغ 000/585/908/10 ریال در حق خواهانها (مالکین) می نماید از این جهت بلحاظ تصرف وتملک غیرقانونی ملک بمدت 17سال و15 روز به استناد مواد 1 و4 و 5و8 قانون نحوه خرید وتملک اراضی واملاک ... مصوب 17/11/85 شورای انقلاب مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وتاخیرتادیه واعاشه 15% سرقفلی وعرصه 17 باب مغازه که ممراعاشه موکلین بوده وتاخیرتادیه 15% ممراعاشه مذکور را نموده است و توضیح داده است که موکلین اصل حق سرقفلی یا حقوق صنفی مربوطه را به انضمام 15% بعنوان ممراعاشه به وکالت از صاحبین حق دریافت داشته است اما ادعا نموده است که این 15% شامل عرصه (مغازه ها) نیز می شود ودفاعیات خواندگان ردیف اول ودوم به اینکه هریک دعوی را متوجه دیگری ندانسته اند واستناد هریک به زمان اجرای طرح وتصرف وتملک ملک ونیز اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور می باشد. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و سرح دلایل ومستندات هریک وپرونده های استنادی سابق مطرح شده در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بابلسر وشرح پرونده تجدیدنظر خواهی آن در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اولاً در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف دوم حوزه راهسازی مازندران به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 1- نماینده اصیل در دعوی نیست 2- به استناد تبصره ماده 4 اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشورمنتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 10/4/83 شماره 17282 مرکز اصلی شرکت واحد استانی ندارد. و دفتر حوزه راهسازی مازندران از اینرو نمی تواند طرف حق وتکلیف قرار گیرد علاوه بر اینکه دفتر مذکور دارای استقلال مالی نبوده وشخصیت حقوقی مستقلی ندارد 3- زمان اجرای طرح وتملک کمربندی بابلسر در سال 1372 بوده است وشرکت مادر تخصصی وحوزه های وابسته راتای ماده 4 قانون برنامه توسعه سوم مصوب 1379 بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1383 وانتشار آن در سال 1383 تولد وحیات حقوقی یافته است ومسئولیتی در اعمال گذشته وزارت راه ندارد بلکه در راستای بند 4 ماده 6 اساسنامه قادر به تحصیل وتملک اراضی واملاک مورد نیاز طرحها وپروژه ها با رعایت قوانین مربوطه است که مربوط به آتیه است نه گذشته 4- تردید وکیل خواهانها در شرح دادخواست تقدیمی تنها در بیان محکومیت «خوانده» نه «خواندگان» از چنین وضعیتی نشات می گیرد بنا علیهذا دعوی خواهانها متوجه خوانده ردیف دوم نیست ؛ دادگاه مستنداً به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها بخواسته های مطروحه نسبت به خوانده ردیف دوم را صادرواعلام می نماید. ثانیاً در خصوص دعوی خواهانها بخواسته مطالبه 15% محکوم به بعنوان ممراعاشه وتاخیر تادیه 15% ممراعاشه خواسته های سوم وپنجم مطروحه در دادخواست واولین جلسه دادرسی 1- مطابق تبصره 1 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک مورد نیاز برای اجرا برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب  « در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد » وآنچه موضوع ادعای پرونده حاضر و پرونده سابق مطروحه و شرح دادخواستهای تقدیمی خواهانها بوده است در خصوص مطالبه بهاء عرصه (1890 مترمربع ) یا ( 2425 مترمربع) بوده است و در مورد اعیانات ومستحدثات داخل آن (شامل 17 باب مغازه) طی دوفقره صورتمجلس ارزیابی شماره های 9-11378 مورخ 26/7/72 بمبلغ کل 800/397/78 ریال بابت اعیانی ها ومستحدثات خود دریافت داشته اند 2-آنچه ممراعاشه به آن تعلق می گیرد.