وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۲۲)

تکلیف وکیل دادگستری در به همراه داشتن اصل مستند عادی در جلسه نخست دادرسی

با نگاه و نقدی به یک لایحه

علی صابری 

1-   این شماره دستاورد فعالیت من در شورای اسلامی شهر است، به عنوان فردی از جامعه حقوقی  هنگام اختلاف شخصی که دارای وکیل است و از قضا وکیل او پیشکسوت است و سن وسال دار و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری که واپسین روزهای سال مطبوعاتی هم شد و کمی جاروجنجال به همراه داشت. دکتر مسجد جامعی که به عنوان چهره فرهنگی همیشه مدافع فرهنگ، هنر و هنرمند است از من خواست تا بعد حقوقی پرونده را با نقد و نگاهی اجتماعی بنگرم . من با خواهان و وکیل وی گفتگو کردم و اوراق پرونده را دیدم آن موضوع فعلا خاتمه یافته است و به ظاهر قرار رد دعوی خواهان صادر شده اما من که شیفته پی گرفت نکات عملی هستم برآن شدم لایحه وکیل را عیناً نقل کنم تا کارآموزان از راه استدلال عکس، تکلیف وکیل را در به همراه داشتن اصل مستندات در جلسه نخست دادرسی عملاً بدانند و ببینند که اینگونه نباید نوشت و استدلال کرد که برازنده حتی کارآموز وکالت نیست چه رسد وکیل دادگستری .

2-    پیش از این در همین ستون درباره ماده 96 آیین دادرسی مدنی و این استدلال که درخواست اصل مستند باید همراه انکار وتردید باشد ( بیان شده در دادنامه شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر ) و نقد آن را برایتان نوشته ام. بازخوانش آن همراه این نوشته هوده مند خواهد بود کاش وکیل دست کم به آن استدلال دست میزد و نه بهانه هایی که در لایحه آورده ،از قبیل نبود موکل و در سفر بودن وی  و ... استدلال همکار محترم را شما باید به داوری بنشینید و این نکته آموزشی را فرابگیریم که اصول مستندات عادی را روز تنظیم وکالتنامه از موکل بگیریم و متکی به حضور وی در جلسه دادرسی نباشیم .

اینک متن لایحه

حضور ریاست ارجمند شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران

محترما عطف به جلسه مورخ 24/12/92 دادگاه محترم مربوط به پرونده کلاسه شماره بایگانی .....، در خصوص دعوی ... به طرفیت سازمان ...بنا به دنبال مدافعات و پیرو لوایح تقدیمی باستحضار عالی می رساند که خواستن اصول مدارک و یا تردید در آن از ناحیه خوانده زمانی می تواند موثر و قابلیت اعتنا و یا اعتبار باشد که مستندات یک فقره و نزد خواهان باشد.مثل اغلب قریب به اتفاق معاملات که خوانده دعوی قانونا نمیبایست مالک و یا دارنده اصل مدرک باشد و اصل یکی و آنهم نزد خواهان میبایست باشد و ملزم به ارائه آن در جلسه اول باشد. ا حالت منطبق با نظر قانونگذار و یا قابل انطباقی استناد به مواد قانونی مورد اشاره خوانده میتواند باشد.

زمانیکه بموجب قسمت آخر قرارداد شماره 0791/11/ش مورخ 31/2/1382 ماده 12 میگوید : " این قرارداد در 11 ماده و یک تبصره و در سه نسخه که هرکدام دارای اعتبار واحد است تنظیم و پس از امضاء مابین طرفین مبادله گردیده و طرفین قرارداد با حضور شخص ثالث بعنوان ناظر امضاء مینماید. نمیتوان کوچکترین شک و یا تردید در اصالت مدرک ارائه شده از ناحیه خواهان وجود داشته باشد".

زمانیکه خوانده به کرات به مواد و مندرجات همان قراردادی که نسخه اصل طبق ماده 12 نزد وی میباشد ، به آن استناد میکندچنین خواسته ای صرفاو منصرا برای مشوش نمودن ذهن مبارک دادگاه و یا از آن ایرادات بنی اسرائیلی و خلاف قصد و نیت قانونگذار بوده و هست.

همانطور که باستحضار رسید فرمایشات وکیل محترم خوانده نمیتواند در این خصوص موجه و مقبولیت داشته باشد.

همانطور که در قسمت آخر ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید:" اگر بعلت خاص و یا فرس ماژور و حتی غیرمنتظره بودن چنین تردیدی با عنایت به در دست داشتن یک نسخه اصل ، نزد خوانده ، میتوانسته در همان جلسه موارد اختلاف و یا افزودن و یا کاهش کلام و یا لفظی در رونوشت مدرک مورد نظر و رفع هرگونه شبهه تا تردید در اصالت مدرک موجود در پرونده ملاحظه و مداقه کامل میفرمودند، راهی به دهی میبرد نه اینکه این ایراد از ناحیه کسی عنوان شود که خود دارای یک نسخه از اصل مدرک بموجب ماده 12 قرارداد در اختیارشان قرار دارد. نه مانند اغلب پرونده ها که فقط اصل مدرک یکی است و آنهم متعلق به خواهان است.

بنابراین خواسته مزبور با عنایت به مراتب فوق با منطق و عقل و بالاخص منظور نظر قانونگذار در تضاد و تنافر میباشد.

همانطور که در جلسه دادگاه باستحضار رسید و با توجه به وجود حالت فورس ماژور و ورود آقای ... حدود ساعات اولیه صبح و بعلت بودن یک نسخه اصل آن نزد خوانده، نداشتن کوچکترین تصوری در این زمینه ها قادر به ارائه اصل در یکی چند ساعت نبوده ، و بخصوص که اصل قرارداد پس از طرح دعوی نزد خود ایشان نگهداری و حفظ شده است.

لذا با عرض مراتب و وارد نبودن ایراد همکار محترم ضمن تقدیم اصل قرارداد ( یکی از سه نسخه تنظیمی) و همینطور اصل نوشته جناب آقای ... در تاریخ 25/12/92 به همراه این لایحه تقدیم حضور مبارک میگردد و اضافه مینماید که این تقاضا بدون کوچکترین تردیدی صرفا و منحصرا برای مصرف اداری و محل خرج در نزد موکلین ایشان عنوان شده است و وجاهت قانونی ندارد.

با تقدیم احترام

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;