کارنامه ی دادفری(268)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(268)
علی صابری
آموزه ی دادرس فرهیخته و دوست نازنین حمیدرضا رضایی درباره ی دادنامه ی دادرس دادگاه مهدی چابک همان بحث ابطال و اعلام بطلان . بخوانید ، هوده برید، چالش کنید و بازخورد را بگویید.
با درود دوباره و ارزوی روزهای خوب و خوبتر.
خوشبختانه فرصتی دست داد تا دادنامه ی مربوط به اقای حسین سالارکیا در دعوی ابطال سند انتقال را مطالعه کنم و نه در مقام اظهار عقیده برای بیان درست یا نادرست بودن رای مذکور بلکه جهت بررسی تفاوتها و آثار اینگونه تصمیمات به اختصار مبانی خویش را که بر پایه ی آنها مکررا اصدار رای نموده ام، محضرتان بیان میدارم.
عموما و از گذشته ، دعاوی رایجی تحت عناوین ۱- ابطال مبایعه نامه ۲-اعلام بطلان مبایعه نامه ۳ابطال معامله و ۴- اعلام بطلان معامله در مورد اسناد عادی و نیز دعاوی ابطال سند و یا اعلام بطلان سند و همچنین اعلام بی اعتباری سند در خصوص اسناد رسمی، تقدیم دادگاههای حقوق میگردیده، اختلاف نظرهای فراوانی هم در نحوه طرح اینگونه دعاوی و اخذ تصمیمهای متفاوتی در این موارد همواره وجود داشته اما نگارنده بر این باور است ،از آنجا که استعمال کلمه مبایعه نامه، تبادر آشکاری در ذهن بر وجود یک سند عادی ایجاد میکند( آنچنانکه در عرف جامعه نیز چنین است) و از آنجا که سند مذکور طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی جزء ادله اثبات دعواست و همچنین دلایل فقط مُبرِز بوده و ماوقع خارجی را به ما مینمایانند ، وانچه برای متعاملین ایجاد حق میکند، اَعمال حقوقی مندرجه در این اسناد هستند که واجد وصف صحت و بطلان میتوانند باشند و با التفات به اینکه دلایل صرفا مثبت حق هستند نه موجِد آنها و از سوی دیگر صحت و بطلان با لحاظ اثر قهقراییِ خود بازگشت به زمان صدور ارادتین داشته و از ابتدا مهیا کننده آثار خود بر حقوق طرفین معامله هستند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت در مورد اسناد عادی که حاوی یک عمل حقوقیست،دادگاه لازم است شرایط اساسی صحت معامله(ونه مبایعه نامه) را در زمان وقوع، بررسی و صحیح یا باطل بودنش را احراز و سپس اعلام نماید؛ بنابر آنچه گذشت بنظر نگارنده در خصوص دعاوی مربوط به سند عادی، دعوی اعلام بطلان عقد مندرج در سند عادیِ مورخ....صحیح بوده و اولا دعوی ابطال مبایعه نامه صحیح نیست زیرا ابطالِ یک سند عادی را نتیجه خواهد داد. محفوظات اندکم، جایی از قانون را در تایید صحت چنین دعوایی برایم یادر اور نمیشود(بر خلاف مطلبی که در مورد اسناد رسمی جلوتر خواهم گفت) ثانیا از آنجا که پذیرفتیم سند عادی جزء ادله اثبات دعواست،آیا دعوایی با عنوان ابطال "دلیل" درست است؟ اگر چنین باشد ناگزیر از پذیرش دعوی ابطال اقرار، شهادت شهود و یا اماره نیز خواهیم بود.
از طرفی ابطال،مصدر باب افعال و بیانگر مفهوم متعدی است و علاوه بر اینکه اثر لحظه ای در زمان صدور( زمان انشاء توسط دادگاه) را با خود در بر دارد،این خود برخلاف توصیف اثار قهقرایی صحت و بطلان برعقود و معاملات است،حال این سوال مطرح است که اگر قائل به توصیف مذکور _یعنی تحقق اثر قهقرایی_ باشیم ، در فرض فقدان یک یا چند شرط از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق مدنی و نیز اثرگذاری لحظه ایِ ابطال،چگونه ممکن است امر باطل را دوباره باطل نمود. به بیان دیگر ابطال واجد اثر است در زمان صدور حکم و حال انکه عقد مندرج در سند عادی از ابتدا "قهقرائا" باطل بوده ، در اینصورت با صدور حکم، امر باطلی، دوباره باطل شده که لغو و بلا اثر است.
در گفتار فوق سعی شد از چهار شقِّ دعاوی مربوط به سند عادی با بیان مبانی،صحیح نبودن طرح دعوی در سه حالت اول بیان و طبیعتا نظر نگارنده بر انست که شق چهارم، آنهم هنگامیکه عقد ، مندرج است در سند عادی شیوه ای صحیح باشد.
اما در دعاوی راجع به اسناد رسمی ، بتصریح ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتر یاران که از عبارات " بی اعتباری و ابطال سند رسمی" صراحتا سخن گفته، دست کم در طرح دعاوی فوق الاشاره،بکارگیریِ این دو دعوی یعنی اعلام بی اعتباری سند رسمی و یا ابطال سند رسمی ( یا سند انتقال) میتواند فاقد اشکال باشد چه اینکه اشکال به این نحوه از طرح دعوی، اشکال به نصِّ قانونیست و لاجرم ایراد مسموع نیست.
علاوه بر استدلال فوق در مورد صحیح نبودنِ دعوی اعلام بطلان سند رسمی، همین بس که اعلام بطلان ناظر بر عقدِ منشاء بوده و لیکن به تصریح قانون و به جهت خطرات حاکم بر وجود سند رسمی _ که باید از بین برده شود_ انجام تشریفات که بنحوی متضمن شیوه و نحوه نگارش خواسته نیز هست در ماده ۷۱ قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته.
تردیدی ندارم در خصوص سند رسمی و یا سند انتقال ،عقد مندرج در جوف آنها میتواند حائز شرایط اساسی صحت معامله باشد و انگونه که قبلتر بیان شد سند چه عادی و چه رسمی صرفا دلیل است و امکان متصف شدن انها به وجود یا عدم وجود قصد( طبق مفاد رای مذکور) اساسا بی معناست.ضمن انکه در وضعیت حاضر اخذ تصمیم شکلی چندان موجه بنظر نمیرسد.
هر انچه گفته شد مبتنی بود بر تاملها، یافته ها و کَند و کاوهای نگارنده که همین بامدادان بر رخِ صفحه ی مجازی نقش بست که البته اصراری بر بی نقص بودنش نیست.
پیروز و آزاد باشید یا علی
۱۴۰۲/۰۳/۰۵
