تغییر کاربری اراضی و باغات (59)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تغییر کاربری اراضی و باغات(59)
علی صابری
به نام خدا
ریاست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
با درود و سپاس
درباره پرونده 9909982218600614 بشماره بایگانی 9900632 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان لواسانات موضوع شکایت نخستین اداره جهاد کشاورزی شمیرانات در برابر موکلین آقایان ....... به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغات در پلاک ثبتی 961 فرعی مفروز و مجزی شده از 188 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران که منجر به صدور دادنامه شماره 140091390004770511 مورخ 23/04/1400 شده و دادنامه در همین روز به اینجانبان ابلاغ شده است بدینوسیله به وکالت از شکایت شدگان پیش گفته، شدیداً و اکیداً نسبت به دادنامه در بر دارنده قلع و قمع مستحدثات و جزای نقدی معترض بوده و با اعلام تجدیدنظر خواهی در مهلت و موعد قانونی به شرح آینده گسیختن دادنامه را خواستاریم:
لزوم صدور حکم برائت موکلین بر پایه رسیدگی های پیشین قضایی و به ویژه دادنامه صادر از شعبه 38 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
1- دادنامه دادگاه در اساس نادرست است چه بر پایه آنچه در دادگاه نخستین گفتیم و شنیده نشد، جدا از آنکه به فرض محال نپذیرفتن دفاع کنونی در این بند موضوع مشمول مرور زمان تعقیب کیفری (توضیح در بند های آینده) به باور ما صدور حکم برائت تعیینی، قطعی و الزامی است، فشرده کلام آنکه ملک دارای پروانه ساختمانی صادر شده از شهرداری لواسان در تاریخ 24/12/1385 است و این پروانه چند باری نیز تمدید شده (پیوست های 1 و 2)، در امکان صدور این پروانه به دلیل وضعیت و موقیت جغرافیایی ملک، شک و شبهه و تردید هایی وجود داشته بنابراین شکایت کیفری علیه اعضای وقت شورای اسلامی شهر لواسان و شهردار طرح شده، پس از رسیدگی های مفصل قضایی با دادنامه متقن و استوار شعبه 38 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران بشماره دادنامه 9309970223801567 مورخ 11/11/1393 (پرونده شماره 9109980220016821 بشماره بایگانی 920984) که پیوست این نوشتار است حکم برائت (تاکید می کنیم حکم برائت) همه دست اندرکاران و افراد دخیل در صدور مجوزات مربوط به تفکیک، قطعه بندی و ساخت و ساز این منطقه از لواسان که ملک موکلین یکی از قطعات آن است صادر شده است (پیوست های 3 و 4، 5، 6،7 )
جالب اینجاست که دادگاه نخستین همه این مراتب را از شهرداری استعلام کرده و پاسخ مفصل آن نهاد با تصریح پلاک ثبتی ملک موکلین، افزون براستمرار داشتن گفته و ادعای ما سیر انجام عملیات ساختمانی بر پایه پروانه صادر شده را تایید و گواهی کرده همچنین افزود که تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد مطرح و منتج به پرداخت جریمه از سوی موکلین شده است. با این وصف و با تکیه بر اصل حسن نیت شهروندان و اعتماد ایشان و عملکرد دستگاهها و نهاد های عمومی، موکلین نه تنها سوء نیتی نداشته اند بلکه قانون گرایانه عمل کرده و بر پایه پروانه ساختمانی صادر شده از مرجع ذی ربط اقدام کرده اند. منطقی نیست بخش دیگری از حاکمیت با نادیده گرفتن اقدام اداری نهاد عمومی یعنی شهرداری موکلین را مجرم بداند، شوربختانه در دادنامه چند سطری دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً کوچکترین اشاره ای به این دفاع نشده اما امیدواریم یا به عبارت دیگر مطمئنیم دادگاه عالی با احترام به رسیدگی های مفصل قضایی پیشین و با احراز امور موضوعی و حکمی برائت موکلین را اعلام خواهد کرد (پیوست های 7، 8، 9)
شمول مرور زمان تعقیب کیفری در فرض محال پذیرفته نشدن ادعا و استدلال بند پیشین
2- گرچه محال می نماید استدلال پیشین مان پذیرفته نشود اما از آنجا که در حقوق فرض محال، محال نیست اعلام می کنیم حتی با گذر از ادعای پیشین نیز، صدور حکم قلع و قمع مستحدثات و جزای نقدی علیه موکلین ممکن نیست چرا که با وجود اعتراض اداره شاکی به نظر کارشناس نخست که خود حاکی از صدور آن نظر له موکلین است، هیأت کارشناسی دقیق تر و بهتر موضوع را واکاوی و موشکافی کرده و در این نظر می خوانیم که آنچه مصداق تغییر کاربری نامیده می شود یعنی، خاکبرداری، تسطیح، فوندانسیون، جاده کشی و غیره پیش از سال 1391 یا در نهایت در آن سال آغاز شده و صورت گرفته است، آغاز محوطه سازی نیز سال 1393 احراز و اعلام شده (بر پایه ضوابط فنی کارشناسانه) و این یعنی شمول مرور زمان کیفری، هم در رابطه با بنای احداثی که خاکبرداری آن برابر فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی که به تایید مهندس ناظر و نیز کارشناس شهر سازی رسیده و به شماره 45043 مورخ 15/12/1391 ثبت رایانه شهرداری لواسان شده (پیوست 9) سال 1391 است و هم ایجاد محوطه، که آغاز آن سال 1393 است.
اما سوگمندانه دادگاه نخستین در دادنامه بی استدلال خود پایان عملیات و تکمیل ساختمان را ملاک محاسبه مرور زمان دانسته!! از آنجاکه رویه مطلق قضایی با این رویکرد برگزیده شده از سوی دادگاه نخستین هم داستان نیست و مخالفتی آشکار دارد توضیح بیشتر را لازم نمی دانیم، آغاز عملیاتی که مصداق تغییر کاربری است، ملاک محاسبه زمان در شمول مرور زمان کیفری است نه پایان آن، یادآور می شویم دادگاه نخستین که ناعادلانه به درخواست اعلام برائت ما بی توجهی غیرقانونی نشان داد و در مبحث مرور زمان پایان عملیات را ملاک گرفت، پا را در برخورد نا منصفانه با موکلین از این هم فرا تر گذاشت در حالیکه کارشناسان اردیبشهت 1396 را پایان عملیات اعلام کردند، و صدور نخستین دستور تعقیب قضایی 31/02/1399 یعنی آخرین روز این ماه است باز هم در فرض محال که پایان عملیات ساختمانی را مبداء محاسبه مرور زمان کیفری بدانیم همچنان موکلین مشمول آن هستند ضمن آنکه به باور ما نخستین اقدام و دستور تعقیبی 09/07/1399 است نه 31 اردیبهشت ماه که باز هم رویه قضایی در این باره مطلقاً هم ساز و هم داستان با نظر ماست، اما باز هم حتی اگر فرض محال را پیش نهیم و 31/اردیبهشت/1339را ملاک آغاز زمان تعقیب بدانیم مرور زمان بر موضوع حاکم خواهد بود، جدا از آنکه به فرض عدم یقین قضایی دادگاه می بایست با اخذ توضیح از هیأت کارشناسی منظور ایشان از اردیبهشت 1396 را جویا شده و معلوم می شد، مرادشان دقیقا کدام روز است در موقعیت کنونی هیچگاه نمی توان بر پایه امری مشکوک و دائر مدار موضوعی مردّد، اصل برائت را مخدوش کرد، بر پایه قاعده درع که حاکم بر تعزیرات نیز هست نیز تفسیر مضیق از مقررات جزایی و تفسیر به نفع متهمین اردیبهشت 96 بیان شده در نظر هیأت کارشناسی یعنی یکم اردیبهشت و این یعنی مرور زمان تعقیب کیفری، طبق اصول فقه نیز ((در شک بین کم و زیاداصل بر قدر متیقن و کم است)) یعنی در شک بین یکم و سی و یکم اردیبهشت، امر یقینی یکم است و مدعی سی و یکم باید دلیل بیاورد. جدا از آنکه در امر فنی می بایست نظر کارشناس اخذ می شد، پس افزون بر آنکه بر باور خویش مبنی بر لزوم صدور حکم برائت استوار ایستاده ایم و بر آن پافشاری می کنیم، در بدترین حالت و بدبینانه ترین نگاه، موضوع مشمول مرور زمان پیگرد کیفری است و لازم می آید قرار قانونی مربوط صادر شود.
با پرهیز از دوباره گویی استدلال نگاشته شده در هر دو بند که یکی یعنی برائت مقدم بر دیگری است و با توجه دادن دادگاه محترم عالی به هر دو بند این نگاشته تصمیم گیری شایسته قانونی به نفع موکلین را خواستاریم.
با سپاسی دوباره
دادفران - پژوهش خواهان
علی صابری – مهدی شیرخانی
