کارنامه دادفری 642
به نام خدا دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۵۱ دادگاههای تجدید نظر استان تهران با درود و سپاس درباره پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰06368091 به شماره بایگانی ۰۳۰۲۲۱۶ پیرو آنچه در نشست دادرسی به گاه یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۴ خورشیدی رخ داد و با احترام به باور دادرسان دادگاه و پیروی شکلی از آن که بر همگان به ویژه دادفران (وکلا) ضرور است در سنجش تصمیم دادرسان دربردارنده امتناع از رسیدگی که بیگمان در حق پژوهشخواه میتواند کارا (موثر) باشد بر پایه وظیفه و تکلیف حرفهای و در پی گرفت پدافند (دفاع) از نامبرده در کنشی علمی و در مقام پاسخ به آگاهی میرسانیم: ۱- نیک میدانیم که دادگاه دانشگاه نیست، قرار امتناع قطعیست اما بر آنیم که درِ گفتگو و چالش و چانه زنی پژوهشی همواره گشوده است پس بر پایه پیشینه رفتاری خویش، موشکافانه موضوع را در کانال تلگرامی خویش (@alisaberichanel) همان دیروز به بحث گذاشتیم و جویای آموزهها و اندوختهها و آموختههای دادفران و دادرسان شدیم به ویژه پرسش را به گونهای شخصی نیز برای دکتر حسن محسنی استاد تمام درس آیین دادرسی مدنی دانشگاه تهران و دکتر حسین داودی بیرق استاد آیین دادرسی مدنی دانشگاه خوارزمی و دکتر خیرالله هرمزی استاد همین درس در دانشگاه علامه طباطبایی فرستادیم شوربختانه به دکتر شمس استاد مسلم این رشته در دانشگاه شهید بهشتی دسترسی نداریم گرچه هنوز گرد آمده کنشها و واکنشها را یکپارچه نکردهایم اما چون عادت به پاسخ فوری در دادگاه نداشتیم پس از تمرکزی بسنده در اقدامی کوتاه مدت به آگاهی میرسانیم. ۲- هرگز نمیتوان از نظر علمی با قرار امتناع دادرسان همداستان شد جدا از توالی فاسد، باور ایشان و اینکه میتواند اینگونه نگاه به گریزگاه دگرگون شود چنین میگوئیم که اگر موضوع دعوی الزام ما و ابطال پژوهش خواندگان یکی ست که کاربست اعتبار امر قضاوت شده بدیهی، الزامی و ضروریست و هیچکس هیچگاه نگفته تصمیم پیشین دادرس که پرونده کنونی را از هر سه جهت همسان با آن میداند و به اعتبار امر قضاوت شده باور دارد پیشینه اظهار نظر محسوب است و موجب امتناع، و اگر پای قاعده پیش گفته در میان نیست کدام پیشینه اظهار نظر؟؟!! این دور و تسلسل را نمیتوان پذیرفت و توجیه شدنی نیست. ۳- دست کم تاکنون هیچ دادنامهای به دستمان نرسیده که دادرس نخستین یا پژوهشی رسیدگی کننده به دعوی الزام، خود را ممتنع از رسیدگی به دادخواست اعلام بطلان همان پیمان اعلام کرده باشد. نوگرایی و نوجویی پسندیده است به شرطی که لباس حقوقی بپوشد و به استدلال جدی آراسته شود، آنچه هر دو دادرس ارجمند بر پایه آموخته و اندوخته خویش گفتند و بر آموزگاری دانشگاهی خویش پافشاری کردند را کاش در تصمیم قضایی ایشان ببینیم و بازتاب یافته باشد وگرنه که تصمیم صرف بی استدلال، از سنجش علمی بیرون میماند، قاعده شکلی حکم میکند قرار امتناع به هر دو وَر پرونده ابلاغ شود حتی اگر قابل اعتراض نباشد (با نگاهی به قرار عدم صلاحیت) ۴- به هر روی پیروی شکلی از این قرار حکم میکند آن را بپذیریم اما در چیستی موضوع، دادرسان برگزاری نشست دادرسی را ضروری دانسته بودند این تصمیم برای دادرسان آینده اگر نه الزام آور است دست کم در خور توجه و اعتناست. پژوهش خوانده فرصت یافت در صورتجلسه با تکیه بر ایراد خویش دربردارنده لزوم امتناع که البته از گفته خود دادرسان گرفته شد ( بحثهایی درباره ماده ۴۷۷ ناظر به دادنامه الزام، اعاده دادرسی و غیره نیز پیشنهاده شد) چیزهایی را پیش نهد که نیاز به پاسخ دارد تا اصل تناظر رعایت شده باشد پس بر دادرسان آینده رسیدگی کننده به این پرونده اگر نه فرض، دست کم احتیاط واجب است که به عنوان پی گرفت نشست پیشین (تنفس) یا حتی نشست دادرسی تازه ما را فرا بخوانند و گفتههایمان را بشنوند اما ما نیز بر پایه همان احتیاط گرچه به این تصمیم امیدواریم اما چشم به راه نمیمانیم هم ژرف کاویهای علمی تازه درباره سنجش قرار امتناع را که گرچه هوده عملی ندارد اما در دید دانش راهگشاست، پیشکش خواهیم کرد و هم در جایگاه پدافندی (موضع دفاعی) از دادخواه و دادسپارمان (موکل) گفتار دیروز پژوهش خواندگان نوشتار ایشان را در نوشتار یا نگاشتههای آینده به چالش خواهیم کشید و آنها را با ترازوی قانون خواهیم سنجید. با سپاسی دوباره دادفران پژوهشخواه علی صابری- مهدی شیرخانی |