آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اقاله در حقوق ایران (5)

علی صابری

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده های  140091920000556776 و 140091920001066199 به کلاسه بایگانی 0000064 و 0000114 موضوع دادخواست نخستین خانم ن.ت در برابر دادخواهمان (موکل) عبدالرضا یقین علی به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی ، تحویل مبیع و وجه التزام قراردادی و نیز دادخواست برابرنهاد (متقابل) دادخواهمان در برابر خواهان اصلی به خواسته احراز وقوع اقاله و اعلام آن سرانجام یافته با دادنامه ی 1400913690003868484 مورخ   1/4/1400  از سوی شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات ابلاغ شده به تاریخ 08/04/1400 مبنی بر پذیرش بخش بزرگی از خواسته خواهان دربرگیرنده وجه التزام قراردادی و تحویل مبیع، همچنین حکم به رد دعوی خواهان تقابل در فرجه ی قانونی 20 روزه بدینوسیله مراتب اعتراض شدید و اکید خویش را به شرح آینده به آگاهی رسانده با داشتن اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه و ثبت الکترونیک قرارداد وکالت، نیز ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه پژوهش خواهی کرده، گسیختن آن مبنی بر رد دعوی اصلی و پذیرش دعوی برابرنهاد (متقابل) را خواستاریم.

بر خلاف نوشتار دادرس گرامی دادگاه نخستین و به رسم معمول، اعتراض را با به چالش کشیدن دعوی اصلی آغاز می کنیم. تصمیم دادگاه در این باره نادرست است چه ، گرچه دادگاه گرامی خواسته یا ناخواسته به گونه ای وانمود کرده که انگار ملک موضوع دعوی سند رسمی دارد و دربرگرفته ماده 22 قانون ثبت است و بر همین پایه تنها تفکیک نشدن را مطرح کرده اند اما نگاهی گذرا به پاسخ اداره ثبت نشان می دهد ملک جاریست. عملیات ثبتی آن پایان نیافته و حتی تحدید حدود آن نیز بدون طول و ابعاد و مساحت است. به همین زودی و آسانی نیز سرانجام نخواهد یافت. ملک ارثی است و دخالت و همکاری مثبت و فعال بازماندگان پدری و پدربزرگی موکل اعم از خواهران و برادران و فرزندان عموها و عمه ها لازم است تا ملک در دفتر املاک به ثبت رسد (تحدید حدود آگهی های نوبتی و غیره باقی مانده و انجام نشده است.) همین جاری بودن و پایان نیافتن عملیات ثبتی شاه دلیل خواهان تقابل برای وقوع اقاله است. وی آهنگر جوشکار است و نان اش در بازویش. یک تنه توان پی گرفت انجام عملیات ثبتی را نداشته و ندارد چه رسد به اینکه بتواند آن را تفکیک نیز کند. همین دلیل حتی بدون آگاهی کامل از تعهدات و ضمانت اجراهای ناشی از فروش نامه از پذیرش سر باز زده و بی درنگ اعلام نارضایتی کرده و واسطه قرارداد آقای رحمان شیخی و دیگران به نمایندگی از او در توافق با خریدار پیمان را اقاله کرده اند امری که از چشم دادگاه دور مانده و  نمیدانیم به چه دلیل از شنیدن گواهی گواهان خودداری کرد اید که در دادگاه عالی چنین نشود.

