کارنامه دادفری 629
به نام خدا دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۵۲ دادگاههای تجدید نظر استان تهران با درود و سپاس درباره پرونده 140391920000404827/2 به شماره بایگانی 0302134 با دریافت باور (نظر) کارشناس برگزیده دادگاه و پافشاری بر اینکه کارشناس را میشناسیم و در سلامت و تخصصاش شبههای نیست با احترام به این نظر در مهلت قانونی برای ابراز و اظهار باور خویش اعتراض شدید و اکید خود نسبت بدان را به آگاهی رسانده، فرستاده شدن پرونده برای گرفتن نظر سه تن کارشناس را که حق مسلم و حتمی دادسپارمان (موکل) میدانیم خواستاریم: ۱- پیش از هر چیز نامه پر عتاب و خطاب آقای علی رفیعی یکی از پژوهش خواندگان را که بیدلیل ما را آماج حمله خود کرده بود دریافت کردیم، هرگونه تصمیم درباره اعلام و درخواستش را به شما دادرسان عالی مقام وا مینهیم ما اگر گفتهاش درست باشد میبایست دادنامه گسیخته شده و درباره هر دو دعوی اصلی و برابر نهاد (تقابل) قرار رد صادر شود، راه دیگری وجود ندارد. ۲- گفتیم و نوشتیم که انکار و تردید و پیامد آن کارشناسی، ممکن نیست یکی از پژوهشخواهان ( اداره سرپرستی) ذینفع در تردید نیست چه فرقی دارد فروشنامه آقای رضوانی درست باشد یا آقای رفیعی، وانمود و مانور نماینده آن اداره دربردارنده این گفته که میخواهند مبایعه نامه ما را بیاعتبار کرده سپس پی اشکال گیری نسبت به فروشنامه جناب رضوانی بروند خنده آور است. تاکنون هیچ واکنشی نسبت به آن مبایعه نامه نداشتند درست است که کی کار شیطان است اما از ایشان بپرسید کی؟ این همدستی و همداستانی که در دادگاه نخستین نیز دیده شد و دادفر جناب رضوانی با فشار درخواست میکرد نماینده اداره دولتی ابراز تردید کند ناپذیرفتنیست و به قول جوانهای امروزی تابلو، ضایع است (ضابلو) پس پافشاری میکنیم که میبایست از قرار صادر شده درگذرید و بر پایه دیگر امور پرونده تصمیمگیری کنید. اگر ثابت شود دادخواست نخستین در برابر مرده یا مردگان پیش نهاده شده صدور قرار رد آن محرز است و چنین خواهید کرد، یادآور شویم پژوهش خواهان نمیتوانند دعوی را نسبت به مردگان پس بگیرند و خواستار پی گرفت دعوی در برابر دیگران باشند چه، خواسته ایشان بخش ناپذیر است و همه دستها میبایست طرف دعوی باشند. ۳- اینجا دادگاه عالی است تنها برای یادآوری بگوییم دیگر پژوهشخواه نیز ( جناب رضوانی) حق تردید نسبت به سند عادی ندارد، بطلان آن درخواست کرده یعنی که در ماهیت و چیستی حرف زده و انتساب آن به آقایان جان نثاری و رفیعی مفروض است پس، تردید پس از پدافند (دفاع) در چیستی (ماهوی ) ممکن نبوده و پذیرش آن به بیراهه رفتن است و با قانون ناسازگار، به تاکید خواهشمندیم درباره این ایراد اظهار نظر کنید. در ناممکنترین انگاره (فرض) که نامبرده حق ابراز تردید داشته باشد اثبات اصالت با ابراز کننده است (ما) و پرداخت دستمزد هم با ما، سپاسگزاریم که خواسته یا ناخواسته دادگاه دستمزد را از ایشان گرفته اما این شتاب شبه انگیز و تردید آور نیست؟ او که میدانسته حق انکار و تردید ندارد تا آگاه شد که دادگاه به هر دلیل!! خواستهاش را پذیرفته سر از پا نشناخت و... به دادخواهمان (موکل) حق دهید نگران همین امور به ظاهر جزئی اما مهم باشد، در سرنوشتاش کارا خواهد بود. ۴- باز در ناممکنترین انگاره که امضا را منتسب به جناب جان نثاری ندانیم وکالت تیرماه ۱۳۵۶ به آقای رفیعی در مقام بیع بوده و او در زمین تصرف داشته. ۵- در بدترین و بدبینانهترین حالت بر پایه تلف حکمی سند رسمی تنظیم شده به نام و نفع دادخواهمان (موکل) ابطال شدنی نیست رویکرد قضایی در حمایت از چنین اسنادی با کوشش دادرسان دادگاههای نخستین و پذیرش دادگاههای عالی جا افتاده است و مانا و پایا ( یکی از واپسین دادنامه ها را دادرس خوشنام و کوشا به نام جناب آقای امین ظهیار در سقز صادر کرده که در کانال تلگرامی خود آن را آوردهایم) ۶- به هر روی در انگارهای ناممکن (فرض محال) که این استدلال را هم نپذیرید و قرار رد نیست صادر نکنید ظهار نظر سه تن کارشناس لازم میآید چه کارشناس ارجمند تنها بر پایه یک سند به برآیند رسیده، از پژوهشخواه فاقد حق ابراز تردید جناب رضوانی بپرسید و بخواهید توضیح دهد چرا فروشنامه خود را (۲۵۳۶/۰۴/۰۸) که اصالتش پیش تر ثابت شده و از جهت امضاء در حکم سند رسمی است به عنوان سند مسلم الصدور جناب جان نثاری برای آنکه اساس تطبیق قرار گیرد به کارشناس نداده؟ پیش یا هم هنگام با فرستادن پرونده برای واکاوی سه تن کارشناس، فروشنامه پیش گفته را از وی بخواهیم و البته اسناد دیگری که نزد خانواده رفیعی است یا آنهایی که در اداره ثبت وجود دارد و انتسابش به شادروان جان نثاری محرز و مسلم، بدین سان و با پافشاری بر اعتراض خویش نسبت به نظر کارشناس بدون بازگو کردن دوباره ترتیب و ترتیب درخواستهای خویش که نگاشته را به درازا خواهد کشید تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم. با سپاس دوباره دادفران یکی از پژوهش خواندگان (حاج ذبیح الله شیخی) علی صابری- مهدی شیرخانی |