وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۱۲)

در ستایش اخلاق

علی صابری - وکیل دادگستری

 

در قطاری که تو در آن هستی           خانه ام روی ریل بود ای کاش

کورکورانه دوستت دارم                  شعرهایت بریل بود ای کاش(یاسر قنبرلو)

پیشکش به همه وکلای ایرانی نابینا به مناسبت گرامی داشت ۱۵ اکتبر ۲۳ مهر روز جهانی نابینایان.

۱- در شماره پیشین این ستون خواندید که دکتر محمود کاظمی به عنوان مدیر حقوقی و نماینده تجدیدنظرخوانده چه اندازه از صدور حکم به نفع موکلش و رد دعوی خواهان که زیان دیده و قربانی نبود، آیین نامه های لازم برای احراز هویت هنگام اهداء شده بود ابراز شادی وخوشحالی کرد و با دفاع از دادنامه هرکس را که آن را به نقد بکشد با صفاتی چون حق الوکاله خواه و ... شماتت کرد که حق الوکاله خواستن در دید ایشان ناروا وناپسند است این بار ببینیم جایی که او و سازمان تحت مدیریتش تجدیدنظرخواه است قوه قضائیه چگونه مورد خطاب قرار می گیرد؟!

۲- این نوشته را در ستایش اخلاق نامیدم تا کسی همت کند و کتابی بنویسد به همین نام، بسنجد نوشته های علمی حقوقدانان را با آنچه در عمل به هنگام وکالت می نویسند. رساله دکتری دکتر محمود کاظمی با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی کجا و این لایحه کجا؟ آن رساله فصلی دارد با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون که در قالب مقاله در مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران چاپ شده و یکی از بخش های نوآورانه رساله است .نویسنده اش درجه دکتری گرفته و استاد دانشگاه است و... .آنجا آموزه ی اثبات از راه حذف فرانسوی ها که برای اثبات رابطه سببیت در مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون بکارگرفته شده با برهان سبر و تقسیم ما سنجیده شده و کلی آموزه دیگر که برای جبران خسارت آلوده شدگان محصولات خونی باید چنین کرد و چنان کرد اینجا استفاده کننده از محصولات خونی، فریب کاری است که می خواهد با همدستی وکیلش پول دولت را تاراج و چپاول کند و وکیلش دنبال حق الوکاله است و گرفتن پول ناروا و زیادی از دولت که هیچ کار و کاسبی دیگری ندارد مگر آلوده نشان دادن مردم ، تحریک آنها به پیش نهادن دادخواست و... .آنجا و در آن رساله دیه و ارش تاسیس فقهی نو و مدرنی هستند برای جبران خسارت اینجا در آن لایحه هیچ کس محق به دریافت آنها نیست. آنجا تاریخچه بیان می شود از آندره تنک گرفته تا دانشمندان امروز از رای شعبه دولتی فرانسه گرفته تا قانون ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ از صندوق حمایت از آسیب دیدگان پزشکی گرفته تا اینجا و در نوشته ایشان آسیب دیده فرد رها شده ای است که یا تقدیرش بیماری بوده یا به تدبیر خویش انسانی خطاکار بوده که از راه نامشروع ایدز وهپاتیت گرفته ، گناهکار است و نباید مورد حمایت قرار گیرد. این فاصله ها را چگونه باید پر کرد شاید بتوان توجیه کرد که وکیلی در یک پرونده قولنامه را مبایعه نامه بداند و در دیگری تعهد به بیع اما سخت می توان پذیرفت استادی در رساله دکتری درباره رابطه سببیت آسیب دیدگان محصولات خونی سخن پردازی کند و باب اثبات را به عهده خوانده بداند اما در نوشته وکالتی به عکس با حمله به خواهان وی را ناگزیر بداند بار اثبات را به دوش کشد. اگر عمل وکیل اولی قابل نقد است و باید به وی آموزش داد کمتر چنین بنویسد عمل استاد دوم ناپسند و نارواست باید اخلاق مداخله کند.

۳- هنگامی که دکتر مرضیه وحید دستگردی به عنوان نخستین وزیر زن بر صندلی وزارت بهداشت نشست ( ۱۳۸۸) نامه محرمانه ای به رئیس قوه نوشت و در آن وکیل پرونده خونهای آلوده را چنین وچنان خواند. نامه در قوه قضائیه گردش کرد و رو شد با خود می اندیشیدم لابد دکتر کاظمی به عنوان مدیر حقوقی نه به عنوان دوست وهم کلاس من بلکه به عنوان حقوقدانی که وکیل دادگستری است و به عنوان کسی که فصل مربوط به مسئولیت مدنی انتقال خون رساله دکتری اش (دفاع شده در مهرماه ۱۳۸۴) در قالب لایحه شماره ۳۹۹ -۱۰/۳/۸۵ در پرونده خون های آلوده قرار گرفته و بدان با ذکر نام ارجاع شده و در دادنامه نیز منعکس شده (بنگرید به مسئولیت مدنی دولت در بارگه داد - نگاشته حسین محمد خانی - نشر بعثت) اگر از نوشته وزیر آگاه می شد یا جلوی آن را می گرفت یا دست کم تذکر می داد که اینگونه نوشتن بارحقوقی ندارد و حمله به وکیل، افتراء و درخور پیگرد است اما غافل بودم که خود نوشته ای می نویسد مانند آنچه در شماره پیش خواندید و باز غافل بودم خلاف آموزه های علمی خویش مزد بگیری دولت را بجان می خرد و در برابر ملتش چنین می نویسد که اکنون می خوانید.اینک خاطره شخصی به نقل از دکتر محمد مهدی الشریف هم دوره دکتری ما و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و اظهار امیدواری وی به اینکه دکتر کاظمی پرونده خون های آلوده را حل و فصل می کند و او نمی دانست که مدیر حقوقی مامور ارتباط و رابطی خواهد شد که یک طرفش وزارت بهداشت است که قائم مقام آن برادر رئیس قوه قضائیه است و طرف دیگرش قوه قضائیه که رئیسش برادر قائم مقام وزیر بهداشت است تصمیم ها جمعه ها عصر و شخصی گرفته می شوند و قلم دکتر کاظمی وسیله ی ظاهری هدایت دادگاه تجدیدنظر است به  حذف کردن مبلغ ریالی خسارت معنوی و باز داشتن دادگاه نخستین است از صدور دادنامه جدید به مدتی بیش از سه سال. آری؛ باید در ستایش اخلاق کتابی نوشت و نوشته های پراکنده ما را گرد آورد تا بدانیم در معرض سنجش همکاران قرار داریم. باشد که چنین شود.

