کارنامه دادفری 606
|
به نام خدا سرپرست ارجمند و گرامی دادگا‌های تجدید نظر استان تهران با درود و سپاس درباره پرونده 140291920006788030 بشماره بایگانی 0200590 شعبه اول دادگاه‌های حقوقی لواسانات و در پاسخ به تجدید نظرخواهی خواهان نخستین با ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدید نظر، ضمن درخواست رد اعتراض با استواری دادنامه به آگاهی می‌رسانیم: ۱ـ در پاسخ به مقدمه استحضاری پژوهش خواه که صد البته چیزی بیش از مقدمه است به آگاهی می‌رسد یگانه تخلف دادخواهان مان (موکلین) بالکنی است که ربطی به بخشی که همجوار با پژوهش خواه است نداشته و مربوط به ضلع دیگر و همسایه مجاور دیگری بوده که با اقدام عملی و قانونی رفع مشرفیت صورت گرفته، بیشتر شبیه شوخی است که مساحت طبقه همکف را موثر در حقوق همسایه بدانیم!!! ۲ـ تجدید نظرخواه تلاش دارد پرونده پیشین را زیر سوال برده جدا از آنکه سوگمندانه با لطایف‌الحیل تاکنون مانع اجرای کامل دادنامه شده آن دادنامه قطعی سبق تصرفات موکلین و لحوق مزاحمت تجدیدنظرخواه را مشخص و مدلل می‌کند در آن دادنامه قطعی رفتار موکلین همخوان با ضوابط طرح جامع وقت احداث بنای ایشان داشته شده و عمل تجدید نظرخواه که پس از اتمام ساختمان موکلین صورت گرفته تخلف و ملکش مستوجب تخریب دانسته شده بدین سان با لحاظ حکومت اعتبار امر قضاوت شده بر اسباب موجهه رای، پرونده نمی‌بایست به کارشناسی می‌رفت. ۳ـ در فرض محال لزوم کارشناسی نیز می‌بایست به کارشناسان گفته می‌شد پس از اجرای کامل دادنامه پیش گفته موضوع را واکاوی کنند که شوربختانه گفته نشد. بخشی که با حکم قطعی می‌بایست تخریب شود نمی‌تواند ملاک و معیار وضعیت ساختمانی ملک همسایه قرار گیرد تجدید نظرخواه می‌بایست با تخریب آن بخش سر جای اصلی قانونی خود برگردد که بی‌گمان در این صورت هیچ مزاحمتی از سوی ملک موکلین متوجه او نبوده و نیست. ۴ـ جدا از آنکه در حقوق قرار بطلان نداریم!!! ژرف کاوی شایستگی دادگاه به رسیدگی را به دادرسان گرامی دادگاه عالی وا می‌نهیم با یادآوری آنکه در پرونده پیشین نیز خوانده آن هنگام که در این پرونده خواهان است این مباحث را پیش نهاد و همگی با رای قطعی مردود شدند. ۵ـ در هر دو پرونده کارشناسان به روشنی و به گونه‌ای مدلل اظهار نظر کردند که جانمایی ساختمان تجدید نظرخواه اشتباه است و او سر جای قانونی لازم برای احداث ساختمان طبق طرح جامع اقدام و عمل نکرده، عملش مزاحمت برای ملک موکلین بود که رای قطعی بر تخریب اش صادر شد و گرچه با تاخیر فراوان اما به هر حال در حال اجراست. ۶ـ استدلال دادگاه کنونی در پیش نهادن سبق و لحوق تصرف که از قضا رکن اساسی دعاوی سه گانه است کاملاً به جا، درست، قانونی، موجه، پسندیده، عادلانه و منصفانه است، بازگو کردن همان استدلالی است که موجب صدور رای قطعی به نفع موکلین شد همان حکومت اعتبار امر قضاوت شده افزون بر منطوق بر اسباب موجهه رای پیشین است که می‌بایست پذیرفته شود پس با این پذیرش رد اعتراض و استواری دادنامه را به تاکید خواستاریم. با سپاس دوباره دادفران پژوهش خواندگان علی صابری - مهدی شیرخانی |
