به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۵۵ دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۴۱۸۷۵۲۶ بشماره بایگانی ۰۴۰۰۵۵۵ پیرو نگاشته‌های پیشین خویش و در جهت هرچه بیشتر روشن و آشکار شدن حقیقت، به عنوان فشرده‌ای از آنچه بیان کرده‌ایم و مورد تحقیق دادگاه نخستین قرار گرفته و پذیرفته نیز شده است از آنجا که دادرسی را محل و مجرای کشف واقع می‌دانیم نه گمراه کردن دادگاه و هدفمان ایجاد اقناع وجدانی برای شما عالی مقامان است به آگاهی می‌رسانیم:

۱- دادگاه نخستین با لحاظ نقشه ممهور شده به مهر خود شهرداری به عنوان نهاد عمومی که با تعریف قانون مدنی سند رسمی ست در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۲ برابر نقشه ترسیمی که به تایید استانداری تهران به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر رسیده میزان اصلاحی ملک را مشخص و معین کرده و در واقع اصل استحقاق خواهان را احراز قضایی نموده است.

۲- باز هم دادگاه نخستین بر پایه همین نقشه و نیز از آن مهمتر نامه استانداری به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر که مسئول تطبیق پلاک‌های ثبتی با طرح‌های شهری است برابر نامه شماره ۲۷۹۲ مورخ ۱۳۷۵/۳/۹ شهرداری لواسان، کاربری پلاک و بخش کسر شده آن را صراحتاً تجاری اعلام کرده بر همین پایه باز دادگاه راستی آزمایی و تشخیص درستی آن را امری قضایی دانسته و چون تاریخ تملک برای اجرای طرح به قرار پیش گفته در سال ۱۳۷۵ بوده احراز وضعیت کاربری را نیز در همان هنگام ضروری دیده و با واکاوی پیش گفته مستدلاً و مستنداً به نقشه و نامه‌ای که هر دو سند رسمی تلقی می‌شوند (از سوی مقام صلاحیت‌دار بر طبق قانون و در حدود صلاحیت تنظیم شدند) از کارشناسان خواسته بهای روز ملک را با لحاظ موقعیت تجاری تعیین کنند.

۳- گرچه کارشناسان با آوردن استدلال‌های نابجای خوانده، که قصد تحریف حقیقت را داشته می‌رفتند که به بیراهه روند دادگاه با اوضاع و احوال محقق و مسلم پیش گفته نظر صحیح و قانونی را از ایشان اخذ کرده است.

۴- حتی یکی از ایشان در دادگاه عالی نیز در نظری که دربردارنده ۱۰ پیوست اثباتی در امور موضوعی ‌ست در نظر خویش پافشاری کرده و آن را به لحاظ فنی درست دانسته.

۵- با این حال و از آنجا که هیچگاه و هرگز آهنگ فریب دادگاه یا تقلب نسبت به قانون و قواعد حقوقی را در سر نداشته‌ایم گرچه بر این باوریم که هیچ شک و شبهه‌ای در تجاری بودن مقدار کسر شده به مساحت ۴۵۹/۸۵ متر مربع به هنگام تملک یعنی سال ۱۳۷۵ در میان نیست خواهشمندیم اگر حتی ذره‌ای تردید در این باره دارید وضعیت کاربری ملک را، هم نسبت به طرح هادی لواسان که مشخص کننده کاربری‌ها و خیابان بندی‌های نخست هر منطقه است و هم صحت اظهار نظر استانداری در سال ۱۳۷۵ از معاونت راه و شهرسازی اداره راه و شهرسازی استان تهران پرسیده و موکداً خواهشمندیم دستور دهید در فرستادن پاسخ تسریع کنند تا دادرسی بیش از این به درازا کشیده نشود.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی