به نام خدا

رئیس ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده‌های ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۶۳۶۸۰۹۱ بشماره بایگانی ۰۳۰۰۵۴۱ و ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۶۳۶۸۲۸۲ بشماره بایگانی۰۳۰۰۵۴۲ و ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۶۳۶۸۵۸۵ بشماره بایگانی۰۳۰۰۵۴۳ شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات موضوع دادخواست‌های خواهان‌ها در برابر دادخواهمان ( موکل) آقای داود شیرزادی به خواسته اعلام نادرستی(بطلان) عقود اجاره نیز درخواست بی‌ اعتباری (ابطال) اسناد رسمی اجاره نامه که در پایان دادرسی خواهان‌ها با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۹۱۳۹۰۰۱۵۵۶۸۹۵۹ به تاریخ ۲۰/۹/۱۴۰۳ پذیرش قرار گرفته و به گاه ۲۱/آذرماه/۱۴۰۳ خورشیدی به دست ما رسیده بدینوسیله با ابطال تمبر هزینه دادرسی و نیز پرداخت مالیات دادفری (وکالت) در مرحله بالاتر با اختیار نگاشته شده در دادفری نامه ( وکالتنامه) اعتراض و پژوهش خواهی اکید و شدید خود را پیش نهاده، رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه سراسر نادرست را به جدّ خواستاریم:

۱- گرچه شعبه ۵۱ دادگاه استان با عنوان شعبه اختصاصی رسیدگی به دعاوی وقف، بی‌گمان مامور به رسیدگی نیز خواهد شد نیز بر پایه آنچه خواهیم نگاشت موضوع در آن شعبه پیشینه رسیدگی دارد و از این جهت نیز پرونده کنونی به آنجا خواهد رفت اما به ناچار پژوهش خواهی را کلی می‌نویسیم و نه در گفتگوی مستقیم با دادرسان شعبه ۵۱ دادگاه عالی.

۲- با دگرگون کردن سبک خویش کوشش می‌کنیم ساده و روان با جملات کوتاه گام به گام پیش رفته و حقیقت را فرا روی دادرسان عالی مقام دادگاه استان قرار دهیم.

۳- نیک آگاهید که پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر احراز درستی (صحت) پیمان طرفین است، دادخواست الزام پیش نهادیم خواندگان آن پرونده پژوهش خواندگان کنونی با اختیار بدست آمده از ماده ۱۴۲ آیین دادرسی مدنی و واژه امثال این‌ها خود را بی‌نیاز از دعوی برابر نهاد(تقابل) دانسته در پدافند (دفاع) ادعای کنونی یا همان بطلان را پیش نهادند از نادرستی ترک تشریفات گرفته تا موضوع رشوه و دادنامه‌های نخستین و تجدید نظر دادگاه ویژه روحانیت.

۴- برای اثبات ادعای خویش مبنی بر آنکه پژوهش خواندگان همه این پدافندها را پیش نهاده و پذیرفته نشده‌اند و به عبارتی موضوع پیشینه رسیدگی دارد و از اوصاف اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است با پیوست کردن دادنامه شعبه ۵۱ دادگاه استان گفته خویش را استوار می‌کنیم. این دادنامه برخلاف رسم رایج که دادنامه‌های ناظر به تایید به صورت فرم نوشته شده و اعتراض را رد می‌کنند استدلالی محکم در خود دارد و به درستی ارکان عقد اشاره صریح می‌کند در آن می‌خوانیم: ((... اکنون هیأت این دادگاه از مداقه در اوراق و محتویات پرونده ادله و مستندات و نیز دفاعیات طرفین، به خصوص نوع و ماهیت رابطه ی قراردادی با موقوفه و مطرود بودن ادعا های راجع به خدشه و تزتزل در ارکان عقد نظر به اینکه با در نظر گرفتن حقوق قانونی واگذار شده به مستاجر و تحقق ارکان اساسی صحت معاملات در آن نیز لزوم جریان آثار عقد اکنون دلیلی در تخدیش و تزلزل در مبانی رسیدگی قضایی و نیز صدور حکم موضوع پژوهش خواهی ملاحظه نمی شود در نتیجه بنا به جهات اعلامی...)) خودتان داوری کنید می‌بینید که نسبت به ادعای بطلان رسیدگی شده و پذیرفته نشده است.