اینک متن لایحه

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با اهداء سلام

 احتراماً، عطف به دادخواست  تجدیدنظرخواهی این وزارتخانه از دادنامه صادره به شماره ۸۹۰۷۹۲ موضوع پرونده کلاسه ۸۶۰۴۲۹ (۸۶/۱/۶۸۴) در ارتباط با آقای بیژن قلیچی ضمن تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل ، درخواست نقض دادنامه معترض عنه را دارد .

به عنوان مقدمه یادآور می شود که دادنامه صادره و دادنامه های مشابه آن که هر روزه علیه این وزارتخانه صادر می شوند، نمونه شگفت و اسف باری از بی توجهی به بنیادهای حقوق مسئولیت مدنی و قواعد اثبات و آیین دادرسی است. زیرا، دادگاه قبل  از استماع دفاعیات خواندگان بدوی به محض تقدیم دادخواست ، و حتی قبل از آن، تصمیم خود را گرفته است ! به محض اینکه دادخواستی به خواسته جبران خسارت مادی و معنوی و پرداخت ارش از سوی بیماران مبتلا به هپاتیت علیه این وزارتخانه مطرح می شود، دادگاه آرای قبلی خود را از کشوی میز یا فایل کامپیوتر خود بیرون می کشد و پس از مدتی به انشای رای مبادرت می کند و تنها نام خواهان را عوض می کند. هیچ قضاوتی صورت نمی گیرد! هیچ اختلافی حل نمی شود .تنها خواسته خواهان اجابت می شود. نسبت به آینده هم چنین خواهد بود. از هم اکنون رای دادگاه در دعوای احتمالی یک بیمار هموفیلی مبتلا به هپاتیت ، معلوم است. تمام این پرونده ها از نظر دادگاه یک پرونده است و دادگاه یکبار برای همیشه تصمیم خود را گرفته است وهر روز این تصمیم را به مناسبت پرونده های جدید، دوباره منتشر می کند.

آیا این است معنای قضاوت و احقاق حق؟ دادگاه بدوی حتی به خود زحمت تصحیح املایی آرای پیشین را نمی دهد! در بسیاری موارد، دادنامه صادره حاوی غلط ملایی و افتادگی کلمات و جملات است که هرگز تصحیح نشده اند و نمی شود .

اکنون ، با این امید که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر، بدون هیچ پیش فرضی، به نحو عادلانه و با عنایت به قانون و اصول حقوقی ، این لایحه را با چشمان تیزبین خود از نظر می گذرانند، به ذکر ایرادات وارد بر رای صادره می پردازد:

۱-ایرادات شکلی

مهمترین ایراد دادخواست ابهام در خواسته خواهان بدوی وعدم توجه دعوا به این وزارتخانه است:

اولاٌ- در ستون خواسته، خواهان بدوی صرفاً به صدور حکم بر جبران خسارت مادی ومعنوی وهزینه درمان در اجرای ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی اکتفا کرده است بدون آنکه منشا و جهات استحقاق خود را بیان دارد. تمام دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت در قالب این خواسته قرار می گیرد! در حالیکه روشن است که خواسته خواهان باید منجز باشد و خواهان باید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خود را مستحق مطالبه می داند (بند ۴ ماده ۵۱ ) در ستون خواسته قید کرده باشد.البته خواهان بدوی در شرح دادخواست منشا و سبب استحقاق موکل خود را، ابتلای او به هپاتیت  می داند و تقاضا دارد که زیان های وارد بر جسم موکل او که ناشی از هپاتیت هستند جبران شوند و دادگاه را راهنمایی می کند که این زیان در قالب مبلغی تحت عنوان دیه یا ارش قابل جبران است .اما به هیچ وجه توضیح نمی دهد که منظور او از زیان وارد بر جسم چیست؟ و موکل او متحمل چه نوع زیان جسمی شده است.

