خواسته: دعوی تقابل در پرونده 140391920011426205 به شماره بایگانی 0300957 شعبه یکم دادگا‌های عمومی حقوقی لواسانات با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی ۲۳۱ فرعی ۱۷ اصلی واقع در قریه شورکاب لواسان کوچک بخش ۱۱ تهران مقوم به یک میلیارد و یک ریال با احتساب تمامی زیان‌های دادرسی مانند هزینه دادرسی حق الوکاله، هزینه های مرحله جرای حکم و انتقال اجرایی به شرح توضیحات متن دادخواست

دلایل و منضمات: محتویات پرونده 140391920011426205 به شماره بایگانی 0300957 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات که این دادخواست به عنوان دعوی برابر نهاد (تقابل) در برابر آن پیش نهاده شده.

۲- گواهی حصر وراثت شادروان سید عزیزالله ایگه‌ای نشانگر سمت خواندگان ردیف ۲ تا ۵

۳- گواهی حصر وراثت شادروان سید عزیزالله ایگه‌ای نشانگر سمت خوانده ردیف ۱ و خواندگان ردیف ۶ تا ۱۲

4- گواهی حصر وراثت شادروان صفورا ایگه ای یکی از وراث مرحوم سید محمد ایگه ای

5- فروشنامه شماره ۴۷۴۳۲ به تاریخ 1391/07/01 نشانگر خرید سه دانگ مشاع از سوی خواهان‌ها از خوانده ردیف یک آقای سید مهدی ایگه ای

6- مبایعه نامه شماره ۰۰۳ تاریخ 1374/11/19 نشانگر خرید خوانده ردیف یک از پدربزرگش شادروان سید عزیزالله ایگه‌ای

7- وکالت‌نامه رسمی شماره ۹۶۵۸۸ مورخ 1374/12/12 دفتر اسناد رسمی ۳۳۱ تهران

8- استعلام از اداره ثبت لواسان

9- کارشناسی و تحقیق و معاینه محلی

10- هرگونه دلیل دیگر بر پایه ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی

11- اسناد مالکیت تک برگ به شماره‌های ......نشانگر مالکیت دادخواهان مان (موکلین)

12- وکالتنامه وکیل

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

به دادفری (وکالت ) از خواهان‌ها با پیش نهادن این دادخواست به عنوان دعوی برابر نهاد (تقابل) بر پایه مواد ۱۴۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به شرح ستون خواسته و بر پایه دلایل و منضمات با درخواست پذیرش دعوی کنونی به آگاهی می‌رسانیم:

۱- موکلین بر پایه سند رسمی تک برگ پیوست مالک رسمی ششدانگ پلاک ثبتی ۲۳۱ فرعی از ۱۷ اصلی موضوع دعوی کنونی هستند که درستی و اعتبار آن از اداره ثبت لواسان پرسش پذیر است.

۲- ایشان تمامی ششدانگ این پلاک را از آقای سید مهدی ایگه‌ای خوانده ردیف یک دعوی کنونی خریداری کرده اند که فروشنامه نشانگر آن پیوست دادخواست است.

۳- خوانده ردیف یک دعوی کنونی، ششدانگ را از پدرش شادروان سید محمد ایگه‌ای و پدر بزرگش شادروان سید عزیزالله ایگه ای که هر یک مالک سه دانگ بوده‌اند خریده بوده که فروشنامه مربوط پیوست است نیز فروشندگان به خوانده ردیف یک دعوی حاضر وکالت رسمی هم داده بودند و نامبرده هر دو، سه دانگ یعنی شش دانگ پلاک را به نام خود کرده بود و دادسپارانمان (موکلین) با اعتماد به اسناد رسمی از قبیل وکالتنامه‌ها و سند مالکیت نیز بلحاظ فروشنامه‌ها ملک را از وی خریداری کردند. بدین سان وکالتنامه مورد بحث نسبت به سهم سه دانگی شادروان سید عزیز الله ایگه ای، وکالت صرف نبوده بلکه وکالت در مقام دیگر پیمان‌ها یا همان سایر عقود است که آموزه نظری آن را شادروان زنده یاد استاد کاتوزیان در جلد چهارم عقود معین (عقود اذنی و وثیقه‌های دینی ) پیش نهاد و قضات عالی مقام دیوان عالی کشور آن را در دادنامه‌ای که یکسان رویکردهای قضایی است (رای وحدت رویه ۸۴۷ ) در سال خورشیدی کنونی در عمل به کار گرفتند.

۴- شوربختانه و سوگمندانه خانم شمسی‌بانو ایگه‌ای از بازماندگان شادروان سید عزیزالله که ذیل فروشنامه مورخ 1374/11/19  را بین پدرش و برادرزاده‌اش آقای سید مهدی ایگه ای امضا کرده بود، با پیش نهادن دعوای اصلی به کلاسه ۰۳۰۰۹۵۷ مدعی شده آقای سید مهدی ایگه‌ای هنگامی از وکالتنامه هوده برده و ملک را به نام خود کرده که آن شادروان (موکل وکالتنامه) درگذشته بود و وکالت منفسخ شده بود.

۵- فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا و در بدبینانه‌ترین انگاره (فرض) به زیان دادسپارانمان (موکلین) خواهان‌های دعوی برابر نهاد، که گفته شمسی بانو درست باشد از آنجاکه به شرح پیش گفته وکالت صرف عقد وکالت نبوده بلکه در مقام عقد بیع داده شده با پیش نهادن این دادخواست به عنوان دعوی تقابل، صدور حکم به شرح خواسته را خواهانیم تا اگر دادگاه حکم به ابطال سند به دلیل عدم رعایت تشریفات نسبت به سه دانگ داد به قول فقها آنمّا با وحدت ملاک از ماده ۳۸۷ قانون مدنی حکم به پذیرش دعوی کنونی دهد.

۶- دعوی را به نسبت سه دانگ پیش نهادیم چرا که نسبت به سه دانگ دیگر که سهم پدر خوانده ردیف یک شادروان سید محمد ایگه ای است مورد و بحثی در میان نیست و گرچه خانم شمسی بانو سهم خود از ۳ دانگ را خواسته ممکن است دادگاه کل سه دانگ را به دلیل عدم رعایت تشریفات باطل کند لذا احتیاطاً هم دعوی تقابل را پیشکش کردیم و هم کل سه دانگ را خواستار شدیم چرا که شاید پدافند (دفاع) ما در تلقی وکالت با پشتوانه فروشنامه با عنوان بیع پذیرفته نمی‌شد پس دعوی الزام را پیشکش می‌کنیم تا در بدترین حالت که حکم به ابطال سند داده شود هم هنگام با احراز درستی و اعتبار فروشنامه‌ها به شرح ستون خواسته این دعوی تصمیم گیری قضایی شود.

۷- بر این نکته پافشاری می‌کنیم که بر پایه فروشنامه، هزینه‌های انتقال به عهده خوانده ردیف یک بوده اکنون نیز خواهشمندیم هنگام صدور رای به الزام خواندگان افزون بر زیان‌های دادرسی به پرداخت هزینه‌های اجرایی انتقال قطعی ملک به نام موکلین نیز محکوم شوند.

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان‌ها