۵- اما ببینید دادگاه نخستین در پرونده کنونی با تصمیم دادگاه بالاتر چه می‌کند و در برابر آن چه موضعی می‌گیرد در واپسین پاراگراف دادنامه در برگ سوم از سطر چهارم به بعد می‌خوانیم ((... ضمناً لازم به ذکر است رای اخیر الصدور از ناحیه شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر در راستای تایید دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی همین دادگاه که دعوی الزام به تنظیم سند اجاره مطروحه از ناحیه آقای شیرزادی مورد پذیرش قرار گرفته است الزامی بر این شعبه نخواهد داشت و نظر این مرجع به شرح مطالب مارالذکر می‌باشد...)) اعتبار امر قضاوت شده و گسترش آن به اسباب موجهه را به شما دادرسان رسیدگی کننده وا می‌نهیم، نگاشته ۰۷/ آذرماه/۱۴۰۳ ما به دادگاه را خواهشمندیم دقیق ببینید اما از آن مهمتر آیا نپذیرفتن تصمیم دادگاه بالاتر و ملزم نبودن بدان استدلال نمی‌خواهد؟؟!! این بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به تصمیم دادگاه عالی آن هم بدون کوچک‌ترین دلیل در شأن دستگاه قضا نیست اگر تخلف قضایی نباشد کوچک‌ترین ضمانت اجرای آن پذیرفته نشدن و گسیخته شدن است، پذیرش الزام فرع بر احراز درستی عقد بوده در دادگاه بالاتر بر آن استدلال شده، قاعده آمره اعتبار امر قضاوت شده، پشتوانه موضوع است آن وقت در دادنامه مورد اعتراض چنین می‌خوانیم که دیدید.

۶- نمی‌دانیم آیا مقام و مسئول حقوقی اداره اوقاف استان در همه پرونده‌ها با چنین حساسیتی شخصاً حاضر می‌شود یا نه و دلیل و توجیهی بر این سرسختی فرا قانونی ملاحظه نمی‌کنیم اما در نشست دادرسی ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ شنیدیم و شنیده خود را پشت گرم به سوگند شرعی با تغلیظ می‌کنیم که مقام مسئول پافشاری داشتند دادرس دادگاه به پرونده رسیدگی کند نه رئیس دادگستری و صراحتاً گفتند که دادرس در جریان موضوع است نیز آشکارا گفتند که آقای میردیلمی شفاهی گفته‌اند.... این یعنی یکی از طرفین پیش از سوت داور حرکت کرده، با بی‌طرفی ناساز است و.... اما باور داریم شعبه ۵۱ که در دعوی الزام مستدلاً پدافند اوقاف را نپذیرفت این بار نیز به آسانی در یک چشم برهم زدن و مثل آب خوردن مخالف رای پیشین خویش تصمیم نگرفته و دادنامه کنونی را خواهد گسیخت.

۷- از بازی پژوهش خواندگان در دعوی الزام و اینکه به دادگاه استان به نادرست گفته بودند رای دادگاه ویژه روحانیت صادر نشده و موجب کاربست ماده ۱۹ شده بودند در می‌گذریم نهاد شرعی وقف و دروغ؟؟!! روضه بر آقا اباعبدالله که نیّت واقف است و ناراحتی؟؟!! رفتیم دادنامه‌ها را دادیم و دادگاه استان فهمید که گفته اوقاف نادرست بوده از ماده ۱۹ درگذشت و تصمیم گرفت و دادنامه الزام دادگاه نخستین را درست و قانونی دانست شاید این بازی برای آن بوده پیش از تصمیم دادگاه بالاتر رای کنونی را بگیرند، بار کجی که به منزل نرسید و هرگز هم نخواهد رسید.

۸- با پرهیز از پرگویی و دراز نویسی خواهشمندیم نوشته‌های ۹ مهر ماه و آذر ماه ما را در پرونده ببینید به ویژه دومی را.

۹- شاهکار و البته از نوع منفی آن در دادنامه کنونی آنکه رئیس ارجمند دادگستری در چند سطر پایانی صفحه دوم دادنامه می‌نویسند ((... بدین شرح که واگذاری و انعقاد عقود با خوانده آقای داود شیرزادی از قطعات موقوفه کربلایی غلامعلی غیرقانونی و نتیجه اقدامات مجرمانه می باشد زیرا واگذاری حق تملک و اجاره رقبات موقوفات می بایست از طریق مزایده صدور پذیرد مگر در حالت استثنایی موضوع ماده 32 از آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 که نیازمند مجوز قانونی ترک تشریفات مزایده می باشد در ما نحن فیه این مجوز با اخذ رشوه صورت گرفته است و صرف نظر از اینکه اتهامی متوجه خوانده نبوده لیکن نکته مهم در اینجاست که منشاء واگذاری غیرقانونی و مخدوش است...)) جل الخالق، پناه بر پروردگار، معجزه‌ای رخ داده حتی معجزه‌تر از بارداری بدون همسر حضرت مریم (ع) اتهام رشوه متوجه دادسپارمان( موکل) نیست اما واگذاری به دلیل پرداخت رشوه باطل است این چنین شیری خدا هم نافرید. خوشبختانه دادرس دادگاه آن اندازه منصف بوده‌اند که دادخواهمان را مجرم ندانند و راه بی‌انصافی را تا پایان نپیمایند، چاره هم نبوده در دادنامه‌های دادگاه ویژه روحانیت از خوانده نخستین و پژوهش‌خواه کنونی نه شکایت شده است نه متهم و نه مجرم، حتی به عنوان آگاه ( مطلع) و یا گواه (شاهد) نیز فراخوانده نشده، کسی در موضوعی دیگر و سایر قطعات این پلاک رشوه گرفته، راشی یا راشیان نیز مشخص اند و محکوم شدند، موکل از این دایره بیرون است اما واگذاری باطل دانسته شد، این شاهکار از نوع منفی را که خارج از شأن دستگاه قضایی‌ست بی‌گمان دادگاه بالاتر بر نخواهد تافت.

۱۰- تکلیف رشوه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مشخص شده امتیازات حاصل از آن باطل است درباره قطعات واگذار شده با رشوه بر پایه دادنامه‌های دادگاه ویژه روحانیت عمل شد بدون نیاز به دادخواست ابطال و اسناد باطل شده‌اند این خود گویاتر از همه چیز است که سه قطعه کنونی بیرون از موضوع رشوه است در دادگاه ویژه روحانیت که موکل حضور نداشته را اوقاف یکطرفه به قاضی رفته حتی در این وضع نیز نتوانسته نسبت به این سه قطعه حکم به ابطال بگیرد پس این سه قطعه بیرون از موضوع رشوه هستند. مجوز ترک تشریفات‌شان به امضا بالاترین مقام کشوری سازمان اوقاف رسیده، لوایح رئیس وقت محکوم شده اداره اوقاف در پرونده‌های ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۴۴۸۶۰۴۵ و ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۴۵۴۳۴۵۴ و ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۴۶۳۸۷۴۱ را ببینید خواهید دانست که او نیز به صراحت پیمان مربوط به این سه قطعه را خارج از پرونده رشوه می‌داند.

۱۱- البته و صد البته که با استدلال‌های پیش گفته دادنامه گسیخته خواهد شد و نوبت به این اشکال نمی‌رسد اما خالی از لطف نیست که بدانیم استرداد و بازپس‌گیری ناظر به اموال منقول است. نام آن در رابطه با اموال غیرمنقول می‌شود خلع ید، رویه مطلق قضایی خواسته‌های هم هنگام بطلان عقد و خلع ید را نمی‌پذیرد و پذیرش دومی را موکول به قطعیت اولی می‌کند اگر پیرزنی بی‌کس دادخواست دهد که چنین می‌کنند. در پرونده کنونی ببینید چه رخ داده است؟؟!!

در پایان با پیوست کردن دادنامه شعبه ۵۱ دادگاه استان به شرح پیش گفته، گسیختن دادنامه را خواستاریم نیز دعوی واهی و ایذایی بوده گرچه پژوهش خواندگان از هزینه دادرسی به ظاهر معاف هستند که البته نسبت به آن تشکیک می‌کنیم اما نمی‌تواند و نباید از جریمه تبصره ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی بگریزند کاربست آن را که اثری بازدارنده دارد به تاکید خواستاریم همچنین بر پایه نظرات مشورتی   اداره حقوقی قوه قضاییه الزام پژوهش خواندگان به تاوان و تدارک زیان‌های دادرسی پژوهش‌خواه مانند هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دستمزد دادفری (حق الوکاله) را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران (وکلای پژوهش‌خواه) آقای داود شیرزادی

علی صابری- مهدی شیرخانی