وانگهی ، دعوا به این وزارتخانه توجه ندارد: وکیل محترم خواهان بدوی در ابتدای دادخواست خود اظهار داشته به استناد پرونده کیفری ۷۶۱۵۰ عیب و نقص وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و فرآورده های خونی محرز است. و سپس به دلیل ابتلای موکل خود به هپاتیت C واستفاده او از خون، تقاضای جبران خسارت کرده است. فرض کنیم این سخن (نقص وسایل و تشکیلات دولت در دعوای موضوع پرونده کیفری ۷۶۱۵۰) محرز باشد. این امر چه ارتباطی با پرونده حاضر دارد؟ بر فرض که دولت در یک مقطع زمانی در سال ۱۳۷۵ ( که موضوع آن پرونده کیفری بوده) مقصر باشد، این امر ارتباطی با ابتلای خواهان بدوی به هپاتیت C ندارد زیرا او در سال ۱۳۷۵ به این بیماری مبتلا نشده است . اولین پاسخ آزمایش تجدیدنظر خوانده که دادگاه آن را به عنوان نقطه آغاز بیماری قرار داده  سال ۱۳۸۴ است.چگونه وکیل محترم دعوا را متوجه این وزارتخانه کرده است؟

۲-ایرادات ماهوی:         

۱-عدم امکان قابلیت استناد به پرونده های حقوقی سابق:

تجدیدنظر خوانده در این پرونده (همانند بسیاری از پرونده های دیگر مشابه) جهت اثبات ادعای خود، به محتویات پرونده شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران استناد جسته است و دادگاه هم بر همان مبنا به صدور رای به نفع تجدیدنظرخوانده اقدام کرده است.

پرونده های شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی، همه یک سلسله پرونده های حقوقی بوده اند . جای بسی تعجب است که دادگاه بدوی با نادیده گرفتن اعتبار نسبی امر قضاوت شده، در حالیکه، هم طرفین آن دعاوی و هم موضوع و سبب آن دعاوی متفاوت بوده اند ( زیرا خونی که به خواهان های آن پرونده تزریق شده غیر از خونی است که به تجدیدنظرخوانده تزریق شده) رای خود را با مفاد آن آرا توجیه می کند!

دادگاه بدوی می پذیرد که طرفین دعوا مختلف هستند اما مدعی است مبنا و منشا همه این دعاوی مشترک است و آن منشا عبارتست از بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک!

اولاً- مسلم است که حتی با وجود وحدت منشاء و با پذیرش اختلاف اصحاب دعوا، رای سابق نباید تاثیری در آرای بعدی داشته باشد مگرآنکه دادگاه محترم بخواهد شرط وحدت اصحاب را از شمول شرایط اعتبار امر قضاوت شده حذف کند.

ثانیاً- مبنا و منشاء این دعاوی به هیچ وجه یکسان نیست: بی مبالاتی منجر به تزریق خون در سال ۱۳۷۵ غیر از بی مبالاتی ادعایی منجر به تزریق خون آلوده در سال ۱۳۸۴ است!

استدلال دادگاه بدان می ماند که گفته شود چون دعاوی مسئولیت مدنی همگی بر تقصیر مبتنی هستند، پس تمام دعاوی مسئولیت مدنی علیه هرکس و از سوی هرکس که مطرح شود، مبنا و منشا واحد دارند! گویا دادگاه محترم عنصر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی را با «وحدت سبب» به عنوان شرط اعتبار امر قضاوت شده مخلوط کرده اند.

۲-عدم امکان استناد به پرونده های کیفری منجر به صدور دادنامه ۱۳۷۹:

استناد دادگاه به پرونده های کیفری مطرح علیه مسئولین سابق سازمان انتقال خون جهت احراز بی مبالاتی آن مسئولین هم موجه نیست زیرا:

اولاً- طبیعی است شکایت کیفری تنها علیه اشخاص حقیقی به عمل آمده است نه علیه شخص حقوقی: دولت مسئولیت کیفری ندارد.

ثانیاً- دادنامه کیفری ۱۳۷۹ در دیوانعالی کشور نقض گردیده و در حال حاضر در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت در جریان رسیدگی است. پس هیچ رای قطعی کیفری در زمینه بی مبالاتی مسئولین سابق سازمان انتقال خون صادر نشده است. بنابراین استناد به پرونده کیفری و احکام کیفری وجاهت قانونی ندارد.

ثالثاً- حتی با فرض پذیرش اثبات بی مبالاتی مسئولین سابق سازمان انتقال خون در پرونده کیفری ( که البته اثبات نشده است ) دولت از جبران خسارت معاف است زیرا به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، در صورتی که تقصیر شخصی کارمند به اثبات برسد، دولت مسئولیت ندارد؛ دولت تنها در فرضی مسئول است که تقصیر شخصی کارمند به اثبات نرسد وخسارت به طور کلی ناشی از نقص وسایل و تشکیلات باشد.

۳-عدم تحقق ارکان مسوولیت مدنی

۱-۳- فقدان ضرر

در پرونده های مورد بحث آنچه به عنوان ضرر از سوی خواهان مورد ادعا قرار گرفته است، ابتلا به بیماری هپاتیت است، و زیان های مادی و معنوی که در نتیجه آن به خواهان وارد شده است. در این باره باید به چند نکته توجه کرد:

اولاً- دادگاه در هنگام رسیدگی هیچ گونه آزمایشی برای اثبات ابتلای خواهان بدوی به عمل نیاورده است، وصرفاً به ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده  وکپی یک گواهی صادره از مراجع غیر رسمی، بسنده شده است که از این جهت مورد ایراد است. در نظریه کارشناسی هم، کارشناسان راساً، این امر را احراز نکرده اند، بلکه بر مبنای آنچه دادگاه اعلام نموده (که اعلام دادگاه هم بر مبنای ادعای خواهان ها بوده) ابتلا مسلم فرض شده و مبادرت به تعیین خسارت شده است.بنابراین رای صادره از این جهت نیز قابل ایراد است.

ثانیاً- برفرض که این امر ثابت شده باشد، آنچه به وسیله آزمایشات ثابت شده است، اینست که نتیجه تست مثبت بوده است، اما این سوال مطرح است که آیا صرف ابتلا به بیماری، خسارت و زیان است، و اگر هست به چه میزان؟!

آیا اگر شخصی در اثر آزمایش متوجه ابتلا به بیماری شود، و به عبارتی پاسخ آزمایش او مثبت باشد، ولی هیچگونه عوارض ظاهری و باطنی نداشته باشد؛ نه دردی داشته ونه المی و نه هیچ نوع ناراحتی دیگری، و نه هیچ نوع از کار افتادگی، و به فعالیت های اجتماعی و زندگی روزمره خود ادامه دهد، به وی خسارتی وارد شده است؟! به عنوان مثال : فردی که به ویروس ایدز مبتلا است ، تا سال ها این ویروس هیچ اختلالی در بدن بیمار ایجاد نمی کند وعوارض خود را ظاهر نمی کند. هنگامی که عوارض ظاهر شود به فرد مبتلا ضرر وارد می شود. قبل از این مرحله هیچ گونه ضرری به فرد مبتلا وارد نشده است.

ثالثاً- در مورد هزینه های درمان (صرف نظر از اینکه در امکان مطالبه آن به همراه دیه وارش به شدت در فقه و حقوق موضوعه ... تردید وجود دارد و رویه قضایی آن را قابل مطالبه نمی داند، و تنها در مورد هزینه های زائد بر دیه اخیراً نظرهای موافقی مطرح شده است که در جای دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت) ، در رای دادگاه به هیچ وجه مبنای عقلی و منطقی تعیین میزان این هزینه ها روشن نشده است؛ به ویژه در مورد هزینه های درمان گذشته. اگر تجدیدنظرخوانده، هزینه درمانی پرداخته است، بدیهی است که باید اسناد مثبت ادعای خود را ارائه نماید و کارشناس نمی تواند بر مبنای حدس وگمان انجام هزینه ها را مفروض بداند وبه تعیین میزان آن اقدام کند. زیرا تعیین هزینه های انجام شده موضوع پیچیده ای نیست که نیاز به کارشناسی داشته باشد. در مورد هزینه های درمانی آینده هم معلوم نیست معیار کرشناس ودادگاه برای تعیین این خسارت چیست؟ باید توجه داشت که، تمام بیماران مبتلا به هپاتیت از جمله تمام هموفیلی های مبتلا به هپاتیت در حال حاضر به طور رایگان درمان می شوند. اما در خصوص خسارت معنوی، اولاً چنین خسارتی در نظام حقوقی ما قابل جبران شناخته نشده است؛ ثانیاً، معلوم نیست دادگاه با چه معیاری خسارت معنوی را ارزیابی کرده؛ ثالثاً، تعیین ارش خود به نوعی پوشش دهنده خسارت معنوی هم هست.

۲-۳- فقدان عنصر تقصیر و فعل زیانبار

چگونگی احراز تقصیر در پرونده معترض عنه بسیار جالب است.داستان به سادگی از این قرار است که وکیل خواهان همواره در مقام اثبات تقصیر به محتویات یک پرونده کیفری استناد می جوید، وادعا می کند که به موجب محتویات پرونده کیفری یاد شده به شماره ۷۶۱۵۰ تقصیر سازمان انتقال خون اثبات شده است. اما صرفنظر از اینکه چنین تقصیری در آن پرونده اثبات نشده است، بر فرض وقوع، تقصیر یاد شده به سال ۱۳۷۵ باز می گردد. فرض کنیم، همانگونه که خواهان مدعی است، تقصیر سازمان انتقال خون در سال ۱۳۷۵احراز شده باشد. این امر چه ارتباطی به پرونده حاضر دارد؟ هریک از ما ممکن است در زندگی مرتکب خطایی شویم که از آن ضرری به بار آید.آیا می توان تا ابد، هر ضرر دیگری را که به هر فردی وارد می شود از این تقصیر نتیجه گرفت؟ آیا اگر تقصیر شما امروز اثبات شد، باید چنین فرض کرد که شما تا پایان عمر خود ، در همه احوال مقصرید، آیا فقط به این دلیل که در لحظه ای در گذشته مرتکب تقصیر شده اید در همه لحظات مقصرید؟ در پرونده حاضر ، چنین قضاوت شده است و جالب آنکه به خوانده امکان اثبات خلاف هم داده نمی شود.

در توضیح بیشتر قضیه باید گفت، پیش از سال ۱۳۷۵ ویروس هپاتیت در جهان کشف نشده بود و امکان تست و تشخیص آن وجود نداشته است، بدیهی است اگر ابتلای خواهان به هپاتیت، قبل از ۱۳۷۵ باشد، هیچ تقصیری متوجه این وزارتخانه یا سازمان انتقال خون نیست.

