آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(226)

علی صابری

به نام خدا

دادرس گرامی، ارجمند و فرهیخته ی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 140191920008082993 با شماه بایگانی 0100783 موضوع دادخواست خواهان ها در برابر خانم ناهید شعاعی ذکاء به خواسته تایید بطلان فروشنامه و مطالبه زیان ناشی از در مالکیت دیگری بودن مال فروخته شده که هنگام رسیدگی 13/دی ماه/1401 خورشیدی ساعت 11 تعیین و ابلاغ شده با پیوست کردن دادفری نامه ثبت شده به گونه الکترونیک در نظام اصلی مربوط و پرداخت تمبر قانونی و حفظ حق حضور و گفتار و نوشتار در نشست دادرسی در پدافند از دادسپارمان به آگاهی می رسانیم:

دعوی به شرحی که خواهیم آورد واهی و ایذائی است. پس اجرای ماده 109 آیین دادرسی مدنی و کاربست تبصره آن در پایان دادرسی را به تاکید خواستار بوده، خواهشمندیم نفیاً یا اثباتاً تصمیم گیری قضایی شود.

بخش نخست خواسته محکوم به رد است. چه، دادگاه بطلان را در انگاره وجود احراز و اعلام می کند و نه تایید. بطلان در عالم اعتبارو در بیرون بی نیاز از تایید و رد رخ می دهد پس درخواست تایید آن نابجاست. کار دادگاه احراز و اعلام است نه تایید یا رد امور اعتباری یا واقعی و همین ایراد برای رد شکلی دعوا بسنده است بدین سان نوبت به خواسته دوم هم نخواهد رسید.

جز آن، خود خواسته دوم نیز درست پیش نهاده نشده می بایست اصل ثمن و بها مطالبه شده، تمبر دادرسی پرداخت، درباره غرامت درخواست کارشناسی شود گرچه در اجرا با تعیین بهای روز اصل ثمن نیز دربرگرفته آن خواهد بود اما در آغاز دادرسی ذکر نکردن اصل بها برای گریز از پرداخت هزینه دادرسی آن کاری است ناقانونی و دادگاه می بایست با اخطار رفع نقص در اجرای ماده 64 آیین دادرسی مدنی جلوی آن را بگیرد

اما در چیستی پرونده، پیمان 13/مرداد/1393 باطل نیست چه اداره منابع طبیعی در نخستین گام ادعای ملی بودن را پیش نهاده متصرف یا مالک چه پیشین چه کنونی به هیچ مرجعی نرفته و اعتراضی نکردند. دادخواه ما با حسن نیت و پای بندی بر پیمانش نرفته و نمی تواند برود و نخواهد رفت چه باور دارد ملک را فروخته است جدا از آنکه متراژ اعلامی بخش ملی در نظر کارشناسی پرونده کیفری 9900486 شعبه 102 همین دادگاه با میزان اعلامی خواهان ها در دادخواست دگرسانی بسیار دارد و این خود بسیار مهم است چه فروش بخش مستثنیات درست است و بطلان و غرامت بدان راه ندارد و تازه رویه قضایی، بطلان جزء را دربرگرفته آراء وحدت رویه مربوط به غرامت نمی داند و آن را وارد بحث کسر مساحت می کند و جدا از آنکه این اختلاف در میزان بخش ملی اعلام شده می بایست پیش از هر چیز به دلیل تاثیری که گفتیم واکاوی شود بر این باوریم که خریداران می بایست نخست با پیش نهادن دادخواست اعتراض به ملی بودن و اثبات مالکیت در اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی در شعب ویژه ادعای منابع طبیعی را به چالش کشیده و در انگاره باخت و قطعیت آن، باطل بودن پیمان رخ خواهد داد تا آن هنگام به صرف ادعای دولت و پیش از پیموده شدن مراحل اعتراض پیش کشیده، بحث بطلان با لحاظ اصل صحت وکاربست آن در مجرای تردید محکوم به رد است. سفارش می کنیم خواهان ها آن راه را در پیش گیرند و از دادگاه چشم گشودن بر این ایراد را خواستاریم . بدیهی است در آن دعوی هر گونه همکاری لازم در تایید امضای فروشنامه به عمل خواهد آمد.

در انگاره محال که دادخواست را در شکل و ماهیت درست بدانید بر پایه بند 13 فروشنامه وجه التزام قراردادی در مالکیت دیگری درآمدن مال فروخته شده، مبلغ یک میلیارد ریال معادل صدمیلیون تومان است. رویه مطلق قضایی از جمله دادنامه های خود شما استوار شده در دادگاه بالاتر که نمونه های آن را می توانیم پیشکش کنیم استواردارنده گفته ماست.پس در انگاره رد ایرادات شکلی و پدافند ماهوی در بیشینه ترین حالت، دادخواهمان می بایست به صدمیلیون تومان غرامت پرداخت کند. یادمان باشد اصل ثمن درخواست نشده ، هزینه دادرسی آن پرداخت نشده و هر تصمیمی درباره آن خروج از خواسته خواهان و از موجبات اعاده دادرسی خواهد بود.

با پیش نهادن این نوشتار تصمیم گیری شایسته قانونی و رد دعوی کنونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خوانده

علی صابری-مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;