«الف» تشخیص این امر مطابق تبصره 1 ماده 5 قانون تملک بعهده دستگاه اجرایی است. «ب» با توجه به پرداخت بهای اعیانی (مغازه ها) توسط دستگاه اجرایی وقبول ورضایت خواهانها برآن اختلافی حادث نشده تا دادگاه در زمان تعیین بهاء مورد اظهارنظر قراردهد. «ج»: خواهانها علاوه بر مغازه های مذکور که موضوع توافق و رضایت آنان با دستگاه اجرایی قرارگرفت محل اعاشه یا مسکونی در ملک مذکور علاوه بر اعیانی مغازه ها نداشته اند 3- ادعای وکیل خواهانها به اینکه زمین (عرصه) موضوع ادعا و رسیدگی در پرونده سابق واظهارنظر شعبه چهاردهم تجدیدنظراستان مازندران ممراعاشه موکلین وی نبوده است موجه نیست زیرا نه تنها وکلای سابق موکلین وی در شرح رسیدگی های مفصل در پرونده سابقچنین ادعایی را راجع به عرصه (2425) نداشته اند که عرصه ممراعاشه موکلین آنان است بلکه خودخواهانها نیز با حضور در جلسات دادگاه تجدیدنظر استان از جمله جلسه مورخ 9/10/86 (صفحه 126 پرونده تجدیدنظر) وجلسه مورخ 12/12/86 (صفحه 142 و143 پرونده تجدیدنظر) وجلسه مورخ 23/2/87 (صفحه 163 پرونده تجدیدنظر) آقای سیدکاظم صادق زاده بیان واعلام داشته است« ... زمین بمساحت حدود 2500 مترمربع می باشد که ارزیابی شده در سال 1372 اداره راه قیمت گذاشتند وارزیابی نمودند ... قبول دارم بمبلغ 000/285/12 ریال ارزیابی شده است با هم توافق کردیم البته من سهم خودم با اداره راه توافق کردم که زمین خودم بوده است که پنج سال قبل از توافق به بچه ها یم دادم سال 1367 به بچه هایم دادم سند زدم .... واظهارات وی در صفحه 163 به اینکه ... بهاء زمین را پرداخت نکرده اند وادعای ما مربوط به عرصه است واعیانی مربوط به مستاجرین بوده به ما ارتباطی ندارد ولی بنده از طرف مستاجرین وکالت داشتم که موضوع اعیانی حل شده است ... ضمناً 1890 مترمربع توسط اداره راه متراژ وتعیین شده بود که راجع به این توافق شده بود که به من پول ندادند. بعداً مشخص شد 63/2424 مترمربع کارشناسی متراژ نمودند. اختلاف به این خاطر بود ... مقدار 600 متر دیگر غیرازاین زمین به زمین ما ملحق بوده چون کل زمین ما گاراژ ماشین سنگین بود که قطعه اخیر جزء جلوی گاراژ وپارکینگ محسوب می شد که سند نداریم تنها تصرف داشتیم؟...» که این موارد گویای آنست که زمین ( عرصه) ممراعاشه آنان نبوده تا 15% به آن تعلق بگیرد وراجع به اعیانی و یا ممراعاشه 17 باب مغازه اختلافی حادث ویا ادعایی نشده است بلکه بر مبنای توافق طرفین اعیانات ومستحدثات مطابق قانون تملک، تملک شده است چنانکه دادگاه تجدیدنظراستان مازندران ( شعبه چهاردهم) در رای اخیر خود به آن اشاره داشته است لذا با تملک حاصله نسبت به اعیانات ومستحدثات وشرایط صحت آن که مورد اذعان طرفین بوده است ادعای مطالبه 15% ممراعاشه وتاخیر در پرداخت 15% ممراعاشه بی وجه است دادگاه بلحاظ عدم استحقاق خواهانها حکم به بیحقی خواهانها در این دوخواسته صادر واعلام می نماید. ثالثاً در خصوص خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 13/7/1372 تا تاریخ اجرای دادنامه 871408-24/12/87 وتاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف هریک مقوم به علی الحساب 000/000/51 ریال (موضوع خواسته دوم وچهارم دعوی حاضر). 