همین جاری بودن  و پایان نیافتگی عملیات ثبتی می بایست مستند دادگاه در رد دعوی الزام میشد که شوربختانه نشده و بحث تفکیک که فرع بر ثبت در دفتر املاک و نسبت بدان پسین است پیش نهاده شده است که در نگاه نخست فرقی نکند که به چه دلیل اقدام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نشده اما از این ظاهر باید گذشت ( تعبیر از استاد کاتوزیان  است) بدین سان باید بپذیریم که الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل جاری بودن ملک ممکن نیست که در این صورت هم دعوی تحویل مبیع منتفی است و هم درخواست وجه التزام که این دو به صورت نوعی پذیرش پذیر نخواهند بود و دعوی کنونی را نیز دربرمیگیرد. از آن مهم تر به صورت خاص و ویژه و منحصر به این دعوی جاری بودن ملک و ناممکن بودن پی گرفت عملیات ثبتی از سوی دادخواهمان آن هم یک تنه قرینه ای قطعی بر این است که نامبرده با دیدن این تعهدات سنگین (الزام به تنظیم سند رسمی و غیره آن هم در مدتی کوتاه که عقلاً و عرفاً انجامش ناممکن است) از پذیرش سرباز زده و اقاله واقع شده، پس بجاست با حفظ نتیجه مبنی بر رد خواسته الزام، استدلالش به شرح پیش گفته دگرگون شده و جاری بودن ملک پایه و دست مایه قرار گیرد تا بحث تحویل و وجه التزام به شرح آینده منتفی شود.

تالی فاسد استدلال دادگاه محترم به شرح بند پیشین آن خواهد شد که با وارونه شدن، موضوع به گونه ای وانمود می شود انگار ملک در دفتر املاک ثبت شده پس با آغاز از این استدلال بر پایه ی نقشه ای غیر رسمی موجود در پرونده و بدون آنکه دیگر مالکین مشاعی در دادگاه حضور داشته باشند به تحویل قطعات مفروزی حکم می شود. ببینید که یک استدلال چالش زا چه تبعاتی دارد در حالی که ملک جاریست و از آن مهم تر هیچ تفکیک رسمی در میان نیست و تقسیم نامه عادی و نقشه مناقشه برانگیز است. بر خلاف رویه ی مطلق قضایی در اینگونه دعاوی حکم به تحویل مبیع می شود! بی گمان با اصلاح استدلال به شرح یاد شده در بند پیشین این بخش از دادنامه گسیخته خواهد شد .

اما درباره حکم به پرداخت وجه التزام قراردادی حال که استدلال دادگاه درباره ی بحث سند رسمی ملک، مخدوش است و امکان تنظیم آن اساساً در شرایط کنونی وجود ندارد و به آسانی هم نخواهد داشت. همچنین برپایه ی همین استدلال تحویل مبیع نیز پذیرش پذیر نیست حکم به وجه التزام جایگاه قانونی نخواهد داشت. از همه ی اینها گذشته میزان وجه التزام گزاف و نامتعارف است. وجه التزام وسیله ی سودآوری و بر هم زدن تعادل قراردادی نیست. عدالت معاوضی را نابود نمی کند پس میزان آن نباید و نمی تواند بیشتر یا حتی معادل یاحتی نزدیک به عوض قراردادی شود به عبارت عرفی، وجه التزام نباید ثمن را بخورد و در خود حل و هضم کند. همین امروز وجه التزام مورد حکم دادگاه سه چهارم بهای ملک را بلعیده. در خوشبینانه ترین حالت که پرونده در دادگاه استان در سه چهارماه آینده سرانجام یابد و دادگاه عالی نیز اقاله را نپذیرفته و تحویل مبیع یا الزام یا هر دو را بپذیرد و به وجه التزام دست نزند رقم هم پایه ی ثمن خواهد شد چه رسد به هنگام اجرای دادنامه که خدا می داند دادخواه، افزون بر تحویل ملک و نگرفتن پول باید چه ها کند و چه میزان بپردازد. عقل سلیم که نخواهد پذیرفت، بر همین پایه ریشه ی فقهی تعدیل وجه التزام در روایتی از امام باقر (ع) آمده، بلعیده شدن اجاره بها با وجه التزام که پذیرفتنی دانسته نشده( بشنوید سخنرانی استاد دانشمند دکتر عبداله خدابخشی در این باره را ) یادمان باشد هنگامی که اجرای تعهد اصلی مبنی بر تنظیم سند رسمی به شرح پیش گفته ممکن نیست و پیرو آن تحویل نیز منتفی است پذیرش وجه التزام محال و ممتنع است . رویه قضایی این را نیز یکی دیگر از جهات تعدیل وجه التزام قرار داده ( بنگرید به دادنامه های گوناگون با استدلال های موضوعی و حکمی در این باره را در ستون وجه التزام در حقوق ایران  در سامانه به نشانی www.alisaberi.ir)

افزون بر استدلال های حکمی و موضوعی پیش گفته ببینیم نظر داور را که گرچه رأیش به دلیل مرضی الطرفین باطل شد اما استدلالش معتبر است. آنجا که به دلیل عدم ارسال اظهارنامه وجه التزام را رد کرده است و ما در نوشتار 31/3/1400 خویش به دادگاه آن را واژه به واژه آوردیم و دادگاه بی توجهی کرد، یادمان باشد خواهان به رای داوری اعتراض نکرده که خود قرینه ی بر آن که خویش را محق به دریافت وجه التزام ندانسته و آن را ناعادلانه می داند. یادمان باشد فروشنامه با بیعانه ی صدمیلیون تومانی تنظیم شده و تنها ده میلیون تومان پرداخت شده و چک 90 میلیونی هرگز وصول نشده حتی در انگاره (فرض) محال که دیگر استدلال هایمان را نپذیرید آیا این وجه التزام گزاف و خلاف عدالت معاوضی، روا، پسندیده، به حق، عادلانه، منصفانه و پذیرفتنی است ؟! هرگز چنین نیست و رویه ی قضایی تاب  این بی عدالتی را نخواهد آورد .

اما درباره رد دعوی اقاله از اصلی ترین دلیل مان آغاز می کنیم. نمی دانیم بر کدام پایه و اساس بر چه مبنایی و با کدام استدلال و استناد، تحقیق و پرسش از گواهان صورت نگرفت. اگر این عمل تخلفی آشکار از قانون نباشد بی گمان امری پذیرفتنی و قابل دفاع نیست. نمی دانیم چگونه دادگاه استشهادیه را به منزله شنیدن گواهی پنداشته و بدون پرسش و پاسخ و رو در رو شدن با گواهان اظهارشان را منجز نمی داند ؟! در حالی که در فقه اسلامی نگاه کردن به طرفین وگواهان آن ها و استنباط از روانشناسی چهره و غیره اکیداً سفارش شده و در حقوق جدید شنیدن گواهی در خود دادگاه الزامی دانسته می شود. چگونه برگه ی کاغذ استشهادیه به مانند حضور گواهان انگاشته شده و غیرمنجز اعلام می شود . چگونه است که از یک سو فروشنامه تنظیم شده رحمان شیخی، مانند کتاب آسمانی وحی منزل انگاشته می شود و باواژه های آن، هم مبیع باید تحویل شود، هم هر دو وجه التزام عدم تحویل مبیع و عدم تنظیم سند رسمی درست و قانونی هستند و دقیق و روشن اما استشهادیه تنظیمی او غیرقطعی و غیرمنجز است. اگر او شهروندی عادی است که هست باید گفته هایش را نیز شنید. تازه افزون بر اوسه نفر دیگر به عنوان مطلع و گواه هر یک از زاویه ی دید خویش گفته هایی داشته و دارند. چگونه آنها نیز با همین چوب رانده شده اند. خواهشمندیم با برگزاری نشست دادرسی گواهی ایشان شنیده شود. با تکیه بر حق دادخواهمان و برداشتی قانونی از ماده 135 آیین دادرسی مدنی با پیش نهادن دعوی فراخواندن دیگری به دادرسی (جلب ثالث) آنها را به دادگاه تجدیدنظر فراخواهید خواند، تا به ناچارنشست دادرسی برگزار شود .

