به نام خدا

گنه کرد در بلخ آهنگری

به شوشتر زدند گردن مسگری

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۵۱ دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

(دیگر همگان می‌دانند که دادرس را همپایه پارسی قاضی به کار می‌گیریم و نه بخش‌بندی‌های اداری موجود)

درباره پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۶۳۶۸۰۹۱ به شماره بایگانی ۰۳۰۲۲۱۶ موضوع پژوهش خواهی آقای داود شیرزادی در برابر خواندگان نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه یکم دادگاههای حقوقی لواسان که گاه رسیدگی یکشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۴ خورشیدی ساعت ۸:۳۰ صبح تعیین شده با حفظ حق حضور و پدافند (دفاع) در قالب گفتار و نوشتار در نشست دادرسی به آگاهی می‌رسانیم:

۱- آگاهانه بیت شعری را که سرآغاز این نوشتار قرار دادیم مصداق دعوی پژوهش خواندگان است به حق یا ناحق که از توان اظهار نظر ما بیرون است با کسی به نام علی راکی دعوی داشته‌اند، داود شیرزادی را قربانی آن قرار دادند.

۲- سپاس و بسیار سپاس که نگاشته پژوهش خواهی ما را خواندید، هم دستور به برگزاری نشست دادرسی دادید و هم از پژوهش خواندگان سند مثبت و دلیل رابطه بین دو نام پیش گفته را درخواست کردید اسناد را ببینید خواهید دانست کوچک‌ترین ارتباطی وجود ندارد و گفته ایشان ادعای بی‌دلیل است.

3- شگفت زده شدیم هنگامی که دانستیم همین اسناد غیر مرتبط و بیهوده در اثبات را پیوست پرونده نکردند، چه در گفتار در نشست دادرسی دادگاه نخستین بر آن بسیار پای فشردند به ما حق دهید که بپنداریم آنها را پیوست کرده باشند و بیشتر حق دهید بیاندیشیم، یقین کنیم و مطمئن باشیم که خودشان هم خوب می‌دانند اسنادشان مثبت ادعایشان نیست چرا که اگر بود، هم در نشست دادرسی و هم در پاسخ به پژوهش خواهی بارها و بارها آن را پیوست می‌کردند این بار نیز پنداشته بودند دادگاه عالی مانند دادگاه نخستین با، یا بی فشار به بیراهه خواهد رفت و بدون این اسناد کاملاً بی‌ارتباط با موضوع، دادنامه را استوار خواهد کرد که خوشبختانه تیرشان به سنگ خورد یادمان باشد با وجود پافشاری گفتاری بر این اسناد دادگاه نخستین به اقناع وجدانی نرسید و نوشت که رشوه‌ای در کار نیست اما نمی‌دانیم چرا ناگزیر شد به نادرستی پیمان (بطلان) رای دهد. این ناسازی خود گواه بر آن است که پای رشوه و هیچ جرم دیگری در میان نبوده و نیست این گونه کوشش در گمراه کردن دادگاه را برای بار نخست نیازموده‌اند پیش از این نیز اگر به خاطر داشته باشید که بی‌گمان دارید در دعوی الزام، آگاهانه اما مغرضانه گفته بودند که دادگاه ویژه روحانیت رای نداده تا در کاربست ماده ۱۹ آیین دادرسی کامیاب شوند و در دادگاه نخستین چنان کنند که آمدیم و دادنامه قطعی چند سال پیش دادگاه ویژه روحانیت را پیشکش کردیم و شما با درایت و حسن نیّت و با استدلال دادنامه نخستین الزام را استوار کردید که این مثبت سوء نیّت محض متولیان وقف است، نهاد شرعی که می‌بایست الگوی پاکی و راستگویی باشد. توجه شما بزرگواران را به پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۲۳۵۷۰۵۱ بشماره بایگانی ۰۳۰۱۰۷۲ همین شعبه در دعوی الزام جلب می‌کنیم تا ببینید حتی نقطه‌ای غلط نگفتیم و خطای ایشان آشکار شده و بر آفتاب افتاده است. (تصویر پیوست)

۴- در پیوست‌های ابرازی خود پژوهش خواندگان از جمله رونویسی از کیفرخواست که تازه معلوم نیست با واقع و محتویات پرونده همخوان است یا خیر چیزی دال بر ارتباط دادخواهمان داود شیرزادی با رئیس وقت اداره اوقاف به چشم نمی‌خورد در رونویسی ادعایی آمده است ملک در تصرف داوود شیرزادی است در حالیکه قطعات با انعقاد قراردادهای رسمی اجاره با حق تملک اعیان در اختیار دادسپارمان (موکل) بوده جالب است بدانید علی راکی خود درخواست کننده خرید ملک بوده و بهای پیشنهادی او کمتر از موکل بوده شاید و خدا ما را ببخشد نمی‌دانیم اما شاید پولی به رئیس اداره اوقاف داده بوده که با بهای پایین‌تر ملک را تصاحب کند اما تیرش به سنگ خورده و قیمت بالاتر به حق نصیب اوقاف شده حال چگونه عملیات کسی که رقیب موکل بوده به پای پژوهش خواه نوشته می‌شود؟؟ همان گنه کرد در بلخ...

۵- بیایید خوشبینانه و با حسن نیّت رونویسی کیفرخواست را بپذیریم چرا داود شیرزادی به دادگاه ویژه فراخوانده نشده حتی به عنوان مطلع هم دعوت نشده مگر با وی تعارف یا رودربایستی داشتند؟؟!!

۶- در کذب گویی اداره اوقاف که البته و به دلیل تولیت بر نهاد شرعی ناپسندتر از ناراستی شهروندان عادی‌ست همین بس که قیمت تعیینی را از سوی کارشناس اعلام کردند در حالی که پیوست‌های ابرازی خود ایشان حکایت می‌کنند هیأت کارشناسی بهای پایه را تعیین کرده بود این کذب را پیوند بزنید با آنچه در دعوی الزام در دادگاه عالی نزد شما انجام دادند. جدای از نگرانی نسبت به این پرونده خاص، هر شهروندی با دیدن این کنش و واکنش‌ها با از دست دادن اطمینان به نهاد شرعی وقف حالش بد می‌شود.

۷- بهره‌برداری قضایی از نامه اداره اوقاف لواسان به اداره کل استان، گزارش آن اداره کل، نیز مجوز ترک تشریفات را به شما دادرسان چیره دست و آگاه بر امور وقف وا می‌نهیم و از پرگویی و بازگویی در این بخش پرهیز می‌کنیم.

فشرده و برآیند:

برای گردآوری آنچه پیش‌تر نگاشته‌ایم و فشرده سازی آن به آگاهی می‌رسانیم:

الف) به شرح چند خط آغازین دادنامه شما در پرونده الزام (تصویر پیوست) که آن را بازنویسی نیز کردیم موضوع اعتبار امر قضاوت شده دارد.

ب) طرف قرار نگرفتن رئیس وقت اداره اوقاف (آقای مهدی زینلی) ایراد شکلی بزرگ است در پرونده پیشین به خواسته ابطال که به لحاظ شکلی رد شده بود ایشان طرف بود و نگاشته‌اش را خدمتتان پیشکش کرده‌ایم که هوده بردن قضایی از آن را خواستاریم.

ج) اثری از توجه اتهام به آقای داود شیرزادی در پرونده کیفری دادگاه ویژه روحانیت دیده نمی‌شود حتی به عنوان مطلع به آن دادگاه فراخوانده نشده است.

د) پیشنهاد موکل بالاتر از قیمت کارشناسی است و بالاتر از دو رقیب شرکت کننده دیگر در مزایده، ترک تشریفات با مجوز و قانونی صورت گرفته است.

هـ) دادگاه ویژه روحانیت در اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری واگذاری‌های غیرقانونی را در اجرای تبصره ماده مربوط ابطال کرده و اثری از این سه قطعه آنجا دیده نمی‌شود و اشاره‌ای هم بدان نشده پس درخواست ابطال در دادگاه عمومی هرگز و هیچگاه شنیدنی و پذیرفتنی نیست.

و) گناه احتمالی رقیب را بر گردن پژوهش خواه انداختن نهایت و کمال بی‌انصافی‌ست و بیرون از عدالت، مطمئنیم هرگز و هیچگاه چنین نخواهید کرد.

ز) دادخواهمان آماده پرداخت اجاره‌های این چند سال بوده و هست، سرسختی اوقاف در نپذیرفتن درستی پیمان و طمع برای پیوست کردن این سه قطعه با اعمال مجرمانه دیگران در قطعات دیگر، هم کم لطفی‌ست و هم خطای محض در رعایت غبطه نهاد وقف و خلاف نیّت واقف است. لکه‌دار کردن لباس این نهاد شرعی‌ست، راه برای بازگشت از این لجاجت بی دلیل و هدایت شدن به مسیر مستقیم گشوده است که اگر نکنند شما با قلم قانون که شمشیری‌ست در دست عدالت وادارشان خواهید کرد به درستی پیمان بسته شده تمکین کنند و مفاد آن را اجرا، بدین سان با درخواست پذیرش پژوهش خواهی، گسیختن دادنامه و تصمیم گیری شایسته قانونی دربردارنده حکم به رد دعوی پژوهش خواندگان را به تاکید خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش‌خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی