کارنامه دادفری 636
|
به نام خدا دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۲۵ دادگاههای تجدید نظر استان تهران با درود و سپاس (دادرس هم‌پایه پارسی قاضی است) درباره پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۱۱۶۷۹۴۷ به شماره بایگانی 0400396 پیرو نگرش به سامانه و دیدن دستور شما و آگاه شدن از آن با قدردانی از آنکه با خواستن پرونده استنادی کوشش در راستی آزمایی گفته‌های دو وَر پرونده می‌کنید نوشتار کنونی را پیشکش می‌کنیم که چون دربردارنده چیز تازه نیست خلاف اصل تناظر نیز نیست. گفته ما در این نگاشته در راستای دستور شما و دقیقاً و کاملاً در این راستاست که اگر مورد توجه قرار نگیرد بیم آن می‌رود به صرف فقط پرونده استنادی حق دادخواهمان تضیع شود یا دست کم لطمه اساسی ببیند درخواست و خواسته اکید ما مطالبه و بهره‌برداری قضایی از پرونده اجرایی به کلاسه ۰۱۰۰۳۰۳ واحد اجرای احکام مدنی دادگاه بخش رودبار قصران است همان پرونده اجرایی مربوط به پرونده استنادی که آنچه رخ داد در پرونده اجرایی بود، آری در پرونده استنادی نسبت به ششدانگ دادنامه صادر و قطعی شد (در دادگاه تجدیدنظر به قیمت روز حکم شد) اما در اجرای احکام با اراده حصر وراثت ثابت کردیم دادسپارمان (موکل جمشید بابایی) به عنوان یکی از ورثه که خواهان پرونده نبوده نیز از بهای ملک سهم دارد و هنگام اجرا معلوم شد او نه اصالتاً در پرونده شرکت داشته و نه وکیل گرفته بوده واحد اجرای احکام از پرداخت سهمش که دو سال پیش با کمال میل راضی به دریافت آن بود خودداری کرد دو بار پرسش از شعبه شما این برآیند را در پی داشت که پرداخت سهم وی ممکن نیست چرا که به گونه ی قانونی در پرونده سمت نداشت حتی در دستور دوم دادگاه عالی (شعبه شما) به دادن دادخواست راهنمایی شدیم پس بی‌گمان پرونده اجرایی راهگشاست تا ببینید ایراد اعتبار امر قضاوت شده پژوهش خواهان بی مورد است و ما بر پایه تصمیم قضایی دادگاه ناگزیر از دادن دادخواست دوباره شدیم هر دو دستور را پیوست دادخواست کرده بودیم با این حال خواهشمندیم، خواهشمندیم و خواهشمندیم پرونده اجرایی به شماره پیش گفته را نیز بخوانید و آن را هم ببینید نه به گونه ای شکلی، می‌توان از دستورهای دو سال پیش درگذشت و آن را پرداخت نه در چیستی منصفانه است که چنین شود، یادآور شویم حتی به رد درخواست زیان دیرکرد پرداخت، عتراض کرده‌ایم تا به درازا کشیده شدن پرونده پول را بی ارزش نکند یا کمتر کند با پافشاری بر این درخواست پذیرش آن و تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم. با سپاسی دوباره دادفران پژوهش خوانده علی صابری- مهدی شیرخانی |
