مطالبه خسارت
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
علی صابری
با سپاس از محمدرضا بوذری
(برگرفته از کانال مکاتبات حقوقی و قضایی)
مرجع صدور: شعبه 18 دیوانعالی کشور
در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می تواند مطالبه غرامت کند و مفهوم غرامات یعنی کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شامل ارزیابی به قیمت روز توسط کارشناس نمی‌شود.
تاریخ رای نهایی: 1393/11/18 شماره رای نهایی: 9309970907800475
خلاصه جریان پرونده
آقای ن.الف. با وکالت ع.ک. دادخواستی به طرفیت آقای م.گ. به خواسته 1- ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 16/3/83 به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به 000/100/5 تومان؛ 2- الزام خوانده به استرداد ثمن به نرخ روز به جهت تسبیب در ورود ضرر و زیان فعلاً مقوم به 000/000/53 ریال به انضمام خسارتهای وارده من جمله حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و... تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: موکل اینجانب برابر مبایعه‌نامه مورخ 16/3/83 اقدام به خرید و ابتیاع یک قطعه زمین به متراژ 210 مترمربع از خوانده نموده و ثمن مامله را پرداخت نموده است لکن و پس از مدتی که موکل نیز ملک مزبور را به دیگری واگذار می‌نماید، نامبرده برابر شکایت مطروحه در شعبه سوّم حقوقی دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله در خصوص زمین مزبور به کلاسه ح3/85/101 طرح که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره 391/55 مورخ 15/4/85 و دادنامه شماره 1198 – مورخ 23/9/87 شعبه 19 تجدیدنظر مبنی بر ابطال معامله به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع طبق نظر کارشناس گردیده است و فلذا با توجه به اینکه برابر آراء مزبور زمین جزو اراضی ملّی بوده و خوانده من غیر حق اقدام به فروش آن به موکل نموده است، درخواست طبق خواسته را نموده؛ شعبه سوّم دادگاه عمومی سبزوار پس از دستور تعیین وقت و دعوت متداعین و ابلاغ احداث به ایشان نموده و متعاقباً آقای م.گ. با وکالت م.گ. دادخواست جلب ثالث به طرفیت 1– الف.ط. 2– ن.الف. به خواسته 1- ابطال مبایعه نامه 4/10/82 مقوم 50 میلیون و یک ریال؛ 2- استرداد ثمن مقوم به 50 میلیون و یک ریال؛ 3- مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز مقوم فعلاً 2000 ریال و خسارات دادرسی تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: «آقای ن.الف. دادخواستی علیه موکل به خواسته ابطال مبایعه‌نامه و استرداد ثمن به نرخ روز به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع مطرح نموده که پرونده به کلاسه 88/0532 در شعبه سوم دادگاه محترم سبزوار در جریان رسیدگی قرار دارد و نظر به اینکه موکل مبیع مذکور را از مجلوب ثالث (خوانده ردیف اوّل) خریداری نمود، لذا به استناد مواد 135 الی 139 قانون قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به موکل مطابق ستون خواسته و جبران خسارات دادرسی و حق‌الوکاله را دارم.» دادگاه با حضور وکیل خواهان اصلی و وکیل خوانده و مجلوب ثالث تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و خواهان دعوی جلب ثالث و مجلوب ثالث و اینکه مجلوب ثالث ضمن قبول فروش زمین موصوف اظهارداشت: من نیز آن را از آقایان ه.ق. و م.و. خریداری نموده‌ام که دعوی جلب ثالث به طرفیت ایشان طرح خواهم کرد. متعاقباً ایشان (الف.ط.) با وکالت ح.ع. دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ه.ق. و م.و. به خواسته ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی در خصوص یک قطعه زمین مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یکصد ریال و مطالبه ثمن زمان معامله به مبلغ سه میلیون تومان و مطالبه مابه‌التفاوت ثمن به نرخ روز فعلاً مقوم طبق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و نسبت به مازاد پس از کارشناسی تمبر ابطال می‌گردد. مطالبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله تقدیم دادگاه نموده، دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص مشخص کردن اینکه زمین موصوف جزء منابع طبیعی است یا خیر؟ تعیین که پس از عدم پاسخ کارشناس با تعیین کارشناس دیگر و اعلام پاسخ وی مبنی بر اینکه جزو اراضی ملی است و متعاقباً صدور قرار کارشناسی برای تعیین قیمت روز زمین متنازعٌ‌فیه و تعیین کارشناس و اعلام نظر وی و عدم اعتراض افراد ذینفع پس از ابلاغ نظریه کارشناس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 01288 – مورخ 18/9/92 با این استدلال: « ...با عنایت به اینکه برابر نظریه کارشناس امور ثبتی که در فرجه قانونی از تعرض طرفین مصون مانده، زمین مورد فروش به خواهان (اصلی) به لحاظ به هم خوردن حدود و ثغور دو پلاک ... فرعی و ... فرعی، جزو هر یک از دو پلاک مورد نظر که باشد باطل و مردود اعلام گردیده است و زمین مزبور جزء اراضی ملّی می‌باشد و نظریه قطعیت یافته کارشناس امور ارزیاب با در نظرگرفتن جمیع عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری قیمت هر متر مربع از زمین موصوف را 000/000/4 ریال و در مجموع 840 میلیون ریال اعلام نموده است و...
ضمن صدور حکم به ابطال معامله مورخ 16/3/83 مابین خواهان و خوانده اصلی و معامله مورخ 4/10/82 مابین خواهان جلب ثالث (م.گ.) و خوانده ثالث و معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی ما بین الف.ط. (خواهان جلب ثالث) و ه.ق. و م.و. (مجلوبین ثالث) هر یک از خواندگان اصلی و ثالث را به پرداخت ثمن حین‌المعامله و مابه‌التفاوت آن به نرخ روز از باب خسارت ناشی از تسبیب در حق خواهان‌های اصلی و ثالث برابر نظریه کارشناس امور ارزیاب محکوم می‌نماید و...»
آقای م.گ. ظرف مهلت مقرر قانونی پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی به طرفیت ن.الف. تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ فرجام‌خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
اعتراض فرجام‌خواه وارد است. زیرا همانطور که خواهان نیز درخواسته خود اذعان نموده و مورد تأیید کارشناس نیز قرار گرفته، مبیع مستحق‌للغیر در آمده است. در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته است. با این وصف نماء حاصل شده در مبیع (صرف نظر از اینکه از اراضی ملّی است)، در ملک مالک آن واقع شده است و طبق موازین شرعی و قانونی خصوصاً مفاد ماده 391 قانون مدنی، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده می‌باشد و نماء مبیع جزو غرامات نمی‌باشد. کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو غرامات محسوب و قابل جبران است. لذا صدور رأی در مانحن‌فیه و محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناس صحیح نیست و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث مذکور دارای ایراد و اشکال می‌باشد. بنابراین با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار
احمدی - شمس
در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می تواند مطالبه غرامت کند و مفهوم غرامات یعنی کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شامل ارزیابی به قیمت روز توسط کارشناس نمی‌شود.
