آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (71)

علی صابری

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 37دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

(همه گان آگاهند و شما نیز نیک می دانید که دادرس را به چه معنایی به کار می گیرم )

درباره پرونده  9909982218100461    به شماره بایگانی 0000383  موضوع پژوهش خواهی دادخواهم (موکل) امیر افراسیابی در برابر عموی خویش جناب آقای طهماس افراسیابی نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات در بردارنده حکم به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بر پایه ی صلح نامه عادی پیرو نگاشته ی پژوهش خواهانه آنچه مرا بر آن داشت دوباره بنویسم را به شرح آینده پیشکش شما دانشوران گرانمایه می کنم .

بر پایه ی پیشینه ی کار خویش به عنوان همکار در دادگستری به مدت 10 سال، نیز دادفری(وکالت) به مدت 15 سال خوب با روش و منش شما دادرسان گرامی در دادگاه نخستین و تجدیدنظر آشنا بوده، آموخته ها و اندوخته هایم از خواندن دادنامه های صادر شده از سوی شما رهنمونم شده تا بفهمم بنا به قاعده و بر پایه ی آنچه اصل تناظر ( با برگردان دکتر شمس) یا اصل تقابلی بودن دادرسی (با واژه سازی دکتر حسن محسنی) خوانده می شود. اکنون نباید نوشته ای دوباره پیشکش کنم. هر چه بوده می بایست هنگام پژوهش خواهی نوشته می شد تا پژوهش خوانده فرصت و مهلت پدافند (دفاع) داشته باشد. پس چرا با وجود این آگاهی می نویسم؟!

به سادگی با پیوست کردن دومین دادنامه صادر شده از شعبه 39 دادگاه استان  که تا کنون در اختیار شما قرار نگرفته یادآور می شوم به شرح دادنامه ای که در پرونده موجود است اعتراض آقای افراسیابی نسبت به دادنامه شعبه 103 دادگاه کیفری 2 لواسان در شعبه 39 دادگاه استان رد شد و دادخواهم از جرائم جعل، استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضاء تبرئه شد. اکنون در دادنامه ای که پیوست است می خوانید که همان شعبه 39 نسبت به اعتراض دیگر وکیل آقای طهماس، وارد رسیدگی و اظهارنظر ماهوی شده با وجود اینکه می توانست بر پایه ی دادنامه نخست دستور بایگانی داده یا هر تصمیم دیگری بگیرد. بی گمان برای دفع و رفع شبهه ی احتمالی و هیاهو و جنجال و جوسازی یقینی نامبرده به تجدیدنظرخواهی دیگر وکیلش نیز رسیدگی کرده و بیرون از قاعده عادی و فراتر از قانون در اجرای مصلحت ماهیت امری را که یک بار رسیدگی کرده بود نه بر پایه ی طرق فوق العاده کاملاً عادی و طبیعی دوباره واکاوی کرده است اما از آنجا که همیشه حق به حق دار می رسد با وجود اشکال شکلی رسیدگی دوباره در ماهیت، دوباره حکم برائت تایید و استوار شده و این یعنی لزوم پیروی دادگاه مدنی از تصمیم دادگاه کیفری .

از دیگر سو باز برای پیش نهادن مدرک و مستند تازه ای که هنگام پژوهش خواهی هنوز صادر نشده بود و پیشکش کردن آن ناساز با اصل تقابلی بودن دادرسی (این برگردان را بیشتر می پسندم) نیست. دادنامه ای را پیوست می کنم که به موجب آن درخواست تخلیه به دلیل پایان مدت اجاره بر پایه همین صلح نامه در شورای حل اختلاف پذیرفته شده و شگفتا که دادرس شورا چه نیکو و دانشمندانه بر پایه ی ماده 18 آیین دادرسی کیفری، ماده 227 آیین دادرسی مدنی و 1301 قانون مدنی دعوی را پذیرفته است. چیزی نمی گویم و داوری را به شما وا می نهم. بسنده است تنها یک لحظه و تنها یک لحظه! دادنامه ی تازه پیشکش شده را با دادنامه ای که رسیدگی به اعتراض آن در دست شماست بسنجید. دگرسانی از زمین تا آسمان است.

نیز شتاب در دادرسی را خواستارم. چه، جدا از جوسازی ها در منطقه وکیل محلی هستم و میدانم اعتراض به رای شورا مبنی بر تخلیه نزد دادرس شعبه 1 خواهد آمد و او که به صلح نامه باور ندارد گره را کورتر خواهد کرد .

از حاشیه ها که کارآموز کدام دادرس پیشین که کجا خدمت می کرده و اکنون وکیل پژوهش خوانده است و نفوذ و پشتیبانی هم خدمتی های پیشین همراهش، می پرهیزم و بدیهی است که موکلم آنها را با اسناد و مدارکی که یقینی است و در اختیارمان قرار دارد در نهادهای بازرسانه پیگیری کند . خوشبختانه مطمئنم آن پشتیبانی های فراقانونی در رسیدگی شما دادرسان بی تاثیر است.

یادآور می شوم نقد تلقی  غیرقانونی دادرس دادگاه نخستین از ماده  19 آیین دادرسی مدنی حتی بیش از صدور رای به ضرر ما در محیطی عمومی از سوی حقوقدانان بی طرف به عمل آمده است . نیز دادرس دادگاه در دو پرونده دیگر هم برداشتی اشتباه از ایجاب و قبول داشتند. امیدوارم با دادنامه شما رویکرد و رویه نامبرده بر پایه دانش و روش اصلاح شده تا حق دیگران نیز از بین نرود .

با پرهیز از دوباره گویی آنچه پیش تر نوشته شده و پافشاری بر آنکه در صورت لزوم محتویات پرونده کیفری نیز می تواند راهگشا باشد، این نوشته را با پرسشی پایان می دهم و از دادرس دادگاه نخستین می پرسم آیا صلحنامه باطل است؟ چرا ؟ اکراه و اجباری در میان بوده؟ یا مصالح مجبور است؟ و از همه اینها گذشته مگر مصالح شکل دادرسی را رعایت  کرده و اعلام بطلان را خواسته بود؟ رسیدگی بیرون از خواسته آیا تخلفی آشکار نیست؟! موضوع روشن است و نیازی به درد دل و غیره نیست. با پیوست کردن هر دو دادنامه ی توضیح داده شده در بندهای 2 و 3 این نوشته رسیدگی فوری بر پایه استدلال بند 4 گسیختن دادنامه و صدور حکم به شرح خواسته دادخواست نخستین را خواستارم.

با سپاس دوباره

یکی از دادگویان پژوهش خواه

مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;