مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی و رویکرد دادگاه های ایران (1)
علی صابری
برگرفته از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه .
مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: درصورتی‌که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.
در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مؤسسه الف.) به‌طرفیت 1.آقای ع.ب. 2.خانم ن.ب. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً به مساحت 19 متر مربع با جلب نظر کارشناس می‌باشد. خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (به‌موجب مبایعه‌نامه 1282/555 مورخ 24/4/1369 شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک‌های ثبتی 4 و 9 و 1014/3375 بخش 11 تهران به مساحت 124 متر مربع به خواندگان محترم به فروش رسیده است. ازآنجایی‌که در زمان تنظیم قرارداد فروش، مساحت دقیق هرکدام از واحدهای آپارتمانی معین نبوده و احتمال افزایش یا کاهش مساحت مورد معامله متصور بوده است؛ لذا به‌موجب تبصره 6 ماده 3 قرارداد طرفین کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی که همان فسخ معامله بوده را اسقاط نموده و از این طریق امکان فسخ معامله را به جهت مندرج در ماده 355 قانون مدنی عملاً منتفی کرده‌اند. اینک نظر به اینکه آنچه به‌موجب قرارداد اسقاط شده صرفاً حق فسخ ناشی از افزایش یا کاهش در مساحت مورد معامله بوده و اسقاط حق فسخ هیچ‌گونه ملازمه قانونی و منطقی با حق مطالبه قیمت ناشی از افزایش مساحت مورد معامله ندارد و نظر به اینکه متعاقب تهیه صورت‌مجلس تفکیکی، مشخص گردیده که آپارتمان مورد معامله 16 متر مربع و انباری متعلقه 51/2 متر مربع و پارکینگ نیم متر مربع مجموعاً 19 متر مربع اضافه مساحت داشته که ارزش آن پرداخت نگردیده و خواندگان محترم به‌عنوان خریداران، از اضافه متراژ مذکور عملاً منتفع می‌گردند؛ لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستنداً به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش اضافه حاصله در مورد معامله به شرح فوق جمعاً به مساحت 19 متر مربع با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارت دادرسی را دارد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی فی‌مابین مساحت آپارتمان به‌عنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه یک دستگاه آپارتمان به‌عنوان عین خارج و تجزیه‌ناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و عوضی به‌تناسب اجزاء ترکیب‌شده، معین‌شده است .چنانچه عین خارجی مورد معامله‌شده، زیاده از اجزای ترکیب‌شده آن درآید، فروشنده می‌تواند مطالبه عوض زیاده را بنماید و چنانچه عین خارجی مورد معامله شده، کمتر از اجزاء ترکیب‌شده آن درآید، خریدار می‌تواند مطالبه عوض نقیصه را بنماید که در ما‌نحن‌فیه منظور نظر طرفین معامله خریدوفروش یک دستگاه آپارتمان بوده است و در قرارداد تنظیم‌شده مقداری آپارتمان با مساحت آن به‌شرط صفت تراضی نشده است که در صورت زیاده، به‌عنوان بهای آن را مطالبه نمود؛ در قرارداد تنظیمی نیز اعمال ماده 355 قانون مدنی مطابق تبصره 6 ماده 3 فی‌مابین طرفین اسقاط شده و فی‌مابین طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نشده است. لذا دعوی مطالبه زیاده بهای متراژ آپارتمان، محل قانونی ندارد. علی‌هذا دادگاه، دعوی خواهان را بنا به‌مراتب فوق غیرموجه تشخیص داده و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران (مؤسسه الف.) با نمایندگی م.س. معاون حقوقی و تحقیق و استرداد، نسبت به دادنامه شماره 390ـ92 مورخه 29/1/92 صادره از شعبه محترم 108 دادگاه عمومی حقوقی که به‌موجب آن حکم به بی حقی خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً 19 متر مربع صادر و اعلام گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست؛ زیرا تجدیدنظرخواه مطابق تبصره 2 ماده 3 قرارداد فروش شماره 1282/555 مورخه 24/4/69 کلیه حقوق ناشی از مفاد ماده 355 قانون مدنی را از خود ساقط نموده است ضمن اینکه با مداقه در مفاد قرارداد معنون توافقی مبنی بر پرداخت مازاد متراژ مورد معامله که بیانگر توافقی خلاف ماده 355 صدر‌الاشعار باشد، ملاحظه نگردیده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن
دکتر علی صابری
4486 بازدید
1396/12/05
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
