خیار تخلف شرط و نه خیار شرط
 چکیده:در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.  مستندات: ماده 399ماده 401 قانون مدنی شماره دادنامه قطعی :140140920000155923 تاریخ دادنامه قطعی :1403/04/03 خلاصه جریان پرونده:شرکت سازمان *با مدیر عاملی ن. ش. ط. و ح. ش. با وکالت س. م. دادخواستی به طرفیت ه. ج. با وکالت بعدی ا. ح. ل. به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد شماره *۸۶/۱۱/۲۰ مستند به ماده ۴۰۱ قانون مدنی با احتساب خسارات دادرسی به سازمان *می دهد که جهت رسیدگی به شعبه *حقوقی ارجاع می شود. اظهار داشته اند: خوانده برابر قرارداد شماره مذکور یک باب اپارتمان به ثمن معامله در قالب چند فقره چک از موکل خریداری کرده است. و در قرارداد الحاقی شرط شده هر یک از چک های معامله برگشت بخورد فروشنده یعنی موکل حق فسخ معامله را دارد. و برای این شرط فسخ مدتی معین نشده است. لذا چون شرط مذکور ، شرط خیار می باشد. و طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی تعیین مدت برای ان الزامی است. با این توصیف تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین طرفین را به دادرسی دعوت می کند. وکیل خوانده اظهار داشته است: ۱ در مورد صحت قرارداد و مبایعه نامه و استحکام ان قبلا طی دادنامه شماره *ان را تایید کرده است. لذا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بها می باشد. ۲ خواهان ها اخیرا در مورد همین خواسته مبادرت به طرح دعوی کرده که طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۳ شعبه *با تایید صحت قرارداد و تایید ان در دیوان عالی کشور دعوی خواهان ها رد شده است. ۳ خواهان ها قبلا به بهانه برگشت خوردن چک های ثمن معامله دعوی تایید فسخ در سازمان *به طرفیت موکل دادخواستی داده اند که در نهایت در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به موجب دادنامه سابق الذکر شعبه *با نقض دادنامه شماره *۹۵/۰۲/۲۱ شعبه *حکم به بطلان دعوی تنفیذ فسخ خواهانها صادر گردیده است. که این بار انها با این بهانه که خیار شرط مدت ندارد. دعوی بطلان معامله طرح کرده اند که مشمول اعتبار امر مختوم بها می باشد. ، در نهایت تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی خواهانها را دارد. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۲/۲۴ با این استدلال که تا زمانی که دادنامه شعبه *معتبر است. دعوی حاضر به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده قرار عدم استماع دعوی خواهانها را صادر می کند. خواهانها تجدیدنظرخواهی می کنند. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۴/۰۸ با این استدلال که دعوی قبلی تنفیذ فسخ بوده و دعوی حاضر ابطال قرارداد که منافات و تناقضی با یکدیگر ندارند …. با نقض قرار عدم استماع دعوی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می کند. دادگاه بدوی وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می کند و سپس مبادرت به صدور و انشا رای می کند. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۶/۲۸ با این استدلال که … با توجه به اینکه سبب طرح دعوای خواهان ها اعلام بطلان معامله به دلیل عدم ذکر مدت در خیار شرط طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی می باشد. ، در حالی که ماده مذکور مربوط به شرط خیار می باشد. و ان اینگونه است. که طرفین یا یکی از انها اختیار فسخ معامله را داشته باشد. و چنانچه مدت نداشته باشد. معامله باطل است ، لیکن در مانحن فیه و در این قرارداد در بند ۲ الحاقیه قرارداد پیش فروش انچه شرط شده این است. که چنانچه چک های ثمن معامله پرداخت نشود. فروشنده حق فسخ دارد. و از طرف دیگر اصالت قرارداد قبلا در شعبه *تایید شده است. حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر می شود. وکیل خواهان ها نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی می کند. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۸/۱۰ با این استدلال که … ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان می دارد. هر کس مدعی حقی باشد. باید ان را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع امری شود. که محتاج به دلیل باشد. اثبات امر بر عهده او است. همچنین حسب محتویات پرونده طبق قرارداد تنظیمی بین طرفین عقد مقرر شده است. که باقیمانده ثمن معامله به مبلغ مندرج در قرارداد تنظیمی پرداخت شود. و طرفین توافق نمودند چنانچه هر کدام از چک ها به هر عنوان پاس نشود. فروشنده حق فسخ دارد. و این شرط مهلتی تعیین نشده است.  