خواهان: ۱- مسعود علی پناهی فرزند غلامحسین به شماره ملی

۲- فاطمه علی پناهی فرزند غلامحسین به شماره ملی

خوانده: شهرداری لواسان

وکیل: مهدی شیرخانی

علی صابری

خواسته: ۱- اعلام نادرستی (بطلان و بی‌اعتباری) توافقنامه ۱۳۸۷/۰۲/۰۴ ثبت شده در دبیرخانه شهرداری بشماره ۱۷۸۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ به دلیل عدم تایید و تنفیذ آن در مرجع بالاتر (کمیسیون ماده ۵) به شرح متن دادخواست مقوم به یک میلیارد و یک ریال

۲- الزام خوانده به پرداخت بهای روز مساحت تقریبی ۶۵۲/۹۰ متر مربع کسر شده از ملک موکلین به پلاک ثبتی ۷۴ فرعی از ۳ اصلی قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش ۱۱ تهران در اجرای طرح احداث خیابان و جلب نظر کارشناس فعلاً از جهت صلاحیت مقوم به یک میلیارد و یک ریال

۳- درخواست زیان دیرکرد پرداخت، بنا به تشخیص دادگاه از تاریخ استقرار دین بر ذمه خوانده

۴- درخواست تمامی زیان‌های دادرسی مانند تمبر هزینه دادرسی، حق الوکاله، دستمزد کارشناس و غیره

منضمات: ۱- محتویات پرونده ۱۴۰۰۹۱۹۲۰۰۰۰۰۵۰۵۲۸ به شماره بایگانی ۰۰۰۰۰۰۷ شعبه یک حقوقی دادگاه لواسانات

۲- محتویات پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۸۹۲۲۸۴ بشماره بایگانی ۰۳۰۰۷۳۱ شعبه یک حقوقی لواسانات

۳- روگرفت پاسخ کمیسیون ماده ۵ به شماره   6468/  1900/  1404/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ دربردارنده عدم تایید و تنفیذ توافقنامه مورد درخواست اعلام بطلان و در صورت لزوم و نیاز به اقناع وجدانی بیشتر استعلام از آن مرجع

۴- رونوشت اسناد مالکیت موکلین مثبت مالکیت ایشان و در صورت لزوم پرسش از اداره ثبت لواسان

۵- توافقنامه تایید و تنفیذ نشده از سوی مرجع ذیربط به شماره ۱۷۸۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ مورد درخواست اعلام بطلان کنونی

۶- جلب نظر کارشناس در تعیین بهای روز اندازه کسر شده

۷- تحقیق و معاینه محلی

۸- وکالت نامه

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس بدین وسیله به آگاهی می‌رسانیم:

۱- بر پایه سند مالکیت که اعتبار و پایداری کنونی آن از اداره ثبت مربوط پرسش پذیر است خواهان‌ها مالک پلاک ثبتی ۷۴ فرعی از ۳ اصلی واقع در قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش ۱۱ تهران هستند.

۲- برپایه پیمان بسته شده بین خواهان‌ها و خوانده که اعلام نادرستی آن مورد درخواست است خوانده پذیرفته که ۶۵۲/۹۰ متر مربع از پلاک پیش گفته را در اجرای طرح احداث خیابان تصرف عملی و تملک کرده و متعهد به ادای ما به ازای آن شده است که البته اجرای این تعهد منوط و موکول به تایید و تنفیذ در کمیسیون ماده ۵ بوده.

۳- خواهان‌ها به حکایت پرونده یاد شده در بند ۱ ستون دلایل و منضمات با سپری شدن ۱۳ سال از بسته شدن پیمان و اجرا نشدن آن، بهای ملک روزشان را خواستند که دادگاه با احراز کسر شدن از پلاک، پذیرش درخواست را منوط به تعیین تکلیف توافقنامه کرد.

۴- بر پایه پرونده یاد شده در بند ۲ ستون پیش گفته الزام به اجرای تعهدات برگرفته از پیمان پیشین‌یاد، از سوی خوانده را درخواست کردیم، دادگاه در نهایت همکاری و با دادن مهلتی دراز دامن، کوشش کرد احراز کند آیا مرجع بالاتر که ایفای تعهد نگاشته شده در پیمان منوط به تنفیذ و تایید اوست بالاخره پس از سال‌ها توافقنامه را تایید می‌کند یا خیر؟ به حکایت پاسخ قاطع آن مرجع توافقنامه معتبر و قابل اجرا نیست بر همین پایه دعوی الزام به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی مردود اعلام شد.

۵- یادآور شویم اظهار نظر کمیسیون ماده پنج، شرط نفوذ و صحت توافقنامه است و سپری شدن زمان تاثیری در برگشت پذیری این نظر ندارد ۱۷ سال از بسته شدن پیمان می‌گذرد و خوانده یا کوششی در کسب این موافقت نکرده یا اگر هم کرده با پاسخی قاطع که پیوست این دادخواست است به بن بست رسیده خواهان‌ها هم قانوناً و عملاً نمی‌توانستند راساً پیگیر موضوع باشند پس چاره‌ای نیست جز آنکه دادگاه با پذیرش بند یک ستون خواسته نادرستی پیمان را احراز و اعلام کند.

۶- با گرد آمدن این شرایط تکلیف خوانده به پرداخت بهای روز ملک موضوع بند دوم خواسته پیش نهاده شده، محرز و مسلم است که با جلب نظر کارشناس آن را خواستاریم. بدیهی‌ست اینکه راه و روش کارشناسی بر پایه ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها در اجرای طرح‌ها مصوب ۱۳۷۰ باشد یا قواعد عمومی کارشناسی در آیین دادرسی مدنی، موضوعی‌ست که آن را به دادگاه وا می‌نهیم و آمادگی خود را برای اجرای هر یک از دو گزینه اعلام می‌کنیم.

۷- نوجویی و نوگرایی ایجاب می‌کند بر پایه مفهوم مدرن رای مرکب..... (mixjudgee) دادگاه می‌تواند همانند حقوق فرانسه با احراز اصل حقانیت و صدور رای بدان، پرونده را به اجرای احکام بفرستد و آنچه موضوع مورد کارشناسی قرار گرفته و نظر کارشناس دلیل اثبات موضوعی باشد و نه حکمی چه حکم، حکم بر استحقاق پیش از آن صادر شده و میزان بها مورد بحث است که اگر چنین دادنامه نوگرایانه صادر شود سپری شدن زمانی دراز آهنگ برای دادرسی خللی به حقوق خواهان‌ها وارد نخواهد کرد، دیده شده که دادگاههای ایران در دعاوی چون تخلیه بلحاظ نیاز شخصی و یا نوسازی ملک با صدور رای تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی ستاجر را به اجرای احکام وا نهاده‌اند دادگاه عالی نیز این گونه تصمیمات را استوار کردند دادنامه شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران یکی از این نمونه‌هاست ( بنگرید به آدرس کانال @alisaberichanel) هوده‌های این گونه تصمیمات بسیار است یکی از آنها را که از بین بردن اصل تورم و پرهیز از زیان داد برده است را بر شمردیم دادخواست بیش از این تاf واکاوی پژوهش را ندارد وگرنه دست‌مان در گسترش آموزه نظری و حتی رویکردهای عملی پر است.

۸- اما از آنجا که گرچه به پذیرش درخواست بند پیش خوش‌بینیم اما نو بودن آن، بر آنمان می‌دارد که بیش از این خطر نکنیم به آگاهی می‌رسانیم افزون بر اصل خواسته که به هر یک از دو روش پیش گفته از سوی کارشناس تعیین خواهد شد دادخواهانمان را محق به دریافت زیان دیرکرد پرداخت نیز می‌دانیم چه تملک ملک برای اجرای طرح در واقع بیع است اما از نوع قانوناً اجباری، شهرداری باید بخرد و مکلف و ملزم است که طرح را اجرا کند و مالک هم باید بفروشد، در صورت اختلاف در بهاء قانون با یاری گرفتن از مفاهیمی چون معامله به شرط موأمره فقهی و ثمن شناور خارجی که در آموزه اساتیدی چون دکتر محمدمهدی الشریف استاد دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان و دکتر سام محمدی استاد حقوق دانشگاه مازندران نیز بازتاب یافته، تعیین بها را به کارشناس سپرده با اعلام این نظر دین بر عهده خوانده جای‌گیر و پایدار می‌شود. مورد درخواست خواهان‌ها هم بوده، پس شرایط برای کاربست ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی آماده است. بدین سان محکومیت به پرداخت زیان دیرکرد را نیز به تاکید خواستاریم.

۹- درباره لزوم اجرای فوری دادنامه پس از قطعیت افزون بر دادنامه‌های گوناگون دادگاههای عالی، هفت فقره نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به تاریخ های 16/12/1382 بشماره 9562/7، 03/05/1383 بشماره 2679/7، 21/10/1389 بشماره 6479/7 و سال 1392 بشماره 6833/7، شماره 1044/99/7 تاریخ 28/07/1399 ، شماره 7/98/923 تاریخ 16/6/1398، شماره 7650/7 تاریخ 16/11/1386، بیرون بودن محکومیت به پرداخت بهای روز ملک از ماده واحده منع تامین و توقیف (سال ۱۳۶۱) را مستدلاً و مستنداً محرز و مسلم می‌داند، اعلام این مهم در دادنامه را اکیداً خواستاریم.

۱۰- و اما نکته پایانی یعنی زیان‌های دادرسی، در تعلق هزینه تمبر ابطال شده بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی که تردیدی نیست و این دو، مورد درخواست ما نیز قرار گرفته‌اند (بند ۴ ستون خواسته) درباره دستمزد دادفری یا حق الوکاله توجه دادگاه را به این نکته جلب می‌کنیم که در دعاوی مالی پولی بر پایه ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، میزان دستمزد تابعی از محکومُ به است و تمبر مالیاتی ابطال شده کنونی به مانند هزینه دادرسی تمبر ورودی ست با روشن شدن میزان محکومُ به مکلفیم تمبر مالیاتی را تقدیم کنیم و محقیم حق الوکاله بر طبق تعرفه به ماخذ محکومُ به را دریافت کنیم، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در دعاوی مالی پولی بستن پیمان بر پایه محکومُ به و تابع درصدی از آن را پذیرفته و دخالت در مدعی به  نمی‌داند از سوی دیگر برگزیدن دو وکیل بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۳۱ به بعد آیین دادرسی مدنی حق خواهان‌هاست و خوانده با پرداخت نکردن طلب ایشان و دین خویش بر پایه قاعده تسبیب مکلف به پرداخت دو فقره حق الوکاله است پس خواهشمندیم با اعلام لزوم محاسبه حق الوکاله طبق تعرفه به ماخذ محکومُ به با ترمیم تمبر مالیاتی خوانده را به پرداخت دو فقره حق الوکاله از این نوع محکوم نمایید.

با سپاس دوباره

دادفران خواهان‌ها

علی صابری- مهدی شیرخانی