1-  دو واژه تملیک وتملک مصادری هستند که در باب تفعیل وتفعل وارد شده اند و در علم صرف اولی برای متعدی ساختن ودومی برای پذیرش اثر بکار می رود از اینرو تملیک بمعنای مالک کردن وتملک بمعنای مالک شدن وحکم تملک قهری توسط دولت از جمله احکام حکومتی یا احکام واقعی ثانوی است که بر قاعده تسلیط وحق مالکیت اشخاص که حکم اولیه است وارد می شود در این راستا جمع حقوق جامعه ومالکین رداخت قیمت روز املاک واراضی واقع در طرحهای شهری عادلانه است که در لایحه قانون تملک بعنوان قانون پیشرفته در جهت رعایت حقوق شهروندی پیش بینی شده است وملاک تعیین قیمت بهای عادله روز تقویم حوزه عملیات طرح بدون در نظرگرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها در این راستا می باشد از اینرو 1- با وصف دفاعیات مکرر وزارت راه در استناد به توافق شماره 11294-13/7/1372 در خرید ملک (1890 مترمربع عرصه) در سال 1372 بمبلغ 000/285/12 ریال که خواهانها را تنها مستحق دریافت وجه مذکور بلحاظ وقوع عقد در انتقال مالکیت واستحقاق مالکین به این مبلغ می داند، لایحه دفاعیه آقای علی قلی زاده احدی از وکلای خواهانها در صفحات 105 الی 110 پرونده تجدیدنظر به اینکه این توافقنامه در حد مالکیت سیدکاظم تسری دارد ونسبت به سایرین قابل تسری نیست واظهارات سیدکاظم در جلسات 9/10/86 و 23/2/87 شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر (صفحات 126 و127 و163 و164 ) به اینکه « من دو دانگ از این زمینها را مالک بودم وچهاردانگ دیگر مال بچه ها بوده که همگی سند ثبتی مشاعی داریم که من تنها از طرف خودم توافق کردم ولی بقیه توافق نکردند ومن هیچگونه نمایندگی و وکالت نداشتم ...» ومداقه در متن توافقنامه مورخ 13/7/1372 «خریداری می شود زمین واقع در طرح کمربندی بابلسر بر اساس نقشه ارزیابی بمیزان 1890 متر مربع با کلیه حقوق متصوره محتمله وفرضیه با توافق مالک برابر صورتمجلس تنظیمی بطور قطعی» واینکه این توافق نامه تنها یک تعهد ابتدایی یا وعده به بیع (مقدمه انجام معامله در آینده) است و از این حیث آنرا باید مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون تملک 1358 دانست دانست (چنانکه شعبه چهردهم دادگاه تجدیدنظر بشرح تصمیم مورخ 12/12/86 و 2/3/87 پرونده تجدیدنظرخواهی صفحات 145 و 146 و 166 و 167 چنین استنباطی را بیان داشته اند) یا یک عقد مستقل که حاکی از انتقال مالکیت است باید بیان داشت که اسناد چه اسناد عادی و چه اسناد رسمی به خودی خود اصالت ندارند بلکه ازآن جهت که مبین ومثبت یک عمل حقوقی ( اعم از عقد یا ایقاع) می باشند مستند قرار می گیرند و اظهارات خواهانها و وکلای آناندر طی پرونده های شعبه دوم حقوقی بابلسر وشعبه چهاردهم تجدیدنظر (ازجمله صفحه 107 پرونده تجدیدنظر) به اینکه در تاریخ 13/7/72 آقای سیدکاظم برای دریافت سهم خود از عرصه ارزیابی روز را پذیرفت وقرار بود در وقت معقول به دفترخانه برای انعقاد عقد بیع مراجعه شود و اظهارات آقای سیدکاظم در جلسه مورخ 9/10/86 صفحه 127 به اینکه ما حاضر بودیم مبلغ ارزیابی را بگیریم روزنامه آگهی کردیم (روزنامه مورخ 19/3/87 صفحه 104 پرونده) که چرا پول ما را نمی دهید که ندادند وبارها مراجعه شد نسبت به پرداخت مبلغ تعیین خسارت شده هیچگونه اقدامی نشده است وایراد وکلای وی به اینکه چون پول وثمن عامله پرداخت نشده است انتقال سند صورت نگرفته است (صفحه 138 لایحه وکیل ) موجه نیست زیرا از الفاظ وعبارات بکار رفته دلالت بر توافق مستقل در انتقال مالکیت دارد وتنظیم وثبت سندرسمی به اینکه شرط تشکیل عقد بیع در املاک دارای سابقه ثبتی است یا شرط انتقال مالکیت است یا شرط اثبات عقد بیع است علی الاصول رویه قضایی آنرا شرط اثبات عقد می داند نه