به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی دادگاه صلح و معاونت محترم قضایی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۴۹۱۹۲۰۰۰۷۹۳۸۴۰۱ بشماره بایگانی ۰۴۰۱۳۹۶ موضوع دادخواست خواهان به خواسته اعلام بطلان و غیره که هنگام دادرسی چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ خورشیدی ساعت ۹ صبح تعیین شده با حفظ حق حضور و گفتار و نوشتار در این نشست بر پایه اعلام سمتی که پیش تر در شورای حل اختلاف با ابطال تمبر مالیاتی لازم از خواندگان شماره ۱ و ۲ آقایان مرتضی راکی و فرامرز راکی کردیم به آگاهی می‌رسانیم:

۱- دعوی واهی و ایذایی ست و به شدت و اکیداً کاربست ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره آن را خواستاریم به شرحی که خواهیم گفت موضوع پیش تر رسیدگی شده و دگرگون کردن ظاهری عنوان کارایی نداشته و اجرای قاعده آمره اعتبار امر قضاوت شده ضروری و الزامی ست، پس دعوی کنونی بی‌گمان ایذایی ست و خواهان می‌بایست برای زیان‌های دادرسی خواندگان تامین بسپارد و در پایان دادرسی جریمه هم بشود که آن را خواستاریم.

۲- هر یک از خواسته‌ها بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده ی خواهان ارزش دارد و چون این ارزش در صلاحیت دادگاه موثر است خواهشمندیم نسبت بدان‌ها کارشناسی انجام شود یا آنکه خواهان آنها را با افزایش تقویم تک تک به بالاتر از یک میلیارد ریال افزایش دهد که در این صورت دادگاه حقوقی شایسته به رسیدگی خواهد بود و پژوهش خواهی و فرجام نیز ممکن است پس پیش از ورود در ماهیت خواهشمندیم اعتراض مان به تقویم را واکاوی کنید.

۳- گرچه هیچ یک از استدلال‌های خواهان برای نادرستی پیمان نخستین و دست‌های پس از آن بسنده و قانونی نیست اما برای احترام به رسیدگی قضایی و پرهیز از هدر رفتن وقت و انرژی دادگاه به آگاهی می‌رسانیم در پرونده شماره ۰۳۰۱۰۸۷ شعبه یک دادگاه حقوقی لواسانات و شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان موضوع امضاء قرارداد عادی و امضا شهود و هم هنگامی آنها، کارشناسی شد و با اوضاع و احوال محقق پرونده نیز همساز شناخته شد، نیز درباره وکالت‌نامه رسمی و اینکه در مقام بیع بوده و نبود یکی از دو وَر آن به هنگام اجرا تاثیری در موضوع نداشته به عنوان اسباب موجهه دادنامه تعیین تکلیف شد، پس رسیدگی دوباره بیرون از قاعده اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود.

۴- نپرداختن بهاء در انگاره ( فرض) اثبات نیز بی تاثیر در موضوع است، گرچه خریدار نخست در پرونده استنادی پیش گفته هم اسناد پرداخت پیش نهاد و هم از دادگاه خواست از بانک پرسش شود که به نظر چنین نیز شد. به هر روی همه این استدلال‌ها واهی و ایذایی بودن دعوی را نشان داده که موجب پذیرش بند یک این نگاشته خواهد بود نیز اسباب موجهه دادنامه‌ها اعتبار امر قضاوت شده دارد که با پافشاری خویش و لزوم مطالبه و بهره‌برداری قضایی از پرونده پیش گفته، تصمیم گیری شایسته قانونی و رد دعوی خواهان را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خواندگان شماره ۱ و ۲

علی صابری- مهدی شیرخانی