مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی(6)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی و رویکرد دادگاه های ایران (6)

علی صابری

رئیس ارجمند دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده 9709982218100137 شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات موضوع دادخواست نخستین اینجانبان امضاء کنندگان زیر به وکالت از آقای حسینعلی پرتو اعظم در برابر آقای کاوه فربود به خواسته ی اعلام بطلان پیمان فروش نسبت به اندازه و مساحت کسر آمده ملک و در نتیجه مطالبه بهای پرداختی بابت این اضافه مساحت با درخواست جبران خسارت در اجرای رأی وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور و نیز تمام خسارات دادرسی و پیرو لایحه مفصل تقدیمی در نشست دادرسی به تاریخ 6/5/97 شعبه یکم و پیوست های آن که دادنامه های گوناگون صادر شده از دادگاه های عالی در استدلال و پذیرش دعاوی مانند دعوی کنونی بوده است دادگاه رسیدگی کننده با دادنامه 9709972218100270 مورخ 7/5/97 که در تاریخ 9/5/97 در سامانه قوه قضائیه (ثنا) قرار گرفته و به منزله ابلاغ است اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی در اجرای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی کرده. اینک در مهلت قانونی 20 روزه و با هوده بردن از بندهای ماده 348 قانون پیش گفته مراتب اعتراض و پژوهش خواهی نسبت به دادنامه را به صراحت و روشنی و مدلل و مستدل به شرح آینده به آگاهی رسانده ، با ابطال تمبر مالیاتی قانونی لازم وکالتی برای اعتراض به قرارها در پرونده های مدنی (تمبر غیرمالی) و نیز پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به قرار گسیختن دادنامه و الزام دادگاه نخستین به ورود در ماهیت را خواستارم.

1- با توجه به توضیحات مفصل دادخواست تقدیمی موضوع کاملاً روشن و گویاست. بر طبق عرف مسلم موکل برای خرید ملک با پیشنهاد و ایجاب فروش از سوی فروشنده بر طبق قرار گرفتن بهاء در برابر هر متر مربع از مبیع مواجه و روبرو شده و بی گمان با سنجش موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه بهای ملک از قرار هر متر مربعی حدود یک میلیون تومان را مناسب دیده، پس از ضرب کردن مساحت اعلامی فروشنده برای ملک در بهای پیشنهادی و چانه زنی نهایی به مبلغی رسیده اند که در فروشنامه آمده است. موضوع آنقدر بدیهی است که نه در این فروشنامه ، نه در هیچ فروشنامه دیگری قید از قرار هر متر مربع .......... ریال آورده نمی شود. این عرف آن چنان مسلم است که وفق مواد قانون مدنی از جمله مواد 224 و 225 در حکم ذکر در عقد است و طبق ماده 220 همان قانون برای طرفین الزام آور است. بدین سان اگر قرار باشد تراضی بر خلاف آن صورت گیرد می بایست در قرارداد تصریح شود و نه بر عکس. خواهشمندیم ضمن هرگونه تحقیق در اجرای ماده 199 آیین دادرسی مدنی این موضوع و رویه ممکن در آژانس های املاک از اتحادیه مربوط پرسیده و استعلام شود .

2- افزون بر این جریان بدون شبهه ی عمومی در این مورد خاص در پرونده حاضر از دادگاه به تکرار خواستیم که تنظیم کننده قرارداد را به عنوان مطلع و گواه به دادگاه فراخواند که هرگز چنین نکرد و این نیز خود از ایرادات وارد در رسیدگی است.

3- شاید در مورد فروش املاک چند هکتاری زراعی و کشاورزی و باغات و کشت و صنعت های بزرگ با داشتن چاه آب و امکانات دیگر بتوان گفت که کل مبیع در برابر کل ثمن است و قابل تجزیه نیست اما درباره ی آپارتمان ها و منازل مسکونی و نیز اراضی متوسط مانند پرونده زمین حاضر جزء جزء بهاء در برابر جزء جزء ثمن است و این عرف مسلم چنان جاری و ساری است که نیاز به تصریح در عقد ندارد بلکه تراضی بر خلاف آن نیازمند تصریح است. حاکمیت عرف در تفسیر قراردادهای ناظر به اموال غیرمنقول در بحث کسر مبیع و لزوم بازگرداندن بهای دریافتی به میزان کسرآمد را در دادنامه عالی ترین مرجع قضایی کشور (دیوان عالی کشور) می بینیم و می یابیم . دادنامه شعبه 25 دیوان عالی کشور به دادگاه نخستین پیشکش شده و پیوست پرونده است و نیازی به بازگو کردن استدلال های آن و بازنویسی و پیوست آن نیست.

4- نیز در تکمیل گفته های پیشین، دادنامه های شعب 16 و 52 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران پیش از این به دادگاه نخستین فرستاده شده. همچنین دادنامه شعبه دوم دادگاه های حقوقی بخش لواسانات پیوست پرونده است. اما دادگاه محترم رسیدگی کننده خود را بی نیاز از پژوهش ها، واکاوی ها و آموزه های دیر همکاران پیشکسوت قضایی خود دیده و بدون کمترین استدلالی درباره مسائل حکمی و نیز کمترین توجهی به امور موضوعی تعیین شده در دادخواست و کمترین تحقیق درباره ی ادله ی اثباتی ابرازی (شنیدن اظهارات بنگاه معاملاتی تنظیم کننده قرارداد و غیره) و کمترین توجه به عرف رایج مسلم دادنامه کنونی را صادر کرده است.

5- شگفت تر از همه آنکه وکیل محترم خوانده در بخش بیع دفاع ماهوی خود به روشنی به کسری مبیع اذعان دارد که در حکم نوعی اقرار ضمنی است. ایشان معتقد است موکلش که مالک دو پلاک مجاور بوده برای دادن راه به پلاک دیگر خود از مساحت پلاک کنونی موضوع دعوی کم کرده . جالب است بدانیم پس از دادن راه و غیره ملک کنونی دیوار کشی شده و در وضعیت دیوارکشی شده به موکلمان فروخته شده است. بنابراین هرگونه جا به جا کردن دیوار تجاوز به ملک همسایه است و اگر قرار است کسی بار این مسئولیت را بپذیرد هیچ کس نیست جز فروشنده ملک که مالک پیشین هر دو پلاک مجاور بوده. از این امر خیالی که موکل می تواند با عملیات مادی یا فیزیکی یا اقدام حقوقی مقدار کسرآمده را به دست آورد بگذریم، امری است موهوم که هیچ عقل سلیمی آن را تجویز نمی کند. چیزی باقی نمی ماند جز آنکه خوانده ناگزیر شود ما به ازای دریافتی بابت مقدار کمبود مساحت را با خسارات آن به موکل بازگرداند تا ایفاء ناروای اعمال شده در حق وی جبران و تدارک شود. این موضوع همانی است که در دادخواست بر آن پای فشرده ایم و مصداق عملی اجرای مفهوم عدالت معاوضی است.

6- در نشست دادرسی یادآور شدیم که سمت همکارمان به عنوان وکیل دادگستری از وکالت واسطه ی مدنی آقای عبدالحمید فربود به دست آمده است. لیکن وکالتنامه ی مدنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی پیوست نبود و قرار شد در پرونده قرار گیرد که نمی دانیم چنین شده یا خیر ضمن اینکه این ایراد می توانست و می بایست مانع شرکت همکارمان در نشست دادرسی شود اما از سوی دادگاه نادیده گرفته شد. خواهشمندیم در صورت رفع نشدن آن و برای پرهیز از ادامه ی این ایراد شکلی که مؤثر در سمت وکیل دادگستری و حدود و اختیارات ایشان است تصمیم گیری شایسته قانونی صورت گیرد.

7- درست است که دادگاه تصمیم خود را در قالب قرار آورده و ما نیز تمبر وکالتی و هزینه دادرسی اعتراض به قرار را پرداخت کرده ایم لیکن دادگاه تجدیدنظر اختیار دارد با تلقی آن به عنوان حکم، وارد رسیدگی شده، پس از نقض آن که به نظرمان بدیهی و مسلم است در ماهیت انشاء رأی کنند. چه، به نظر می رسد دادگاه نخستین عملاً درباره ی چیستی موضوع تصمیم ماهوی گرفته و این چیزی نیست جز حکم. چرا که هم در ماهیت است و هم قاطع دعوی. بنابراین خواهشمندیم در صورتی که استدلال مندرج در این بند را می پذیرید با گسیختن دادنامه رأساً نسبت به صدور دادنامه و رفع موکل تصمیم گیری کنید. بدیهی است در غیر اینصورت پس از گسیختن دادنامه ماده 353 آیین دادرسی مدنی را اعمال و اجرا خواهید کرد.

8- در پایان تصمیم گیری شایسته قانونی درباره ی حق از دست رفته ی دادخواهمان (موکل) و بازگرداندن پول به ناروا پرداخت شده ی ایشان را خواستاریم.

بادوباره گویی سپاس

وکلای تجدیدنظرخواه

مهدی شیرخانی-علی صابری

دکتر علی صابری 3015 بازدید 1397/05/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;