دلایل و قرائن حاکی از آن است که ابتلای خواهان به ویروس هپاتیت قبل از سال ۱۳۷۵ است. از آنجا که در مورد تجدیدنظرخوانده حاضر و تمام خواهان ها دیگر در پرونده های مشابه، در هیچ مورد، سن خواهان بدوی کمتر از ۱۵ سال نبوده است، این خود قرینه ای بر ابتلای خواهان قبل از سال ۱۳۷۵ است. وانگهی، اثبات تاریخ ابتلا با خواهان است نه با خوانده.

از سوی دیگر ، از سال ۱۳۷۶ محصولات خونی سازمان انتقال خون با پیشرفته ترین روش های ویروس زدایی جهان، ویروس زدایی شده، کاملاً بی عیب و نقض اند و بر روی بسته های خون عرضه شده نام اعطاکنندگان آن درج گردیده است.

پس آنچه مسلم است پیش از سال ۱۳۷۵ و بعد از سال ۱۳۷۶ هیچ تقصیری متوجه سازمان انتقال خون و این وزارتخانه نیست.

تقصیر ادعایی تجدیدنظرخوانده بر فرض که صحیح باشد به سال ۱۳۷۵ باز می گردد نه قبل از آن و نه پس از آن.آیا تجدیدنظرخوانده ابتلای خود به هپاتیت را در سال ۱۳۷۵ اثبات کرده است؟ آیا دادگاه باید چنین فرض کند که از میان سال های متمادی، تجدیدنظرخوانده درست در سال ۱۳۷۵ به هپاتیت مبتلا شده است؟

۳-۳- فقدان رابطه سببیت

با فرض تحقق ضرر و وقوع تقصیر ، باید اثبات کند میان تقصیر و ضرر رابطه سببیت وجود دارد. حداقل امری که تجدیدنظرخوانده باید اثبات می کرد آن بود که خون آلوده موجب ابتلای او به ویروس شده است. دادگاه این امر بدیهی را نادیده گرفته، جای مدعی و مدعی علیه را عوض کرده واز خواندگان دعوای بدوی (تجدیدنظرخواهان) خواسته است تا خلاف این امر را اثبات کنند که تزریق خون سبب ابتلای خوانده به هپاتیت نبوده است و او از طرق دیگری به هپاتیت مبتلا شده است .دادگاه محترم بدوی در کمال تعجب با اظهار این امر که از آنجا که خوانده (تجدیدنظرخواهان) دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری به ویروس هپاتیت C  مبتلا شده ارائه نکرده اند، خواندگان بدوی را محکوم کرده است.

برای آنکه خواهان در دعوای مسئولیت مدنی پیروز شود باید در بخش رابطه سببیت ، اثبات کند اولاً خون تزریق شده آلوده بوده است. ثانیاً خون آلوده سبب ابتلای او بوده است. دادگاه هر دو امر را مفروض گرفته واز خوانده خواسته است دلیل مخالف ارائه کند. دادگاه در توجیه این تخلف آشکار، به برهان نفی سایر اسباب استناد کرده است . برهانی که وجود ندارد! هیچ فقهی از چنین برهانی برای اثبات رابطه سببیت استفاده نکرده است. کاربرد برهان « سبر وتقسیم» که دادگاه بدوی از آن به «نفی سایر اسباب» تعبیر کرده است، در حوزه دیگری است: برخی فقیهان برای استنباط علت احکام شرعی از این برهان استفاده کرده اند. برای مثال اگر پرسیده شود که علت حرمت شراب چست؟رنگ یا طعم یا مایع بودن یا ... ؟ از آنجا که مسلم است عواملی مانند رنگ یا وصف مایع بودن تاثیری در حرمت ندارد ( چه در این صورت بسیاری از نوشیدنی های دیگر هم حرام می بود) پس علت حرمت، ویژگی سکر آور بودن آن است. در نتیجه هر ماده ای که سکرآور باشد حرام است.

همانگونه که گفته شد استناد به این برهان هیچ ارتباطی با حوزه مسئولیت مدنی و دیات ندارد.وانگهی از آنجا که مستلزم نوعی قیاس است وقیاس در فقه امامیه حجت نیست، از آن برای استباط علت احکام هم مورد تردید است. از همه اینها گذشته، روشن است که استناد به این برهان زمانی موجه است که عدم مدخلیت سایر عوامل در برقراری در برقراری حکم شرعی مسلم باشد. اگر بنا باشد برهان سبر وتقسیم یا نفی سایر علل در موضوع این پرونده اعمال شود باید دست کم، خواهان بدوی با قطع ویقین اثبات می کرد که هیچ عامل دیگری غیر از تزریق خون، عوامل متعددی وجود دارند که می توانند سبب ابتلای تجدیدنظرخوانده به هپاتیت باشند. خلاصه آنکه دادگاه، قواعد بدیهی اثبات ، یعنی این تمر که ارایه دلیل به عهده مدعی است، و ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی را که اثبات رابطه سببیت بلاواسطه را برعهده خواهان قرار می دهد، نقض کرده وبر خلاف ماده فوق، با نقض ماده ۱۶۶ که مستند بودن رای را لازم می داند، رابطه سببیت را مفروض گرفته است!

۴- جبران خسارت وشیوه آن

صرفنظر از آنچه گفته شد، حتی بر فرض که خسارتی به خواهان وارد شده باشد و وزارت بهداشت وسازمان انتقال خون جبران آن باشند، نحوه ارزیابی وتعیین میزان خسارت از سوی دادگاه بر خلاف اصول حقوقی و موازین شرعی است.

الف- موجه نبودن تصمیم دادگاه به پرداخت ارش؛ چنانکه قضات محترم استحضار دارند، موارد پرداخت ارش در قانون مجازات اسلامی فقه معین شده است؛ به موجب ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی ، در هر مورد که به عضوی از اعضای بدن مجنی علیه لطمه ای وارد شود که در شرع یا قانون، دیه مقرر در نظر گرفته نشده باشد، ارش تعیین می شود. بنابراین ، موضوع در صورتی مشمول پرداخت ارش است که به عضو معینی از اعضای بدن صدمه ای وارد شود.در حالیکه در موضوع مورد بحث به هیچ عضو معینی صدمه وارد نشود وصرف ابتلا به ویروس، صدمه به عضو تلقی نمی شود. آری اگر ویروس چندین سال بعد موجب بروز عوارضی در بدن فرد مبتلا شود وبه اعضای او صدمه ای وارد آورد که مشمول دیه نباشد می توان از پردخت ارش سخن گفت اما چگونه می توان قبل از آنکه چنین صدمه ای ایجاد شود، به صرف ابتلا به ویروس ، به پرداخت ارش حکم کرد؟

عوارضی در بدن فرد مبتلا شود وبه اعضای او صدمه ای وارد آورد که مشمول دیه نباشد می توان از پردخت ارش سخن گفت اما چگونه می توان قبل از آنکه چنین صدمه ای ایجاد شود، به صرف ابتلا به ویروس ، به پرداخت ارش حکم کرد؟

ب- نادرست بودن اضافه کردن هزینه های درمان وخسارات معنوی به ارش (حکم به پرداخت توامان ارش و هزینه های درمان وخسارت معنوی- جبران مضاعف خسارت):

دادگاه صادر کننده رای با این استدلال که ارش، ما به ازای لطمه به جسم و هزینه درمان، ما به ازای لطمه به مال، علاوه بر پرداخت ارش، به هزینه درمان هم رای داده است. در حالیکه این استدلال از بنیاد غلط است.

برای روشن شدن قضیه ابتدا فرض کنیم که در نظامی که دیه وارش وجود ندارد، چنین پرونده ضاوت شود؛ وبه عنوان مثال حقوق فرانسه را در نظر می گیریم ( ذکر حقوق فرانسه از این جهت است که دادگاههای فرانسه در زمینه مسوولیت مدنی، در شمار لیبرال ترین دادگاهها هستند وهمواره سعی دارند تا حدامکان خسارات بیشتری از زیاندیده جبران شود) . در حقوق فرانسه در موردی که کسی سبب آسیب بدنی یا ابتلای دیگری به ویروس شده به ۳ دسته از خسارات رای داده می شود: هزینه از کارافتادگی- هزینه درمان وخسارت معنوی. اما دیگر روشن است که در فرانسه وجهی تحت عنوان ارش ودیه پرداخت نمی شود. در ایران هم قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که بر مبنای قوانین فرانسه وسوئیس تدوین شده، ارش ودیه را پیش بینی نکرده است واز هزینه درمان وخسارت معنوی واز کارافتادگی سخن می گوید. بنابراین ، اگر مبنای صدور حکم دادگاه، قانون مسئولیت مدنی باشد، صحبت کردن از ارش بی معناست؛

از سوی دیگر اگر بخواهیم صرفاً یک موضع شرعی اتخاذ کنیم، ومبنای صدور حکم را قوانین راجع به دیات بدانیم، چنانکه ریاست محترم استحضار دارند، در شرع، علاوه بر ارش به مبلغی تحت عنوان هزینه درمان و خسارت معنوی حکم نمی شود.[۱] دادگاه در صدور رای باید یکی از دو شیوه را انتخاب کند: یا صرفاً به ارش حکم دهد ( البته همانطور که گفته شد صدور حکم به ارش با اشکال شرعی وقانونی مواجه است ) یا صرفاً بر اساس قواعد عام مسوولیت مدنی به هزینه های درمان وخسارت معنوی رای دهد ( البته همانطور که گفته شد صدور حکم به ارش با اشکال شرعی وقانونی مواجه است) یا صرفاً براساس قواعد عام مسوولیت مدنی به هزینه های درمان وخسارت معنوی رای دهد ( پرداخت هزینه از کارافتادگی منتفی است زیرا مبتلایان از کارافتاده نیستند . البته همانطور که قبلاً ذکر شد ودر آینده تاکید خواهد شد، به هیچ یک از دو مورد نباید رای داده می شد اما در این مقام صرفاً از باب ممنوعیت جبران مضاعف خسارت، امکان جبران خسارت بر هریک از دو مبنا ، مفروض انگاشته شده) .

برخلاف آنچه دادگاه صادرکننده رای استدلال کرده است ارش به هیچ وجه جدا از هزینه های درمان وخسارت معنوی نیست. اصولاً کسی که کوچکترین آشنایی با بنیادهای مسوولیت مدنی دارد، می داند که در مسوولیت مدنی هرجا از خسارت های بدنی سخن میرود، منظور از خسارت های بدنی یک سلسله زیان های مادی ومعنوی ناشی از لطمات بدنی است. به عنوان مثال:  وقتی پای یک بازیکن فوتبال در اثر سانحه آسیب می بیند، خسارت بدنی او عبارتست از: خسارت از کارافتادگی، هزینه انجام عمل جراحی، خسارت معنوی ناشی از، از دست دادن شهرت . بنابراین ، این سخن که ارش، ما به ازای جسم است وهزینه درمان، ما به ازای مال، حرف بسیار ناشیانه وساده انگارانه ای است.

از دیدگاه دیگری هم می توان به قضیه نگاه کرد:

هیچ شکی نیست که ارش نوعی جبران خسارت است، اگر چه ممکن است در مورد دیه تردید وجود داشته باشد، ( زیرا قانون مجازات اسلامی دیه را نوعی کیفر محسوب کرده است) اما در مورد ارش هیچ تردیدی وجود ندارد که ارش مجازات نیست و صرفاً نوعی خسارت است. اکنون این سوال مطرح است که ارش چه نوع خسارتی را جبران می کند؟ ارش لاجرم باید ناظر به هزینه درمان وخسارت معنوی واز کارافتادگی باشد چون غیر از این عناوین، خسارت دیگری در مسوولیت مدنی قابل تصور نیست و بنا نیست که ارش، خسارات موهوم ونامشخص را جبران کند.

صرفنظر از مراتب فوق ، مبنای تعیین میزان ارش از سوی کارشناس ودادگاه مشخص نیست. زیرا در فقه و حقوق موضوعه (چنانکه گفته شد) از آنجا که برای آن دیه ی معین وجود ندارد، بر مبنای دیه کل عضو، ارش، زیان ونقص وارد بر عضو را معین می کنند. اما در این پرونده که بحث زیان وارد بر عضو مطرح نیست، معلوم نیست دادگاه بر کدام مبنای عقلی وشرعی میزان ارش را معین کرده است.

ج- موجه نبودن تصمیم دادگاه به پرداخت هزینه درمان:

نکته مهم دیگری که در رای معترض عنه وجود دارد اینست که خواهان در دادخواست تقدیمی خود هزینه های درمان را در ومرحله انی مطالبه کرده است: هزینه های ناظر به گذشته (یعنی مخارجی که تا تاریخ تنظیم دادخواست ونهایتاً زمان صدور حکم خواهان بدوی برای معالجه انجام داده است) وهزینه های درمان آینده (یعنی مخارجی که تجدیدنظرخوانده در آینده برای معالجه ودرمان باید متحمل شود).

طبیعی است که نسبت به هزینه های گذشته خواهان باید مدارک واسناد مخارجی را که انجام داده است ارائه کند تا پرداخت هزینه ها بر اساس اسناد ومدارک رای داده شود. هزینه های آینده هم در صورتی قابل جبران هستند که مسلم باشند.

د- شیوه جبران خسارت: پرداخت پول یا درمان رایگان

به موجب قواعد مسلم مسوولیت مدنی، پول تنها وسیله جبران خسارت نیست. و به موجب ماده ۳ قانون مسوولیت مدنی تعیین بهترین روش جبران خسارت در اختیار دادگاه است.

 در قضیه حاضر صدور حکم به پرداخت مبلغی پول بابت هزینه درمان وارش ( که آنهم متضمن هزینه درمان است) به هیچ وجه بهترین راه جبران خسارت نیست . زیرا  مبلغ تعیین شده توسط دادگاه از دو حال بیرون نیست: یا کمتر از میزان واقعی هزینه هاست یا بیشتر از آن . اگر کمتر باشد، جبران کامل صورت نمی گیرد واگر بیشتر باشد خواهان استفاده بلاجهت می کند . از طرف دیگر ، خواهان ممکن است مبلغی را که تحت عنوان هزینه درمان دریافت کرده دقیقا صرف هزینه درمان نکند. آیا بهترین راه جبران خسارت، آن نیست که خوانده محکوم شود تا این بیماران را به طور رایگان درمان کند؟ در این صورت ، اولاً از اصل جبران کامل خسارت تخطی نمی شود (خواهان نه خسارت کمتری دریافت می کند نه خسارت بیشتری ) ؛ ثانیاً از این امر که هزینه ها دقیقاً در محل خود مصرف می شود ( یعنی به درمان اختصاص می یابد ) اطمینان حاصل می شود؛ واین ، به نفع زیاندیدگان است. البته وزارت بهداشت در حال حاضر تمام این بیماران را به طور رایگان معالجه می کند، وهزینه معالجه رایگان این بیماران در حال حاضر بر اساس نظریه ریاست محترم سازمان انتقال خون ۲۰ میلیون تومان در سال به ازای هر نفر است. پس در واقع خسارت واحد به کرات جبران می شود در حالیکه جبران مضاعف خسارت ممنوع است:

ه- ممنوعیت جبران مضاعف خسارت :

اولاً : همانگونه که گفته شد دادگاه در کنار ارش به هزینه درمان وگاه خسارت معنوی هم حکم داده که در همین مقطع جبران مضاعف صورت می گیرد. زیرا ارش چیزی جدا از هزینه درمان و خسارت معنوی نیست؛

ثانیاً: تجدیدنظرخوانده هیچ هزینه درمانی ندارد. زیرا درمان آنها توسط دولت به طور رایگان انجام می شود وهمانگونه که گفته شد دولت به ازای هر نفر ۲۰ میلیون تومان در سال هزینه درمان پرداخت می کند.

۵- معافیت دولت به  جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت توام با تقصیر:

با فرض تحقق تمام ارکان مسئولیت مدنی، دولت به حکم ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی از پرداخت خسارت معاف است. دادگاه محترم بدوی معافیت دولت از جبران خسارت را ناظر به فرضی دانسته است که دولت مرتکب تقصیر نشده واز چارچوب مقررات خارج نشده باشد. در حالیکه، بر عکس، ماده ۱۱ به معافیت دولت از جبران خسارت در فرض اعمال حاکمیت توام با تقصیر، تصریح دارد. توضیح آنکه اگر دولت مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد و علیرغم رعایت تمام ضوابط ومقررات خسارتی ایجاد شده باشد، طبیعی است که اصولاً دولت به دلیل عدم تحقق شرایط مسئولیت مدنی، مسئول نیست وهیچ نیازی نیست که قانونگذار در مورد اعمال حاکمیت، دولت را از جبران خسارت ، مصون بدارد. آنچه ماده ۱۱ بدان تصریح دارد این است که حتی در فرض تقصیر ( نقص وسایل وتشکیلات )،چنانچه عمل از جمله اعمال حاکمیتی باشد وانجام آن طبق قانون ضروری باشد، دولت از جبران خسارت معاف است. در واقع به همین دلیل هم متن ماده ۱۱ ومعاف کردن دولت از جبران در فرض تقصیر، مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرارگرفته است. وگرنه این امر که اگر دولت مقصر نباشد، مسوول هم نیست، مورد اعتراض وانتقاد نیست.

وانگهی ماده ۱۱ دولت را تنها زمانی مسوول می داند که تقصیر شخص کارمند احراز نشده باشد، در حالی در پرونده کیفری آنچه به اثبات رسیده ( بر فرض ثبوت ) ، تقصیر اشخاص حقیقی است .جای تعجب است که دادگاه در جهت اثبات مسئولیت دولت به پرونده کیفری استناد می کند که ۱۰ سال پیش صادر شده وضمن آن تقصیر اشخاص حقیقی احراز شده است.

۶- ایرادات وارده به نظر کارشناسی:

هیات کارشناسی در اظهارنظر خود در مساله چنین مهمی نظر خود را در قالب یک صفحه – که همانند رای دادگاه از پیش تهیه شده و تنها اسامی عوض می شود – ارایه کرده است.

براساس نظریه کارشناس ، چنانچه خواهان قبل از سال ۱۳۷۵ مبتلا بوده، قصوری برعهده خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهان) نیست اما چنانچه پس از سال ۱۳۷۵ مبتلا شده باشد، دولت مسئول است و بنابراین، هزینه وارش ضایعات تعیین گردیده !

اولاً: وظیفه کارشناس تعیین تاریخ ابتلا است.

ثانیاً: به چه دلیل منطقی کارشناسان بر این باورند که اگر خواهان بدوی بعد از سال ۷۵ مبتلا به ویروس شده، تجدیدنظر خواهان مسوول هستند؟ آیا صرف این امر که بعد از سال ۷۵ تست غربالگری ممکن بوده، باید نتیجه گرفت که تجدیدنظرخواهان مقصر بوده اند وتجدیدنظر خوانده هم از طریق خون آلوده مبتلا شده است؟!

ثالثاً: در نظریه کارشناسی، هزینه های درمان گذشته بر اساس مدارک ابرازی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۱ ریال برآورد شده. چرا کارشناس مدارک ابرازی را ضمیمه نظر خود نکرده است؟ چرا این مدارک هیچ گاه ارائه نشده اند/ وچرا دادگاه هیچگاه این مدارک را مطالبه نکرده است؟ پاسخ ساده است: چنین مدارکی اساساً وجود خارجی ندارند.

رابعاً: معلوم نیست مبنای تعیین ارش از سوی کارشناسان منتخب دادگاه چیست؟ تجدیدنظرخوانده در اثر ابتلا به ویروس دچار کدام صدمه بدنی مشخص شده است که کارشناسان ارش را به میزان ۲۰٪ وگاه تا ۵۰٪ دیه کامل انسان اعلام کرده اند؟

نظر به مراتب فوق رسیدگی مجدد به پرونده و نقض دادنامه بدوی مورد استدعاست.

دفتر امور حقوقی

[۱] - صرفنظر از اینکه ، در اینکه مجنی علیه بتواند علاوه بر دیه (یا ارش) مبالغی را تحت عنوان هزینه درمان و ... مطالبه نماید ،  در فقه به شدت تردید است وبه همین دلیل در رویه قضایی هم تاکنون این امر پذیرفته نشده است، کسانی هم که معتقد به جواز دریافت خسارت زائد بر دیه هستند، تنها مقدار زائد بر دیه را قابل مطالبه می دانند. به این معنا که هزینه های درمان را حساب می کنند اگر میزان آن از مبلغ دیه بیشتر شد، به هر میزان که بیشتر شد، قابل مطالبه می دانند، نه اینکه در کنار دیه وارش ، تمام هزینه های درمان و... را جداگانه ومستقل قابل مطالبه بدانند. تاکنون هیچ کس چنین نظری مطرح نکرده است. امری که هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد، وهیچ کس اعتقاد به آن ندارد. اما در رای حاضر دادگاه در کنار ارش، به هزینه درمان وخسارت معنوی هم مستقلاً رای داده است و بین آنها جمع نموده است و در واقع برای یک خسارت ادعایی به چند غرامت مختلف حکم نموده است.