ادامه متن   لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايىاینستاگرام  http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 تلگرامhttps://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ ادامه متن در واقع طرفین خواسته اند از شرط طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی استفاده نمایند بنابراین قصد و رضای طرفین معامله گنجاندن شرط فسخ بدون تعیین مدت در معامله بوده و این شرط نیز در قرارداد طبق اراده انان اسقاط نشده است. و خریدار نیز از شرط مندرج در قرارداد تخلف کرده است. و فروشنده نیز جهت جبران خسارت با طرح دعوی مذکور راه دیگری جز بطلان قرارداد ندارد. و از طرف دیگر استدلالات مطرح شده در دادنامه قبلی که در شعبه *با نقض دادنامه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوی فروشنده مبنی بر تایید فسخ معامله صادر گردیده ارتباطی به دعوی حاضر ندارد. …. با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان معامله و قرارداد شماره *– ۸۶/۱۱/۲۰ مستندا به ماده ۴۰۱ قانون مدنی صادر و اعلام میکند!!!!؟ ه. ا. ج. از رییس کل دادگستری استان *درخواست رسیدگی مجدد می کند. دادگستری کل استان *اعلام داشته است: با عنایت به اینکه سابقا دعوی فسخ توسط فروشنده شرکت سازمان *با مدیریت ن. ش. ط. به طرفیت خریدار ه. ا. ج. رسیدگی و در نهایت پس از صدور حکم به نفع شرکت مذکور شعبه *به موجب دادنامه شماره *با نقض دادنامه تجدیدنظر حکم به بطلان دعوی شرکت مذکور صادر کرده است. و این شرکت را به انتقال رسمی مبیع به ه. ا. ج. محکوم کرده است. دادنامه مورد دادخواهی با دادنامه شعبه *در تعارض می باشد. پرونده امر به معاونت قضایی قوه قضاییه و اصل گردیده و مشاوران قضایی ان معاونت چنین نظر داده اند: دادنامه شماره *۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شعبه *به دلایل اتی خلاف قانون و شرع و قابل تامل می باشد. ۱ شرکت سازمان *سابقا دعوی تایید فسخ معامله به طرفیت د. ه. ا. ج. به استناد خیار شرط مندرج در مبایعه نامه مبنی بر اینکه هرگاه هر یک از چک های ثمن معامله برگشت بخورد فروشنده حق فسخ دارد. در سازمان *طرح می کند که پس از رسیدگی و صدور حکم به تایید فسخ به موجب دادنامه قطعی شماره *۹۵/۰۲/۲۱ شعبه *، د. ه. ا. ج. طبق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی مجدد می کند که در نهایت پس از پذیرش ان در دادگستری کل استان و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه و تایید رییس محترم قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعبه *این شعبه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با این استدلال که هیچ یک از چک های ثمن معامله برگشت نخورده است. بلکه تا مرحله تحویل مبیع پرداخت شده است. با نقض دادنامه تجدیدنظر حکم بر بطلان دعوی تنفیذ فسخ مطروح به وسیله فروشنده شرکت سازمان *صادر و اعلام می کند و با پذیرش دعوی تقابل خریدار ه. ا. ج. ، شرکت مذکور را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی مبیع در حق دادخواه محکوم می کند …. لذا با صدور این رای اولا تا زمانی که این دادنامه به قوت خود باقی است ، طرح دعوی دیگر تحت خواسته ابطال معامله به هر جهت قابلیت استماع نداشته است. ثانیا شعبه *در رسیدگی قطعا شروط مندرج در قرارداد را مطالعه کرده است. لذا چنانچه قرارداد بیع به علت مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی به لحاظ عدم درج مدت بر شرط خیار باطل بود ، مبادرت به نقض دادنامه شعبه *نمی کرد. ۲ جالب اینجاست شرط مندرج در قرارداد به نفع فروشنده است. نه خریدار تا قایل باشیم عدم درج مدت برای شرط خیار موجب ضرر و غرر فروشنده می شود. کما این که فروشنده با برگشت زدن چک مبادرت به طرح دعوی تایید فسخ کرده است. و وکیل وی وقتی متوجه شد شعبه *دادنامه ای که به نفع موکلش صادر شده بود. نقض گردیده مبادرت به طرح دعوی ابطال معامله به لحاظ عدم درج مدت برای شرط خیار کرده است. که متاسفانه علیرغم رد دعوی صحیحا در دادگاه بدوی شعبه *دادنامه صحیح بدوی را نقض و حکم به نفع فروشنده صادر کرده است ، اصولا وکیل شرکت مذکور هر بار موفق شد در دادگاه تجدیدنظر دادنامه های صحیح بدوی را نقض کند که قابل تامل و تردید است. ۳ همانطور که اینجانب در مقاله ای تحت عنوان بررسی مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاه های معاملاتی و شروط مندرج در ان که در هفته نامه ماوی قوه قضاییه به چاپ رسیده گفته ام اصولا متصدیان بنگاه های معاملاتی اطلاعات و تحصیلات حقوقی ندارند چه برسد که بدانند عدم درج مدت برای شرط خیار موجب بطلان شرط و عقد می شود. و لذا برای عدم تضییع حق خریداران که با هزار بدبختی پول جمع کرده اند و خانه ای برای رهایی از مستاجری خریده اند ، باید قراردادهای مذکور به نفع خریداران تفسیر شود. و لذا اگر چنین شروطی قید گردد. چنانچه برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه خاصی تاریخی مقرر شده باشد. باید مدت شرط را مقید به از تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ تنظیم سند رسمی بدانیم ، چنانکه قرارداد حاضر برای تنظیم سند رسمی تاریخی مقرر شده ادامه متن لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايىاینستاگرام http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 تلگرامhttps://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ ادامه متن است ، فلذا شرط خیار مندرج در قرارداد مدت دارد. ، نکته جالب اینجاست که مشروط له فروشنده است. و پس از برگشت خوردن چک بلافاصله دادخواست تایید فسخ به دادگستری تقدیم کرده است. که در نهایت در شعبه *با توجه به عدم برگشت خوردن چک ها و پرداخت ثمن معامله در نهایت دعوی فروشنده رد شده است. لذا ضرری و غرری از این جهت متوجه فروشنده نشده است. ۵ استدلال دادگاه بدوی در تبیین و تشریح خیار شرط و شرط خیار کاملا صحیح است. در خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی ناظر به مواردی است. که بر حسب توافق در قرارداد برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله قرار داده می شود. لذا چنانچه مشخص نگردد. که انها تا چه مدت از تاریخ عقد حق اعمال فسخ را دارند به علت ضرری و غرری بودن معامله و جهل به عوضین و تزلزل در مالکیت شرط و عقد هر دو باطل است. در قرارداد الحاقی این پرونده چنین شرطی و حق فسخی برای فروشنده درج نشده است. شرط خیار همان دستور و رخصت و اجازه قانونی به یک طرف یا دو طرف قرارداد است. که در این فصل قابل واگذاری به ثالث نمی باشد. این شرط و فسخ را یا قانون تفویض می کند مثل خیار مجلس و حیوان و تبعض صفقه و تفلیس و عیب و رویت و غبن و تلف مبیع قبل از قبض که در این صورت اختیار فسخ منوط و معلق است. به وقوع حادثه ای مانند شرط قرارداد حاضر که اگر یکی از چک های ثمن معامله برگشت بخورد فروشنده حق فسخ دارد. که در این صورت فروشنده می تواند بیع را بلافاصله فسخ کند ولی اگر قبل از حلول چک بعدی ثمن معامله اقدام به فسخ نکند و چک بعدی را به بانک ارائه دهد طبق ماده ۲۴۵ قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط فعل است. و طبق ماده ۴۰۳ همین قانون اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ثمن نماید. و به قرائن معلوم گردد. که مقصود التزام به بیع بوده است. خیار او ساقط خواهد شد اما فروشنده با استفاده از شرط خیار حق فسخ خود را اعمال کرده است. لذا نمی تواند بگوید مدت نداشته من مغبون شده ام و موجب ضرر و غرر است. چه ضرر و غرری؟ دادگاه تجدیدنظر که به نفع تو مبادرت به صدور رای کرده بوده و چرا انجا بحث عدم درج مدت برای فسخ را نه تو و نه وکیلت طرح نکردند.؟ هر چند شعبه *با صدور رای هوشمندانه جلوی تضییع حق خریدار و سو استفاده شما را گرفت. بنا علی هذا توجها با توجه به اینکه پرونده قبلی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری در شعبه *رسیدگی شده و اشرافیت بر موضوع دارند ، پیشنهاد رسیدگی مجدد این پرونده نیز در این شعبه محترم می شود. با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رییس محترم قوه قضاییه ، پرونده محاکماتی به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی شعبهبه موجب ماده ۳۹۹ قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است. شرط شود. که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. بدیهیست در فرض مذکور ، اعمال حق خیار از ناحیه مشروط له ، مقید به تحقق امر دیگری نبوده و صرفا با اراده مشروط له محقق می گردد. و مطابق ماده ۴۰۱ قانون مذکور: اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد. ، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. حال انکه در قضیه مطروحه اعمال حق خیار مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله بوده و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد. و بر این اساس شرط خیار موضوع معامله طرفین پرونده از شمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی و بالتبع ماده ۴۰۱ قانون مذکور خارج بوده و دادنامه شماره ۱۵۷۸ ۱۴۰۱/۶/۲۸ صادره از شعبه *که با توجه به مراتب فوق الاشعار صادر شده است. صحیحا و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و نقض ان بموجب دادنامه شماره ۹۷۳۹ ۱۴۰۱/۸/۱۰ صادره از شعبه *، همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نظریه مشاوران قضایی مستدلا مذکور افتاده و بر همان مبنا رییس محترم قوه قضاییه نسبت به ان تجویز اعاده دادرسی نموده اند ، خلاف شرع بین بوده و به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، دادنامه شماره ۹۷۳۹ ۱۴۰۱/۸/۱۰ صادره از شعبه *را نقض ، دادنامه شماره ۱۵۷۸ ۱۴۰۱/۶/۲۸ صادره از شعبه *را تایید مینماید. رای صادره قطعی میباشد. لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايىاینستاگرام http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 تلگرامhttps://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ |
دکتر علی صابری
98 بازدید
1403/12/11
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
