وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (2)
وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۲)
علی صابری و مصطفی کاظمی - وکلای دادگستری
خوانندگانی که اینگونه نوشته ها را پیگیری می کنند، بی گمان به یاد می آورند درباره پرونده ای که در شعبه ۲۷ دادگاه های حقوقی تهران داریم (اصل خواسته؛ مطالبه ۱۴ میلیون تومان است که مستأجر به موجر پرداخته بود بعنوان ودیعه قرض یا هر نامی بر آن می گذارید و ملک را بدون دریافت این وجه تخلیه کرد) دو مطلب در سایت گروه وکلای کاسپین نوشته شد؛ یکی از موضوع بحث کنونی خارج است و قطعیت حکم پس از واخواهی را پژوهید و رویه شعبه ۲۷ را با رویه شعبه ۱۲۷ سنجید، آن دو دیگری امّا در ستون تجربه های یک وکیل با عنوان ( و این بار حقوق شهروندی) چاپ شد. خلاصه بحث این بود که در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور ورود به منزل و مخفیگاه دادباخته برای دستگیری وی را درخواست کردیم و دادرس گرامی دادگاه با استدلال از پذیرش درخواست پرهیز کردند. در آن نوشته از دیدگاه حقوق بشری که آن را ویژه چاپ در کتب ندانسته، بلکه در عمل به آن معتقدیم از حقوق نسل اول و نسل دوم سخن گفتیم و اظهار امیدواری کردیم دادرسی که برای اجرای حق نسل دومی دادبرده حق نسل اولی دادباخته یعنی آزادی وی را سلب نمی کند، حق اقتصادی طرفین که نسل دومیست را برابر بداند و از ظرفیت قانونی برای دستیابی دادبرده به طلبش استفاده کند. در این راستا و با وجود اینکه شنیده بودیم بانک مرکزی با تکیه بر یک بخشنامه برای دادرسان دادگاه ها تعیین تکلیف کرده و از اعلام حساب های افراد در بانک های مختلف پرهیز می کند، و با توجه به اینکه دادرس دادگاه را اهل علم و استدلال دانسته و می دانیم متن زیر را آماده کرده و پیشکش دادگاه کردیم :
رئیس گرامی شعبه ۲۷ دادگاه های حقوقی تهران ۲۰/۲/۱۳۹۱
با سلام و احترام
درباره پرونده ۸۸/۷۰۶ (۸۹/۳۷۱) موضوع دادخواست موکلین به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه که دادنامه به نفع ایشان صادر و قطعیت یافته است،عملیات اجرایی آغاز گشته و با در نظر گرفتن ناممکن بودن دسترسی به اموال دادباخته در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب و بازداشت وی را خواستار شدیم که پس از طی تشریفات دستور لازم داده شد، اما مراجعه به یگان انتظامی و استفاده از آن نیرو برای جلب دادباخته مؤثر واقع نشد. سپس صدور دستور ورود به منزل و مخفیگاه وی را خواستار شدیم، که جنابعالی با استدلال و تکیه بر مفهوم حقوق شهروندی و تفسیر مضیّق ماده پیش گفته درخواست را قابل پذیرش ندانستید، اینک با این استدلال که اگر حق حیات و زندگی و حریم خصوصی دادباخته تفسیر موسّع از ماده ۲ قانون پیش گفته را ایجاب نمی کند، هم هنگام حفظ حقوق اقتصادی دادبرده ایجاب می کند از همه راهکارهای قانونی برای رسیدن وی به حقش استفاده شود، نیز باتکیه بر این مفهوم عقلانی که تعادل سیستمی و نظام مند ایجاب می کند ظرفیت های قوانین را دررابطه با افراد، یکسان در نظربگیریم ونیز از آنجا که در هیچ متن قانونی استعلام از مراجع ذیربط برای دسترسی به حسابهای بانکی بدهکاران منع نشده و این پرسش گری تجاوز به حریم خصوصی نیست، چه اگر سلب آزادی نقض حقوق نسل اول (حقوق مدنی وسیاسی ) است، جستجوی اطلاعات، ناظر به مسئولیت و آگاهی یافتن از آن به حقوق نسل دوم (اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی) برمی گردد که در این فرض حق بدهکار و دادباخته بر حق طلبکار برتری ندارد و با در نظرگرفتن اینکه اجرای دادنامه هدف نهایی رسیدگی قضایی است و اجرا نشدن آن ممکن است در درازمدت وهن تصمیم قضایی را به دنبال داشته باشد و به طور خلاصه هم متون درون قانونی و هم استدلال های برون قانونی پذیرش این درخواست را موجّه می کنند، با پیش نهادن این نوشته خواهشمندیم دستور دهید تا دفتر دادگاه با تنظیم نامه ای خطاب به بانک مرکزی و با تکیه بر پایگاه جامع داده های آن بانک که دربرگیرنده همه حساب های متمرکز افراد در همه بانک ها نسبت به اعلام کلیه حساب های متعلق به دادباخته در همه بانک ها اقدام کند و پاسخ استعلام دادگاه را اعلام کند. بدیهی است در صورتی که بانک مرکزی، خواه بدون استدلال و خواه با تکیه بر بخش نامه از اجرای دستور استنکاف ورزد اولا" از آنجا که بخشنامه خلاف قانون است، دادگاه محترم می تواند در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و با وحدت ملاک از آن وحتی به قیاس اولویت از توجّه به بخش نامه پرهیز کرده و بر دستور خویش تاکید کند، ثانیا" مقام مسئول در آن بانک مستنکف از اجرای دستور مقام قضایی تلقی شده ، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است. بدیهی است دقت وحسن نظر شما در رعایت حقوق نسل اولی هنگامی تقویت خواهد شد که حقوق نسل دوّمی افراد و تعادل نظامند در رعایت یکسان طرفین دعوی بدان افزوده شود.
با سپاس فراوان- وکلای دادبرده علی صابری – مصطفی کاظمی
پس از تقدیم این درخواست، دادرس گرامی این دادگاه (چنانکه پس از آن خودشان شفاهی گفتند) شاید با مسامحه درخواست را پذیرفتند در نامه تنظیمی از سوی دفتر دادگاه که به امضای رئیس محترم رسیده وعین آن را برای خوانندگان درج می کنیم؛ الفاظ به گونه ای بکار رفتند که از آن دستور قضایی و اراده صحیح استنباط نمی شود، واژه و عبارت "در صورت امکان" به بانک مرکزی اجازه می دهد از اجرای دستور بگریزد، به هرحال مسئله ما نیست .
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۵/۲/۱۳۹۱
درخصوص پرونده اجرائی دعوی خانم ها ف.ج و... علیه آقای الف.گ بخواسته مبلغ صد و چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه در زمان وصول محاسبه می گردد. دستور فرمائید در صورت امکان چنانچه مشخصات حساب محکوم علیه در دسترس می باشد به این شعبه اعلام نمایند (ضمنا" نام پدر محکوم علیه ... می باشد)
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از مدتی بسیار طولانی و با راه ندادن وکیل و... پاسخ می دهد، آن هم چه پاسخی تقریبا درحکم ارشاد دادگاه و نه اجرای دستور قضایی، به بخشنامه ای استناد می شود و دادگاه راهنمایی می شود که آنگونه عمل کند. پرسش اینجاست مگر نه آنکه بخشنامه خلاف قانون برای دادگاه الزام آور نیست؟ گوشه ای هم به خودمان بزنیم مگر نه آنکه ما وکلا باید برای ابطال بخشنامه های خلاف قانون حرکتی کنیم؟ البته این باید، اقتضای وکالت حرفه ای است وگرنه حرفه وکالت چنین حکمی نمی کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره:۸۳۳۷۸/۹۱
تاریخ:۴/۴/۱۳۹۱
رئیس محترم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران
باسلام
احتراما"، بازگشت به نامه شماره ۹۱/۲۷/۳۲۹ ج مورخ ۲۵/۲/۹۱ درخصوص حسابهای بانکی آقای الف. گ، باتوجّه به اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در این بانک فاقد هرگونه حساب و موجودی می باشند و سایر بانک ها نیز دارای شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به این بانک هستند، لهذا خواهشمند است مقرر فرمایید بر اساس بخشنامه ۹۱/۲۰۹۸/۲/۸۵۱/۱۴۰ مورخ ۶/۸/۸۵ دادستان محترم کل کشور ( تصویر پیوست ) در این خصوص مستقیما" با ادارات حقوقی بانکهای عامل مکاتبه نمایند.الف/۱۲۱۷۷۳۸
اداره دعاوی حقوقی- هومن ایازی رضاقربانی
(بخشنامه)
تاریخ:۶/۸/۱۳۸۵
شماره:۹۱/۲۰۹۸/۸۵۱/۱۴۰
" کلیه مراجع قضایی سراسر کشور"
سلام علیکم؛
پیرو بخشنامه شماره ۹۱/۸۴۵۵/۷۲/۱۴۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ (تصویر پیوست) با توجه به اینکه هریک از بانک ها و موسسات پولی و اعتباری رسمی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و انسداد یا رفع انسداد حسابهای بانکی متهمین و یا محکومین و یا سایر اقتضات بر اساس دستورات قضایی ذیصلاح باید به بالاترین مقام به عنوان نماینده قانونی بانک و موسسه مربوط اعلام گردد.
بنابراین ضمن تاکید به رعایت مفاد بخشنامه فوق الذکر، ترتیبی اتخاذ شود که در این گونه موارد از مکاتبه با بانک مرکزی و یا سایر مراجع دیگر که موجب تأخیر در اجرای دستور می شود خودداری گردد.
دادستان کل کشور- دری نجف آبادی
به راستی آیا بانک مرکزی حق دارد به بهانه داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اجرای دستور بگریزد؟ آیا به واقع نام صاحبان حساب در بانک های مختلف نزد بانک مرکزی منعکس نمی شود؟ و اگر نمی شود چرا؟ مگر نه آنکه بانک مرکزی اعلام کرد باید با یکایک بانک ها جداگانه مکاتبه شود پس اگر چنین امری را از دادگاه بخواهیم چه تصمیمی باید گرفته شود؟ آیا پذیرش این درخواست نیاز به مستند قانونی دارد؟ دادرسی که سلب آزادی دادباخته را ضمانت اجرای پرداخت دین نمی داند و قانون را تفسیر مضیّق می کند با تلاش دادبرده برای استفاده از ظرفیت های قانونی جهت اجرای دادنامه چه خواهد کرد؟
رئیس گرامی شعبه ۲۷ محاکم عمومی (حقوقی) تهران
احتراما،
درخصوص پرونده کلاسه ۸۸۰۷۰۶ مطروحه درآن شعبه با موضوع مطالبه طلب که منتهی به صدور دادنامه قطعی و نهایی گردیده است و در ادامه نیز پرونده اجرایی با شماره کلاسه ج/۸۸۰۳۲۹ تشکیل شد، پیش از این در اجرای رأی دادگاه و با این استدلال که علاوه بر اعلام حق، اجرای آن نیز بر عهده دادگاه است، از بانک مرکزی استعلام به عمل آمد تا چنانچه امکان اعلام شماره حساب شخص دادباخته برای آن نهاد وجود دارد، چنین شده تا اقدامات لازم در جهت اجرای حکم دادگاه انجام پذیرد، و لکن در پاسخ آن شعبه محترم، آن نهاد دولتی با استناد به بخشنامه ای از دادستان محترم کل کشور چنین مقرر داشت که کلیه شعب محاکم دادگستری باید با هر یک از بانک ها، به دلیل اینکه هر یک از ایشان شخصیت حقوقی مستقل دارند، در این خصوص مکاتبه نمایند و بانک مرکزی ، دادگستری را اینگونه ارشاد نمود! صرف نظر از اینکه چنین پاسخی در شان آن نهاد نبوده و نیست و بخشنامه استنادی نیز خلاف قانون به نظر می رسد، از آن شعبه محترم تقاضا داریم با اختیارات اعطایی به شخص قاضی در عدم اجرایی بخشنامه های خلاف قانون اساسی، با مکاتبه دوباره و تذکر ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه به مقام ذیربط در بانک مرکزی ، ایشان را مکلف به ارائه اطلاعات لازم در خصوص شخص دادباخته نمایند و اگر هم نظر آن دادگاه محترم همسو با بانک مرکزی است، با پیوست نمودن اسامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز به این لایحه، درخواست می کنیم با کلیه این نهادها، مکاتبه لازم جهت اعلام شماره حساب دادباخته جهت اجرای حکم صورت پذیرد. باسپاس، وکلای دادبرده - علی صابری و مصطفی کاظمی
نمی دانیم آیا چنین درخواستی مستند قانون می خواهد یا خیر و مگر نه آنکه در مرحله رسیدگی استناد به قانون تکلیف دادگاه است، پس به نظر و به طریق اولی در اجرا ، استناد نیز برعهده دادگاه است. از جمله وکلایی نیستیم که دلباخته و دلبسته جلب در اجرای دادنامه های مدنی باشیم و پس از اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه مربوط به قانون پیش گفته فریاد برآریم که با صادر نشدن جلب همه چیز تمام شد. هرچند اصلاح انجام شده بدست رئیس قوه قضائیه را نقدپذیر می دانیم اما در عوض معتقدیم دادرسان بواقع می تواند این آیین نامه را مانند دیگر آیین نامه های خلاف قانون اجرا نکند و بواقع هنر دادرس، آن است که چنین آیین نامه هایی را اجرا نکند وگرنه اجرا نکردن آیین نامه فلان سازمان یا بهمان اداره، که کار دشواری نیست. به راستی راهکار چیست؟ نمی دانیم دادرس این شعبه حکم جلب صادر می کند یا از آئین نامه تبعیت می کند یا با توسل به نظریه مشورتی اخیر اداره حقوقی پرونده ها را تفکیک کرده در عقود و معادلات اصل را بر ملیئ بودن می داند و جلب صادر می کند، اما در ضمانات اصل را اعسار می داند، به هرحال پرونده ما جزء اصل اوّل است، در بهترین حالت و به فرض صدور جلب باید موتورسوار اجیر کنیم، خوانده را تعقیب کند تا منجر به دستگیری وی شود. اگر جلب نیز صادر نشود، از آنجاکه نه استعلام از بانک مرکزی ممکن است نه مکاتبه با دیگر بانک ها مستند قانونی دارد، ناگزیر باید هزینه کنیم خارج از قانون از روی پلاک آب یا شهرداری پلاک ثبتی بیابیم تا اگر به نام خوانده بود و مستثنیات وی نبود توقیف شود!
خوشبختانه موکل ما روشن فکر است، اهل قلم ، روانشناس و رمان نویس. شاید خوشحال شود بداند از پرونده ۱۴ میلیونی ۳ مقاله حقوقی نوشته شده امّا اینها وکالت حرفه ایست و یک حرفه وکالت یعنی اجیر کردن موتورسوار وغیره . بدست آوردن برآیند این نوشته با شما که شاید هیچ نباشد جز بازگشت به پرسش نخستین که دادرسی که روشن فکرانه با لحاظ حقوق شهروندی دستور ورود به منزل دادباخته مدنی را نمی دهد آیا نباید تمام ظرفیت قانون را برای وصول طلب طلبکار بکار گیرد؟ اجازه دهیم با اینگونه نقدها اندیشه ورزی تعجب به اصول کلی حقوق به دادگاه های ما راه یابد. یادآور شویم از جمله اصول دادرسی مدنی فراملی اجرای مؤثر آراء است (درکنار دو اصل دیگر یعنی حق دستیابی به دادرس مستقل و بی طرف و نیز حق دفاع) نگاشتن این دستور که درخواست وکیل مستند قانونی ندارد اجرای آراء را بی تاثیرکرده خلاف اصل اجرای مؤثر آراء است که به ظاهر در حقوق ما درحق آموزه است و ضمانت اجرا ندارد.
