مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری        شنبه 29 شهریور 1404

شماره ویژه نامه : 2047 سال هشتاد و یك شماره 23440

رأی شماره 1159359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در حدی كه شركت های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در هر صورت مشمول مقررات حاكم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام كرده، در مواردی كه عدم امكان ایفای تعهدات این شركت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بر اساس بند 4 بخشنامه فوق الذكر كه برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یك ماه پیش بینی شده است از تاریخ صدور ابطال شد

شماره0208168                                                                         1404/5/25

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001159359 مورخ 1414/5/14 مبنی بر: الف. اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در هر صورت مشمول مقررات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهدات این شرکت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بر اساس بند 4 بخشنامه فوق الذکر که برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش بینی شده است از تاریخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/5/14     شماره دادنامه: 140431390001159359

شماره پرونده: 0208168

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش

طرف شکایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1ـ معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1401/12/7 به كل شركت های تولیدكننده خودروی فعّال در كشور اعلام می نماید موظّفید وفق مصوبه شورای رقابت خودروهای تولیدی خود را با ارسال برنامه تولید سال 1402 به صورت ماهیانه در سامانه یكپارچه تخصیص خودرو عرضه نمایید و شركت های تولیدكننده خودرو برنامه تولید سال1402  خود به همراه مبلغ ارز تخصیصی مورد نیاز جهت واردات قطعات و تولید را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمودند.

2ـ لازم به توضیح است در صورت عدم تخصیص ارز به میزان كافی مورد نیاز شركت های خودروسازی، امكان تولید به میزان برنامه اعلامی وجود نداشته و متعاقباً هرگونه عرضه خودرویی بدون پشتوانه تخصیص ارز نیز اجرایی نبوده و امكان پذیر نیست كه متأسفانه این اتفاق افتاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از میزان ارز تخصیصی و قبل از تصویب حد ارزی برای تخصیص، برای برخی شركت های خودرویی از جمله این شركت تعهّد مضاعف بیش از امكان عرضه اعلام شده اولیه ایجاد نمود.

3ـ این درحالی است كه فرآیند تولید خودروهای شركت های مونتاژی از زمان تخصیص ارز مورد نیاز به بیش از 260 روز زمان نیاز دارد و با فرض اصلاح رویه و تخصیص ارز كافی با توجه به زمان از دست رفته امكان ایفای تعهدات ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان اعلامی غیرمقدور می باشد.

4ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان طی آیین نامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 با موضوع ضرورت رعایت كلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو خطاب به شركت های خودروسازی خصوصی قواعدی را وضع می نماید كه بندهای2  و 4 آن مغایر با قانون (ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف كنندگان خودرو مصوّب 1359  و مواد 10 و 190 و 234 قانون مدنی) و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادركننده (قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان مصوّب1356 و اساسنامه سازمان موصوف مصوّب 1358) و شایسته ابطال می باشد، بدین توضیح كه:

اولاً وظایف و اختیارت سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در قانون تأسیس و اساسنامه سازمان مذكور مشخص گردیده و وضع قواعد مذكور در نامه مورد شكایت خارج از حدود صلاحیت بوده و شایسته ابطال می باشد؛

ثانیاً به موضوع تخصیص ارز و زمان مورد نیاز برای تولید و عدم امكان ایجاد تعهد به فعل ثالث بر خلاف مواد 10، 190 و 234 قانون مدنی توجهی ننموده است؛

ثالثاً شرایط فروش خودروها را به روش های خلاف قانون مقرّر نموده و حداكثر زمان پیش فروش خودروها را یك ماه تعیین نموده است، این در حالی است كه مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف كنندگان خودرو مصوّب 1395/1/22 هیأت وزیران حداكثر زمان تحویل خودرو در طرح های پیش فروش خودرو 12 ماه تعیین گردیده است و در بند 9 از ماده 4 و بند 4 از ماده 5 مصوبه شماره 543 شورای رقابت نیز بر رعایت مقرّرات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف كنندگان خودرو تأكید گردیده است.

بنابر مراتب فوق الاشعار از آنجایی كه قواعد مقرّر در بندهای 2 و 4 آیین نامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به دلایل فوق گفته شایسته ابطال است، وفق بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31

مدیرعامل محترم شرکت صنایع خودروسازی ایلیا

مدیرعامل محترم شرکت فردا موتور

مدیرعامل محترم شرکت کرمان موتور

مدیرعامل محترم شرکت مدیران خودرو

مدیرعامل محترم شرکت محترم بهمن موتور

موضوع: ضرورت رعایت کلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو

با سلام و احترام؛

با توجه به اطّلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت مطابق تصمیمات جلسه شماره 566 پیرو انعکاس برخی موضوعات از طریق تماس های مکرّر مردمی موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تأکید می گردد:

...............................

2 ـ باتوجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهّدات آتی آن شرکت تلقّی شده و باید براساس قیمت های مصوّب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرّر مشخص شده، مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

............................

4ـ اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماهه) صورت پذیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین نامه خارج از ضوابط و تخلّف بوده و باید اصلاح گردد. ـ معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرحقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره 2517573 مورخ 1403/1/28 توضیح داده است که:

"حسب اعلام حوزه کارشناسی این سازمان، بند 2 مکاتبه مذکور در راستای تأکید بر ایفای تعهّدات مبتنی بر مشارکت و هماهنگی شرکت مذکور با معاونت صنایع حمل و نقل جهت عرضه خودرو به فهرست متقاضیان محصولات شرکت تنظیم گردیده و بند 4 آن نیز براساس مفاد مندرج در جدول ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد که بر لزوم اجرای آن تأکید شده است. لذا رد دعوی و صدور رأی له سازمان مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهّدات خود در هر صورت مشمول مقرّرات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهّدات این شرکت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، مصداق ایجاد تکلیف مالایطاق بوده و صدور آن خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود.

ب. براساس ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت فعلی) تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد و به موجب ماده 4 آیین نامه مذکور حداکثر تاریخ تحویل در فروش عادی و قطعی به ترتیب دوازده ماه و نُه ماه تعیین شده است. نظر به این که براساس بند 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش بینی شده است و این درحالی است که مطابق ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه اجرایی قانون باید توسط هیأت وزیران تصویب شود و در آیین نامه نیز نحوه پیش فروش خودرو تعیین شده است، بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیّت وضع مقرره در خصوص نحوه پیش فروش خودرو را نداشته، لذا صدور بند فوق از بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی