اطلاع رسانی 47
رأی شماره ۱۵۷۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تبصره ۱ بند ۲ بخش (الف) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۴۳۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ وزیر کشور) که متضمن احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون تعیین مهندسین طراح و ناظر و صدور پروانه ساختمانی به صورت موقت است و قسمت پایانی بند ۲ بخش (ب) این تفاهم نامه که متضمن تقسیط هزینه های صدور پروانه ساختمانی بدون هرگونه افزایش قیمت و بازپرداخت سه ساله اقساط بدون تعیین میزان اقساط از سوی شورای اسلامی شهر بوده و تبصره ۴ بند ۲ بخش (ب) تفاهم نامه مورد اعتراض که متضمن عدم اعمال جریمه دیرکرد نسبت به تأخیر در پرداخت اقساط مربوط به هزینه های صدور پروانه ساختمانی است و تبصره ۶ بند ۲ بخش (ب) این تفاهم نامه که حل اختلاف مابین مراجع صدور پروانه و متولیان اجرای طرح های حمایتی مسکن را در مورد عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت کمیته ای موسوم به کمیته عوارض قرار داده ابطال شد»
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۱۰۹ شماره پرونده: ۰۳۰۰۵۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: ۱ـ وزارت کشور ۲ـ وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۲ بخش (الف)، قسمت پایانی بند ۲ بخش (ب) و تبصره های ۴ و ۶ بند ۲ بخش (ب) از تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۴۳۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ وزیر کشور) گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۸۹۱۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران که فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای سهولت صدور پروانه ساختمانی موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها (۱۳۳۴) منعقد شده است و در مفاد خود دارای مغایرت هایی با قوانین به شرح ذیل می باشد. الف) در تبصره (۱) بند (۲) بخش (الف) خود به شرح ذیل بر امکان صدور پروانه ساختمانی تا «پایان مرحله سفتکاری» تأکید نموده است: تبصره ۱: در صورت شروع عملیات اجرائی طرح های حمایتی مسکن و قبل از اخذ پروانه با صلاحدید و تصویب شورای مسکن استان، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، متولی اجرای طرح حمایتی می بایست در اسرع وقت ضمن مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به مشخص نمودن مهندسین طراح و ناظر اقدام نماید. مرجع صدور پروانه نیز می بایست پروانه موقت ساختمانی را تا پایان مرحله سفتکاری ساختمان صادر نماید. بدیهی است تداوم فعالیت ساختمانی موکول به اخذ پروانه ساختمانی دائم می باشد. این در حالی است که بر اساس ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها (۱۳۳۴)، «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» همان گونه که ملاحظه می گردد، حکم قانونگذار در صدر ماده (۱۰۰)، لزوم صدور پروانه ساختمانی پیش از شروع عملیات عمرانی بوده و قائل شدن استثناء بر این حکم، تنها در اختیار همان مرجع واضع، یعنی قانونگذار است و خارج از حدود اختیار وزرا می باشد. همچنین بر اساس ماده (۵۹) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴)» شهرداری ها مکلّف به صدور و پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض می باشند و قبل از تعیین تکلیف نقدی یا تقسیطی بودن پرداخت عوارض، صدور هرگونه «پروانه ساختمانی» به مجریان قانون اجازه داده نشده است.با توجه به این که در قوانین، عبارت «پروانه ساختمانی» به صورت مطلق ذکر شده است؛ شامل هر گونه پروانه اعم از «موقت» و یا «غیر موقت» می شود و لذا ذکر عبارت «پروانه موقت ساختمانی» در تبصره (۱) بند (۲) بخش (الف) تفاهم نامه مبحوثٌ عنه، موجب موجه شدن صدور چنین پروانه ای نمی شود؛ چرا که صدور پروانه ساختمانی نیاز به طی پیش شرط هایی دارد که بایستی رعایت گردد و تجویز عدم رعایت این پیش شرط ها مغایر با مواد قانونی یاد شده و خارج از حدود اختیارات وزرا می باشد. ب) بند (۲) بخش (ب) تفاهم نامه مزبور اشعار می دارد: «کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های حمایتی تأمین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه، با لحاظ حداقل ۳۰% تخفیف موضوع ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن، مشمول تقسیط یا اقساط مساوی بدون هرگونه افزایش قیمت بوده و بازپرداخت اقساط نیز سه ساله خواهد بود.» این در حالی است که طبق ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرایط پرداخت عوارض به صورت نسیه اعم از اقساط ماهانه یا اقساط سررسید یکجا و میزان آن را به شورای اسلامی شهر محوّل نموده است. همچنین مطابق ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۸۰)، شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را در اقساط سی و شش ماهه مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر دریافت نمایند. لذا براساس حکم قانونگذار، شیوه دریافت عوارض در صلاحیت شورای اسلامی شهرها بوده و خارج از حدود اختیارات وزرا است و لذا تفاهم نامه در این قسمت مغایر با مواد قانونی فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقامات اداری که طرفین تفاهم نامه هستند، می باشد. ج) تبصره (۴) بند (۲) بخش (ب) تفاهم نامه اشعار می دارد: «در صورت عدم پرداخت اقساط هزینه های صدور پروانه ساختمانی در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هرگونه جریمه برای دیرکرد، وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مکّلفند از محل سهم آورده متقاضیان و یا تسهیلات بانکی پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نمایند. این در حالی است که هر چند در ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شهرداری ها اجازه تقسیط مطالبات خود اعم از عوارض پروانه ساخت با تصویب شورای اسلامی شهر داده شده است، لیکن قانونگذار در ماده (۱۰) قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را پس از موعد مقرر قانونی، مشمول تعلّق جریمه به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و تا سقف ۲۴% دانسته است.در ماده (۱۴) قانون جهش تولید مسکن صرفاً به اعمال و محاسبه ۳۰% تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه و گواهی پایانکار ساختمانی اشاره شده و در خصوص عدم جریمه و یا هزینه دیرکرد پرداخت اقساط عوارض پروانه ساخت موضوعی مقرر نشده است. از طرفی تفاهم نامه مزبور در راستای تکلیف مقرر در ماده (۱۴) و (۲۳) قانون جهش تولید مسکن و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ شورای عالی مسکن و بند ۱۶ مصوبات چهارمین شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ منعقد شده است. در حالی که در مواد قانونی و مصوبات فوق الذکر تکلیفی در خصوص ممنوعیت اخذ جریمه و هزینه دیرکرد پرداخت اقساط عوارض صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان و متولیان اجرای طرح های حمایتی مسکن تعیین نشده است و این تبصره مغایر قوانین و مقررات بالادستی بوده و به همین جهت خارج ار حدود اختیارات وزرای منعقد کننده تفاهم نامه می باشد. د) طبق تبصره (۶) بند (۲) بخش (ب) تفاهم نامه: «در صورت بروز اختلاف میان مراجع صدور پروانه و متولّیان اجرای طرح های حمایتی مسکن در مورد عوارض صدور پروانه می بایست موضوع را به کارگروهی مستقر در سازمان شهرداری ها (کمیته عوارض) و با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوطه جهت استعلام، بررسی موارد اختلاف و اعلام نظر ارجاع دهند. بدیهی است تصمیم این کارگروه لازم الاجرا خواهد بود.» این در حالی است که طبق ماده (۷۷) قانون شهرداری ها، رسیدگی و رفع هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض به عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر محول شده و تصمیمات این کمیسیون ماده (۷۷) برای مراجع اداری لازم الاجرا می باشد. لذا حکم قانونگذار ایجاد کمیسیونی خاص برای حل اختلافات در خصوص عوارض می باشد و جایگزینی کمیسیون دیگری برای این امر تنها در صلاحیت قانونگذار است. لذا این تبصره نیز مغایر با قانون و خارج از صلاحیت وزرای منعقد کننده تفاهم نامه می باشد. بنا به مراتب با عنایت به موارد فوق الذکر براساس تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال تبصره (۱) بند (۲) بخش (الف)، بند (۲) بخش (ب) و تبصره های (۴) و (۶) بند (۲) بخش (ب) از تفاهم نامه منعقده بین وزرای کشور و راه و شهرسازی در هیأت عمومی به سبب مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات بودن مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۴۳۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ وزارت کشور استانداران محترم سراسر کشور سلام علیکم در اجرای تکلیف مقرر در مواد ۱۴ و ۲۳ قانون جهش تولید مسکن و همچنین به منظور اجرایی نمودن مصوّبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ شورای عالی مسکن (ابلاغی به شماره ۱۲۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵) در راستای بند ۱۶ مصوّبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن (ابلاغی به شماره ۱۳۷۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ توسط رئیس جمهور محترم) در خصوص پیگیری روند اداری و فنّی ملزوم کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی از جمله نحوه وصول عوارض و تقسیط هزینه ها بدین وسیله به پیوست تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی صرفاً جهت عملیاتی نمودن قانون جهش تولید مسکن فی مابین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی جهت اجراء و ابلاغ به کلّیه مبادی ذی ربط ارسال می گردد. لازم به ذکر است که حٌسن اجرای این تفاهم نامه و کلیه مفاد آن به عهده استانداران محترم خواهد بود. ـ وزیر کشور تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای مصوّبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ شورای عالی مسکن ابلاغی به شماره ۱۲۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ (که به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است) در خصوص لزوم کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع در صدور پروانه های ساختمانی از جمله نحوه اخذ و مدل تقسیط هزینه ها و همچنین ماده ۱۶ مصوّبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن ابلاغی طی نامه شماره ۱۲۷۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ توسط رئیس محترم جمهور در خصوص پیگیری روند اداری و فنّی و نیز نرخ صدور پروانه های ساختمانی و اعمال تخفیف مندرج در ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و با عنایت به مفاد ماده ۲۲ قانون مذکور، امضاء کنندگان این تفاهم نامه برای اجرای موارد ذیل موافقت می نمایند لازم به ذکر است این تفاهم نامه به عنوان مصوبه شورای عالی مسکن تلقی و برای کلیه دستگاه های دولتی و شهرداری ها لازم الاجرا می باشد. بخش الف: فرآیند و مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی طرح های حمایتی تأمین مسکن در اجرای ماده ۲۲ قانون جهش تولید مسکن ۱ـ ......................... ۲ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و دفاتر نمایندگی آنها مکلّفند پس از تحویل نقشه ها به آن سازمان، نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص تأیید نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی و تعیین ناظر حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمایند.عدم اعلام نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص نقشه ها در مدت مذکور به منزله تأیید تلقی می گردد و مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده نظام مهندسی ساختمان می باشد. معاون هماهنگی امور عمرانی استان و سایر اعضاء هیأت ۴ نفره می بایست با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به حلّ و فصل موضوعات مربوط به این بخش اقدام نماید. تبصره۱: در صورت شروع عملیات اجرایی طرح های حمایتی مسکن و قبل از اخذ پروانه ساختمانی با صلاحدید و تصویب شورای مسکن استان، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، متولّی اجرای طرح حمایتی می بایست در اسرع وقت ضمن مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به مشخص نمودن مهندسین طرّاح و ناظر اقدام نماید. مرجع صدور پروانه نیز می بایست پروانه موقت ساختمان را تا پایان مرحله سفتکاری ساختمان صادر نماید. دیهی است تداوم فعالیت ساختمانی موکول به اخذ پروانه ساختمانی دائم می باشد. ............................ بخش ب: تعیین و پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی ۱ـ ............................ ۲ـ کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های حمایتی تأمین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه، با لحاظ حداقل ۳۰% تخفیف موضوع ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن، مشمول تقسیط یا اقساط مساوی بدون هرگونه افزایش قیمت بوده و بازپرداخت اقساط نیز سه ساله خواهد بود. ................................ تبصره۴: در صورت عدم پرداخت اقساط هزینه های صدور پروانه ساختمانی در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هرگونه جریمه برای دیرکرد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مکلّفند از محل سهم آورده؛ متقاضیان و یا تسهیلات بانکی پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نماید. ................................. تبصره۶: در صورت بروز اختلاف میان مراجع صدور پروانه و متولّیان اجرای طرح های حمایتی مسکن در مورد عوارض صدور پروانه می بایست موضوع را به کارگروهی مستقر در سازمان شهرداری ها (کمیته عوارض) و با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوطه جهت استعلام، بررسی موارد اختلاف و اعلام نظر ارجاع دهند. بدیهی است تصمیم این کارگروه لازم الاجرا خواهد بود. ................................... ـ وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، ۱۴۰۳/۱۱/۲ توضیح داده است که: " الف ـ در خصوص تبصره (۱) بند (۲) بخش الف ۱ـ مطابق با مفاد این بند صدور پروانه موقت برای پروژه ها توسط شهرداری ها، جهت جلوگیری از تأخیر در عملیات اجرا و احداث تأکید گردیده است که از قبل شروع شده باشند و تکلیفی بر شروع فعالیت ساختمانی با اخذ پروانه موقت نبوده است. ۲ـ در ضمن همان طور که در انتهای بند نیز تشریح شده است، تداوم فعالیت های ساختمانی منوط به اخذ پروانه ساختمانی دائم خواهد بود.بنابراین می توان اذعان کرد که لزوم پیشبرد طرح پروژه های ساختمانی در قالب نهضت ملی مسکن منوط به اخذ پروانه ساختمانی دائم می باشد و هدف از طرح پروانه موقت ساختمانی برای جلوگیری از تأخیر در شروع پروژه های ساختمانی که در قالب طرح اقدام ملی مسکن و از دوره دوازدهم آغاز گردیده و در جهت تسریع در آغاز عملیات ساخت این پروژه ها لازم بود تا عدم صدور پروانه ساختمانی دائم مانع انجام کار نگردد. ب ـ در خصوص قسمت پایانی بند ۲ بخش ب ۱ـ براساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن تشکیل می گردد و با توجه به این که وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از اعضای شورای ملی مسکن می باشند، اقدام انجام شده در راستای تفاهم نامه پروانه ساختمانی و مفاد آن در راستای اصل برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرایی آنها قلمداد می شود. ۲ـ قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک قانون حمایتی جهت تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر یعنی متقاضیان واجد شرایط مطابق با مفاد ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب و ابلاغ شده است و مؤخر بر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها می باشد. ۳ـ همچنین خاطر نشان می سازد که ارائه بند ۲ بخش (ب) تفاهم نامه پروانه ساختمانی برای طرح های حمایتی مسکن نافی ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری ها و وظایف شورای اسلامی شهرها نمی باشد. پ ـ در خصوص تبصره ۴ بخش ب ۱ـ در بند ۳ بخش (الف) تفاهم نامه ساختمانی طرح های حمایتی مسکن اشاره شده است که «شهرداری ها مکلّفند پس از طی مراحل قانونی و تقسیط هزینه های صدور پروانه ساختمانی، با اخذ نامه تعهد صرفاً از متولّیان اجرای طرح های حمایتی جهت وصول اقساط هزینه های مذکور در موعد مقرر، حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند..... پرداخت حقوق شهرداری نباید از سه سال به مأخذ زمان تعیین حقوق تجاوز نماید» ۲ـ در تبصره ۴ بخش (ب) تفاهم نامه پروانه ساختمانی جهت طرح های حمایتی مسکن چنین مقرر گردیده است که «در صورت عدم پرداخت اقساط هزینه های پروانه های ساختمانی در موعد مقرر با اعلام مراجع صدور پروانه، ضمن عدم اعمال هر گونه جریمه برای دیرکرد، وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مکلّفند از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی پروژه نسبت به پرداخت اقساط در وجه مراجع صدور پروانه اقدام نمایند.» با توجه به این که متقاضیان طرح های حمایتی مسکن تقصیری در دیرکرد پرداخت اقساط هزینه های پروانه ساختمانی ندارند، پرداخت جریمه از سوی آنها توجیهی ندارد. ضمن این که، همان طور که در انتهای بند فوق نیز تصریح شده است، پرداخت اقساط هزینه های صدور پروانه های ساختمانی در نهایت توسط خود مردم (متقاضیان) و از طریق آورده آنها خواهد بود و یا از محل تسهیلات بانکی که اقساط آن را (همراه با اصل و سود تسهیلات) خود متقاضیان پرداخت می کنند، پرداخت خواهد شد. ۳ـ چنان چه در تبصره ۲ بند ۳ بخش (الف) تفاهم نامه پروانه ساختمانی برای طرح های حمایتی مسکن نیز تشریح شده است، پرداخت مطالبات شهرداری ها از طریق تهاتر اراضی در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی استان ها پیش بینی شده است. ۴ـ همچنین خاطر نشان می سازد که تفاهم نامه پروانه ساختمانی جهت طرح های حمایتی مسکن فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در راستای مواد ۳، ۳۳ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقّق عدالت اجتماعی در زمینه برخورداری از مسکن طرح و ارائه شده است و در جهت پیشبرد اهداف قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از مردمی است که از کمبود مسکن و بی خانمانی رنج می برند. ت ـ در خصوص تبصره ۶ بخش ب ۱ـ ماده قانونی استناد شده توسط سازمان بازرسی کل کشور یعنی ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مبنی بر تشکیل کمیسیون موضوعی ماده (۷۷) قانونی عمومی بوده که رسیدگی و رفع هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض به عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر محول کرده است. این در حالی است که مواد ۱۴ و ۲۳ قانون جهش تولید مسکن و مصوبات شورای عالی مسکن که به موجب ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن و به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی حوزه مسکن تشکیل می شود، به عنوان قوانینی خاص و برای حمایت از تأمین مسکن حمایتی بوده و وزرای راه و شهرسازی و کشور به عنوان اعضای شورای عالی مسکن، اجازه انعقاد تفاهم نامه پروانه ساختمانی و اتخاذ فرآیندهای اجرایی، اداری و فنی در قالب این تفاهم نامه را به منظور کاهش هزینه های مردم و تسریع در خانه دار کردن اقشار آسیب پذیر جامعه، دارند. ۲ـ همچنین اشاره می گردد که هرگونه اقدامی که باعث تسهیل و تسریع در ساخت مسکن برای اقشار آسیب پذیر گردد در راستای جامه عمل پوشاندن به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن بوده و خود تکلیف قانونی می باشد.با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار كنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشكیل می دهند...» و «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهرك ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلّفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلّف از این قانون محسوب می شود.» ثانیاً براساس ماده ۵۹ قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداری ها مكلّفند حداكثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تكلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود كه به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یك جا) نیز به میزانی كه به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداكثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.» ثالثاً براساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱: «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلّق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداكثر تا میزان بیست و چهار درصد خواهد بود.» رابعاً بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم كمیسیون مزبور قطعی است...» خامساً براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و تبصره های ۱ و ۸ آن اصلاحی مصوب سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۸: «مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید و....در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. كمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد.پس از انقضاء مدت مذكور كمیسیون مكلّف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رأی برای ادای توضیح شركت می كند ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتّخاذ كند.در مواردی كه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می كند مكلّف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید.در غیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد.در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه تجاوز كند تعیین می نماید. شهرداری مكلّف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام كرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد نمود...دفاتر اسناد رسمی مكلّفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند...» بنا به مراتب مذکور، تبصره ۱ بند ۲ بخش (الف) تفاهم نامه مورد اعتراض که متضمن احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون تعیین مهندسین طراح و ناظر و صدور پروانه ساختمانی به صورت موقت است، با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و تبصره های ۱ و ۸ آن اصلاحی مصوب سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۸ مغایرت دارد و قسمت پایانی بند ۲ بخش (ب) این تفاهم نامه که متضمن تقسیط هزینه های صدور پروانه ساختمانی بدون هرگونه افزایش قیمت و بازپرداخت سه ساله اقساط بدون تعیین میزان اقساط از سوی شورای اسلامی شهر بوده، با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر است و تبصره ۴ بند ۲ بخش (ب) تفاهم نامه مورد اعتراض که متضمن عدم اعمال جریمه دیرکرد نسبت به تأخیر در پرداخت اقساط مربوط به هزینه های صدور پروانه ساختمانی است، با ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ مغایرت دارد و تبصره ۶ بند ۲ بخش (ب) این تفاهم نامه که حل اختلاف مابین مراجع صدور پروانه و متولیان اجرای طرح های حمایتی مسکن را در مورد عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت کمیته ای موسوم به کمیته عوارض قرار داده، با ماده ۷۷ قانون شهرداری مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین |
