وجه التزام در حقوق ایران(12)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
وجه التزام در حقوق ایران(12)
علی صابری
الف) ثانیاً نسبت به وجه التزام قراردادی هرچند که ماده 515 از همان قانون اشعار داشته در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر قرارداد رفتار می‌شود و معذالک صدر همین ماده به‌صراحت تقصیر خواندگان را نسبت به ادا حق یا انتفاع از آن مؤثر دانسته است و با توجه به مستندات ابرازی مشخص است که طرفین قرارداد با یکدیگر توافقاتی در خصوص تنظیم سند رسمی منعقد کرده‌اند که هرچند به‌طور صریح خواهان از حق خود مبنی بر دریافت خسارات صرف‌نظر نکرده است لیکن با انجام توافق بعدی جهت تنظیم سند رسمی در تاریخ بعد به‌طور ضمنی با تأخیر در انجام تعهد موافقت کرده است مفید این مطلب ماده 245 از قانون مدنی است که مقرر می‌دارد اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط حق نماید ازاین‌رو دادگاه دعوی مطرح‌شده را مبنی بر وجه التزام قراردادی و خسارات تأخیر و تأدیه متکی به دلیل ندانسته فلذا نظر به‌مراتب مذکور و به استناد مواد مندرج در متن حکم به بطلان آن صادر می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد احکام اصداری نسبت به شق اخیر آن و خواندگان ردیف‌های دوم و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه می‌باشد و پس از انقضای آن در فرجه بیست‌روزه دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است.
ب) تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. با وکالت آقایان الف.س. و ر.د. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها م.، ن.، الف. شهرت ت.، ع. و ی. شهرت ن. و خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 262-12/4/1390 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه‌نامه 19720-1/10/81 مربوط به معامله یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 6274/116 واقع در بخش 11 تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جزء قطعه 4 تفکیکی و انباری جزء قطعه اول تفکیکی به علت توافقات بعدی مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان توافق بعدی قبل از حلول موعد و یا پس‌ازآن تأثیری در اساس ندارد زیرا آنچه مسلم است اراده فعلی آنان بر توافق حاصله استوار می‌باشد لذا محل تفسیر نیست بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تأیید می‌گردد.
دکتر علی صابری
2857 بازدید
1396/10/04
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