و اما دیگر قرائن که سوگمندانه یک سویه از آنها به زیان دادخواهمان برداشت قضایی شده باید از خود پرسید چگونه و با کدام فراسنج( معیار ) دریافت نکردن وجه چک 90 میلیون تومانی چکی که تاریخش یک روز بعد از فروشنامه است دلیل و قرینه بر نارضایتی و پایه ی اقاله نیست آنگاه تحویل نشدن همین برگه کاغذ (یک فقره چک) به خریدار، از سوی دادرس دادگاه ملاک واقع نشدن اقاله است. یادمان باشد گواهان گواهی داده و می دهند که چک و ده میلیون تومان وجه نقد نزد ایشان بوده. از همان آغاز و آنها مکلف بوده اند به خریدار پس دهند. شنیدن گواهی ایشان راهگشاست. بیعانه ناچیز، تکالیف قراردادی سنگین و خارج از توان شهروندی جوشکار، آیا عدم دریافت وجه چک همین بیعانه ناچیز اقاله نیست اگر نیست پس چیست ؟ آیا موکل خواب دیده یا نقشه ی قبلی داشته که چک را وصول نکند تا در دعوی اقاله به کارش آید؟! آن هم درست یک روز پس از قرارداد. یادمان نرود ما می توانیم با شاخص بانک مرکزی و کارشناسی و غیره دریابیم که آذر 97 افزایش قیمت چندانی در کار نبوده رو به رو شدن با موکل مان، دیدن چهره و حرف هایش نشان می دهد او نمی توانسته چنین نقشه های پیچیده ای آن هم درباره ی تنها ملکش که ارثی است و پناه خانواده اش در سر داشته باشد. نقش بازی از عهده و توان او خارج است.

از دیگر استدلال های چالش برانگیز دادرس گرانمایه ی دادگاه نسبت دادن تردید به موکل و نامیدن او به عنوان فردی بدون حسن نیت است درست به عکس. با برگزاری نشست دادرسی برای شنیدن گواهی گواهان و حضور موکل خواهید دید که نامبرده کارگرپیشه است، با تعابیر حقوقی ناآشناست، همه ی روابطش با خریدار را به امنای خود یعنی گواهان کنونی سپرده، از آغاز راضی به پذیرش تعهدات سنگین تنظیم سند نبوده و توان آن را در خود نمی دیده،تحت فشار خانواده خود برای نفروختن ملک بوده، پس به سادگی به واسطه و دیگر گواهان اعتماد کرده. آنها گفته اند که مبایعه نامه ها را معدوم کرده اند و امضایی در کار نیست و او هم به داور، هم به ما و هر جای دیگری تکرار کرده و می کند سپس که معلوم شده اصل فروشنامه امضا شده موجود است گواهان به وی گفته اند اقاله کرده بودید یا به قول عوام فسخ، او نیز گفته های آنان را بازگو کرده خود کلاهتان را قاضی کنید آیا این سوء نیت است؟! درست به عکس

دادرس فرهیخته دادگاه در پی گرفت استدلال های خویش، انگشت غیرمنجزگویی را به طرف ما نیز نشانه رفته در حالی که حتی بر پایه ی اظهارات وکیل خواهان جناب حجاریان چیزی نگفتیم و نمی گوییم جز راستی، گواهان می دانند که چگونه و کی و با کدام عمل و اقدام صریح یا ضمنی فروشنامه را اقاله کرده اند. بویژه رحمان شیخی در متن حرکت قرار دارد پس موکل اصل وقوع اقاله را می داند نه جزئیات را آیا گفتن صادقانه اینها باید به زیان ما برداشت شود آیا خوب بود اگر نمایشی از زمان و مکان به کذب ترتیب می دادیم آنگاه گواهان را هم داستان خود می کردیم اگر شدنی هم باشد ما نیستیم، نجات در راستی است پس بهتر آن می دانیم دادخواه مان را در نشستی که برگزاری آن به شرح پیشین یاد، الزامی است حاضر کنیم وضوبگیرد و با تغلیظ شرعی سوگند یاد کند که جز حقیقت نگفته و تمام آن را گفته، از همان آغاز ناراضی بوده کار را به واسطه و دیگر گواهان سپرده و با یاری وکمک ایشان که حکم نماینده وی را داشته اند در همان آغاز کار، پیمان اقاله شده چک بیعانه ناچیز را به همین دلیل دریافت نکرده است.

در پایان رسیدگی، گسیختن آن بخش از دادنامه که به ضرر موکل صادر شده و پذیرش دعوی تقابل مبنی بر اعلام اقاله را خواستاریم.

                            با سپاسی دوباره

                           دادفران پژوهش خواه

                      علی صابری – مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;