شرط (صحت) تشکیل عقد ویا انتقال مالکیت (لزوم) وتوجهاً به استقلال در استنباط قضایی مذکور مبنای تعهد طرفین الزامات قراردادی بوده است 2- در پرونده تجدیدنظربنا به درخواست خواهانها و وکلای آنان جهت ارزیابی قیمت روز ملک وپرداخت بهاء روز ملک از طریق کارشناسی هیئت کارشناسان شده اند ودادگاه النهایه در راستای درخواست خواهانها و در راستای مواد 4 و 5 لایحه قانون نحوه خرید مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قیمت روز ملک گردیده است وتعیین قیمت روز ملک به نحو مذکور اثرتنفیذی به طرح تملک انجام یافته از سال 72 توسط وزارت راه است چنانکه خواهانها و وکلای وی به کرات اظهار داشته اند که چون ملک آنان توسط خوانده تملک شده است بهای آن پرداخت نگردیده است ومطالبه بها از سوی خواهانها تنفیذ عمل تملک از سوی خوانده است واثر آن کاشف از نفوذ عمل خوانده از زمان تملک واجرای طرح در سال 1372 می باشد نه ناقل تا بر مبنای آن خواهانها مستحق اجرت المثل باشند براین دو مبنا ادعاهای مذکور موجه نیست لذا دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهانها در دوخواسته اجرت المثل وتاخیر تادیه اجرت المثل صادر واعلام می نماید.رابعاً در خصوص دعوی خواهانها بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی موضوع پرونده کلاسه 82/741/2 در تاریخ 24/4/82 لغایت زمان صدور حکم واجرای حکم سابق بمبلغ 900/088/526/25 ریال نظر به اینکه از جمله شروط وارکان  تشکیل دهنده تاخیر تادیه به تصریح قانونگذار در ماده 522 قانون آئین دادرسی تنها نسبت به دعاویی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد که این علاوه بر سه شرط دیگری است که در ماده مذکور بیان گردیده وباید رعایت گردد ولازمه آن ایجاد حق دینی برای متعهدله (داین) وامتناع متعهد (مدیون) از پرداخت دین است وخسارت مذکور وسیله ای برا جبران کاهش ارزش اسکناس وادای قسمتی از اصل دین درنظرگرفته می شود که بلحاظ عدم پرداخت دین در موعد معین  برآن تعلق می گیرد در صورتیکه آنچه که در راستای قانون نحوه تملک وتملک قهری بعنوان تکلیف قانونی دستگاه مجری است ، پرداخت قیمت عادله روز ملک بعنوان معوض است و پرداخت قیمت روز ملک ما به ازاء تملک وعوض آن است که با انجام کارشناسی ومعین شدن قیمت روز ملک بدون تاثیر طرح پرداخت می گردد بدون اینکه 1- قیمت مذکور دین تلقی شود 2- یا موعدی برای پرداخت آن بین طرفین عهد شده باشد 3-  وبلکه زمان تملک قیمت روز ملک باید محاسبه گردد وقیمت روز ملک در ذات خود تنزل ارزش اقتصادی ومبادله ای اسکناس باشد را به همراه دارد وجدای از آن نیست 4- بر مبنای مذکور وبا توجه به مطالبه قیمت روز ملک با توجه به آنچه در سطور پیش آمده است کاشف از تنفیذ عمل حقوقی دستگاه مجری داشته است که دستگاه مجری بجای قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح (1372) بمبلغ 000/285/12 ریال معادل د.ازده میلیون ودویست وهشتادوپنج هزارریال توافق شده بود قیمت روز پرداخت ملک بمبلغ 000/585/908/10 ریال تعیین وپرداخت شده است (چنانکه در دادنامه شعبه چهاردهم تجدیدنظر بر این مبنا عمل شده است) بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهانها در این قسمت را نیز مردود دانسته وحکم به بطلان دعوی خواهانها صادر واعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان مازندران خواهد بود.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر- رضا نیامعلم 

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;