آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (24)

علی صابری

به نام خدا

سر پرست ارجمند دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

درباره پرونده 9809982993700652  بشماره بایگانی 9800665  طرح شده  در شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبار قصران که منجر به صدور دادنامه  شماره 9909972993700512  مورخ 31/6/99   شده و دادنامه در تاریخ 2/7/99 به اینجانبان وکلای آقای حمید یکتا ابلاغ شده در مهلت قانونی 20 روزه نسبت به بخشی از دادنامه دربردارنده حکم به رد دعوی موکل راجع به 563 مترمربع از پلاک و ملک موضوع دعوی و نیز رد درخواست خسارات دادرسی معترض بوده ضمن درخواست نقض این بخش و صدور حکم به نفع موکل استواری بخش دیگر را که آقای حمید یکتا را نسبت به 1100 مترمربع از موضوع دعوی محق شناخته و اداره منابع طبیعی استان تهران را ملزم به تنظیم سند رسمی به نفع وی کرده خواستاریم، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای بخش مورد اعتراض یعنی قیمت منطقه ای 563 مترمربع به شرح پیش گفته ابطال و واریز خواهد شد.

1. دادنامه دادگاه در بخش مورد اعتراض درست و قانونی نیست. دادرس دادگاه که جوانی است آینده دار ،کوشا و دقیق با رد ادعاهای اداره منابع طبیعی استان تهران و نیز آقای بصیرفسائی به عنوان خواهان اصلی موکل را در اصل موضوع محق شناخته است. ریشه دعوی و مورد اختلاف را درست تشخیص داده مقهور قدرت دولت نشده و اصل خواسته را به آسانی درک و تجزیه و تحلیل کرده است. در بخشی که خواسته موکل مردود شناخته شده پیشینه موضوع و چرایی واگذاری به ید قبلی (خواهان اصلی ) نادیده  گرفته شده و برآیند صدور این دادنامه نیز در بخش مردود شده مغفول مانده که هر یک را تشریح می کنیم.
2. جز این نیست که مساحت 1663مترمربع  مورد ادعای ما به دلیلی خاص به آقای بصیرفسائی واگذار شده بود دلیلش بر خلاف ظاهر پنداشته دادگاه ، تنها تشویق به درختکاری و اجرای طرح نیست بلکه محاط بودن این زمین که اکنون به همین متراژ پلاک فرعی و مفروزی دارد در اراضی مستثنیات و متصل بودن آن با این زمین ها ، ریشه اصلی واگذاری است.
3. شاید متراژ واقعی این بخش محاط در مستثنیات و متصل به آنها به دلیل صاف نبودن سطح برای متقاضی و اداره واگذارکننده در آغاز نامعلوم بوده ، پس مکاتبات اداری بر مبنای حداقل شکل می گیرد اما بی درنگ و به هنگام تحویل طی صورتجلسه ای که به امضای مأمور دارای صلاحیت و در حدود صلاحیت او به عنوان نماینده دولت رسیده 1663 مترمربع به متقاضی تحویل می شود. و صورتجلسه بر طبق قانون تنظیم شده و حکم سند رسمی را دارد ، نمیدانیم چرا و چگونه دادرس دادگاه آن را نپذیرفته و با کمترین استدلال از کنارش گذشته است. آن هم دادرسی که برای امور ساده و روزمره از کتب فقهی استدلال می آورد؟!
4. جز این نیست که دادرس دادگاه نیک آگاه بوده 1663 مترمربع  متعلق حق موکل است لیکن معلوم نیست به چه دلیل و انگیزه و با کدام استدلال و استناد از آن به سادگی درگذشته است شاید جو اخیر منطقه و فشارهای غیرمتعارف ادارات دولتی و رسانه ها که از آن گزیر و گریزی نیست موجب این امر باشند.
5. در حالیکه به آسانی می شد با  انجام قرار تحقیق و معاینه محلی و حتی کارشناسی تحویل گرفته شدن مساحت 1663 مترمربع و دلیل این متراژ بنا به موقعیت را احراز کرد و در این باره درخواست و گفتگو نیز شد ولی دادگاه نخستین بدان بی اعتنا ماند که مؤکداً احراز حقیقت در این باره را از دادگاه عالی خواستاریم تا روشن شود تحویل دادن 1663 مترمربع بی فلسفه و از سر خود نبوده و ریشه و دلیلش اتصال به مستثنیات و محاط بودن در آن هاست و اگر قرار بود ید پیشین و پس از آن موکل ، تخلف کنند و مقدار اضافی از منابع ملی را تصرف کنند چرا فقط 500 متر؟ پس راهی باقی نمی ماند مگر آنکه مطمئن شویم دلیل تحویل این مقدار و مبنای قانونی آن چه بوده و آنگاه به نتیجه ای خواهیم رسید که مورد نظر و درخواست موکل است.
6. دادرس ارجمند دادگاه که نیک می دانسته موکل نسبت به 1663 متر تحویلی به ید قبلی خود با خرید همین متراژ از او محق است برای گریز از هجمه اداره دولتی با نادیده گرفتن صورتمجلس تحویل تنها گریز کاهش دادنامه شعبه 54 بوده ، غافل از آنکه این دادنامه بدون دفاع و حتی حضور واگذار شونده و بدون دیدن مدارک تحویل صادر شده و اساس استدلالش مقدار و متراژ نیست بلکه اصل واگذاری را قانونی شمرده است همان اصلی که خود دادرس بدان رسیده و عمل واگذاری را موجه توصیف کرده است  در شعبه 54 بحثی از مقدار و اندازه در میان نبوده و اگر هم بوده ادعای یکطرفه اداره منابع طبیعی است که هر برگی را از جمله صورتجلسه تحویل که دلش نخواسته کناری نهاده. و دادگاه نیز بحثی درباره متراژ و تأثیر آن در موضوع به میان نیاورده است . یادمان باشد مقدار تحویل شده متصل و محاط در مستثنیات و بخش ناپذیر می نمایند.
7. پرداخت شدن یا نشدن هزینه واگذاری و محاسبه شدن یا نشدن 563 متر اختلافی ، تأثیری در موضوع ندارد. اداره دولتی می تواند از مجرای قانونی وجوه دریافت نشده خود را مطالبه کند. آنچه مهم است این که قرارداد واگذاری که بیع و در زمره عقود معین است بر پلاک مفروزی و اکنون تفکیک شده محاط در مستثنیات واقع شده و متراژ واقعی به واگذار شونده تحویل شده و در ید او بوده و به موکل منتقل شده که به عبارت دیگر واگذاری تمامی مساحت پلاک ثبتی 776 مفروز شده از 76 فرعی از 37 اصلی است.
8. چنانکه گفتیم دادنامه در بخش مورد اعتراض بی توجه به ریشه و پیشینه عینی موضوع و تحویل واقعی مورد صادر شده از جهت برآیند نیز نابسنده است یادی کنیم از زنده یاد استاد کاتوزیان که همواره دادرسان را سفارش می کردند تبعات دادنامه خود را لحاظ کرده و مورد توجه قرار دهند. پلاک مفروزی و تفکیک شده موضوع دعوی 1663 متر است اگر فرض کنیم دادنامه با همین وضعیت استوار شود که امیدواریم در بخش مورد اعتراض گسیخته شود دادخواهمان ( موکل ) آقای حمید یکتا 1100 متر را مالک است و مابقی را اداره منابع طبیعی ، صحبتی از مشاع بودن یا نبودن مالکیت طرفین نبوده اما اصل بر اشاعه است آن گاه از دادرس صادر کننده دادنامه می پرسیم مگر نه آنکه شرکت ، طبق همان فقهی که نمونه ای از آن در دادنامه ایشان آمده امری است ضرری کجای ملک در اختیار موکل باشد و کجا به اداره دولتی تحویل  شود. 563 متر محاط و متصل به مستثنیات به چه کار دولت می آید. آیا خلع ید مشاعی صورت خواهد گرفت؟ پلاک فروش اجباری خواهد شد؟! تکلیف مستحدثات موکل و ید پیشین اعم از درخت، بنا و غیره چیست؟ پس می بینید منطق خشک ریاضی وار به کار نمی آید. آری دقت خوب است اما نه دقت ریاضی، حقوق علمی است اجتماعی که نخستین وظیفه اش فصل خصومت است. این دادنامه با همین وضعیت آبستن چند دادرسی دیگر در همان حوزه قضایی خواهد بود و رفع مشکل تنها با پذیرش حقانیت موکل نسبت به کل پلاک میسر است. دولت بی دلیل پلاک را نفروخته بلکه واگذاری آن فلسفه داشته و ریشه و پیشینه ای دارد.
9. اما بخش کمتر مهم مورد اعتراض یعنی رد درخواست خسارات دادرسی مگر نه آنکه دولت نیز  در اعمال تصدی مانند اشخاص حقوق خصوصی است. پس تسبیب که ملاک محکومیت در پرداخت زیان های دادرسی است درباره او نیز جاری است. تقصیر سازمانی دولت در عدم تنظیم سند انتقال به هنگام ، خودسبب مراجعه ذینفع که اکنون ذیحق شناخته شده به دادگستری است. این مراجعه برای ذینفع هزینه در بر داشته که سبب آن عدم انجام تکلیف از سوی دولت است. بنابراین محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی هر دو مرحله را اکیداً خواستاریم. شاید این نیز مانند بخش پیش نشان از گرایش ذهنی و فکری دادرسان به دولت باشد. امری که پسندیده دادرسی مستقل نیست. در این بخش فراز دوم و میانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی حاکم است و نه دیگر بخش های آن ماده.

با نگاشتن این پژوهش خواهی گسیختن این دادنامه در بخش های مورد اعتراض و استواری آن در بخش های دیگر را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران (وکلا) پژوهش خواه آقای حمید یکتا

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;