بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002883555 مورخ 1403/11/30 با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره 550 /5853 /9000 مورخ 1399/4/14 مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه از آن حيث كه وظايف دفاتر محاكم قضايي مبني بر نظارت بر دادخواست و اعمال تكاليف قانوني را به دفاتر خدمات  الكترونيك قضايي واگذار كرده است، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

تاريخ دادنامه: 1403/11/30     شماره دادنامه: 140331390002883555

شماره پرونده: 0202975 ـ 0204313 ـ 0208026

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكيان: 1ـ آقايان حميدرضا خليلي پيشگويي و ميلاد اميري 2ـ آقاي حميد نادي 3ـ آقايان عليرضا طغياني خوراسگاني و علي ناظريان جزي

طرف شكايت: مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضاييه

موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 550 /5853 /9000 مورخ 1399/4/14 سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات) قوه قضاييه

گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال اطلاق بخشنامه شماره 550 /5853 /9000 مورخ 1399/4/14 سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات) قوه قضاييه را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه:

"اولاً ـ آن قسمت از ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني نيز كه تصديق يا برابر اصل نمودن رونوشت يا تصوير اسناد اشخاص جهت پيوست نمودن به دادخواست اشخاص را الزامي نموده بود، طبق تبصره 2 ماده 20 و ماده 122 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسخ ضمني و يا تعديل شده يا استثنايي بر اصل قانوني مذكور مقرر نموده است كه موجب تحقق عدالت و توجه و رعايت حقوق اشخاص شود.

ثانياً ـ دفاتر الكترونيك خدمات قضايي صلاحيت و اختيار قانوني نيز جهت بررسي و تشخيص صحت و سقم اصالت يا عدم اصالت تصوير اسناد يا رونوشت برابر اصل ادعايي اسناد را ندارند و علاوه بر اين صلاحيت و اختيار قانوني جهت تطبيق رونوشت يا تصوير سند با اصل اسناد نيز امري تخصصي و فني است كه قانوناً بر عهده كارشناس رسمي دادگستري است و حتي نظر كارشناس رسمي نيز با تشخيص يا پذيرش دادگاه بعد از طي مراحل قانوني اعتراض طرفين بر نفي يا اثبات موضوع قابل ترتيب اثر خواهد بود و لذا دستورالعمل مذكور كه دفاتر خدمات قضايي و اشخاص را مطلقاً مكلف و اجبار نمودند كه صرفاً كپي تصديق شده اسناد يا برابر اصل اسناد را اسكن و به دادخواست يا لوايح يا اظهارنامه اشخاص پيوست نمايد و به محاكم ارسال نمايند و در صورتي كه مستندات پيوستي اشخاص به دادخواست و لوايح و اظهارنامه به صورت كپي يا تصوير يا رونوشت بدون برابر اصل سند باشد، طبق اطلاق دستورالعمل مذكور، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مطلقاً نبايد رونوشت يا كپي تصديق نشده اسناد اشخاص را به پيوست دادخواست يا لوايح اشخاص به محاكم ارسال نمايند، مضافاً اين كه دادگاه ها نيز صرفاً صورتجلسه رسيدگي دادگاه يا صرفاً مداركي كه تنظيم شده در دادگاه است را برابر اصل مي نمايند و مدارك كپي يا لوايح ارسالي اشخاص به دادگاه ها را برابر اصل نمي نمايند.

علاوه بر اين ها طبق قواعد آمره از جمله ماده 96 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1379)، خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آن ها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد و خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. در ماده 96 قانون آيين دادرسي مدني نيز ضمانت اجراي اين كه اشخاص اصل رونوشت يا كپي اسناد پيوست شده به دادخواست خود را در جلسه رسيدگي دادگاه تقديم دادگاه ننمايد، خروج آن اسناد از عداد دلايل مدعي دانسته است.

ثالثاً: مطابق اصول 34 و 159 قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم هر شخص بوده و هر شخصي مي تواند به محكمه مراجعه كند و در عين حال دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات است در حالي كه بخشنامه موضوعه محدوديتي براي اين حق مسلم است.

رابعاً: ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند 1 قسمت (ز) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، استقرار نظام قضايي سريع و دقيق و در دسترس را تكليف دولت دانسته است و ماده 56 منشور حقوق شهروندي نيز در بيان تعهدات دولت، دادخواهي آزادانه و در دسترس را از تعهدات دولت برشمرده و اين در حالي است كه بخشنامه موضوعه با ايجاد محدوديت و مانع تراشي براي طرح دعوا با اين حق سازگار نيست و چه بسا در بسياري از دعاوي سند مستند دعوا صرفاً يك نسخه باشد و آن هم در يَد طرف دعوا و الزام خواهان به ارائه اصل آن سند به هنگام ثبت دادخواست، تكليفي مالايطاق است.

معهذا نظر به اين كه اطلاق دستورالعمل شماره  550 /5853 /9000 مورخ 1399/4/14 و تصويب چنين ممانعت مطلقي از سوي سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي در حدود اختيارات قانوني وي نبوده و صرف نظر از آن كه چنين مصوبه اي مطابق تبصره ذيل ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورد اطلاع رساني و انتشار عمومي واقع نشده است. لذا دستورالعمل مذكور، طبق اصول 22 و 40 قانون اساسي موجب و سبب تعرض و نقض حقوق و آزادي هاي اساسي و متضمن ورود خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي اشخاص است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، ابطال اطلاق بخشنامه مورد شكايت را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم."

متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:

"بخشنامه شماره 550 /5853 /9000 مورخ 1399/4/14 سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات) قوه قضاييه

مديران محترم دفاتر خدمات الكترونيك قضايي كل كشور

با سلام و احترام

به استحضار مي رساند با توجه به ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نظر به اين كه كليه اوراق پيوست دادخواست بر اساس طراحي نرم افزار خدمات الكترونيك قضايي با گواهي مدير دفتر مبني بر مطابقت با اصل چاپ گرفته مي شود لذا اسناد و مدارك اجباري جهت ثبت دعاوي از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مي بايست با رويت اصل آن اسكن و پيوست دادخواست شود، لذا از پيوست نمودن مدارك و اسنادي كه اصل آن ارائه نشده اكيداً خودداري شود. ـ سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات) قوه قضاييه "

در پاسخ به شكايت مذكور، قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي (مركز آمار و فناوري اطلاعات) قوه قضاييه به موجب لايحه شماره 550 /5853 /9000 مورخ 1402/10/12 توضيح داده است كه:

"1ـ مقررات قانون آيين دادرسي مدني از جمله ماده 57 با موضوع خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد، رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. دادگاه يا يكي از دفاتر دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده و ثبت مي گردد مطابقت آن را با اصل گواهي نمايد.

2ـ با توجه به حجم زياد ورودي پرونده ها در مراجع قضايي و ثبت دادخواست يا دعاوي با هر برگ كپي، مراجع ديگري از قوه قضاييه از قبيل معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم، پيشنهادي بابت عدم ثبت دادخواست و دعاوي با كپي اسناد و مدارك ارائه نموده كه از اين امر در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي خودداري گردد و ثبت دعاوي با اصل مدارك يا برابر با اصل آن ثبت گردد.

3ـ بخشنامه مورد شكايت پس از اجرايي خدمت «اسكن اصل يا برابر اصل مدارك» در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و جهت استفاده صحيح از آن صادر شده است. از آن جا كه بررسي محتواي تمامي دعاوي تقديمي از لحاظ اجرايي امكان پذير نمي باشد؛ لذا  دستورالعمل مذكور به منظور جلوگيري از ارسال كپي مدارك حاوي مطالب خلاف واقع و همچنين پيشگيري از وقوع برخي جرايم به مديران دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ابلاغ شده است.

4ـ با توجه به عدم وجود الزام قانوني در خصوص پاسخ ادارات دولتي يا اشخاص طرف مقابل دعوي به تحويل اصل مدارك به خواهان و به لحاظ اين كه خواهان در بعضي مواقع دسترسي به اصل مدارك و مستندات نداشته و از طرفي دستگاه هاي دولتي و عمومي ملزم به تحويل اصل آن به اشخاص نمي باشند، لذا جهت ثبت مستندات و مدارك ابرازي از طرف خواهان، دفاتر پس از ثبت دعوي، عدم اصل بودن مدارك، عدم رويت اصل آن را اعلام نموده و اشخاص پس از تشكيل دادگاه آن مدارك را به رويت قاضي رسانده و مانعي در خصوص ثبت دعاوي در خصوص آيين نامه نامبرده در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي وجود ندارد.

نظر به مراتب و توضيحات ارائه شده، از آن مقام صدور حكم به رد شكايت مطروحه مورد استدعاست."

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد...» ولي چنانچه خواهان مدعي وجود اصل سند نزد ثالث باشد، موضوع تابع قوانين و مقررات حاكم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث و از جمله ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و همچنين تبصره 2 ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري است و به موجب حكم قانوني اخيرالذكر در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا اينكه اساساً شاكي نتواند تصويري از آن ارائه نمايد، ديوان مكلّف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد و لذا در فرضي كه اصول اسناد نزد ثالث باشد امكان ارائه آن در هنگام تقديم و ثبت دادخواست وجود ندارد و خودداري دفاتر خدمات الكترونيك قضايي از پيوست كردن مدارك و اسنادي كه اصل آن ارائه نشده، در مواردي مانع طرح دعوا مي شود و بر همين اساس اطلاق بخشنامه شماره 550 /5853 /9000 مورخ 1399/4/14 مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه از آن حيث كه وظايف دفاتر محاكم قضايي مبني بر نظارت بر دادخواست و اعمال تكاليف قانوني را به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي واگذار كرده، خارج از حدود اختيارات و مغاير با تبصره 2 ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي